۳۶۶۱۲۴
۲ نظر
۵۰۰۴
۲ نظر
۵۰۰۴
پ

زوجین پاسوز تخلف بانک‌ ها

با وجود ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک ضامن برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج، بانک‌ها ترجیح می‌دهند آنچه خود صلاح می‌دانند را اجرایی کنند و توجهی به این دستورالعمل نداشته باشند.

با وجود ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک ضامن برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج، بانک‌ها ترجیح می‌دهند آنچه خود صلاح می‌دانند را اجرایی کنند و توجهی به این دستورالعمل نداشته باشند.

افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان براساس پیشنهاد مجلس و مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از اوایل خرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و تا اول مردادماه فرصت داشتند تا تمامی سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کنند.

گرچه نبود منابع کافی موجب شد تا بانک‌ها از ابتدای طرح این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام کنند، اما به هرحال با ابلاغ قانون موظف به انجام آن شدند. این در حالی است که در مدت گذشته از تکلیف به پرداخت وام ۱۰ میلیونی همواره زوجین متقاضی این تسهیلات سرگردان بانک‌ها بوده و با مشکلات مختلفی در دریافت آن مواجه بوده‌اند.

با این حال بانک مرکزی چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که از اول مردادماه به‌طور جدی تسهیلات ۱۰ میلیونی را در دستور کار قرار داده و براساس آنچه اعلام شده به تقاضای زوجین پاسخ دهند، اما ظاهرا هنوز شبکه بانکی براساس ایده‌آل‌های خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعلام شده ندارند.

در مهم‌ترین چالشی که اکنون زوجین با آن مواجه‌اند درخواست دو ضامن معتبر از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی است، آن‌هم در حالی که براساس بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده و نیازی به دو ضامن نیست.

گزارش‌های دریافتی از متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی حاکی از آن است که بانک‌ها در برابر اعلام زوجین مبنی بر این‌که بانک مرکزی یک ضامن را الزامی دانسته، عنوان می‌کنند که این موضوع خاص بانک آنها نبوده و در بسیاری از بانک‌ها وجود دو ضامن اجباری است!

این درخواست نابه‌جا و برخلاف ضوابط در حالی از سوی بانک‌ها مطرح می‌شود که تامین حتی یک ضامن معتبر با شرایطی که بانک تعیین کرده و اغلب خواهان کارمند رسمی دولتی هستند، فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج را سخت تر از گذشته کرده است. به نظر می‌رسد در این شرایط لازم باشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نظارت جدی‌تری بر شعب به منظور اجرای صحیح دستورالعمل وام ازدواج داشته باشند.

این در حالی است که در کنار این موضوع تا چندی پیش بانک‌ها حتی حاضر نبودند به تمامی ثبت‌نام کنندگان برای وام ازدواج، مبلغ ۱۰ میلیونی پرداخته و تنها به وام سه میلیونی اکتفا می‌کردند که مورد تذکر بانک مرکزی قرار گرفتند. در عین حال که هنوز هم متقاضیان در مراجعه به شعب بانک‌ها برای دریافت وام با پاسخ‌های منفی به دلیل نبود منابع کافی مواجه و سرگردان می‌شوند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتي 9/5 ميليون تومان

ویزیت و مشاوره رایگان
ظرفیت و مدت محدود
آموزش هوش مصنوعی

تا دیر نشده یاد بگیرین! الان دیگه همه با هوش مصنوعی مقاله و تحقیق می‌نویسن لوگو و پوستر طراحی میکنن
ویدئو و تیزر میسازن و … شروع یادگیری:

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • حسین

      بنظرمیرسد زمان آن رسیده که دولت جلو ی خودسری بانکها را بگیرد بانکها درحال حاظر بدلیل عدم توفیق درسودآوری ازبنگاه داری روشهایی را دارند اعمال می کنند که جبران زیان حاصله را از طرق مختلف بکنند برای همین با پرداختهایی مانند وام ازدواج ازمنابع بانکی خوداری میکنند چون وقتی بانکی بعنوان وام مسکن برای 12 سال روشی را اعمال می کند که سود مورد محاسبه 24 %می شود وبانک مرکزی مانع نمی شود دلیلی برای پرداخت وام ازدواج بدون سود ندارد درواقع درشرايط کنونی با کاهش سود سپرد ه ها دولت دارد بکمک بانکها میرود نه بکمک تولید ونه بکمک اقشار ضعیف ومتاسفانه کسی این موضوع راپیگیری نمی کند !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

    • بدون نام

      اخه چه اوضاعیه بانکها دستور مافوق خود را اجرا نمیکنند یعنی چه آخه خیلی خنده دار بخدا .وای بحال ما مردم بدبخت

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج