همه‌پرسی قانون اساسی مصر به تعويق افتاد
رئیس جمهور مصر بالاخره تسلیم شد
با وجود اينکه محمد مرسي همه پرسي قانون اساسي مصر را به تعويق انداخت، اما مخالفان همچنان پيشنهاد وي براي مذاکرات گسترده را رد کردند.
خبرگزاری ایسنا : با وجود اينکه محمد مرسي همه پرسي قانون اساسي مصر را به تعويق انداخت، اما مخالفان همچنان پيشنهاد وي براي مذاکرات گسترده را رد کردند.
به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه خبري الجزيره، محمود مکي، معاون رئيس جمهوري مصر اعلام کرد که کميته انتخابات مصر با به تعويق انداختن همه پرسي قانون اساسي که قرار بود ديروز آغاز شود، موافقت کرده و اين همه پرسي ديروز برگزار نشد. بنا به گفته مکي وزارت امور خارجه مصر چند روز است که از کميته انتخابات خواسته تا همه پرسي قانون اساسي را به دليل شرايط موجود به تعويق بيندازد و عصر جمعه کميته مذکور با اين درخواست موافقت کرد.
خبرگزاري مصر نيز به نقل از کميته انتخابات مصر اعلام کرد که همه پرسي از روز شنبه به روز چهارشنبه هفته جاري موکول شده است. پيشتر قرار بود همه پرسي قانون اساسي مصر در خارج از اين کشور از ديروز و به مدت چهار روز آغاز شود.
از سوي ديگر رئيس جمهوري مصر از گروه‌هاي مخالف خواست تا براي مذاکرات گسترده و بدون شرط با وي ديدار کنند.
محمد محسوب، وزير مشاور در امور قانوني و مجلس اعلام کرد که محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر از تمامي گروه‌ها و احزاب مخالف خواسته تا براي مذاکره به دفتر رياست جمهوري بيايند و مذاکرات بدون هيچ پيش شرط و بدون مرز خواهد بود و در صورت توافق همگان پيش نويس قانون اساسي تغيير خواهد کرد.
وي گفت: در اين مذاکرات در صورتي که توافق حاصل شود ماده هشتم دستورات حکومتي مرسي تغيير خواهد کرد و ماده ششم آن نيز به طور کامل حذف خواهد شد و نيز مجمع موسسات مصر بار ديگر موظف خواهد شد تا در پيش نويس قانون اساسي کشور تجديدنظر کند.
محسوب از پيامدهاي سرنگوني رئيس جمهوري مصر با زور و فشار هشدار داد و گفت: سرنگون کردن رئيس جمهور مصر پس از انقلاب به اين معني است که تمام روساي جمهوري که از اين پس روي کار بيايند سرنگون خواهند شد و اين مساله کشور را به سوي آشوب و ناامني سوق مي‌دهد.
از سوي ديگر با وجود اينکه برخي از گروه‌ها و احزاب مصري از جمله حزب «غدالثورة» به رهبري ايمن النور و نيز حزب سلفي النور با مذاکرات پيشنهادي مرسي موافقت کردند اما گروه‌هاي چپ و ليبرال مصر که همگي در تشکلي به نام جبهه نجات ملي جمع شدند اين پيشنهاد را رد کردند. محمد البرادعي، هماهنگ کننده جبهه نجات ملي در سخناني اعلام کرد: مخالفان در مذاکرات پيشنهادي مرسي مشارکت نمي‌کنند و در شرايط کنوني هيچ مذاکراي در کار نخواهد بود. احمد مکي، وزير دادگستري مصر نيز اعلام کرد که رئيس جمهوري اين کشور تضمين‌هاي لازم را براي اجراي خواسته‌هاي مخالفان در صورت توافق داده است و هدف از درخواست مرسي براي مذاکره خاموش کردن آتش شعله‌وري است که هم اکنون مصر را در خود کشيده است.
وزير اطلاع‌رساني مصر: مخالفان قصد کودتا دارند
وزير اطلاع‌رساني مصر از وجود اسنادي در ثبات اين مساله که اين کشور هدف توطئه‌اي بي‌رحمانه قرار گرفته، خبر داد. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي النشره، صلاح عبدالمقصود، وزير اطلاع رساني مصر در مصاحبه‌اي مطبوعاتي اعلام کرد: ما اسناد و مدارکي در اختيار داريم که نشان مي‌دهد مصر در حال حاضر با توطئه‌اي بي‌رحمانه روبرو است. وي افزود: براساس اين اسناد که از ده‌ها تن از اراذل و اوباش مسلح در مقابل کاخ رياست جمهوري مصر به دست آمده، هدف اين توطئه ايجاد ناآرامي و به شکست کشاندن طرح‌هاي محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر از طريق تحريک گروه‌هاي سياسي بر عليه رئيس جمهوري است.
وزير اطلاع رساني مصر ادامه داد: نيروهايي که مردم مصر را براي يورش در مقابل کاخ رياست جمهوري و به لرزه درآوردن ساختار دولت تشويق مي‌کنند در حقيقت به دنبال بهانه براي به شکست کشاندن قانون اساسي جديد و سرپوش نهادن بر هدف اصلي‌شان در کودتا عليه نظام حاضر است. وي خاطرنشان کرد: احزاب سياسي حاضر در مجمع موسسان با بيش از ۹۵ درصد از مواد قانون اساسي جديد موافقت کرده‌اند.
وي درخصوص دعوت اخير محمد مرسي براي مذاکره با مخالفان مصري نيز گفت: اين دعوت در حقيقت به مثابه مسئوليتي ملي بر دوش همه مرم مصر است.
مصر همچنان کانون آشوب و درگيري است
با ادامه مخالفت مصري‌ها با پيش‌نويس قانون اساسي و دستورات صادر شده از سوي محمد مرسي، بيشتر استان‌هاي اين کشور شاهد تظاهرات و درگيري بود و در پايتخت نيز مخالفان در اطراف کاخ رياست جمهوري اين کشور تحصن کردند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه خبري الجزيره، مخالفان مصري عصر جمعه با تحصن در اطراف کاخ رياست جمهوري مصر اعلام کردند تا برآورده شدن خواسته‌هايشان و لغو دستورات مرسي و نيز انحلال کامل مجمع موسسان قانون اساسي اين کشور، به تظاهرات خود ادامه مي‌دهند. تظاهرکنندگان که اين بار بدون هيچ درگيري در اطراف کاخ رياست جمهوري گرد آمده بودند با نوشتن شعارهايي بر در و ديوار کاخ اعتراض خود را به تصميمات اخير محمد مرسي، رئيس‌جمهوري اين کشور اعلام کردند. در اين تظاهرات که بدون دخالت پليس و يا نيروهاي امنيتي برگزار شد تظاهرکنندگان شعارهايي را نيز عليه مرسي و دولت وي سر دادند و سرنگوني وي را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان همچنين به نيروهاي امنيتي و ضد شورش مصر هشدار دادند در صورت حمله مجدد به تظاهرکنندگان درگيري‌ها سراسر مصر را فرا خواهد گرفت و عواقب سختي براي دولت در پي خواهد داشت.
هم اکنون نيروهاي امنيتي و ضد شورش پليس در اطراف کاخ رياست جمهوري مصر تجمع کرده و تانک‌ها و زره پوش‌هاي آنها در جاي جاي خيابان‌هاي منتهي به کاخ رياست جمهوري ديده مي‌شوند. در ديگر مناطق مصر نيز تظاهرات گسترده عليه اخوان‌المسلمين و رئيس‌جمهور مصر که برخاسته از اخوان‌المسلمين است، برگزار شد.
مخالفان در استان‌هاي اسکندريه، سوئز، المنوفيه، الدقهليه، الشرقيه، الحبيره، المينا، اسيوط، سوهاج و اسوان عليه پيش نويس قانون اساسي و دستورات اخير مرسي شعار دادند. در اين تظاهرات درگيري‌هايي ميان حاميان مرسي ومخالفان رخ داد که کشته‌اي به جاي نگذاشت اما ده‌ها تن در آن زخمي شدند.
به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه خبري الجزيره، محمود مکي، معاون رئيس جمهوري مصر اعلام کرد که کميته انتخابات مصر با به تعويق انداختن همه پرسي قانون اساسي که قرار بود ديروز آغاز شود، موافقت کرده و اين همه پرسي ديروز برگزار نشد. بنا به گفته مکي وزارت امور خارجه مصر چند روز است که از کميته انتخابات خواسته تا همه پرسي قانون اساسي را به دليل شرايط موجود به تعويق بيندازد و عصر جمعه کميته مذکور با اين درخواست موافقت کرد.
خبرگزاري مصر نيز به نقل از کميته انتخابات مصر اعلام کرد که همه پرسي از روز شنبه به روز چهارشنبه هفته جاري موکول شده است. پيشتر قرار بود همه پرسي قانون اساسي مصر در خارج از اين کشور از ديروز و به مدت چهار روز آغاز شود.
از سوي ديگر رئيس جمهوري مصر از گروه‌هاي مخالف خواست تا براي مذاکرات گسترده و بدون شرط با وي ديدار کنند.
محمد محسوب، وزير مشاور در امور قانوني و مجلس اعلام کرد که محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر از تمامي گروه‌ها و احزاب مخالف خواسته تا براي مذاکره به دفتر رياست جمهوري بيايند و مذاکرات بدون هيچ پيش شرط و بدون مرز خواهد بود و در صورت توافق همگان پيش نويس قانون اساسي تغيير خواهد کرد.
وي گفت: در اين مذاکرات در صورتي که توافق حاصل شود ماده هشتم دستورات حکومتي مرسي تغيير خواهد کرد و ماده ششم آن نيز به طور کامل حذف خواهد شد و نيز مجمع موسسات مصر بار ديگر موظف خواهد شد تا در پيش نويس قانون اساسي کشور تجديدنظر کند.
محسوب از پيامدهاي سرنگوني رئيس جمهوري مصر با زور و فشار هشدار داد و گفت: سرنگون کردن رئيس جمهور مصر پس از انقلاب به اين معني است که تمام روساي جمهوري که از اين پس روي کار بيايند سرنگون خواهند شد و اين مساله کشور را به سوي آشوب و ناامني سوق مي‌دهد.
از سوي ديگر با وجود اينکه برخي از گروه‌ها و احزاب مصري از جمله حزب «غدالثورة» به رهبري ايمن النور و نيز حزب سلفي النور با مذاکرات پيشنهادي مرسي موافقت کردند اما گروه‌هاي چپ و ليبرال مصر که همگي در تشکلي به نام جبهه نجات ملي جمع شدند اين پيشنهاد را رد کردند. محمد البرادعي، هماهنگ کننده جبهه نجات ملي در سخناني اعلام کرد: مخالفان در مذاکرات پيشنهادي مرسي مشارکت نمي‌کنند و در شرايط کنوني هيچ مذاکراي در کار نخواهد بود. احمد مکي، وزير دادگستري مصر نيز اعلام کرد که رئيس جمهوري اين کشور تضمين‌هاي لازم را براي اجراي خواسته‌هاي مخالفان در صورت توافق داده است و هدف از درخواست مرسي براي مذاکره خاموش کردن آتش شعله‌وري است که هم اکنون مصر را در خود کشيده است.
وزير اطلاع‌رساني مصر: مخالفان قصد کودتا دارند
وزير اطلاع‌رساني مصر از وجود اسنادي در ثبات اين مساله که اين کشور هدف توطئه‌اي بي‌رحمانه قرار گرفته، خبر داد. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي النشره، صلاح عبدالمقصود، وزير اطلاع رساني مصر در مصاحبه‌اي مطبوعاتي اعلام کرد: ما اسناد و مدارکي در اختيار داريم که نشان مي‌دهد مصر در حال حاضر با توطئه‌اي بي‌رحمانه روبرو است. وي افزود: براساس اين اسناد که از ده‌ها تن از اراذل و اوباش مسلح در مقابل کاخ رياست جمهوري مصر به دست آمده، هدف اين توطئه ايجاد ناآرامي و به شکست کشاندن طرح‌هاي محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر از طريق تحريک گروه‌هاي سياسي بر عليه رئيس جمهوري است.
وزير اطلاع رساني مصر ادامه داد: نيروهايي که مردم مصر را براي يورش در مقابل کاخ رياست جمهوري و به لرزه درآوردن ساختار دولت تشويق مي‌کنند در حقيقت به دنبال بهانه براي به شکست کشاندن قانون اساسي جديد و سرپوش نهادن بر هدف اصلي‌شان در کودتا عليه نظام حاضر است. وي خاطرنشان کرد: احزاب سياسي حاضر در مجمع موسسان با بيش از ۹۵ درصد از مواد قانون اساسي جديد موافقت کرده‌اند.
وي درخصوص دعوت اخير محمد مرسي براي مذاکره با مخالفان مصري نيز گفت: اين دعوت در حقيقت به مثابه مسئوليتي ملي بر دوش همه مرم مصر است.
مصر همچنان کانون آشوب و درگيري است
با ادامه مخالفت مصري‌ها با پيش‌نويس قانون اساسي و دستورات صادر شده از سوي محمد مرسي، بيشتر استان‌هاي اين کشور شاهد تظاهرات و درگيري بود و در پايتخت نيز مخالفان در اطراف کاخ رياست جمهوري اين کشور تحصن کردند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه خبري الجزيره، مخالفان مصري عصر جمعه با تحصن در اطراف کاخ رياست جمهوري مصر اعلام کردند تا برآورده شدن خواسته‌هايشان و لغو دستورات مرسي و نيز انحلال کامل مجمع موسسان قانون اساسي اين کشور، به تظاهرات خود ادامه مي‌دهند. تظاهرکنندگان که اين بار بدون هيچ درگيري در اطراف کاخ رياست جمهوري گرد آمده بودند با نوشتن شعارهايي بر در و ديوار کاخ اعتراض خود را به تصميمات اخير محمد مرسي، رئيس‌جمهوري اين کشور اعلام کردند. در اين تظاهرات که بدون دخالت پليس و يا نيروهاي امنيتي برگزار شد تظاهرکنندگان شعارهايي را نيز عليه مرسي و دولت وي سر دادند و سرنگوني وي را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان همچنين به نيروهاي امنيتي و ضد شورش مصر هشدار دادند در صورت حمله مجدد به تظاهرکنندگان درگيري‌ها سراسر مصر را فرا خواهد گرفت و عواقب سختي براي دولت در پي خواهد داشت.
هم اکنون نيروهاي امنيتي و ضد شورش پليس در اطراف کاخ رياست جمهوري مصر تجمع کرده و تانک‌ها و زره پوش‌هاي آنها در جاي جاي خيابان‌هاي منتهي به کاخ رياست جمهوري ديده مي‌شوند. در ديگر مناطق مصر نيز تظاهرات گسترده عليه اخوان‌المسلمين و رئيس‌جمهور مصر که برخاسته از اخوان‌المسلمين است، برگزار شد.
مخالفان در استان‌هاي اسکندريه، سوئز، المنوفيه، الدقهليه، الشرقيه، الحبيره، المينا، اسيوط، سوهاج و اسوان عليه پيش نويس قانون اساسي و دستورات اخير مرسي شعار دادند. در اين تظاهرات درگيري‌هايي ميان حاميان مرسي ومخالفان رخ داد که کشته‌اي به جاي نگذاشت اما ده‌ها تن در آن زخمي شدند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
افرین به مردم مصر