محدوده دلار در نظام ارز تک نرخی

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ‌شاد؛ اقتصاد ایران تاکنون دو بار تک نرخی شدن ارز را تجربه کرده است. اولین بار اوایل دهه ۷۰ و بعد از دوران جنگ بود، در آن زمان حدود ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت و به تدریج تعداد این نرخ ها کم شد تا اینکه در فروردین ماه ۱۳۷۲ برای اولین بار شاهد تک نرخی شدن ارز بودیم. اما این روند حدود هفت ماه ادامه داشت و با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست های اقتصادی نظام ارز تک نرخی از بین رفت و یک نرخ آزاد و یک نرخ دولتی در اقتصاد بودیم.

تجربه دوم که از نظر پایداری از تجربه اول موفق تر بود مربوط به اوایل دهه ۸۰ است. در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی آن یکسان شد و این روند تقریبا حدود ۹ سال ادامه پیدا کرد. اما در سال ۸۹ به دلایل مختلفی مانند افزایش نرخ تورم و عدم اعمال تورم بر روی نرخ ارز شاهد باز شدن فنر فشرده نرخ ارز آزاد بودیم.

در پی روند ادامه دار افزایش نرخ ارز و فاصله معنادار نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و سو استفاده برخی و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد و در نتیجه ارز در اقتصاد کشور سه نرخی شد.

در آن زمان نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود اما در قانون بودجه سال ۹۲ دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز حداقل در جاهایی که حضور دارد را داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ارز مبادله‌ای که حدود ۲۵۰۰ تومان است را پرداخت کند.البته این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت تا اینکه در همان سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این که ارز ۱۲۲۶ تومانی در سال ۹۲ وجود ندارد و در نتیجه شاهد بودیم که در سال ۹۲ ارز دو نرخی شد.

سیف از زمانی که سکان بانک مرکزی را به دست گرفت، وعده پیاده سازی نظام ارز تک نرخی را داد و بارها بر آن تاکید کرد و همچنان نیز تاکید می کند.

وی اولین بار آبان ماه ۹۲ در گفت و گویی اعلام کرد " به دنبال آن هستیم تا با یکسان‌سازی نرخ‌ها، بازار به ثبات توام با تعادل برسد که بنا شده این امر تا پایان سال ۱۳۹۳ انجام شود."

شرایط برای تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳ فراهم نشد، اما رییس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ با اشاره به اینکه مقدمات لازم برای برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است، اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد، تاکید کرد: یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسان سازی نرخ ارز گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به پیشرفت مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ و امید ایجاد شده نسبت به لغو تحریم ها انتظار می رفت ارز در سال ۹۴ تک نرخی شود.اما با توجه به اینکه توافق هسته ای در دی ماه سال گذشته صورت گرفت و روند لغو تحریم ها و تسهیل شدن مبادلات بانکی و روابط کارگزاری بیشتر از میزان پیش بینی شده به طول انجامید، بر خلاف آنچه پیش‌تر سیف وعده داده بود، یکسان سازی نرخ ارز طی شش ماه پس از برجام محقق نشد و در نیمه اول سال جاری ارز تک نرخی نشد.

در واقع قطع روابط کارگزاری بانک‌ها در دوران تحریم و موانع موجود برای نقل و انتقال‌های ارزی، موجب شد تا این وعده بازه هم به تعویق بیفتد، تا جایی که معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری برای انتقال آسان تر منابع ارزی و همچنین ثبات بازار را پیش شرط های اصلی یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: اگرچه فضای فعلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نسبت به گذشته در موقعیت بهتری قرار دارد اما مشکل حال حاضر، روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است.

به هر حال به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی عزمشان برای یکسان سازی نرخ ارز جزم است و در این راستا بود که طی هفته های گذشته رییس‌کل بانک مرکزی ازابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها خبر داد و شاهد بودیم که به بانک ها مجوز داده شد تا تا ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.

در این باره چندی پیش اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه به روابط بانکی ایران با با بانک‌های اروپایی و آسیایی به صورت نرم و روان در جریان است، به اقتصاد آنلاین گفت: فروش ارز توسط بانک ها یکی از اقدامات مهم از مجموعه اقداماتی است که در راستای تک نرخی شدن ارز صورت می گیرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مکانیزم بازار قیمت ارز در بازار را تعیین خواهد کرد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسوول مدیریت بازار است و هدایتگری می کند و اکنون شرایط خوب شده و ان شاءالله بهتر هم خواهد شد زیرا هر چه محیط اقتصاد کلان در کشور پایدار، با ثبات، کم ریسک تر شود و دسترسی اقتصاد به ارز بیشتر شود و انتظارات خوش بینانه ادامه داشته باشد بازار نرخ متعادل تری را تعیین خواهد کرد.

بر اساس این گزارش اگرچه یکسان سازی نرخ ارز چندین بار به تعویق افتاده و اکنون به یکی از خواسته های اساسی فعالان اقتصادی تبدیل شده اما به نظر می رسد با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای عملی شدن این وعده، در پایان سال جاری و پس از حدود ۶ سال، اقتصاد ایران شاهد یکسان سازی نرخ ارز باشد.