آيا ديوان به نفع ايران رای خواهد داد؟
سید علی خرم در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع شكايت ايران از امريكا براي در نظر گرفتن غرامت دو ميليارد دلاري در دادگاه بين‌المللي دادگستري، شايد بهترين راه احقاق حقوق ايرانيان باشد. راهي كه البته براي به نتيجه رسيدن، مسير دشواري را هم در پيش دارد.
سید علی خرم در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع شكايت ايران از امريكا براي در نظر گرفتن غرامت دو ميليارد دلاري در دادگاه بين‌المللي دادگستري، شايد بهترين راه احقاق حقوق ايرانيان باشد. راهي كه البته براي به نتيجه رسيدن، مسير دشواري را هم در پيش دارد.
اختلاف بين دو كشور ايران و امريكا از آنجا آغاز شد كه در دادگاه‌هاي امريكايي موضوعي از ابتدا بنا بر اتهام ايران به حمايت از تروريسم شكل گرفت كه اين پروسه قضايي تا ديوان عالي اين كشور نيز دنبال شد.
ديوان عالي امريكا در نهايت طبق قانون تروريسم، ايران را نه تنها محكوم به پرداخت غرامت كرد بلكه اموال و دارايي‌هاي موجود كشورمان در سيستم مالي امريكا را مسدود و جهت اجراي حكم برداشت كرد. اينك با شكايت ايران از امريكا در ديوان دادگستري بين‌المللي(لاهه)، تنها اميد مسوولان دولتي به قضاوت اين ديوان است. اما آنچه كه ايران در شكايت خود از امريكا به آن استناد كرده، عهدنامه ١٩٥٥ مودت بين دو كشور است.
طبق اين معاهده طرفين نبايد حق و حقوق يكديگر را ضايع كرده و با حفظ دوستي بين خود در چارچوب دوستي و مودت با هم رفتار كنند. با استناد دولت ايران به اين معاهده نكاتي قابل طرح است. نخست آنكه آيا پروسه قضايي كه امريكايي‌ها در اين مدت پيش برده‌اند در ديوان لاهه مورد ارزيابي مثبت قرار مي‌گيرد؟ آيا قضات ديوان آن را نسبت به اين موضوع كه ايران در برخي از مراحل دادگاه شركت و ادله خود را ارايه كرده و آنها هم به استناد شركت ايران موضوع را تمام شده فرض و براي آن حكم صادر مي‌كنند، قانع‌كننده مي‌دانند؟ اينها از نكاتي خواهد بود كه در رسيدگي ديوان مطرح خواهد شد. اما موضوع دوم برداشت ميزان غرامت است. آيا اين برداشت مطابق با حقوق بين‌الملل بوده و از منظر ديوان قانع‌كننده به نظر مي‌آيد يا نه اينگونه نخواهد بود.
در اين قسمت دو موضوع مورد شكايت است يكي حكم دادگاه و ديگري برداشت پول. اينكه از نظر ديوان اين مسائل چگونه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و حق را به چه كسي مي‌دهد، براي ايران بسيار سرنوشت‌ساز خواهد بود. اما مساله اين است كه ايران به عهدنامه مودت و دوستي مصوب ١٩٥٥ بين ايران و امريكا استناد كرده و از اين بابت كه آيا ديوان به اين عهدنامه به‌صورت سند جاري نگاه مي‌كند يا خير مورد سوال است. درست است كه عهدنامه از سوي هيچكدام از دو كشور نقض و باطل نشده و همچنان معتبر است اما آيا اين اعتبار با توجه به دعواهاي تبليغاتي بين ايران و امريكا و اينكه همواره يكديگر را دشمن هم خوانده‌اند، به‌طور عملي پا برجا است؟
براي پاسخ به اين سوال به گذشته مي‌توان نگاه كرد. يك بار در ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه اين عهدنامه از سوي ايران مورد استناد واقع شده و قضات ديوان آن را در قضيه ايرباس كه مربوط به ٢٥ سال قبل است به عبارتي جاري دانستند. اما اينكه امروز هم اين معاهده را جاري و نافذ بدانند يا نه جاي ابهام دارد. گرچه اميدواريم كه همچنان اين معاهده نافذ باشد اما در فضاي سياسي ايران و امريكا بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه اگر مي‌خواهيم به عهدنامه مودت و دوستي بين دو كشور استناد كنيم بايد تا حدودي آن را در سياست رفتاري پياده و رعايت كنيم در اين صورت است كه تمام مراجع حقوق بين‌الملل آن را مستحكم دانسته و مورد استناد قرار مي‌دهند.
در صحنه عمل بايد ديد كه آيا ديوان اين عهدنامه را نافذ و معتبر مي‌داند يا اينكه به گفتار امريكايي‌ها نسبت به اينكه اين عهدنامه محل سوال است، استناد مي‌كند. در اين بخش اگر نظر ديوان مثبت باشد و عهدنامه را مستند بداند آن موقع است كه نسبت به برداشت پول از سوي ديوان امريكا راي نخواهد داد. از اين بابت و به اين دليل كه قانون تروريست با نوع دوستي و مودت در تضاد است، امريكايي‌ها بايد قبلا علائمي را نسبت به اينكه در ارتباط به تروريست و مودت تغييراتي در نظرات‌شان به وجود آمده است به طرف ايراني مي‌دادند. به هرحال نتيجه اين شكايت احتمال دارد چند سال طول بكشد. روال كار حقوق بين‌الملل خيلي طولاني است. ديوان هم ممكن است از دو سال يا بيشتر طول بكشد تا نظر خود را اعلام كند. اگر همه اينها بتواند جايگاه خود را حفظ كند در اين صورت ديوان بايد به شكلي مطلوب راي موافق با خواسته و نظر ايران بدهد.
اختلاف بين دو كشور ايران و امريكا از آنجا آغاز شد كه در دادگاه‌هاي امريكايي موضوعي از ابتدا بنا بر اتهام ايران به حمايت از تروريسم شكل گرفت كه اين پروسه قضايي تا ديوان عالي اين كشور نيز دنبال شد.
ديوان عالي امريكا در نهايت طبق قانون تروريسم، ايران را نه تنها محكوم به پرداخت غرامت كرد بلكه اموال و دارايي‌هاي موجود كشورمان در سيستم مالي امريكا را مسدود و جهت اجراي حكم برداشت كرد. اينك با شكايت ايران از امريكا در ديوان دادگستري بين‌المللي(لاهه)، تنها اميد مسوولان دولتي به قضاوت اين ديوان است. اما آنچه كه ايران در شكايت خود از امريكا به آن استناد كرده، عهدنامه ١٩٥٥ مودت بين دو كشور است.
طبق اين معاهده طرفين نبايد حق و حقوق يكديگر را ضايع كرده و با حفظ دوستي بين خود در چارچوب دوستي و مودت با هم رفتار كنند. با استناد دولت ايران به اين معاهده نكاتي قابل طرح است. نخست آنكه آيا پروسه قضايي كه امريكايي‌ها در اين مدت پيش برده‌اند در ديوان لاهه مورد ارزيابي مثبت قرار مي‌گيرد؟ آيا قضات ديوان آن را نسبت به اين موضوع كه ايران در برخي از مراحل دادگاه شركت و ادله خود را ارايه كرده و آنها هم به استناد شركت ايران موضوع را تمام شده فرض و براي آن حكم صادر مي‌كنند، قانع‌كننده مي‌دانند؟ اينها از نكاتي خواهد بود كه در رسيدگي ديوان مطرح خواهد شد. اما موضوع دوم برداشت ميزان غرامت است. آيا اين برداشت مطابق با حقوق بين‌الملل بوده و از منظر ديوان قانع‌كننده به نظر مي‌آيد يا نه اينگونه نخواهد بود.
در اين قسمت دو موضوع مورد شكايت است يكي حكم دادگاه و ديگري برداشت پول. اينكه از نظر ديوان اين مسائل چگونه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و حق را به چه كسي مي‌دهد، براي ايران بسيار سرنوشت‌ساز خواهد بود. اما مساله اين است كه ايران به عهدنامه مودت و دوستي مصوب ١٩٥٥ بين ايران و امريكا استناد كرده و از اين بابت كه آيا ديوان به اين عهدنامه به‌صورت سند جاري نگاه مي‌كند يا خير مورد سوال است. درست است كه عهدنامه از سوي هيچكدام از دو كشور نقض و باطل نشده و همچنان معتبر است اما آيا اين اعتبار با توجه به دعواهاي تبليغاتي بين ايران و امريكا و اينكه همواره يكديگر را دشمن هم خوانده‌اند، به‌طور عملي پا برجا است؟
براي پاسخ به اين سوال به گذشته مي‌توان نگاه كرد. يك بار در ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه اين عهدنامه از سوي ايران مورد استناد واقع شده و قضات ديوان آن را در قضيه ايرباس كه مربوط به ٢٥ سال قبل است به عبارتي جاري دانستند. اما اينكه امروز هم اين معاهده را جاري و نافذ بدانند يا نه جاي ابهام دارد. گرچه اميدواريم كه همچنان اين معاهده نافذ باشد اما در فضاي سياسي ايران و امريكا بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه اگر مي‌خواهيم به عهدنامه مودت و دوستي بين دو كشور استناد كنيم بايد تا حدودي آن را در سياست رفتاري پياده و رعايت كنيم در اين صورت است كه تمام مراجع حقوق بين‌الملل آن را مستحكم دانسته و مورد استناد قرار مي‌دهند.
در صحنه عمل بايد ديد كه آيا ديوان اين عهدنامه را نافذ و معتبر مي‌داند يا اينكه به گفتار امريكايي‌ها نسبت به اينكه اين عهدنامه محل سوال است، استناد مي‌كند. در اين بخش اگر نظر ديوان مثبت باشد و عهدنامه را مستند بداند آن موقع است كه نسبت به برداشت پول از سوي ديوان امريكا راي نخواهد داد. از اين بابت و به اين دليل كه قانون تروريست با نوع دوستي و مودت در تضاد است، امريكايي‌ها بايد قبلا علائمي را نسبت به اينكه در ارتباط به تروريست و مودت تغييراتي در نظرات‌شان به وجود آمده است به طرف ايراني مي‌دادند. به هرحال نتيجه اين شكايت احتمال دارد چند سال طول بكشد. روال كار حقوق بين‌الملل خيلي طولاني است. ديوان هم ممكن است از دو سال يا بيشتر طول بكشد تا نظر خود را اعلام كند. اگر همه اينها بتواند جايگاه خود را حفظ كند در اين صورت ديوان بايد به شكلي مطلوب راي موافق با خواسته و نظر ايران بدهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر