می‌توان آمریکا را به دادگاه کشید؟
در این گیرودار که غرامت‌خواستن قربانیان حادثه تروریستی در لبنان و بلوکه‌شدن پو‌ل‌های ایران در آمریکا، بازار کمپین‌ساختن‌ها را در ایران داغ کرده است، بد نیست به یاد آوریم که مردم ایران نیز حوادث تلخی را از سر گذرانده‌اند که می‌شد به نحو بهتری پیگیری شوند.
روزنامه شرق - آرزو فرشيد: در این گیرودار که غرامت‌خواستن قربانیان حادثه تروریستی در لبنان و بلوکه‌شدن پو‌ل‌های ایران در آمریکا، بازار کمپین‌ساختن‌ها را در ایران داغ کرده است، بد نیست به یاد آوریم که مردم ایران نیز حوادث تلخی را از سر گذرانده‌اند که می‌شد به نحو بهتری پیگیری شوند.
امروز سالگرد حمله آمریکایی‌ها به هواپیمای مسافری ایرباسی است که هیچ‌وقت به دوبی نرسید و دولت وقت با دریافت اندک غرامتی از پیگیری ماجرا دست کشید. سقوط این هواپیما که با موشک ناو جنگی «وینسنس» مورد حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفت و همه ٢٩٨ مسافر آن قربانی شدند، از سوی مقامات آمریکایی فقط «یک اشتباه» قلمداد شد.
جمهوری اسلامی ایران فردای آن روز در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت خواستار تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به موضوع شد. جلسه‌ای که دو هفته بعد با حضور علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران و جورج بوش معاون رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد. ولایتی در آن جلسه و در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه «حضور نظامی آمریکا در خلیج‌فارس تنها منادی مرگ و بی‌قانونی و شرارت بوده و جز ناامنی چیزی به ارمغان نیاورده است»، گفت: «عمل جنایتکارانه آمریکا در حمله به هواپیمای کشوری به‌هیچ‌وجه در قالب دفاع مشروع قابل‌توجیه نیست».
نتیجه این سخنان و آن جلسه صدور قطع‌نامه ٦١٦ در جلسه بعدی شورای امنیت (در ٢٩ تیر ١٣٦٧) بود. قطع‌نامه‌ای که در متن آن آمد: «شورای امنیت، با بررسی نامه مورخه پنج جولای ١٩٨٨ جانشین نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خطاب به رئیس شورای امنیت و با استماع بیانات نماینده جمهوری اسلامی ایران و سخنان نماینده ایالات متحده آمریکا، با ابراز تأسف عمیق از اینکه یک هواپیمای غیرنظامی در پرواز برنامه‌ریزی‌شده بین‌المللی ٦٥٥، در پرواز بر فراز تنگه هرمز به وسیله موشک شلیک‌شده از ناو جنگی ایالات متحده آمریکا منهدم شده است، بر ضرورت تبیین حقایق سانحه توسط بازرسی بی‌طرفانه در منطقه خلیج [فارس] تأکید داشته و اظهارات خود را به شرح زیر اعلام کرد: ١- تأسف عمیق خود را از ساقط‌ساختن هواپیمای غیرنظامی ایران به وسیله موشکی که از یک ناو جنگی آمریکا شلیک شده، ابراز می‌دارد. ٢- همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان سانحه غم‌انگیز و دولت‌ها و کشورهای آنان اعلام می‌دارد. ٣- از تصمیم سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند.
٤- از تمامی اعضای کنوانسیون ١٩٤٤ شیکاگو، درخواست می‌کند که در همه شرایط، مقررات و رویه‌های سلامت هوانوردی کشوری به‌ویژه ضمائم آن کنوانسیون به منظور جلوگیری از چنین پیشامدهایی را دقیقا مراعات نمایند. ٥- لزوم اجرای فوری و کامل قطع‌نامه ٥٩٨ (١٩٨٧)، شورا را اعلام و خود را ملتزم به همکاری با دبیرکل برای تسریع در اجرای طرح اجرائی او می‌نماید».
مصالحه و دریافت غرامت
به این ترتیب شورای امنیت به صدور این بیانیه شعاری اکتفا کرد و جمهوری اسلامی ایران در گام دوم به ایکائو (سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی) شکایت برد. این شکایت نیز به نتیجه چندان مناسبی نرسید و فقط قطع‌نامه‌ای موسوم به ١٩٨٩ از سوی ایکائو صادر شد که بیشتر جنبه توصیه داشت. در آن قطع‌نامه به ایران توصیه شد که برای طرح دعوا به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. به این ترتیب مقامات ایرانی با تأخیری چندماهه در ٢٧ اردیبهشت ٦٨ علیه آمریکا شکایت دیگری مطرح کردند و در آن به نقض اصول کنوانسیون شیکاگو که آزادی پرواز‌های هواپیماهاست، نقض کنوانسیون دریاها که درواقع عبور بی‌ضرر کشتی‌هاست و نقض اصول کنوانسیون لاهه که نقض اصول بی‌طرفی را مطرح می‌کند، پرداختند.
تجاوز آمریکایی‌ها به حریم آب‌های ساحلی و حریم هوایی کشورمان به محکوم‌شدن آمریکا نرسید و نهایتا ایران و ایالات متحده اعلام کردند که با هم به توافق رسیدند و موافقت کردند که موضوع را پیگیری نکنند. محصول این توافق تنها دریافت ٥٥ میلیون دلار به‌عنوان غرامت خانواده قربانیان و ٤٠ میلیون دلار به‌عنوان خسارت جمهوری اسلامی بود. نکته قابل‌توجه دیگر این بود که نتیجه پیگیری‌های دولت برخلاف اصل ١٣٩ قانون اساسی به تأ‌یید مجلس شورای اسلامی نرسید. این اصل قانون اساسی تصریح می‌کند: «اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند».
محلی برای طرح دوباره دعوی
اکنون سال‌ها گذشته است و شاهدیم که چطور در آمریکا اموال ایران به بهانه‌های سیاسی بلوکه می‌شود و پیگیری‌های ما به جایی نمی‌رسد. علی خرم کارشناس حقوق بین‌الملل پیش از این درباره بلوکه‌شدن دو میلیارد دارایی ایران به «شرق» گفته بود که این اقدامات سیاسی است و شاید ایران نیز بتواند متقابلا چنین اقداماتی انجام دهد. شاید طرح دوباره دعوی درباره پرونده سقوط هواپیما که در زمان خود تا رسیدن به نتیجه مناسب پیگیری نشده بود، اقدام مناسبی در این راستا باشد.
برخی از کارشناسان حقوق بین‌الملل اعتقاد دارند که با مختومه‌اعلام‌شدن پرونده مذکور چنین امکانی وجود ندارد اما برخی دیگر بر این باورند که ارائه اسناد کافی برای اثبات اینکه آن رویداد ناگوار در گروه جنایت علیه بشریت تعریف می‌شود، امکان طرح و پیگیری دوباره را فراهم می‌کند. داوود آقایی کارشناس حقوق بین‌الملل با ارائه این توضیح که پرونده قدیمی با درخواست ایران نهایتا به دریافت غرامت رسید و مختومه شد، گفت: «در دیوان بین‌المللی دادگستری حکمی که صادر می‌شود، قطعی است و پرونده‌ای که مختومه شده است، دیگر قابل‌پیگیری نیست».
او در ادامه توضیحات درباره این مسئله، با بیان اینکه «غیر از دیوان بین‌المللی دادگستری، یک دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارد که چهار زمینه جنایت علیه بشریت، تجاوز، جنایات جنگی و نسل‌کشی در حوزه صلاحیت آن قرار دارد»، گفت: «اگر بتوان موضوع حمله به هواپیمای مسافربری را در قالب جنایت علیه بشریت اثبات کرد، موضوع قابل‌پیگیری خواهد بود».
آقایی همچنین گفت: «در این روند دادستان دیوان کیفری بین‌المللی دادخواستی را علیه دولتی که مرتکب جرم شده است، تنظیم می‌کند و این درخواست قابل‌پیگیری است». آقایی در حالی این راه را برای پیگیری مجدد آن ماجرا ممکن می‌داند که یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل که در زمان توافق ایران و آمریکا و دریافت غرامت از مخالفان این مصالحه بوده است، اکنون در پاسخ به سؤال «شرق» دراین‌باره می‌گوید: «به فرض اینکه بار دیگر مسئله طرح شود نیز در هیچ دادگاه بین‌المللی‌ای به جایی نخواهد رسید».
امروز سالگرد حمله آمریکایی‌ها به هواپیمای مسافری ایرباسی است که هیچ‌وقت به دوبی نرسید و دولت وقت با دریافت اندک غرامتی از پیگیری ماجرا دست کشید. سقوط این هواپیما که با موشک ناو جنگی «وینسنس» مورد حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفت و همه ٢٩٨ مسافر آن قربانی شدند، از سوی مقامات آمریکایی فقط «یک اشتباه» قلمداد شد.
جمهوری اسلامی ایران فردای آن روز در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت خواستار تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به موضوع شد. جلسه‌ای که دو هفته بعد با حضور علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران و جورج بوش معاون رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد. ولایتی در آن جلسه و در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه «حضور نظامی آمریکا در خلیج‌فارس تنها منادی مرگ و بی‌قانونی و شرارت بوده و جز ناامنی چیزی به ارمغان نیاورده است»، گفت: «عمل جنایتکارانه آمریکا در حمله به هواپیمای کشوری به‌هیچ‌وجه در قالب دفاع مشروع قابل‌توجیه نیست».
نتیجه این سخنان و آن جلسه صدور قطع‌نامه ٦١٦ در جلسه بعدی شورای امنیت (در ٢٩ تیر ١٣٦٧) بود. قطع‌نامه‌ای که در متن آن آمد: «شورای امنیت، با بررسی نامه مورخه پنج جولای ١٩٨٨ جانشین نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خطاب به رئیس شورای امنیت و با استماع بیانات نماینده جمهوری اسلامی ایران و سخنان نماینده ایالات متحده آمریکا، با ابراز تأسف عمیق از اینکه یک هواپیمای غیرنظامی در پرواز برنامه‌ریزی‌شده بین‌المللی ٦٥٥، در پرواز بر فراز تنگه هرمز به وسیله موشک شلیک‌شده از ناو جنگی ایالات متحده آمریکا منهدم شده است، بر ضرورت تبیین حقایق سانحه توسط بازرسی بی‌طرفانه در منطقه خلیج [فارس] تأکید داشته و اظهارات خود را به شرح زیر اعلام کرد: ١- تأسف عمیق خود را از ساقط‌ساختن هواپیمای غیرنظامی ایران به وسیله موشکی که از یک ناو جنگی آمریکا شلیک شده، ابراز می‌دارد. ٢- همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان سانحه غم‌انگیز و دولت‌ها و کشورهای آنان اعلام می‌دارد. ٣- از تصمیم سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند.
٤- از تمامی اعضای کنوانسیون ١٩٤٤ شیکاگو، درخواست می‌کند که در همه شرایط، مقررات و رویه‌های سلامت هوانوردی کشوری به‌ویژه ضمائم آن کنوانسیون به منظور جلوگیری از چنین پیشامدهایی را دقیقا مراعات نمایند. ٥- لزوم اجرای فوری و کامل قطع‌نامه ٥٩٨ (١٩٨٧)، شورا را اعلام و خود را ملتزم به همکاری با دبیرکل برای تسریع در اجرای طرح اجرائی او می‌نماید».
مصالحه و دریافت غرامت
به این ترتیب شورای امنیت به صدور این بیانیه شعاری اکتفا کرد و جمهوری اسلامی ایران در گام دوم به ایکائو (سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی) شکایت برد. این شکایت نیز به نتیجه چندان مناسبی نرسید و فقط قطع‌نامه‌ای موسوم به ١٩٨٩ از سوی ایکائو صادر شد که بیشتر جنبه توصیه داشت. در آن قطع‌نامه به ایران توصیه شد که برای طرح دعوا به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. به این ترتیب مقامات ایرانی با تأخیری چندماهه در ٢٧ اردیبهشت ٦٨ علیه آمریکا شکایت دیگری مطرح کردند و در آن به نقض اصول کنوانسیون شیکاگو که آزادی پرواز‌های هواپیماهاست، نقض کنوانسیون دریاها که درواقع عبور بی‌ضرر کشتی‌هاست و نقض اصول کنوانسیون لاهه که نقض اصول بی‌طرفی را مطرح می‌کند، پرداختند.
تجاوز آمریکایی‌ها به حریم آب‌های ساحلی و حریم هوایی کشورمان به محکوم‌شدن آمریکا نرسید و نهایتا ایران و ایالات متحده اعلام کردند که با هم به توافق رسیدند و موافقت کردند که موضوع را پیگیری نکنند. محصول این توافق تنها دریافت ٥٥ میلیون دلار به‌عنوان غرامت خانواده قربانیان و ٤٠ میلیون دلار به‌عنوان خسارت جمهوری اسلامی بود. نکته قابل‌توجه دیگر این بود که نتیجه پیگیری‌های دولت برخلاف اصل ١٣٩ قانون اساسی به تأ‌یید مجلس شورای اسلامی نرسید. این اصل قانون اساسی تصریح می‌کند: «اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند».
محلی برای طرح دوباره دعوی
اکنون سال‌ها گذشته است و شاهدیم که چطور در آمریکا اموال ایران به بهانه‌های سیاسی بلوکه می‌شود و پیگیری‌های ما به جایی نمی‌رسد. علی خرم کارشناس حقوق بین‌الملل پیش از این درباره بلوکه‌شدن دو میلیارد دارایی ایران به «شرق» گفته بود که این اقدامات سیاسی است و شاید ایران نیز بتواند متقابلا چنین اقداماتی انجام دهد. شاید طرح دوباره دعوی درباره پرونده سقوط هواپیما که در زمان خود تا رسیدن به نتیجه مناسب پیگیری نشده بود، اقدام مناسبی در این راستا باشد.
برخی از کارشناسان حقوق بین‌الملل اعتقاد دارند که با مختومه‌اعلام‌شدن پرونده مذکور چنین امکانی وجود ندارد اما برخی دیگر بر این باورند که ارائه اسناد کافی برای اثبات اینکه آن رویداد ناگوار در گروه جنایت علیه بشریت تعریف می‌شود، امکان طرح و پیگیری دوباره را فراهم می‌کند. داوود آقایی کارشناس حقوق بین‌الملل با ارائه این توضیح که پرونده قدیمی با درخواست ایران نهایتا به دریافت غرامت رسید و مختومه شد، گفت: «در دیوان بین‌المللی دادگستری حکمی که صادر می‌شود، قطعی است و پرونده‌ای که مختومه شده است، دیگر قابل‌پیگیری نیست».
او در ادامه توضیحات درباره این مسئله، با بیان اینکه «غیر از دیوان بین‌المللی دادگستری، یک دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارد که چهار زمینه جنایت علیه بشریت، تجاوز، جنایات جنگی و نسل‌کشی در حوزه صلاحیت آن قرار دارد»، گفت: «اگر بتوان موضوع حمله به هواپیمای مسافربری را در قالب جنایت علیه بشریت اثبات کرد، موضوع قابل‌پیگیری خواهد بود».
آقایی همچنین گفت: «در این روند دادستان دیوان کیفری بین‌المللی دادخواستی را علیه دولتی که مرتکب جرم شده است، تنظیم می‌کند و این درخواست قابل‌پیگیری است». آقایی در حالی این راه را برای پیگیری مجدد آن ماجرا ممکن می‌داند که یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل که در زمان توافق ایران و آمریکا و دریافت غرامت از مخالفان این مصالحه بوده است، اکنون در پاسخ به سؤال «شرق» دراین‌باره می‌گوید: «به فرض اینکه بار دیگر مسئله طرح شود نیز در هیچ دادگاه بین‌المللی‌ای به جایی نخواهد رسید».
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
باسلام.
دوستان همینطوری دارن میگن ما هیچی نداریم کشور ودولت تحت فشاره از یارانه ها میزنن و حقوق های بازنشسته هارو نمیدن حقوق های کارمنداشونم بعضیا ندادن و داریم میبینیم که دولت مردان خودشون حقوقشون چقدره دیگه وای به حال اینکه پولای بلوکه شده ما توسط امریکا برگرده. یه پاپاسی گیر مردم نمیاد که هیچ دندون تیز شده هم واسش زیاده.
حقیقت تلخه