دولت روحانی میراث دار «بیکاری زنان جوان» شد

خبرآنلاین: دولت روحانی در حالی سکان اداره کشور را به دست گرفت که علاوه بر تحریم‌ها و تبعات اقتصادی آن و دست و پنجه نرم کردن با رکود در تولید جمعیت زنان بیکار تحصیلکرده نیز به دو برابر افزایش یافته بود.

در فاصله سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تعداد زنان بيكار تحصيلكرده از حدود ۲۰۳هزار نفر به ۴۸۶ هزارنفر (حدود دو برابر و نيم) افزايش يافته است. در حالي كه تعداد زنان شاغل با تحصيلات عالي از ۸۱۷ هزارنفر به ۱۴۸۳ هزار نفر (حدود ۱.۸ برابر) رسيده است.

شاید حق با «شهیندخت مولاوری» معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور باشد که گفته است: در ابتدای دولت یازدهم وقتی درباره زنانه شدن برخی از آسیب‌ها صحبت می‌کردیم به سیاه نمایی و داشتن اغراض خاص از طرح این موضوعات، متهم می‌شدیم؛ در حالی‌که اکنون در عالی‌ترین سطح به این مسائل پرداخته می‌شود و رهبرمعظم انقلاب بر آن تأکید دارند. این وضعیت نشان‌دهنده به وجود آمدن حساسیت جدی نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه و حتی در سطح عالی مدیریتی کشور است.

این در حالی است که رتبه ایران در گزارش سالانه شکاف جنسیتی در ابتدای دولت روحانی ۱۳۰ از مجموع ۱۳۶ کشور ارزیابی شده بود. در گزارش اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در این باره آمده‌است؛ گزارش شكاف جنسيتي جهاني، كشورها را بر اساس نيل آنها به برابري رتبه بندي مي‌كند نه توانمندسازي زنان. در واقع، هدف اين گزارش توجه به كاهش شكاف در نماگرهاي مورد نظر است نه پيروزي زنان در «پيكار جنسيتها».

درنتیجه اقدام‌های سه‌ساله دولت روحانی به ویژه در امور زنان و خانواده اولویت‌های برنامه‌ریزی در این زمینه را مشخص کرده و در مواردی با ایجاد حساسیت‌فرصت‌های جدیدی را خلق کرد. به عبارت دیگر آنچه در دولت روحانی برای زنان و دختران جوان رقم خورد امکان برنامه‌ریزی صحیح و دقیق براساس وضعیت گذشته و آنچه موجود است بود.

بر اساس نتايج سرشماري سال ۱۳۹۰، از مجموع ۲۴میلیون و ۱۰۶هزارنفر جمعيت فعال در كل كشور، ۲۰.۹ درصد آنان (۵۰۳۶ هزارنفر) داراي تحصيلات عالي هستند. نسبت جمعيت مردان فعال داراي تحصيلات عالي به كل جمعيت مردان فعال، ۱۶.۱ درصد و نسبت زنان فعال داراي تحصيلات عالي به كل جمعيت زنان فعال، ۴۸.۲ درصد است. بنابراين با افزايش سطح تحصيلات، امكان فعاليت اقتصادي براي اين گروه از زنان بيشتر فراهم شده است.

همچنین گزارش معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری حاکی از آن است که نرخ اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر ، طي سال هاي اخير روند كاهشي داشته كه به تبع آن، نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر، داراي روند افزايشي بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود.

به عبارتي نرخ اشتغال آن ها در طول سال هاي اخير کاهش و نرخ بیکاری آنها افزایش یافته است. از طرفي همواره نرخ اشتغال زنان بسيار كمتر از نرخ اشتغال مردان بوده است.

این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که دولت بخواهد برای زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار برنامه‌ریزی کند و یا چترحمایتی خود را برای این اقشار بگستراند. به همین دلیل نخستین اقدام معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم تهیه و تدوین اطلس جامع زنان کشور بود که آخرین وضعیت زنان را در آن ترسیم می‌کرد .

برهمین اساس نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر در سال ۱۳۹۱، نشان داد که اين شاخص در کل کشور یکنواخت نیست و میان استانهای کشور اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. هم چنين نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر در سال ۱۳۹۱در نقاط روستایی پایین تر از نقاط شهری هريك از استان ها بوده که البته به لحاظ آماری معنی دار هم است.

چنین وضعیتی سبب شد تا موقعیت اشتغال زنان و امکان اشتغال زنان به ویژه زنان تحصیلکرده بیکار در موقعیت‌های مختلف بررسی شود. آمارهای اطلس جامع زنان نشان داد کمترین و بیشترین سهم اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۰ در کشور به ترتیب مربوط به استان های تهران (۰.۲) درصد و اردبیل(۶۹.۴۰) درصد است.

همچنین کمترین و بیشترین سهم اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر در بخش خدمات در سال ۱۳۹۰ در کشور به ترتیب مربوط به استان های اردبیل (۲۰.۱۰) درصدو کهگیلویه و بویراحمد ۸۲.۱۰ درصد است.

از طرفي سهم اشتغال زنان در جمعيت ۱۰ ساله و بالاتر در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۰ در نقاط روستایی بالاتر از نقاط شهری هريك از استان هاي كشور و سهم اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر در بخش خدمات در سال ۱۳۹۰ در نقاط روستایی پایین تر از نقاط شهری هريك از استان هاي كشور است.

کمترین و بیشترین سهم اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر در بخش صنعت در سال ۱۳۹۰در کشور به ترتیب مربوط به استان های کهگیلویه و بویراحمد ۳.۷۰درصد و سیستان و بلوچستان ۶۰.۵۰ است.

شاید براساس تحلیل همین آمارهاست که متخصصان نقاط کلیدملی برای ایجاد اشتغال و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت را در عرصه خدمات و توسعه گردشگری معرفی می‌کنند و توصیه می‌کنند برای زنان در این بخش برنامه‌ریزی شود.

برای نمونه دکتر زهرا کریمی موغاری، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران دراین‌باره می‌گوید: اول اینکه بخش کشاورزی نمی تواند فرصت های شغلی چندانی ایجاد نمی کند. به علاوه حضور زنان در فعالیت های این بخش بیشتر به صورت کارکنان فامیلی بدون مزد است. حال آنکه یکی از چالش های اصلی بازار کار ایران بیکاری زنان تحصیلکرده است. آنها می خواهند فعالیت های خارج از منزل و استقلال مالی داشته باشند. پس بخش کشاورزی فرصت های بسیار ناچیزی برای زنان ایجاد می کند و در مباحث کارآفرینی در بخش کشاورزی نیز زمین وثیقه مهمی است که زنان و دختران جوان غالبا امکان به مالکیت زمین های کشاورزی دسترسی ندارند.

این تحصیلکرده اقتصاد همچنین توضیح می‌دهد: در مقابل گسترش گردشگری، توسعه بخش های رستوران و هتلداری، صنایع دستی، خرده فروشی، حمل و نقل، و... را به همراه دارد که می تواند فرصت های زیادی برای دختران و زنان ایجاد کند. اگر بخواهیم این بحث را با شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به پایان برسانیم، باید بگویم همخوانی بیشتری در توسعه گردشگری با مفاهیم اقتصاد مقاومتی دیده می شود. اقتصاد ما زمانی مقاومتی خواهد بود که تولید بیشتر و آهنگ رشد پایداری داشته باشد. همانطور که در تعریف اقتصاد مقاومتی تاکید شده، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی ریاضتی نیست و درون گرا و برون نگر است و برای تحقق آن به صادرات نیاز است. گردشگری و درآمد حاصل از آن اهداف اقتصاد مقاومتی را تحقق می بخشد. به علاوه در ایجاد اشغال برای مردان و زنان نیز موثر است.