هسته پنهان تعویق وام ها
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به قوانین داخلی و بین‌المللی به بررسی دلایل وصول نشدن مطالبات غیر‌جاری پرداخته است. از نگاه این پژوهش یکی از دلایل افزايش تسهيلات و تعهدات غيرجاری، عدم شناخت و كنترل ريسك، تمركز در تسهيلات و تعهدات كلان و مساله ذی‌نفع واحد است.
روزنامه دنیای اقتصاد: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به قوانین داخلی و بین‌المللی به بررسی دلایل وصول نشدن مطالبات غیر‌جاری پرداخته است. از نگاه این پژوهش یکی از دلایل افزايش تسهيلات و تعهدات غيرجاری، عدم شناخت و كنترل ريسك، تمركز در تسهيلات و تعهدات كلان و مساله ذی‌نفع واحد است.
این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات داخلی و جهانی در مورد مساله ذی‌نفع واحد به مشکلات و کاستی‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد اشاره می‌کند. این پژوهش با بررسي قوانين و مقررات مرتبط با مساله ذي‌نفع واحد، مشكلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشكلات مقام ناظر»، «مشكلات ساختاری»، «مشكلات مقرراتي» و «مشكلات درون بانكي» خلاصه كرده است.
بر اساس آمار منتشره در این پژوهش، در سال ۱۳۹۴، طبق اعلام دولت ايران، فهرست اسامي ۵۰۰ ذی‌نفع واحد بدهكار عمده بدحساب شبكه بانكي كشور در تواتر زماني مختلف استخراج شده است. از طرفي با نگاهي به كل نظام بانكي، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد وام‌های كلان كشور در اختيار ۴۰۰ نفر از افراد حقيقي يا حقوقي است؛ يعني اين افراد كاملا با رابطه قوی بر بانك‌ها تسلط دارند. با يك بررسي كلي در كشور مشخص مي‌شود كه مساله ذی‌نفع واحد، مساله‌ای مهم و تاثيرگذار بر افزايش مطالبات غيرجاری است؛ علاوه‌بر اينكه شناسايي ذی‌نفعان واحد متقاضيان بانكي، مي‌تواند كنترل و هدايت نقدينگي را شفاف و سياست‌های كارآی اقتصادی را برای مقام ناظر، تسهيل كند. در نهايت به‌نظر مي‌رسد كه سهم قابل توجهي از تسهيلات و تعهدات، مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد است.
تعریف ذی‌نفع واحد
همان‌طور که در بخش اول پژوهش مذکور آمده است، در ادبیات بانکی بین‌المللی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلان، دو مفهوم اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد مطرح می‌شود. کمیته بال در چارچوب نظارتی بانکی خود، در تعریف اشخاص مرتبط بیان می‌کند که «ممکن است یک بانک تسهیلات را به یک گروه از افراد که با یکدیگر دارای روابط متقابل یا وابستگی متقابل هستند داده باشد؛ به‌طوری‌که احتمال فراوانی وجود دارد که این افراد همزمان با یکدیگر از پرداخت تسهیلات ناتوان شوند؛ به بیان دیگر، یک گروه از افراد مرتبط دارای یک «ریسک واحد» هستند و گویی آنها یک ذی‌نفع واحدند.»
همچنين تسهيلات و تعهدات كلان در آيين‌نامه مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۲، بانك مركزی جمهوری اسلامي ايران چنين تعريف مي‌شود: «مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اعطايي/ ايجاد شده، به/ برای هر ذی‌نفع واحد كه ميزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباری باشد. اين حد برای شعبه بانك خارجي، ۳ درصد مجموع دارايي‌های شعبه است.» همچنين تسهيلات خرد اشخاصي كه ذی‌نفع واحد محسوب مي‌شوند، نيز اگر در مجموع به حد كلان برسد، جزو تسهيلات و تعهدات كلان محسوب مي‌شوند.
همچنين در آيين‌نامه فوق‌الذكر تعريف ذی‌نفع واحد چنين بيان شده است: «يك شخص حقيقي، دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری، می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.»
براساس آنچه در این مطالعه اشاره شده است، در ۱۵ آوريل سال ۲۰۱۴ ميلادی، کمیته بال آخرین تغییرات در مورد ذی‌نفع واحد را طي گزارشي منتشر کرد. در این گزارش چارچوبي برای تهيه و تدوين قوانين مربوط به ذی‌نفع واحد مشخص شده تا بتوان به‌صورت ملي آن را پياده كرد.
همچنين اين چارچوب برای رهايي از قوانين متناقض ذی‌نفع واحد پيشنهاد شده و به‌طور خلاصه بر دو نكته تاكيد مي‌كند: اول اجبار بانك‌ها به ارائه گزارش به ناظران ملي در رابطه با تسهيلات و تعهدات كلاني كه بانك‌ها در ارتباط با ذی‌نفع واحد يا گروهي از ذی‌نفعان واحد فعال هستند.
دوم، ممنوعيت اعطای بيش از ۲۵ درصد از سرمايه جزء اول در قالب تسهيلات توسط بانك به ذی‌نفع واحد. آنچه از آخرین تغییرات قوانین در گزارش کمیته بال به‌نظر می‌رسد درس مهمی است که از بحران‌های مالي سال ۲۰۰۸ ميلادی گرفته شده است و این درس مهم این است که بانک‌ها تسهيلات اعطايي به افراد ذی‌نفع واحد و گروه‌های مرتبط با آنان را به درستي اندازه‌گيری و كنترل نمی‌كنند.
مشکلات قانونی در مساله ذی‌نفع واحد
این پژوهش با بررسي قوانين و مقررات مرتبط با مساله ذي‌نفع واحد، مشكلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشكلات مقام ناظر»، «مشكلات ساختاری»، «مشكلات مقرراتي» و «مشكلات درون بانكي» خلاصه كرده است.
بررسی روند قوانين و مقررات مرتبط با ذی‌نفع واحد از سال ۸۰ تاکنون و سیر تغییرات آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، بیانگر این است که این قوانین بسيار متغير و با اصلاحات و استثنائات فراوان همراه بوده و اين مساله باعث عدم كارآيي اين قوانين شده است.
از سوی دیگر، مساله مستثنا شدن انواع نهادهای دولتي يا عمومي است كه به‌نظر مي‌رسد اين مساله نيز به علت كسری بودجه ساختاری انواع شركت‌های دولتي و عدم‌كارآيي در شركت‌های مذكور است و البته منجر به عدم‌كارآيي در بخش بانكي نيز مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها نمي‌توانند با شركت‌های دولتي همانند افراد و شركت‌های خصوصي رفتار كنند؛ بنابراين با توجه به این نکات به‌نظر می‌رسد اين مساله در مخالفت با اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسي و سياست‌های اقتصاد مقاومتي است. البته نمي‌توان برخي ملاحظات را در ارتباط با اين شركت‌ها، مخصوصا شركت‌های عمومي غيردولتي ناديده گرفت و بنابراین در برخي موارد و البته براساس ضوابط مشخص، به ناچار بايد آنها را استثنا کرد؛ اما اين حجم از مستثنا كردن شركت‌های دولتي و شركت‌های عمومي به‌طور معمول نمي‌تواند مورد قبول واقع شود.
فقدان ناظر مقتدر
نکته مهم‌تری که در این پژوهش اشاره شده مشكل عمده‌ای است که در اغلب مسائل بانكي و بهويژه بحث ذي‌نفع واحد مطرح می‌شود و آن نبود يك مقام ناظر مقتدر و اراده نه‌چندان قوي به نظارت دقيق بر بانك‌ها و تسهيلات پرداختي است. به‌نظر مي‌رسد اعتقاد برخي مسوولان بانك مركزی در ارتباط با نظام بانكي و مخصوصا در ارتباط با بانك‌های خصوصي بر اين پايه استوار است كه بانك‌ها به‌عنوان بنگاه‌های خصوصي بايد خود متولي امور خود بوده و مسائل خود را همانند بنگاه‌های خصوصي ديگر، خود پيگيری كنند و دخالت بانك مركزی بايد حداقل باشد، اما نكته اساسي در اين است كه از آنجا كه بانك‌ها دارای اختيارات حاكميتي و كنترل حجم نقدينگي هستند، نمي‌توان به هيچ‌وجه آنها را با بنگاه‌های خصوصي مقايسه کرد و از اين جهت به‌نظر مي‌رسد، راه‌حل اساسي در اين موضوع، همانند اكثر كشورها و توصيه‌های سازمان‌های بين‌المللي، ورود جدی‌تر بانك مركزی به‌عنوان مقام ناظر همراه با اختيارات متناسب با اين مساله باشد.
مشکلات ساختاری
از مشكلات ديگر مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد که در این پژوهش مطرح شده است، مي‌توان به مشكلات موجود در ساختارهای موردنياز برای شناسايي اين مساله، اشاره کرد. نبود اتصال منسجم بين همه سامانه‌هاي ذي‌نفع واحد در قالب يك سامانه مادر، همراه با اتصال سامانه مادر به سامانه‌هاي مختلف ثبت‌احوال، ثبت شركت‌ها، سازمان امور مالياتي و موارد مشابه را مي‌توان يكي از جدي‌ترين مشكلات در اين زمينه دانست.
در صورت وجود اين سامانه، بانك‌ها با استعلام از اين سامانه خواهند توانست به راحتي انواع ذی‌نفعان واحد مربوط به خود را احراز کرده و بانك مركزی نيز از اين طريق به‌صورت كامل، دقيق و برخط در جريان انواع تسهيلات بانك‌ها قرار گیرد. همچنين از آنجا كه برخي اطلاعات، شخصي يا محرمانه است، از طريق اين روش اين اطلاعات نيز حفظ خواهد شد.
کاستی‌های قانونی
از مشكلات ديگر که به‌نظر می‌رسد از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشكلات مربوط به قوانين وآيين‌نامه‌ها است؛ به طوري كه در برخي قوانين موارد مورد نياز براي نظارت مناسب بانك مركزي و ملزومات ساختاري به خوبي ديده نشده است. همچنين در برخي موارد بايد ثبات و دقت بيشتری در آيين‌نامه‌های بانك مركزی، همراه با بررسي جوانب مختلف موضوع انجام شود. علاوه‌بر اين، نياز است تا قانونگذار نسبت به مدون کردن قانوني جهت ثبت اطلاعات مورد نياز همانند اطلاعات سهامداری و اطلاعات هیات‌مديره شركت‌هايي كه در حال حاضر هيچ الزامي به ثبت اطلاعات مذكور ندارند اقدام کند.
در برخي موارد نيز در ارتباط با عدم وصول مطالبات نياز به اصلاح قوانين ورشكستگي يا وكالت وجود دارد كه مي‌توان آنها را نيز با قانونگذاری صحيح مرتفع کرد. همچنين به‌نظر مي‌رسد، روند مستثنا كردن شركت‌های دولتي يا عمومي در آيين‌نامه منجر به افزايش ريسك بانك‌ها شده و از نظر قانونگذاری نيز روند مناسبي نباشد.
مساله ديگر در اين زمينه، مشكلات درون بانكي است. اين مشكلات به علت تعلل برخي بانك‌ها در ايجاد سامانه‌هاي مختلف بهويژه سامانه ذي‌نفع واحد و نيز برخي مشكلات اداري، منجر به عدم شناسايي ذي‌نفع واحد مي‌شود؛ بنابراین در كنار مشكلات مذكور نياز است تا بانك مركزی نسبت به استانداردسازی سيستم‌های متمركز بانكداری و استقرار آن در بانك‌ها اهتمام بيشتری بورزد تا امكان استفاده از سامانه پيشنهادی برای شناسايي ذي‌نفع واحد فراهم شود.
این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات داخلی و جهانی در مورد مساله ذی‌نفع واحد به مشکلات و کاستی‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد اشاره می‌کند. این پژوهش با بررسي قوانين و مقررات مرتبط با مساله ذي‌نفع واحد، مشكلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشكلات مقام ناظر»، «مشكلات ساختاری»، «مشكلات مقرراتي» و «مشكلات درون بانكي» خلاصه كرده است.
بر اساس آمار منتشره در این پژوهش، در سال ۱۳۹۴، طبق اعلام دولت ايران، فهرست اسامي ۵۰۰ ذی‌نفع واحد بدهكار عمده بدحساب شبكه بانكي كشور در تواتر زماني مختلف استخراج شده است. از طرفي با نگاهي به كل نظام بانكي، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد وام‌های كلان كشور در اختيار ۴۰۰ نفر از افراد حقيقي يا حقوقي است؛ يعني اين افراد كاملا با رابطه قوی بر بانك‌ها تسلط دارند. با يك بررسي كلي در كشور مشخص مي‌شود كه مساله ذی‌نفع واحد، مساله‌ای مهم و تاثيرگذار بر افزايش مطالبات غيرجاری است؛ علاوه‌بر اينكه شناسايي ذی‌نفعان واحد متقاضيان بانكي، مي‌تواند كنترل و هدايت نقدينگي را شفاف و سياست‌های كارآی اقتصادی را برای مقام ناظر، تسهيل كند. در نهايت به‌نظر مي‌رسد كه سهم قابل توجهي از تسهيلات و تعهدات، مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد است.
تعریف ذی‌نفع واحد
همان‌طور که در بخش اول پژوهش مذکور آمده است، در ادبیات بانکی بین‌المللی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلان، دو مفهوم اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد مطرح می‌شود. کمیته بال در چارچوب نظارتی بانکی خود، در تعریف اشخاص مرتبط بیان می‌کند که «ممکن است یک بانک تسهیلات را به یک گروه از افراد که با یکدیگر دارای روابط متقابل یا وابستگی متقابل هستند داده باشد؛ به‌طوری‌که احتمال فراوانی وجود دارد که این افراد همزمان با یکدیگر از پرداخت تسهیلات ناتوان شوند؛ به بیان دیگر، یک گروه از افراد مرتبط دارای یک «ریسک واحد» هستند و گویی آنها یک ذی‌نفع واحدند.»
همچنين تسهيلات و تعهدات كلان در آيين‌نامه مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۲، بانك مركزی جمهوری اسلامي ايران چنين تعريف مي‌شود: «مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اعطايي/ ايجاد شده، به/ برای هر ذی‌نفع واحد كه ميزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمايه پايه موسسه اعتباری باشد. اين حد برای شعبه بانك خارجي، ۳ درصد مجموع دارايي‌های شعبه است.» همچنين تسهيلات خرد اشخاصي كه ذی‌نفع واحد محسوب مي‌شوند، نيز اگر در مجموع به حد كلان برسد، جزو تسهيلات و تعهدات كلان محسوب مي‌شوند.
همچنين در آيين‌نامه فوق‌الذكر تعريف ذی‌نفع واحد چنين بيان شده است: «يك شخص حقيقي، دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری، می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.»
براساس آنچه در این مطالعه اشاره شده است، در ۱۵ آوريل سال ۲۰۱۴ ميلادی، کمیته بال آخرین تغییرات در مورد ذی‌نفع واحد را طي گزارشي منتشر کرد. در این گزارش چارچوبي برای تهيه و تدوين قوانين مربوط به ذی‌نفع واحد مشخص شده تا بتوان به‌صورت ملي آن را پياده كرد.
همچنين اين چارچوب برای رهايي از قوانين متناقض ذی‌نفع واحد پيشنهاد شده و به‌طور خلاصه بر دو نكته تاكيد مي‌كند: اول اجبار بانك‌ها به ارائه گزارش به ناظران ملي در رابطه با تسهيلات و تعهدات كلاني كه بانك‌ها در ارتباط با ذی‌نفع واحد يا گروهي از ذی‌نفعان واحد فعال هستند.
دوم، ممنوعيت اعطای بيش از ۲۵ درصد از سرمايه جزء اول در قالب تسهيلات توسط بانك به ذی‌نفع واحد. آنچه از آخرین تغییرات قوانین در گزارش کمیته بال به‌نظر می‌رسد درس مهمی است که از بحران‌های مالي سال ۲۰۰۸ ميلادی گرفته شده است و این درس مهم این است که بانک‌ها تسهيلات اعطايي به افراد ذی‌نفع واحد و گروه‌های مرتبط با آنان را به درستي اندازه‌گيری و كنترل نمی‌كنند.
مشکلات قانونی در مساله ذی‌نفع واحد
این پژوهش با بررسي قوانين و مقررات مرتبط با مساله ذي‌نفع واحد، مشكلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشكلات مقام ناظر»، «مشكلات ساختاری»، «مشكلات مقرراتي» و «مشكلات درون بانكي» خلاصه كرده است.
بررسی روند قوانين و مقررات مرتبط با ذی‌نفع واحد از سال ۸۰ تاکنون و سیر تغییرات آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، بیانگر این است که این قوانین بسيار متغير و با اصلاحات و استثنائات فراوان همراه بوده و اين مساله باعث عدم كارآيي اين قوانين شده است.
از سوی دیگر، مساله مستثنا شدن انواع نهادهای دولتي يا عمومي است كه به‌نظر مي‌رسد اين مساله نيز به علت كسری بودجه ساختاری انواع شركت‌های دولتي و عدم‌كارآيي در شركت‌های مذكور است و البته منجر به عدم‌كارآيي در بخش بانكي نيز مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها نمي‌توانند با شركت‌های دولتي همانند افراد و شركت‌های خصوصي رفتار كنند؛ بنابراين با توجه به این نکات به‌نظر می‌رسد اين مساله در مخالفت با اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسي و سياست‌های اقتصاد مقاومتي است. البته نمي‌توان برخي ملاحظات را در ارتباط با اين شركت‌ها، مخصوصا شركت‌های عمومي غيردولتي ناديده گرفت و بنابراین در برخي موارد و البته براساس ضوابط مشخص، به ناچار بايد آنها را استثنا کرد؛ اما اين حجم از مستثنا كردن شركت‌های دولتي و شركت‌های عمومي به‌طور معمول نمي‌تواند مورد قبول واقع شود.
فقدان ناظر مقتدر
نکته مهم‌تری که در این پژوهش اشاره شده مشكل عمده‌ای است که در اغلب مسائل بانكي و بهويژه بحث ذي‌نفع واحد مطرح می‌شود و آن نبود يك مقام ناظر مقتدر و اراده نه‌چندان قوي به نظارت دقيق بر بانك‌ها و تسهيلات پرداختي است. به‌نظر مي‌رسد اعتقاد برخي مسوولان بانك مركزی در ارتباط با نظام بانكي و مخصوصا در ارتباط با بانك‌های خصوصي بر اين پايه استوار است كه بانك‌ها به‌عنوان بنگاه‌های خصوصي بايد خود متولي امور خود بوده و مسائل خود را همانند بنگاه‌های خصوصي ديگر، خود پيگيری كنند و دخالت بانك مركزی بايد حداقل باشد، اما نكته اساسي در اين است كه از آنجا كه بانك‌ها دارای اختيارات حاكميتي و كنترل حجم نقدينگي هستند، نمي‌توان به هيچ‌وجه آنها را با بنگاه‌های خصوصي مقايسه کرد و از اين جهت به‌نظر مي‌رسد، راه‌حل اساسي در اين موضوع، همانند اكثر كشورها و توصيه‌های سازمان‌های بين‌المللي، ورود جدی‌تر بانك مركزی به‌عنوان مقام ناظر همراه با اختيارات متناسب با اين مساله باشد.
مشکلات ساختاری
از مشكلات ديگر مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد که در این پژوهش مطرح شده است، مي‌توان به مشكلات موجود در ساختارهای موردنياز برای شناسايي اين مساله، اشاره کرد. نبود اتصال منسجم بين همه سامانه‌هاي ذي‌نفع واحد در قالب يك سامانه مادر، همراه با اتصال سامانه مادر به سامانه‌هاي مختلف ثبت‌احوال، ثبت شركت‌ها، سازمان امور مالياتي و موارد مشابه را مي‌توان يكي از جدي‌ترين مشكلات در اين زمينه دانست.
در صورت وجود اين سامانه، بانك‌ها با استعلام از اين سامانه خواهند توانست به راحتي انواع ذی‌نفعان واحد مربوط به خود را احراز کرده و بانك مركزی نيز از اين طريق به‌صورت كامل، دقيق و برخط در جريان انواع تسهيلات بانك‌ها قرار گیرد. همچنين از آنجا كه برخي اطلاعات، شخصي يا محرمانه است، از طريق اين روش اين اطلاعات نيز حفظ خواهد شد.
کاستی‌های قانونی
از مشكلات ديگر که به‌نظر می‌رسد از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشكلات مربوط به قوانين وآيين‌نامه‌ها است؛ به طوري كه در برخي قوانين موارد مورد نياز براي نظارت مناسب بانك مركزي و ملزومات ساختاري به خوبي ديده نشده است. همچنين در برخي موارد بايد ثبات و دقت بيشتری در آيين‌نامه‌های بانك مركزی، همراه با بررسي جوانب مختلف موضوع انجام شود. علاوه‌بر اين، نياز است تا قانونگذار نسبت به مدون کردن قانوني جهت ثبت اطلاعات مورد نياز همانند اطلاعات سهامداری و اطلاعات هیات‌مديره شركت‌هايي كه در حال حاضر هيچ الزامي به ثبت اطلاعات مذكور ندارند اقدام کند.
در برخي موارد نيز در ارتباط با عدم وصول مطالبات نياز به اصلاح قوانين ورشكستگي يا وكالت وجود دارد كه مي‌توان آنها را نيز با قانونگذاری صحيح مرتفع کرد. همچنين به‌نظر مي‌رسد، روند مستثنا كردن شركت‌های دولتي يا عمومي در آيين‌نامه منجر به افزايش ريسك بانك‌ها شده و از نظر قانونگذاری نيز روند مناسبي نباشد.
مساله ديگر در اين زمينه، مشكلات درون بانكي است. اين مشكلات به علت تعلل برخي بانك‌ها در ايجاد سامانه‌هاي مختلف بهويژه سامانه ذي‌نفع واحد و نيز برخي مشكلات اداري، منجر به عدم شناسايي ذي‌نفع واحد مي‌شود؛ بنابراین در كنار مشكلات مذكور نياز است تا بانك مركزی نسبت به استانداردسازی سيستم‌های متمركز بانكداری و استقرار آن در بانك‌ها اهتمام بيشتری بورزد تا امكان استفاده از سامانه پيشنهادی برای شناسايي ذي‌نفع واحد فراهم شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر