سند ششم بوی توسعه نمی‌دهد
لایحه برنامه ششم توسعه، زیر ذره‌بین نقد نمایندگان رفته و در هفته‌های گذشته ایرادهای بسیاری به این لایحه وارده شده است؛ از امضای پای لایحه که رد و نشانی از رئیس‌جمهوری ندارد تا لایحه‌ای که گفته می‌شود احکام برنامه است و لایحه نیست.
روزنامه وقایع اتفاقیه: لایحه برنامه ششم توسعه، زیر ذره‌بین نقد نمایندگان رفته و در هفته‌های گذشته ایرادهای بسیاری به این لایحه وارده شده است؛ از امضای پای لایحه که رد و نشانی از رئیس‌جمهوری ندارد تا لایحه‌ای که گفته می‌شود احکام برنامه است و لایحه نیست.
در روزهای گذشته، انتقاد به لایحه‌ای که قرار است برشی دیگر از سند توسعه اقتصادی کشور باشد، پررنگ‌تر شده و انتقادها به لایحه برنامه ششم یک بار موجب شد باوجود تصویب اولیه برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس نهم، دولت لایحه جدیدی را تدوین کند و برای تصویب به مجلس بفرستد اما لایحه جدید هم نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند و هر روز صدای نماینده‌ای شنیده می‌شود که ایرادهایی را به لایحه برنامه ششم، وارد می‌کند.
یکی می‌گوید: «این لایحه احکام برنامه ششم است که دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق نیست و باید خود کمیسیون‌های تخصصی به آن رسیدگی کنند.» دیگری معتقد است: «دولت، قانون برنامه ششم را با عنوان صدور مجوز احکام برنامه به مجلس ارائه داد و درحال‌حاضر نیز پس از اعمال اصلاحاتی، لایحه‌ای را با ۳۵ ماده به نام لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است؛ لایحه‌ای با ۳۵ ماده که به‌طور حتم قانون برنامه توسعه نیست و باید به این موضوع توجه داشت که این لایحه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل باشد.»
نماینده دیگر هم با اشاره به اینکه با درخواست مجلس، ایرادهای شکلی برنامه ششم توسعه برطرف شده است، یادآوری می‌کند: «ایرادهای محتوایی همچنان پابرجاست.» حالا با گذشت حدود ۲۰ روز از تقدیم لایحه جدید به مجلس از سوی سخنگوی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به جمع منتقدان لایحه پیشنهادی دولت پیوسته و هفت ایراد اساسی به لایحه برنامه ششم وارد کرده البته این مرکز، فقط به اعلام ایرادهای واردشده و اشکالاتی که لایحه دارد، بسنده نکرد و از مجلسی‌ها خواست به این لایحه رأی مثبت ندهند و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقادات جدی از لایحه برنامه ششم معتقد است «نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه، نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه، نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها، بی‌توجهی به بند «۱» قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی، ایرانی، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه، بی‌توجهی به مسائل اساسی پیشروی کشور» از ایرادات مهم این لایحه است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم آمده است: بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصت‌های برباد‌داده‌شده گذشته تا حد زیادی جبران شود. لایحه برنامه ششم توسعه، در پنج بخش قابل طبقه‌بندی است:
بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده «۱» است و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی ۳۴/۰ در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.
بخش دوم منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده «۲» است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.
بخش سوم اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده «۳» در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌و‌نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب‌وکار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا» است. علاوه‌بر موارد فوق در ماده «۳» لایحه برنامه ششم توسعه، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.
بخش چهارم احکام موردنیاز: این بخش شامل مواد «۴» تا «۳۵» بوده و به احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است که عمدتا مشابه با لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.
بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۵ ارائه شده است.
براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه‌شده (مواد «۱» تا «۳») در لایحه برنامه ششم توجه شود که جدول‌های مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به‌وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است و ازسوی‌دیگر منحصربه‌فردبودن راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مواجهه با مشکلات پیشروی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهم‌ترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)، مورد واکاوی قرار گرفته است:
بی‌توجهی به مسائل اساسی پیشروی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا گاهی سیاست‌های امتحان‌شده بسنده کرده است؛ به‌طور‌مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه، تنها در ماده «۲۱» و منحصر به دو سال پرداخت‌نکردن سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه‌شده در ابتدای لایحه، این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین‌شده داشته‌ایم؛ تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود ببخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت، تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
بی‌توجهی به بند «یک» قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند؛ برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود، مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است؟
نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی، برنامه‌ریزی می‌کند؛ حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟
نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: درباره منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالانه، این مسائل قابل توجه است:
۱- منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد. این مسئله چه درباره منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش می‌کند با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور، منابعی به‌دست‌آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود؛
۲- رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز هم از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است؛
۳- حتی اگر به‌صورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارائه‌شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: باتوجه به طبقه‌بندی جدید ارائه‌شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری هفت درصدی و رشد بهره‌وری ۸/۲ درصدی، چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور‌که شایسته است، به مسائل اساسی پیشروی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
در صورت رد‌نکردن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شوند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد.
ازسوی‌دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های همراه با حسن‌نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را برطرف کند.
در روزهای گذشته، انتقاد به لایحه‌ای که قرار است برشی دیگر از سند توسعه اقتصادی کشور باشد، پررنگ‌تر شده و انتقادها به لایحه برنامه ششم یک بار موجب شد باوجود تصویب اولیه برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس نهم، دولت لایحه جدیدی را تدوین کند و برای تصویب به مجلس بفرستد اما لایحه جدید هم نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند و هر روز صدای نماینده‌ای شنیده می‌شود که ایرادهایی را به لایحه برنامه ششم، وارد می‌کند.
یکی می‌گوید: «این لایحه احکام برنامه ششم است که دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق نیست و باید خود کمیسیون‌های تخصصی به آن رسیدگی کنند.» دیگری معتقد است: «دولت، قانون برنامه ششم را با عنوان صدور مجوز احکام برنامه به مجلس ارائه داد و درحال‌حاضر نیز پس از اعمال اصلاحاتی، لایحه‌ای را با ۳۵ ماده به نام لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است؛ لایحه‌ای با ۳۵ ماده که به‌طور حتم قانون برنامه توسعه نیست و باید به این موضوع توجه داشت که این لایحه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل باشد.»
نماینده دیگر هم با اشاره به اینکه با درخواست مجلس، ایرادهای شکلی برنامه ششم توسعه برطرف شده است، یادآوری می‌کند: «ایرادهای محتوایی همچنان پابرجاست.» حالا با گذشت حدود ۲۰ روز از تقدیم لایحه جدید به مجلس از سوی سخنگوی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به جمع منتقدان لایحه پیشنهادی دولت پیوسته و هفت ایراد اساسی به لایحه برنامه ششم وارد کرده البته این مرکز، فقط به اعلام ایرادهای واردشده و اشکالاتی که لایحه دارد، بسنده نکرد و از مجلسی‌ها خواست به این لایحه رأی مثبت ندهند و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقادات جدی از لایحه برنامه ششم معتقد است «نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه، نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه، نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها، بی‌توجهی به بند «۱» قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی، ایرانی، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه، بی‌توجهی به مسائل اساسی پیشروی کشور» از ایرادات مهم این لایحه است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رویکرد پیشنهادی در مواجهه با لایحه برنامه ششم آمده است: بحث‌های مربوط به برنامه ششم توسعه در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. این وضعیت ایجاب می‌کند حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصت‌های برباد‌داده‌شده گذشته تا حد زیادی جبران شود. لایحه برنامه ششم توسعه، در پنج بخش قابل طبقه‌بندی است:
بخش اول اهداف: این بخش شامل ماده «۱» است و در آن اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی ۳۴/۰ در سال پایانی برنامه و برخی اهداف کمی دیگر تعیین شده‌اند.
بخش دوم منابع مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ماده «۲» است و در آن منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم در قالب دو جدول برآورد شده است.
بخش سوم اولویت‌ها و مسائل محوری: ماده «۳» در این قسمت قرار داشته و مسائل محوری برنامه در چهار اولویت «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص‌بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌و‌نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» و «موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب‌وکار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا» است. علاوه‌بر موارد فوق در ماده «۳» لایحه برنامه ششم توسعه، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با مسائل محوری مذکور و برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند.
بخش چهارم احکام موردنیاز: این بخش شامل مواد «۴» تا «۳۵» بوده و به احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است که عمدتا مشابه با لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه است.
بخش پنجم پیوست: در قسمت پیوست لایحه برنامه برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۵ ارائه شده است.
براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کمی اضافه‌شده (مواد «۱» تا «۳») در لایحه برنامه ششم توجه شود که جدول‌های مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به‌وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است و ازسوی‌دیگر منحصربه‌فردبودن راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مواجهه با مشکلات پیشروی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهم‌ترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید)، مورد واکاوی قرار گرفته است:
بی‌توجهی به مسائل اساسی پیشروی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا گاهی سیاست‌های امتحان‌شده بسنده کرده است؛ به‌طور‌مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه، تنها در ماده «۲۱» و منحصر به دو سال پرداخت‌نکردن سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه‌شده در ابتدای لایحه، این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین‌شده داشته‌ایم؛ تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود ببخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت، تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
بی‌توجهی به بند «یک» قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند؛ برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود، مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است؟
نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی، برنامه‌ریزی می‌کند؛ حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟
نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: درباره منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالانه، این مسائل قابل توجه است:
۱- منابع مذکور غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد. این مسئله چه درباره منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد، برای مثال با توجه به اینکه دولت در حال حاضر بدهی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش می‌کند با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور، منابعی به‌دست‌آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود؛
۲- رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز هم از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است؛
۳- حتی اگر به‌صورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارائه‌شده در لایحه به‌درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: باتوجه به طبقه‌بندی جدید ارائه‌شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری هفت درصدی و رشد بهره‌وری ۸/۲ درصدی، چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور‌که شایسته است، به مسائل اساسی پیشروی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
در صورت رد‌نکردن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شوند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد.
ازسوی‌دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های همراه با حسن‌نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را برطرف کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر