سیاست کاهش جرم ناموفق بود
سياست‌گذاري در زمينه كاهش جرم يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي سياست‌گذاري قضائي و اجتماعي است. هر سياستي معطوف به دو وجه هزينه و فايده است. در واقع نتيجه نهايي در انجام یک فعل از موازنه هزينه و فايده به دست مي‌آيد؛ به عبارت ديگر مجرمان به‌طور معمول هنگام ارتكاب عمل مجرمانه مي‌كوشد كه منافع و هزينه‌هاي آن عمل را براي خود بسنجند.
روزنامه شهروند: سياست‌گذاري در زمينه كاهش جرم يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي سياست‌گذاري قضائي و اجتماعي است. هر سياستي معطوف به دو وجه هزينه و فايده است. در واقع نتيجه نهايي در انجام یک فعل از موازنه هزينه و فايده به دست مي‌آيد؛ به عبارت ديگر مجرمان به‌طور معمول هنگام ارتكاب عمل مجرمانه مي‌كوشد كه منافع و هزينه‌هاي آن عمل را براي خود بسنجند.
البته در بسياري از موارد در سنجش دچار اشتباه مي‌شوند يا برآورد نادرستي از منافع و هزينه‌هاي جرم دارند و در برخي از موارد مثل قتل نيز چنان دچار احساسات و خشم مي‌شوند كه اصولا هيچ برآوردي از فعل ارتكابي ندارند. ولي فارغ از موارد استثنا چگونه مي‌توانيم ارتكاب جرم را كاهش دهيم. سه خط‌مشي عمومي در اين زمينه وجود دارد؛ كاهش منفعت و افزايش هزينه يا تركيبي از دو خط‌مشي به صورت همزمان. براي آنكه متوجه ماجرا شويم، بايد از يك نمونه عيني استفاده كنيم.
كسي كه دزدي مي‌كند يا رشوه مي‌گيرد، در برابر يك انتخاب قرار دارد. اگر در دزدي موفق شود، مالي به دست مي‌آورد، بنابراين منافع دزدي براي او حاصل‌ضرب احتمال موفقيت در مبلغ دزدي شده است؛ مثلا اگر ٥٠درصد احتمال موفقيت داشته باشد و مبلغ احتمالي براي دزدي هم ١٠ ميليون باشد، او در ذهن خود ٥ ميليون تومان را به‌عنوان منافع در نظر مي‌گيرد. از سوي ديگر هزينه‌هاست. پا گذاشتن روي ارزش‌هاي اخلاقي، احتمال دستگيري و زنداني شدن و تحمل بدنامي و طرد خانوادگي، از دست دادن شغل و... همه اينها جزو هزينه است. ولي اين هزينه‌ها و منافع براي همه يكسان نيست. كسي كه ثروتمند است، هيچ‌گاه براي ٥ ميليون تومان دزدي نمي‌كند؛ چون اين مبلغ براي او پول و منفعت مهمي محسوب نمي‌شود؛ ضمن اين‌كه هزينه‌هايش بسيار زياد است، بدنامي، طرد خانوادگي، زندان و... صدها و هزاران برابر آن ٥ ميليون تومان ضرر دارند. ولي يك مقواخواب چطور؟ روشن است كه با ٥ ميليون تومان مي‌تواند مدت‌هاي مديد زندگي كند، هزینه مهمي هم براي او وجود ندارد، به جاي خوابيدن در مقوا كنار خيابان مي‌تواند در زندان گرم و همراه با غذا و بهداشت و درمان نسبي استراحت كند؛ خانواده و شغلي هم ندارد كه طرد شود يا از دست بدهد و... تنها مي‌ماند پشت پا زدن به ارزش‌هاي اخلاقي و انساني كه آن نيز كار سختي نيست و مي‌توان توجيه كرد. بنابراين هرگونه افزايشي در مجازات سرقت براي اين فرد اهميتي ندارد. در حالي كه براي فرد اول افزايش هزينه بسيار موثر است.
براي فرد مقواخواب در درجه اول بايد از راهبرد كاهش منفعت استفاده كرد. درواقع بايد كاري كرد كه دزدي ٥ ميليون تومان چندان هم براي او دندان‌گير نباشد؛ يعني او بايد شغل و كار و درآمد داشته باشد تا ٥ ميليون تومان براي او چيز بسيار ارزشمندي محسوب نشود. ولي در كفه هزينه بايد هزينه‌هاي غيرمجازاتي را افزايش داد. كسي كه خانواده دارد و در ميان دوستانش اعتبار دارد و صاحب شغل و آبرو است، اگر دزدي كند، بيشتر از ميزان مجازات زندان، از دست دادن اين موارد برايش مهم خواهد بود.
در حالي‌كه براي آن فرد ثروتمند و داراي شغل بايد هزينه‌هاي مستقيم و زندان را افزايش داد، تا اقدام به رشوه‌گيري حتی در ارقام بسیار بالا هم نكند. البته يك راه افزايش هزينه افزايش احتمال دستگيري و محكوميت است. احتمال دستگيري دزدي و قتل بالاست ولي احتمال دستگيري رشوه و سوءاستفاده‌هاي مالي و اداري زياد نيست؛ بنابراين راه مقابله با آنها افزايش احتمال رسيدگي و مجازات است و مجازات را نيز مي‌توان در مورد اين افراد سنگين‌تر كرد.
این مقدمه گفته شد تا به یک اظهارنظر پرداخته شود. چندي پيش يك مقام قضائي اعلام كرد كه «تمام ظرفيت‌ها را در نظر داريم تا هزينه ارتكاب جرم را براي مجرمان بالا ببريم.» اين نگرش مشكلي از وضعيت جرم در ايران را حل نمي‌كند؛ زيرا بالاترين هزينه كه اعدام است، عملا به بن‌بست رسيده، به‌طوري كه حتی دادستان كل كشور هم گفت كه موافق و طرفدار اعدام نيستيم. نتايج مبارزه با موادمخدر و اعدام قاچاقچيان نيز نشان داد تا وقتي که منافع ارتكاب جرم برای عده‌ای از افراد بسیار بالاست، امكان ندارد كه با افزايش هزينه‌ها بتوان موازنه‌ای برقرار كرد که آنان از ارتکاب جرم دست بردارند.
در این حالت بايد كوشيد منافع ارتكاب جرم را كاهش داد. توجه كنيم كه كالاها دو دسته هستند؛ كالاي پركشش و كالای كم‌كشش. نان كالاي كم‌كشش است؛ مصرف آن چندان تحت تأثير قيمت آن نيست ولي آدامس یا لوستر كالاي پركشش است و با افزايش قيمت مصرف آن به‌شدت كم مي‌شود. ارتكاب جرم براي بسياري از افراد كالاي پركشش نيست كه با زیاد کردن هزينه آن مجرمان از ارتكاب به آن دست بردارند، كالاي پركشش كالاي لوكس است. كالاي كم‌كشش كالاي ضروري است و با افزايش قيمت آن، تقاضاي افراد براي آن به همان نسبت كم نمي‌شود. افزايش قيمت جز اين‌كه مشكل‌آفرين شود و نابرابري را بيشتر كرده و جرم را افزايش دهد، اثر ديگري ندارد.
براي كاهش خريد آدامس یا لوستر مي‌توان قيمت را زياد كرد و اتفاقی هم نخواهد افتاد، ولي افزايش چند برابري قیمت نان افراد را در موقعيت مرگ و زندگي قرار مي‌دهد و كل نظام اجتماعي را دچار اختلال مي‌كند. البته بايد منصف بود و گفت كه مبارزه با جرم در چارچوب اختيارات دستگاه قضائي محدود نمي‌شود و اين اشتباهي بود كه نويسندگان قانون اساسي كردند و گمان كردند اين مسأله در حوزه وظايف و امكانات اين قوه است. براي اين كار همه قوا بايد هماهنگ و همسو براي اجراي يك راهبرد عقلايي كار كنند؛ در هر حال قوه قضائيه بدون كاهش منافع جرم، دنبال افزايش هزينه آن نباشد كه جواب نمي‌دهد.
البته در بسياري از موارد در سنجش دچار اشتباه مي‌شوند يا برآورد نادرستي از منافع و هزينه‌هاي جرم دارند و در برخي از موارد مثل قتل نيز چنان دچار احساسات و خشم مي‌شوند كه اصولا هيچ برآوردي از فعل ارتكابي ندارند. ولي فارغ از موارد استثنا چگونه مي‌توانيم ارتكاب جرم را كاهش دهيم. سه خط‌مشي عمومي در اين زمينه وجود دارد؛ كاهش منفعت و افزايش هزينه يا تركيبي از دو خط‌مشي به صورت همزمان. براي آنكه متوجه ماجرا شويم، بايد از يك نمونه عيني استفاده كنيم.
كسي كه دزدي مي‌كند يا رشوه مي‌گيرد، در برابر يك انتخاب قرار دارد. اگر در دزدي موفق شود، مالي به دست مي‌آورد، بنابراين منافع دزدي براي او حاصل‌ضرب احتمال موفقيت در مبلغ دزدي شده است؛ مثلا اگر ٥٠درصد احتمال موفقيت داشته باشد و مبلغ احتمالي براي دزدي هم ١٠ ميليون باشد، او در ذهن خود ٥ ميليون تومان را به‌عنوان منافع در نظر مي‌گيرد. از سوي ديگر هزينه‌هاست. پا گذاشتن روي ارزش‌هاي اخلاقي، احتمال دستگيري و زنداني شدن و تحمل بدنامي و طرد خانوادگي، از دست دادن شغل و... همه اينها جزو هزينه است. ولي اين هزينه‌ها و منافع براي همه يكسان نيست. كسي كه ثروتمند است، هيچ‌گاه براي ٥ ميليون تومان دزدي نمي‌كند؛ چون اين مبلغ براي او پول و منفعت مهمي محسوب نمي‌شود؛ ضمن اين‌كه هزينه‌هايش بسيار زياد است، بدنامي، طرد خانوادگي، زندان و... صدها و هزاران برابر آن ٥ ميليون تومان ضرر دارند. ولي يك مقواخواب چطور؟ روشن است كه با ٥ ميليون تومان مي‌تواند مدت‌هاي مديد زندگي كند، هزینه مهمي هم براي او وجود ندارد، به جاي خوابيدن در مقوا كنار خيابان مي‌تواند در زندان گرم و همراه با غذا و بهداشت و درمان نسبي استراحت كند؛ خانواده و شغلي هم ندارد كه طرد شود يا از دست بدهد و... تنها مي‌ماند پشت پا زدن به ارزش‌هاي اخلاقي و انساني كه آن نيز كار سختي نيست و مي‌توان توجيه كرد. بنابراين هرگونه افزايشي در مجازات سرقت براي اين فرد اهميتي ندارد. در حالي كه براي فرد اول افزايش هزينه بسيار موثر است.
براي فرد مقواخواب در درجه اول بايد از راهبرد كاهش منفعت استفاده كرد. درواقع بايد كاري كرد كه دزدي ٥ ميليون تومان چندان هم براي او دندان‌گير نباشد؛ يعني او بايد شغل و كار و درآمد داشته باشد تا ٥ ميليون تومان براي او چيز بسيار ارزشمندي محسوب نشود. ولي در كفه هزينه بايد هزينه‌هاي غيرمجازاتي را افزايش داد. كسي كه خانواده دارد و در ميان دوستانش اعتبار دارد و صاحب شغل و آبرو است، اگر دزدي كند، بيشتر از ميزان مجازات زندان، از دست دادن اين موارد برايش مهم خواهد بود.
در حالي‌كه براي آن فرد ثروتمند و داراي شغل بايد هزينه‌هاي مستقيم و زندان را افزايش داد، تا اقدام به رشوه‌گيري حتی در ارقام بسیار بالا هم نكند. البته يك راه افزايش هزينه افزايش احتمال دستگيري و محكوميت است. احتمال دستگيري دزدي و قتل بالاست ولي احتمال دستگيري رشوه و سوءاستفاده‌هاي مالي و اداري زياد نيست؛ بنابراين راه مقابله با آنها افزايش احتمال رسيدگي و مجازات است و مجازات را نيز مي‌توان در مورد اين افراد سنگين‌تر كرد.
این مقدمه گفته شد تا به یک اظهارنظر پرداخته شود. چندي پيش يك مقام قضائي اعلام كرد كه «تمام ظرفيت‌ها را در نظر داريم تا هزينه ارتكاب جرم را براي مجرمان بالا ببريم.» اين نگرش مشكلي از وضعيت جرم در ايران را حل نمي‌كند؛ زيرا بالاترين هزينه كه اعدام است، عملا به بن‌بست رسيده، به‌طوري كه حتی دادستان كل كشور هم گفت كه موافق و طرفدار اعدام نيستيم. نتايج مبارزه با موادمخدر و اعدام قاچاقچيان نيز نشان داد تا وقتي که منافع ارتكاب جرم برای عده‌ای از افراد بسیار بالاست، امكان ندارد كه با افزايش هزينه‌ها بتوان موازنه‌ای برقرار كرد که آنان از ارتکاب جرم دست بردارند.
در این حالت بايد كوشيد منافع ارتكاب جرم را كاهش داد. توجه كنيم كه كالاها دو دسته هستند؛ كالاي پركشش و كالای كم‌كشش. نان كالاي كم‌كشش است؛ مصرف آن چندان تحت تأثير قيمت آن نيست ولي آدامس یا لوستر كالاي پركشش است و با افزايش قيمت مصرف آن به‌شدت كم مي‌شود. ارتكاب جرم براي بسياري از افراد كالاي پركشش نيست كه با زیاد کردن هزينه آن مجرمان از ارتكاب به آن دست بردارند، كالاي پركشش كالاي لوكس است. كالاي كم‌كشش كالاي ضروري است و با افزايش قيمت آن، تقاضاي افراد براي آن به همان نسبت كم نمي‌شود. افزايش قيمت جز اين‌كه مشكل‌آفرين شود و نابرابري را بيشتر كرده و جرم را افزايش دهد، اثر ديگري ندارد.
براي كاهش خريد آدامس یا لوستر مي‌توان قيمت را زياد كرد و اتفاقی هم نخواهد افتاد، ولي افزايش چند برابري قیمت نان افراد را در موقعيت مرگ و زندگي قرار مي‌دهد و كل نظام اجتماعي را دچار اختلال مي‌كند. البته بايد منصف بود و گفت كه مبارزه با جرم در چارچوب اختيارات دستگاه قضائي محدود نمي‌شود و اين اشتباهي بود كه نويسندگان قانون اساسي كردند و گمان كردند اين مسأله در حوزه وظايف و امكانات اين قوه است. براي اين كار همه قوا بايد هماهنگ و همسو براي اجراي يك راهبرد عقلايي كار كنند؛ در هر حال قوه قضائيه بدون كاهش منافع جرم، دنبال افزايش هزينه آن نباشد كه جواب نمي‌دهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر