برداشت نامتوازن دولت از منابع بانکی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «با عنوان نمایندگان مردم در مجلس دهم؛ پول، ارز و بانکداری»، ضمن بررسی ضرورت‌های اصلاحات قوانین پولی و بانکی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود به اجرای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابعاد نظام بانکی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانک‌ها در تقویت بخش واقعی پرداخته است.
روزنامه تعادل: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «با عنوان نمایندگان مردم در مجلس دهم؛ پول، ارز و بانکداری»، ضمن بررسی ضرورت‌های اصلاحات قوانین پولی و بانکی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود به اجرای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابعاد نظام بانکی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانک‌ها در تقویت بخش واقعی پرداخته است.
در این گزارش ضمن بررسی روند آمار پولی به چالش‌ها و خلأهای موجود از جمله خارج از کنترل قرار گرفتن حجم پول و نقدینگی در کشور و نبود سیاست‌ها و ابزارهای بهینه در این خصوص پرداخته و با ارائه تصویری از وضعیت نابسامان حوزه‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی تاکید کرده که نظام بانکی در طول سال‌های گذشته برون‌دادهای قابل دفاعی نداشته است و لذا باید اصلاحات ساختار و قوانین و مقررات پولی و بانکی در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در این گزارش به بررسی مهم‌ترین مفاهیم و وضعیت موجود متغیرها و مولفه‌های نظام پولی و بانکداری و همچنین قوانین مهم این حوزه پرداخته که با هدف آشنایی نمایندگان مجلس دهم با یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران یعنی نظام پولی و بانکی تهیه و ارائه شده است.
یکی از محورهای مهم مورد بررسی در این گزارش، اشاره به قوانین مربوط به حوزه نظام پولی و بانکی و بررسی ضرورت‌های اصلاحات یا تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که می‌تواند جهت‌گیری‌های کلی مجلس را در حوزه تقنین و نظارت در این حوزه مشخص کند. همچنین بررسی ابعاد نظام بانکی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محور دیگر مورد بررسی در این گزارش بوده که دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانک‌ها در تقویت بخش واقعی به همراه مولفه‌های مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش حجم پایه پولی در پایان آذرماه 1394 با رشدی معادل ۸/۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه 1393 به 1427هزار میلیارد رسید. پایه پولی طی سال‌های 1391 تا آذرماه 1394 به ترتیب ۲۷/۶، ۲۱/۴، ۱۰/۷ و ۸/۹درصد رشد داشته است که به‌طور متوسط سالانه 17درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در پایان آذرماه 1394 نسبت به اسفندماه 1393 رشد ۸/۹ درصدی داشته است.
در پایان آذرماه 1394، بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی بوده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقشی کاهنده در تغییرات پایه پولی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه 1394 با 14درصد رشد مواجه بوده است.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مرتبط بوده که مشخص نیست طبق الزامات قانونی موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه می‌شود یا خیر؟ افزون بر این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سال 1394، سهمی فزآینده در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و در صورتی که معادل ریالی این رقم، مورد استفاده قرار نگیرد فاقد اثر پولی خواهد بود.
لازم به ذکر است جزو خالص سایر اقلام سهمی کاهنده معادل 12درصد در رشد پایه پولی در9 ماه سال 1394 داشته است. تغییرات غیرمتعارف یا نرخ رشد فزآینده پایه پولی می‌تواند، آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد که کنترل و حفظ مقدار بهینه آن و رشد سالانه آن متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند در تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش تاکید کرده که حجم نقدینگی تنها توسط بانک مرکزی کنترل نمی‌شود بلکه بانک‌های تجاری از طریق ضریب فزآینده پولی، بخش عمده‌یی از نقدینگی را خلق می‌کنند.
برخلاف آنچه معمولا تصورمی‌شود، تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی است. در حالی که موسسات سپرده‌پذیر و عمدتا بانک‌های تجاری یا مردم نقش عمده‌یی در خلق پول دارند. به‌طور کلی این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را خلق می‌کنند.بررسی آمار و ترکیب تجهیز منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی در 14سال گذشته نشان‌دهنده واقعیت‌های زیر است: سرمایه ناکافی و کفایت سرمایه پایین، وابستگی بالا به سپرده‌ها، سهم بالای بدهی به بانک مرکزی و تغییر روند رشد آن از بانک‌های دولتی به بانک‌های غیردولتی در سال‌های اخیر، عدم تغییر در وضعیت سپرده‌های دولتی با وجود افزایش سهم تسهیلات بخش دولتی، روند نزولی نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها و بدهی‌ها، افزایش نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی
نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در سپرده‌ها جز سال‌های 1387 و 1388 و 1391 دارای روندی نسبتا ثابت است که در سال‌های مذکور نسبت نامبرده برای بانک‌های تخصصی دارای مقادیری بسیار بالا نسبت به سایر سال‌هاست. نسبت مانده تسهیلات بخش دولتی به مانده سپرده‌های این بخش در 10سال گذشته به‌طور متوسط 251 درصد بوده و این نسبت در سال 1392 به 427درصد رسیده است. بررسی همین نسبت برای بخش غیردولتی که حدود 85 درصد بوده است، نشان از تسلط و غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی دارد.
نکته مهمی که در اعطای تسهیلات وجود داشته است، روند رو به کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به کل دارایی‌ها بوده است به‌طوری که از 54درصد در سال 1386 به 43درصد در سال 1394 کاهش یافته است که این رقم 11درصد کاهش، عدد بزرگی برای یک اقتصاد است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی بانک‌ها طی سال‌های گذشته افزایش داشته است، تخصیص آنها به تسهیلات بخش غیردولتی با کاهش همراه بوده است.این مساله نشان می‌دهد، ترکیب دارایی‌های شبکه بانکی در سال‌های اخیر تغییر کرده است.
از نشانه‌های آن می‌توان به حجم دارایی‌های ثابت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های باواسطه و بی‌واسطه بانک‌ها اشاره کرد. مقدار کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی همواره روندی صعودی و رو به رشد داشته است و میزان آن در 6 ماهه نخست 1394 مقدار 1100هزار میلیارد ریال است. بیشترین سهم از این تامین مالی توسط بانک‌های تخصصی انجام شده است.
دولت در تمام سال‌های 1381 تا 1394، بسیار بیشتر از مقدار سپرده‌های خود تقاضای تسهیلات کرده است؛ برای مثال محاسبات مبتنی بر داده‌های بانک مرکزی نشان داد در سال 1393 سهم بخش دولتی از کل سپرده‌های شبکه بانکی 4درصد بوده این در حالی است که سهم این بخش از تسهیلات کل شبکه بانکی 14درصد بوده است.
سپرده‌های موجود و تسهیلات اعطایی به تفکیک استان‌ها، بیشترین مقدار را در استان تهران و پس از آن با اختلاف بسیار استان اصفهان و پس از آن استان فارس دارد. بخش بازرگانی بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده در حالی که درصد کمی از اشتغال در این بخش است و این به علت سود بالا و ریسک نسبتا پایین بخش بازرگانی است. بر اساس آخرین آمار اظهار شده توسط مقامات بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری حدود 13-12 درصد است یعنی از کل تسهیلات اعطا شده در شبکه بانکی حدود 13درصد آن به صورت سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.
تسعیر نرخ ارز
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تسعیر نرخ ارز نیز به نمایندگان مجلس نکاتی را یادآور شده است. نحوه استفاده از منابع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در پیشنهاد اولیه دولت ماده24 لایحه فوق دولت درصدد بود تا منابع موجود در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را که به موجب افزایش نرخ رسمی دلار ناشی از شوک ارزی سال 1391 به وجود آمده است را به دو امر تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 و تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند تا سقف 400هزار میلیارد ریال اختصاص دهد.
مجلس با بخش اول این ماده مخالفت کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مربوط به ابعاد و آثار نامطلوب این پیشنهاد اشاره کرده بود و نهایتا بخش دوم پیشنهاد دولت به نحو زیر در قانون تصویب شد:
به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تامین کند.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیل‌دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
یکی از محورهای مهم مورد بررسی در این گزارش، اشاره به قوانین مربوط به حوزه نظام پولی و بانکی و بررسی ضرورت‌های اصلاحات یا تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که می‌تواند جهت‌گیری‌های کلی مجلس را در حوزه تقنین و نظارت در این حوزه مشخص کند. همچنین بررسی ابعاد نظام بانکی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محور دیگر مورد بررسی در این گزارش بوده که دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانک‌ها در تقویت بخش واقعی به همراه مولفه‌های مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس این گزارش حجم پایه پولی در پایان آذرماه 1394 با رشدی معادل ۸/۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه 1393 به 1427هزار میلیارد رسید. پایه پولی طی سال‌های 1391 تا آذرماه 1394 به ترتیب ۲۷/۶، ۲۱/۴، ۱۰/۷ و ۸/۹درصد رشد داشته است که به‌طور متوسط سالانه 17درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در پایان آذرماه 1394 نسبت به اسفندماه 1393 رشد ۸/۹ درصدی داشته است.
در پایان آذرماه 1394، بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی بوده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقشی کاهنده در تغییرات پایه پولی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه 1394 با 14درصد رشد مواجه بوده است.
افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مرتبط بوده که مشخص نیست طبق الزامات قانونی موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه می‌شود یا خیر؟ افزون بر این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سال 1394، سهمی فزآینده در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و در صورتی که معادل ریالی این رقم، مورد استفاده قرار نگیرد فاقد اثر پولی خواهد بود.
لازم به ذکر است جزو خالص سایر اقلام سهمی کاهنده معادل 12درصد در رشد پایه پولی در9 ماه سال 1394 داشته است. تغییرات غیرمتعارف یا نرخ رشد فزآینده پایه پولی می‌تواند، آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد که کنترل و حفظ مقدار بهینه آن و رشد سالانه آن متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند در تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش تاکید کرده که حجم نقدینگی تنها توسط بانک مرکزی کنترل نمی‌شود بلکه بانک‌های تجاری از طریق ضریب فزآینده پولی، بخش عمده‌یی از نقدینگی را خلق می‌کنند.
برخلاف آنچه معمولا تصورمی‌شود، تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی است. در حالی که موسسات سپرده‌پذیر و عمدتا بانک‌های تجاری یا مردم نقش عمده‌یی در خلق پول دارند. به‌طور کلی این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را خلق می‌کنند.بررسی آمار و ترکیب تجهیز منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی در 14سال گذشته نشان‌دهنده واقعیت‌های زیر است: سرمایه ناکافی و کفایت سرمایه پایین، وابستگی بالا به سپرده‌ها، سهم بالای بدهی به بانک مرکزی و تغییر روند رشد آن از بانک‌های دولتی به بانک‌های غیردولتی در سال‌های اخیر، عدم تغییر در وضعیت سپرده‌های دولتی با وجود افزایش سهم تسهیلات بخش دولتی، روند نزولی نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها و بدهی‌ها، افزایش نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی
نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در سپرده‌ها جز سال‌های 1387 و 1388 و 1391 دارای روندی نسبتا ثابت است که در سال‌های مذکور نسبت نامبرده برای بانک‌های تخصصی دارای مقادیری بسیار بالا نسبت به سایر سال‌هاست. نسبت مانده تسهیلات بخش دولتی به مانده سپرده‌های این بخش در 10سال گذشته به‌طور متوسط 251 درصد بوده و این نسبت در سال 1392 به 427درصد رسیده است. بررسی همین نسبت برای بخش غیردولتی که حدود 85 درصد بوده است، نشان از تسلط و غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی دارد.
نکته مهمی که در اعطای تسهیلات وجود داشته است، روند رو به کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به کل دارایی‌ها بوده است به‌طوری که از 54درصد در سال 1386 به 43درصد در سال 1394 کاهش یافته است که این رقم 11درصد کاهش، عدد بزرگی برای یک اقتصاد است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی بانک‌ها طی سال‌های گذشته افزایش داشته است، تخصیص آنها به تسهیلات بخش غیردولتی با کاهش همراه بوده است.این مساله نشان می‌دهد، ترکیب دارایی‌های شبکه بانکی در سال‌های اخیر تغییر کرده است.
از نشانه‌های آن می‌توان به حجم دارایی‌های ثابت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های باواسطه و بی‌واسطه بانک‌ها اشاره کرد. مقدار کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی همواره روندی صعودی و رو به رشد داشته است و میزان آن در 6 ماهه نخست 1394 مقدار 1100هزار میلیارد ریال است. بیشترین سهم از این تامین مالی توسط بانک‌های تخصصی انجام شده است.
دولت در تمام سال‌های 1381 تا 1394، بسیار بیشتر از مقدار سپرده‌های خود تقاضای تسهیلات کرده است؛ برای مثال محاسبات مبتنی بر داده‌های بانک مرکزی نشان داد در سال 1393 سهم بخش دولتی از کل سپرده‌های شبکه بانکی 4درصد بوده این در حالی است که سهم این بخش از تسهیلات کل شبکه بانکی 14درصد بوده است.
سپرده‌های موجود و تسهیلات اعطایی به تفکیک استان‌ها، بیشترین مقدار را در استان تهران و پس از آن با اختلاف بسیار استان اصفهان و پس از آن استان فارس دارد. بخش بازرگانی بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده در حالی که درصد کمی از اشتغال در این بخش است و این به علت سود بالا و ریسک نسبتا پایین بخش بازرگانی است. بر اساس آخرین آمار اظهار شده توسط مقامات بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری حدود 13-12 درصد است یعنی از کل تسهیلات اعطا شده در شبکه بانکی حدود 13درصد آن به صورت سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.
تسعیر نرخ ارز
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تسعیر نرخ ارز نیز به نمایندگان مجلس نکاتی را یادآور شده است. نحوه استفاده از منابع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در پیشنهاد اولیه دولت ماده24 لایحه فوق دولت درصدد بود تا منابع موجود در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را که به موجب افزایش نرخ رسمی دلار ناشی از شوک ارزی سال 1391 به وجود آمده است را به دو امر تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 و تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند تا سقف 400هزار میلیارد ریال اختصاص دهد.
مجلس با بخش اول این ماده مخالفت کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مربوط به ابعاد و آثار نامطلوب این پیشنهاد اشاره کرده بود و نهایتا بخش دوم پیشنهاد دولت به نحو زیر در قانون تصویب شد:
به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات تامین کند.
تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیل‌دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر