فناوری ارتباطات ایران در عصر پسا تحریم

برترین ها: امروزه در نشریات و رسانه‌های گروهی و مجازی، درباره دوران پسا تحریم، زیاد می‌شویم. این دوران، به عصری اشاره دارد که در آن، کشور بر اساس توافق هسته ای تیرماه ایران با گروه ۵+۱ بر سر مناقشه هسته ای ۱۲ ساله، از قید و بند تحریم‌های دوران پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، رها می‌شود. رها شدن از این محدودیت‌های بین المللی، یک توان افزایی مضاعف برای کسب و کار در عرصه‌های گوناگون علمی و صنعتی برای کشور در حال توسعه ای چون ایران می‌باشد. در دوران پسا تحریم، یعنی گذار از دوران تحریم به دورانی که چالش‌های سیاسی و اقتصادی بین المللی علیه کشورمان، حداقل بر سر مساله مهم هسته ای وجود نخواهد داشت، افق جدیدی را در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، سبب می‌شود.

این دوران، که پس از ۱ تا ۲ دهه فراز و نشیب در روابط اقتصادی و دیپلماتیک ایران با کشورهای جهان، آغاز می‌شود، به زعم برخی از کارشناسان و تحلیل گران مسائل راهبردی، یک فرصت ایده آل و برای شناسایی و رفع نقاط ضعف ساختاری و عملیاتی بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت ایران هست. اگر چه اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های خودکفایی برای سرزمین ایران تصور می‌شود، اما نباید از ضعف‌های ساختاری و اداری در حوزه‌های مختلف، غافل شد. اگر ما قصد داریم در طی ماه‌های آینده که توافق هسته نهایی می‌شود و دوران پسا تحریم، به صورت رسمی آغاز می‌شود، فعالیت موثری را در دستور کار داشته باشیم، باید، ابتدا به تغییر برخی از رویه‌های ساختاری در داخل روی بیاوریم.


وزیر محترم اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، از تلاش این مجموعه‌ها برای جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه تأسیس شعب بانک‌های خارجی منتخب در ایران خبر می‌دهند که قطعاً موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را سبب می‌شود. اما پیش از آن، نظام بانکی کشور باید تلاش کند تا خود را از نظر ساختاری، همردیف بانک‌هایی کند که قرار است بر اساس آخرین استانداردهای و فناوری‌های بانکداری، فعالیت خود را در آینده نه چندان دور در کشور آغاز کنند، قرار دهد. این قضیه، برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور نیز که علاقمند به راه اندازی کنسرسیوم‌های مشترک با شرکای بین المللی خود در دوران پسا تحریم هستند نیز، صادق است.

دوران پسا تحریم در ایران در زمانی شروع می‌شود که ما با بیش از ۲۰ میلیون کاربر اینترنت و صدها هزار پرتال اینترنتی فعال ایرانی و شبکه قوی از بسترهای مخابراتی و ارتباطی در سراسر کشور، رو به رو هستیم. کشوری با منابع انسانی جوان و خلاق، که میلیون‌ها نیروی پای کار فعال را شامل می‌شود و این خود، به تنهایی یک پتانسیل عظیم برای کسب موفقیت‌های گوناگون در ابعاد بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد، دوران پسا تحریم، به شدت به ۲ مقوله نیازمند هست: یکی استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برای توسعه کسب و کار و دیگری، استفاده از منابع انسانی متخصص داخلی برای پیش برد پروژه‌های ملی و بین المللی مشترک با طرف‌های غربی. این ۲ مقوله، باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان اولویت‌های مهم در بودجه بندی دولت در سال ۱۳۹۵، در نظر گرفته شود تا بستر گسترش این دو بخش، در کشور تقویت شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اگر چه پس از انقلاب و مخصوصاً در ۱-۲ دهه اخیر، رشد خیره کننده ای را تجربه کرده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله دارد. حضور احتمالی برترین‌های کسب و کار و فناوری جهان در ایران، نیازمند سامانه‌های فناوری اطلاعات قوی در حوزه‌های پایین دستی و بالادستی می‌باشد و همطراز با کشورهای منطقه خلیج فارس هست. اینترنت پر سرعت و پوشش کلیه مناطق کشور به اینترنت نسل چهارم تلفن همراه و از بین بردن نقاط کور ارتباطی موبایلی در کشور، یکی از کارهای مهمی هست که وزارت ارتباطات با همکاری فعالان بخش خصوصی، باید توسعه این حوزه در دستور کار قرار دهند. هم چنین، شبکه بانکی کشور، برای تعاملات داخلی و بین المللی در دوران پس تحریم، ظرفیت‌های جدیدی باید تعریف و بسترهای قبلی را اصلاح و به روز رسانی کند. این مساله در مقوله سویفت و بانکداری مجازی، بیش تر نمود دارد.

مساله منابع انسانی حرفه ای و کارآزموده، یکی دیگر از مواردی است که در دوران پسا تحریم به آن نیاز فراوانی داریم. رشد کشور، با منابع انسانی خلاق و زبده امکان پذیر است. اگر ایران بخواهد از ظرفیت‌ها و فرصت‌های به وجود آمده در دوران پسا تحریم برای رونق اقتصاد و صنعت و تولید استفاده کند، باید ارتباط دانشگاه با صنعت و شرکت‌های خارجی فعال در ایران را بیش از قبل گسترش دهد. شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی (University spin-off Companies)، شرکت‌هایی هستند که با همکاری با کنسرسیوم‌های ایرانی و بین المللی دوران پسا تحریم، می‌توانند بازدهی شکفت انگیز را تجربه کنند.

دانشگاه‌های فنی و مهندسی و حتی پزشکی کشور، می‌توانند اکنون که طبق متن صریح توافق ۱۵۰ صفحه ای ایران با گروه ۵+۱، محدودیت‌های تعاملی قبلی را پیش روی نخواهند داشت، می‌توانند دوره‌های کارآموزی و تعاملی مشترکتی را با همکاری کنسرسیوم‌های صنعتی، در دانشگاه‌های معتبر اروپا و آمریکا، ترتیب دهند تا نیروی علمی کشور، از ظرفیت‌های بیش تر برخوردار شود. باید منابع انسانی درعصر پسا تحریم را جدی گرفت. سازمان فنی و حرفه ای، با همکاری وزارت آموزش عالی و وزارت رفاه، می‌توانند در قالب سندهای چشم انداز و بالادستی موجود در کشور و در راستای تقویت اقتصادی مقاومتی، برنامه‌های خوبی را در دستور کار قرار دهند.


بر متخصصان صنعت تکنولوژی و حتی سایر بخش‌های صنعتی پوشیده نیست که حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT) به همراه بخش انرژی کشور بیشترین تأثیرپذیری را در دوران تشدید تحریم‌ها در داخل کشور داشته‌اند و این تحریم‌ها شامل ورود تکنولوژی‌های جدید و نوسازی و نگهداری شبکه‌های موجود در بخش تلفن ثابت و سیار است. این تحریم‌ها تا به حدی پیش رفت که شرکت‌های چینی که در فضای خروج شرکت‌های اروپایی و آمریکایی دریک دهه حضوری پررنگ و بدون رقیب در حوزه تأمین تجهیزات اپراتورهای داخلی داشتند به یکباره در سال 1392 بازار ایران را ترک کردند، اکنون که پس از تفاهم لوزان فروردین ماه و توافق وین تیر ماه، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها در ماه‌های آینده مثبت و امیدبخش است، لازم است که دست‌اندرکاران و مدیران این حوزه در بخش خصوصی و دولتی با تدوین یک راهبرد شفاف و منسجم محورهای ورود تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید را با نگرشی بر تقویت بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی تعریف کنند.

قطعاً شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات داخلی، خود نیز مدعی توانمندی تولید تمام تجهیزات تکنولوژی محور سطح بالا در حوزه تلفن ثابت و سیار و دیتا نیستند اما با عزم و حمایت دولت و بخش خصوصی، شرکت‌های داخلی تولیدکننده حوزه مخابرات می‌توانند به رونق کسب‌وکار خود در آینده نزدیک امیدوار باشند. همان طور که روحانی در گفت و گوی تلویزیونی چند روز پیش اظهار داشت، سرمایه گذاری مشترک با طرف‌های خارجی در دوران پسا تحریم، می‌تواند بنیه داخلی را تقویت کند و افق‌های صادراتی بهتری برای کشور ایجاد کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پتانسیل فوق‌العاده‌اش، می‌تواند در این اولویت بخشی‌ها قرار بگیرد.

سیاست‌های مدون وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات می‌تواند منجر به مشارکت شرکت‌های خارجی و داخلی در مسیر افزایش سطح تولید داخلی در جهت تأمین نیاز اپراتورها باشد. ترغیب به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای استقرار خط تولید، آموزش‌های کاربردی و کنسرسیوم‌های چندگانه می‌تواند یکی از این استراتژی‌ها قلمداد شود. برنامه‌ریزی برای شروع مذاکرات هدفمند با شرکت‌های خارجی برای انتخاب شرکای استراتژیک در یک برنامه پنج ساله با محوریت ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری در داخل، تسهیلات مالی و فاینانس و کنسرسیوم‌های چندجانبه (اپراتورها، تولیدکنندگان داخلی تجهیزات و شرکت‌های خارجی) می‌تواند به‌عنوان اهداف اولیه این مذاکرات تا شروع عملیاتی رفع تحریم‌ها باشد. همکاری سایر بخش‌های مؤثر در این روند ازجمله گمرکات کشور و نهادهای مالی و پولی با هدف تسهیل فرآیندهای مورد نیاز نیز از الزامات تحقق برنامه‌های یاد شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در دوران پسا تحریم، نقش کلیدی ایفا می‌کند. هم از نظر بستر سازی برای فعالیت ارتباطی و اطلاع رسانی و تعاملی فعالان دولتی و خصوصی فعال بین المللی در کشور، و هم از نظر توانمند سازی بدنه داخلی عرصه تولیدی و خدماتی ICT به جامعه اطلاعاتی ایران و منطقه خلیج فارس، صنعت فناوری اطلاعات ایران، می‌تواند با پروژه‌های مشترک، زمینه تصاحب فرصت‌های تجاری و کسب و کار ict محور را در کشورهای کم تر توسعه یافته ای‌ مانند افغانستان، عراق و پاکستان و حتی کشورهای مرزهای شمالی کشور، کسب کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه بیش تری را در دوران طلایی پسا تحریم نیاز دارد. توجهیی که فقط وظیفه وزارت ارتباطات و دولت تدبیر و امید نیست، و همه بخش‌های باید برای بالندگی این صنعت، از هر کوششی فروگذار نکنند.