دلیل تجارت پايان نامه های دانشجويی چیست؟
بانک پروژه و پايان‌نامه دانشجويي با بيش از ۱۰۰ هزار تحقيق و مقاله تنها با ۲۰ هزار تومان» عنوان ايميلي است كه چند روز پيش به صورت انبوه از سوي يكي از مراكز تهيه پايان‌نامه براي برخي از دوستان ارسال شد.
خبرگزاری ایسنا: بانك پروژه و پايان‌نامه دانشجويي با بيش از ۱۰۰ هزار تحقيق و مقاله تنها با ۲۰ هزار تومان» عنوان ايميلي است كه چند روز پيش به صورت انبوه از سوي يكي از مراكز تهيه پايان‌نامه براي برخي از دوستان ارسال شد.
در شرايطي كه مسئولان و دانشگاهيان هر روز بر ارايه كيفي پايان‌نامه‌ها و ضرورت كاربردي و اجرايي شدن پايان نامه‌هاي دانشجويي و استفاده از آنها در جهت رفع نيازهاي كشور تاكيد مي‌كنند، فعاليت گسترده مراكز تهيه پايان نامه نشان از آن دارد كه همچنان دانشجويان بسياري براي آماده كردن پايان نامه خود به اين مراكز مراجعه مي‌كنند.
همين ميدان انقلاب تهران پر شده از تراكت‌ها و تبليغاتي كه با عناوين زياد پايان نامه‌ها، دانشجويان را به سوي انتخاب راه آسان‌تر و گرفتن پايان نامه آماده جذب مي‌كنند.
شايد جالب‌ترين نكته در ايميل ارسالي عكس ضميمه آن بود؛ تصوير دانشجويي در حال فكر كردن به اين موضوع كه "وقت و پول كافي براي پايان نامه ندارم؟!".
اما آيا نداشتن وقت كافي دليل مناسبي براي كار نكردن دانشجو روي پايان نامه خود و مراجعه به اين‌گونه مراكز است؟ اصلا چه دلايلي سبب مي‌شود كه دانشجويان با نگاهي سهل و ساده به موضوع پايان نامه تنها درصدد اتمام آن و گرفتن مدرك تحصيلي خود باشند؟
ازسوي ديگر براي كسب اطلاع بيشتر از فعاليت مراكز مشاوره پايان‌نامه به عنوان متقاضي با يكي از اين مراكز تماس تلفني برقرار كرديم؛ مشاور پايان نامه: رشته و مقطع تحصيلي شما چيست؟ - كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري مشاور پايان نامه: ما حداقل حدود يك تا سه ماه زمان لازم داريم كه در اين مدت دانشجوهاي دكتري دانشگاه‌هاي سراسري بر روي پايان نامه شما كار خواهند كرد و با شما نيز در ارتباط حضوري خواهند بود. هزينه پايان نامه شما نيز بسته به عنوان و زماني كه نياز دارد بين ۱.۵ تا ۲.۵ ميليون تومان متغير خواهد بود.....
به نظر مي‌رسد كه يكي از عمده دلايل اين موضوع، عدم سخت گيري اساتيد، تخصيص وقت كافي اساتيد راهنما بر كار دانشجو و نظارت مستقيم و مستمر بر روي كار دانشجويان است. به گونه‌اي كه بعضا دانشجو پس از انتخاب عنوان پايان نامه خود تا مدت‌ها از استاد دور بوده و پس از مدتي اقدام به ارائه پايان نامه خود مي‌كند.
يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به كنترل موقت اين معضل كمك كند، الزام اساتيد از سوي دانشگاه براي نظارت مستمر بر روي كار دانشجويان در زمان آماده سازي پايان نامه است. در اين رابطه رئيس دانشگاه اميركبير از كساني است كه ادعا مي‌كند در دانشگاهش اين موضوع تا حدود زيادي انجام مي‌شود.
عليرضا رهايي، رييس دانشگاه اميركبير با اشاره به ترغيب اساتيد اين دانشگاه براي كاربردي سازي پروژه‌هاي دانشجويي، مي‌گويد: در اين رابطه زمينه را براي ارتقاي اعضاي هيات علمي و اساتيد در صورت انجام پروژه‌هاي كاربردي فراهم كرده‌ايم. زماني كه اعضاي هيات علمي پروژه‌اي را به دانشجو ارايه و به صورت هفتگي روند پيشرفت و انجام كار دانشجو را به صورت حضوري زير نظر داشته باشند، اين‌گونه معضلات رشد نخواهند داشت.
وي نظارت بر پروژه‌ها از سوي اساتيد را موثر عنوان مي‌كند و معتقد است هنگامي كه نظارت دقيق و خوبي از سوي اساتيد بر روي كار دانشجو باشد، زمينه‌هاي وقوع تقلب نيز وجود نخواهد داشت.
در همين حين طي سالهاي گذشته وزارت علوم با هدف كاهش ميزان تقلب و تخلف در حوزه پايان‌نامه، تاييد و تصويب پروپوزال‌هاي دانشجويي را به ثبت و تاييد عناوين پايان‌نامه در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران منوط كرده است كه البته استقبال از مراكز فروش پايان‌نامه و درصد حضور دانشجويان در آنها نشان داده كه اين راهكار نيز چندان براي مهار تقلب برخي دانشجويان در ارايه پايان‌نامه كارساز نبوده است.
از سوي ديگر محدوديت عناوين پيشنهادي براي پايان نامه‌ها از سوي اساتيد و بعضا تحميل آن بر دانشجو سبب مي‌شود تا دانشجو به دليل عدم علاقه به سوژه مذكور رغبتي براي صرف وقت و انجام تحقيق و پژوهش روي سوژه نداشته باشد. در همين راستا ارتباط سازنده ميان صنعت و دانشگاه كه مدت‌هاست از سوي مسئولان مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و دريافت عناوين مورد نياز صنعت از آنها مي‌تواند تا حدود زيادي به تنوع عناوين و افزايش قدرت انتخاب دانشجويان و در نهايت ايجاد انگيزه در دانشجو براي كار بر روي سوژه مورد علاقه خود كمك كند.
يكي ديگر از مواردي كه به نوعي سد راه ارائه پاياننامههاي خوب و اجرايي مي‌شود، نبود حمايت مالي مناسب از پروژه‌هايي است كه توانايي اجرايي شدن را دارند.
مدتي است بحث تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي در داخل دانشگاه مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است؛ اما علي رغم همه اين تاكيدات اين شركت‌ها هنوز به تعداد قابل قبولي نرسيده‌اند.
بنابراين گاها دانشجو با خود فكر مي‌كند كه هنگامي كه پروژه او نتواند گره‌اي را از كار كشور يا حتي در مقياس كوچكتر حل كند، چه ضرورتي دارد كه زمان خود را براي ارائه يك پروژه كاربردي صرف كند؟
بنابراين تامين مالي پروژه‌هاي دانشجويي مي‌تواند پرتوي اميد و انگيزه‌اي در دل دانشجو باشد كه در ذهن خود احساس مفيد بودن براي جامعه پيدا كرده و ديگر رغبتي به ارايه پاياننامههاي تكراري و مراجعه به مراكز مشاوره پايان‌نامه و در نهايت خريد پايان‌نامه نداشته باشد.
اما در اين ميان نمي‌توان نقش خود دانشجو و طرز فكرش را ناديده گرفت. گفته هاي برخي از دانشجويان حاكي از آن است كه درصدي از دانشجويان آن چيزي كه بايد را از دانشگاه انتظار ندارند و به نوعي "مدرك گرا" هستند و به قول خودشان "در اين دوره و زمانه ديگر ليسانس هم دردي دوا نمي‌كند". دغدغه‌هاي اجتماعي، شغلي، اقتصادي و ... از مواردي است كه سبب آن شده دانشجويي كه علاقه‌اي به ادامه تحصيل ندارد، خود را ناگزير در مسير دانشگاه ببيند.
به عنوان مثال عده‌اي پس از گرفتن مدرك ليسانس خود به دليل شرايط اقتصادي مشغول به كار مي‌شوند و اگر خيلي تلاش كنند مي‌توانند به كلاس‌هاي خود و پاس كردن واحدهاي درسي برسند؛ بنابراين ديگر فرصتي براي تحقيق درباره پايان نامه خود نخواهند داشت. برخي ديگر نيز از مدرك كارشناسي ارشد و دكتري تنها به عنوان عنصري براي ترفيع حقوق و يا آسان كننده شرايط استخدام ياد مي كنند.
اما آيا توانايي‌هاي يك فرد در مدرك او خلاصه مي‌شود؟ بعضا دانشجوياني هستند كه پس از گرفتن مدرك، در حرفه‌اي غير از رشته تحصيلي خود مشغول مي‌شوند. بنابراين در چنين شرايطي فرهنگ سازي مناسب در جهت حذف فرهنگ مدرك گرايي در جامعه ضروري به نظر نمي‌رسد؟
در اين ميان سوالات زيادي مطرح مي‌شود كه مطمئنا پاسخ به آنها راهكاري براي مهار تخلفات علمي خواهد بود...به عنوان نمونه آيا سخت‌گيري بيشتر دانشگاه‌ها و اساتيد راهنما و همچنين حضور پررنگتر اساتيد در طي پروسه تهيه پايان‌نامه نمي‌تواند در كاهش تخلفات علمي موثر واقع شود؟ آيا تنوع و كاربردي شدن موضوعات تحقيقات و پاياننامههاي دانشجوي باعث ايجاد انگيزه در دانشجويان براي ارايه كار كيفي نمي‌شود؟ آيا حمايت مالي بيشتر از پاياننامههاي دانشجويي و در نهايت عملي‌شدن ارتباط صنعت با دانشگاه به توليد علم نافع در كشور كمك نمي‌كند؟ و ...
همچنين شناسايي متولي برخورد با اين دسته از متخلفان نكته حائز اهميت و قابل توجه ديگري است كه بايد بدان پرداخت، آيا وزارت علوم تنها متولي برخورد با اين پديده غيرميمون علمي است يا اينكه تدوين قانون و دخالت نيروي انتظامي براي برخورد با اين سارقان علمي ضروري است؟
عدم اصلاح موارد ذكر شده هر كدام به نوبه خود مي‌تواند به افزايش روزافزون و قارچ‌گونه تعداد مراكز اصطلاحا مشاوره! پايان نامه دامن بزند. حال آنكه وجود اين مراكز به نوعي ناقض طرح‌هاي وزارت علوم براي همگام سازي دانشگاه با نيازهاي كشور است.
در شرايطي كه مسئولان و دانشگاهيان هر روز بر ارايه كيفي پايان‌نامه‌ها و ضرورت كاربردي و اجرايي شدن پايان نامه‌هاي دانشجويي و استفاده از آنها در جهت رفع نيازهاي كشور تاكيد مي‌كنند، فعاليت گسترده مراكز تهيه پايان نامه نشان از آن دارد كه همچنان دانشجويان بسياري براي آماده كردن پايان نامه خود به اين مراكز مراجعه مي‌كنند.
همين ميدان انقلاب تهران پر شده از تراكت‌ها و تبليغاتي كه با عناوين زياد پايان نامه‌ها، دانشجويان را به سوي انتخاب راه آسان‌تر و گرفتن پايان نامه آماده جذب مي‌كنند.
شايد جالب‌ترين نكته در ايميل ارسالي عكس ضميمه آن بود؛ تصوير دانشجويي در حال فكر كردن به اين موضوع كه "وقت و پول كافي براي پايان نامه ندارم؟!".
اما آيا نداشتن وقت كافي دليل مناسبي براي كار نكردن دانشجو روي پايان نامه خود و مراجعه به اين‌گونه مراكز است؟ اصلا چه دلايلي سبب مي‌شود كه دانشجويان با نگاهي سهل و ساده به موضوع پايان نامه تنها درصدد اتمام آن و گرفتن مدرك تحصيلي خود باشند؟
ازسوي ديگر براي كسب اطلاع بيشتر از فعاليت مراكز مشاوره پايان‌نامه به عنوان متقاضي با يكي از اين مراكز تماس تلفني برقرار كرديم؛ مشاور پايان نامه: رشته و مقطع تحصيلي شما چيست؟ - كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري مشاور پايان نامه: ما حداقل حدود يك تا سه ماه زمان لازم داريم كه در اين مدت دانشجوهاي دكتري دانشگاه‌هاي سراسري بر روي پايان نامه شما كار خواهند كرد و با شما نيز در ارتباط حضوري خواهند بود. هزينه پايان نامه شما نيز بسته به عنوان و زماني كه نياز دارد بين ۱.۵ تا ۲.۵ ميليون تومان متغير خواهد بود.....
به نظر مي‌رسد كه يكي از عمده دلايل اين موضوع، عدم سخت گيري اساتيد، تخصيص وقت كافي اساتيد راهنما بر كار دانشجو و نظارت مستقيم و مستمر بر روي كار دانشجويان است. به گونه‌اي كه بعضا دانشجو پس از انتخاب عنوان پايان نامه خود تا مدت‌ها از استاد دور بوده و پس از مدتي اقدام به ارائه پايان نامه خود مي‌كند.
يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به كنترل موقت اين معضل كمك كند، الزام اساتيد از سوي دانشگاه براي نظارت مستمر بر روي كار دانشجويان در زمان آماده سازي پايان نامه است. در اين رابطه رئيس دانشگاه اميركبير از كساني است كه ادعا مي‌كند در دانشگاهش اين موضوع تا حدود زيادي انجام مي‌شود.
عليرضا رهايي، رييس دانشگاه اميركبير با اشاره به ترغيب اساتيد اين دانشگاه براي كاربردي سازي پروژه‌هاي دانشجويي، مي‌گويد: در اين رابطه زمينه را براي ارتقاي اعضاي هيات علمي و اساتيد در صورت انجام پروژه‌هاي كاربردي فراهم كرده‌ايم. زماني كه اعضاي هيات علمي پروژه‌اي را به دانشجو ارايه و به صورت هفتگي روند پيشرفت و انجام كار دانشجو را به صورت حضوري زير نظر داشته باشند، اين‌گونه معضلات رشد نخواهند داشت.
وي نظارت بر پروژه‌ها از سوي اساتيد را موثر عنوان مي‌كند و معتقد است هنگامي كه نظارت دقيق و خوبي از سوي اساتيد بر روي كار دانشجو باشد، زمينه‌هاي وقوع تقلب نيز وجود نخواهد داشت.
در همين حين طي سالهاي گذشته وزارت علوم با هدف كاهش ميزان تقلب و تخلف در حوزه پايان‌نامه، تاييد و تصويب پروپوزال‌هاي دانشجويي را به ثبت و تاييد عناوين پايان‌نامه در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران منوط كرده است كه البته استقبال از مراكز فروش پايان‌نامه و درصد حضور دانشجويان در آنها نشان داده كه اين راهكار نيز چندان براي مهار تقلب برخي دانشجويان در ارايه پايان‌نامه كارساز نبوده است.
از سوي ديگر محدوديت عناوين پيشنهادي براي پايان نامه‌ها از سوي اساتيد و بعضا تحميل آن بر دانشجو سبب مي‌شود تا دانشجو به دليل عدم علاقه به سوژه مذكور رغبتي براي صرف وقت و انجام تحقيق و پژوهش روي سوژه نداشته باشد. در همين راستا ارتباط سازنده ميان صنعت و دانشگاه كه مدت‌هاست از سوي مسئولان مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و دريافت عناوين مورد نياز صنعت از آنها مي‌تواند تا حدود زيادي به تنوع عناوين و افزايش قدرت انتخاب دانشجويان و در نهايت ايجاد انگيزه در دانشجو براي كار بر روي سوژه مورد علاقه خود كمك كند.
يكي ديگر از مواردي كه به نوعي سد راه ارائه پاياننامههاي خوب و اجرايي مي‌شود، نبود حمايت مالي مناسب از پروژه‌هايي است كه توانايي اجرايي شدن را دارند.
مدتي است بحث تاسيس شركت‌هاي دانش بنيان و انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي در داخل دانشگاه مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است؛ اما علي رغم همه اين تاكيدات اين شركت‌ها هنوز به تعداد قابل قبولي نرسيده‌اند.
بنابراين گاها دانشجو با خود فكر مي‌كند كه هنگامي كه پروژه او نتواند گره‌اي را از كار كشور يا حتي در مقياس كوچكتر حل كند، چه ضرورتي دارد كه زمان خود را براي ارائه يك پروژه كاربردي صرف كند؟
بنابراين تامين مالي پروژه‌هاي دانشجويي مي‌تواند پرتوي اميد و انگيزه‌اي در دل دانشجو باشد كه در ذهن خود احساس مفيد بودن براي جامعه پيدا كرده و ديگر رغبتي به ارايه پاياننامههاي تكراري و مراجعه به مراكز مشاوره پايان‌نامه و در نهايت خريد پايان‌نامه نداشته باشد.
اما در اين ميان نمي‌توان نقش خود دانشجو و طرز فكرش را ناديده گرفت. گفته هاي برخي از دانشجويان حاكي از آن است كه درصدي از دانشجويان آن چيزي كه بايد را از دانشگاه انتظار ندارند و به نوعي "مدرك گرا" هستند و به قول خودشان "در اين دوره و زمانه ديگر ليسانس هم دردي دوا نمي‌كند". دغدغه‌هاي اجتماعي، شغلي، اقتصادي و ... از مواردي است كه سبب آن شده دانشجويي كه علاقه‌اي به ادامه تحصيل ندارد، خود را ناگزير در مسير دانشگاه ببيند.
به عنوان مثال عده‌اي پس از گرفتن مدرك ليسانس خود به دليل شرايط اقتصادي مشغول به كار مي‌شوند و اگر خيلي تلاش كنند مي‌توانند به كلاس‌هاي خود و پاس كردن واحدهاي درسي برسند؛ بنابراين ديگر فرصتي براي تحقيق درباره پايان نامه خود نخواهند داشت. برخي ديگر نيز از مدرك كارشناسي ارشد و دكتري تنها به عنوان عنصري براي ترفيع حقوق و يا آسان كننده شرايط استخدام ياد مي كنند.
اما آيا توانايي‌هاي يك فرد در مدرك او خلاصه مي‌شود؟ بعضا دانشجوياني هستند كه پس از گرفتن مدرك، در حرفه‌اي غير از رشته تحصيلي خود مشغول مي‌شوند. بنابراين در چنين شرايطي فرهنگ سازي مناسب در جهت حذف فرهنگ مدرك گرايي در جامعه ضروري به نظر نمي‌رسد؟
در اين ميان سوالات زيادي مطرح مي‌شود كه مطمئنا پاسخ به آنها راهكاري براي مهار تخلفات علمي خواهد بود...به عنوان نمونه آيا سخت‌گيري بيشتر دانشگاه‌ها و اساتيد راهنما و همچنين حضور پررنگتر اساتيد در طي پروسه تهيه پايان‌نامه نمي‌تواند در كاهش تخلفات علمي موثر واقع شود؟ آيا تنوع و كاربردي شدن موضوعات تحقيقات و پاياننامههاي دانشجوي باعث ايجاد انگيزه در دانشجويان براي ارايه كار كيفي نمي‌شود؟ آيا حمايت مالي بيشتر از پاياننامههاي دانشجويي و در نهايت عملي‌شدن ارتباط صنعت با دانشگاه به توليد علم نافع در كشور كمك نمي‌كند؟ و ...
همچنين شناسايي متولي برخورد با اين دسته از متخلفان نكته حائز اهميت و قابل توجه ديگري است كه بايد بدان پرداخت، آيا وزارت علوم تنها متولي برخورد با اين پديده غيرميمون علمي است يا اينكه تدوين قانون و دخالت نيروي انتظامي براي برخورد با اين سارقان علمي ضروري است؟
عدم اصلاح موارد ذكر شده هر كدام به نوبه خود مي‌تواند به افزايش روزافزون و قارچ‌گونه تعداد مراكز اصطلاحا مشاوره! پايان نامه دامن بزند. حال آنكه وجود اين مراكز به نوعي ناقض طرح‌هاي وزارت علوم براي همگام سازي دانشگاه با نيازهاي كشور است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر