جهان سال ۲۰۳۰ چگونه خواهد بود؟

هفت صبح: شوراي اطلاعات ملي آمريكا يا اِن‌آي‌سي هر چهار سال گزارشي را منتشر مي‌كند كه چشم‌انداز جهان از دريچه تحليل‌هاي تحليل‌گران اين سازمان را نشان مي‌دهد. اين گزارش كه حاصل تحليل‌هاي پيچيده روند رشد اقتصادي كشورها و تجارت بين‌الملل از سوي برخي از سرشناس‌ترين و مجرب‌ترين تحليل‌گران و انديشمندان اقتصادي دنيا است، منبع بسياري از سياست‌گذاري‌ها در كشورهاي جهان قرار مي‌گيرد.

اين سازمان اطلاعاتي آمريكايي در گزارش امسال خود خبر شوكه‌كننده‌اي براي آمريكايي‌ها دارد: چين تا پيش از فرارسيدن سال 2030 ايالات متحده آمريكا را از جايگاه نخست اقتصادي جهان كنار خواهد زد و خود جاي آن خواهد نشست. البته در اين گزارش از مجموعه گزارش‌هاي پروژه «روندهاي جهاني» تأكيد شده است كه به سبب استقلال در بخش انرژي كه آمريكا در دوره منتهي به 2030 تجربه خواهد كرد، اين كشور همچنان يكي از قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان خواهد ماند؛ استدلالي كه بسياري از رسانه‌ها آن را به برابريِ جايگاه اقتصادي چين و آمريكا تا سال 2030 تعبير كرده‌اند و افول آمريكايي‌ها از مقام نخست رتبه‌بندي اقتصادهاي جهان را به تيترهاي خود راه نداده‌اند.

پايانِ جهان تك‌قطبي

از ديگر نكات مهم اين گزارش كه پنجمين گزارش اين پروژه است، پيش‌بيني افول رشد اقتصادي روسيه و قدرت اقتصاديِ چندين كشور ديگر وابسته به نفت است. در اين گزارش 166 صفحه‌اي آمده است: «تا سال 2030 ديگر يك قدرت هژموني و برتري در دنيا نخواهد داشت و قدرت جهاني به شبكه‌ها و ائتلاف‌هاي مختلف در دنيايي چندقطبي منتقل خواهد شد.»


طبقه متوسط، طبقه مسلط بر جهان

گزارشِ چهارسال جمع‌آوري اطلاعات و تحليل داده‌ها از سوي شوراي اطلاعات ملي كه مستقيما به رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا ارائه مي‌شود و مسئوليت تحليل استراتژيك بلندمدت كشور را برعهده دارد، همان‌قدر خوش‌بين است كه بدبين. يكي از تحولاتي كه اين گزارش نويدش را داده است توزيع ثروت در جهان است كه به طبقه متوسطي بزرگ‌تر در دنيا منجر خواهد شد؛ طبقه متوسطي كه تحصيل‌كرده‌تر خواهند بود و دسترسي بيشتري به خدمات درماني‌ و وسايل ارتباطي همچون اينترنت و گوشي‌هاي هوشمند خواهند داشت.

اين گزارش مي‌گويد:‌ «رشد طبقه متوسط در جهان تحولي عظيم است،» و مي‌افزايد كه ميلياردها نفر تا ۲۰ سال آينده با صعود از پرتگاه فقر و رسيدن به دامنه‌هاي رفاه صاحب قدرت‌هاي فردي خواهند شد. «براي نخستين بار، اكثريت مردم جهان فقير نخواهند بود و طبقه متوسط در بيشترِ كشورهاي سراسر جهان مهم‌ترين بخش اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.» با اين‌ حال اين گزارش هشدار هم مي‌دهد كه تا آن‌زمان نيمي از مردم جهان در مناطقي زندگي مي‌كنند كه با كمبود آب سالم مواجه هستند و اين يعني كه مديريت منابع طبيعي مهم‌ترين جزء تلاش‌هاي امنيت ملي در سراسر جهان خواهد بود.


حمله تروريستي بزرگي در راه است؟

اين گزارش همچنين در هشداري پيشگويانه از خطر يك حمله كامپيوتريِ تروريستي مي‌گويد كه ميزان خسارت آن را نه با صدها يا هزاران كشته كه برحسب ميليون‌ها نفري خواهند سنجيد كه از تخريب گسترده زيرساخت‌ها خسارت ديده‌اند؛ صدماتي چون تخريب گسترده شبكه‌هاي برق‌رساني. طبق پيش‌بيني ديگر اين گزارش دست‌كم 15 كشور تا سال 2030 «با تهديد جدي سقوط حكومت» مواجه هستند كه كشورهاي افغانستان، پاكستان، برونئي، روآندا، سومالي، اوگاندا و يمن در اين دسته قرار مي‌گيرند.
هنوز هم مي‌توان كاري كرد

به گزارش نيويورك‌تايمز، گزارش شوراي اطلاعات ملي تأكيد مي‌كند كه آينده «انعطاف‌پذير» است و مي‌توان آن را تغيير داد و چندين «عامل برگرداننده بازي» يا همان فاكتورهاي تأثيرگذار جهاني را كه بيشترين تأثير را بر شكل‌گيري تصوير جهان تا ۲۰۳۰ دارند برمي‌شمارد: بحران اقتصادي كه كمر دنيا را خم كرده است، ناكارآمدي‌هاي حكومت‌ها، درگيري‌ها و مناقشات داخلي و بين كشورها، تأثير تكنولوژي‌هاي نوين در تغيير چهره سياسي و اقتصادي جهان و اين‌كه آيا ايالات متحده براي حفظ جايگاه خود «خواهد توانست با شركاي جديد جهاني همكاري كند تا نظام بين‌الملل را از نو بسازد يا نه.» اين گزارش بهترين وضعيت ممكن براي امنيت جهاني تا سال ۲۰۳۰ را همكاري و شراكت سياسي بيشتر ميان ايالات متحده و چين مي‌داند‌ اما تأكيد مي‌كند براي نزديك‌ شدن واشنگتن و پكن احتمالا بحراني جهاني لازم است، چيزي شبيه به رويارويي اتمي ميان هند و پاكستان كه فقط با همكاري غيرمعمول آمريكا و چين حل شد.


بدترين و بهترين سناريو كدام است؟

بدترين وضعيت ممكن هم از نگاه اين گزارش تأخير در روند جهاني‌سازي اقتصاد دنيا خواهد بود كه مانع رشد رفاه مالي در چهارگوشه جهان خواهد شد. اين اتفاقي است كه به احتمال زياد در صورت شيوع جهاني يك بيماري رخ خواهد داد، كه حتي اگر كوتاه هم باشد به بسته‌شدن مرزهاي كشورها و انزواگرايي اقتصادي منجر خواهد شد. نيويورك‌تايمز به نقل از متيو باروز، مدير اين پروژه و سرپرست نويسندگان گزارش، مي‌نويسد كه يافته‌هاي اين تحقيقات پيش از اين با چندين گروه مختلف از كارشناسان، مديران موفق و مقامات دولتي، از جمله افسران اطلاعاتي، در بيش از 20 كشور جهان در ميان گذاشته شده است.

باروز مي‌گويد مخاطبان اين گزارش در چين در برخورد با ارزيابي‌ها و پيش‌بيني‌هاي اين گزارش، هم در مورد پيش‌بيني استيلاي اقتصادي چين و هشدارها درباره خطرات سياسيِ عدم ايجاد اصلاحات در حكومتِ پكن، نسبت به روس‌ها پذيرش بيشتري داشتند.
مي‌توان روي اين پيش‌بيني حساب كرد؟

تيم تحليل‌گران و تحقيقات اين شورا براي ارزيابي اعتبار و صحت اين مطالعه، گزارش‌هاي پيشين‌شان را كه هر چهارسال يك‌بار و از سال ۱۹۹۶ تا كنون تهيه مي‌شوند، مورد بررسي قرار داده‌اند‌ و در نهايت به اين نتيجه رسيده‌اند كه گزارش‌هاي قبلي سرعت تغييرات در صحنه جهاني را دست‌كم گرفته بودند.

به نوشته نيويورك‌تايمز نگراني‌هايي درباره اين‌كه گزارش‌هاي قبلي از «نقاط كور و جهت‌گيري‌هاي نادرست» رنج مي‌برده‌اند وجود دارد‌ و اگرچه در افق اثري از «ايسم»هاي بزرگي چون فاشيسم و كمونيسم ديده نمي‌شود، در گزارش اخير آمده است كه گزارش‌هاي پيشين بايد توجه بيشتري به ايدئولوژي و نقش آن در شكل‌دهي صحنه جهاني نشان مي‌دادند.


جهان همچنان اسير مناقشات داخلي و خارجي

گزارش اخير روندهاي جهاني در بخشي ديگر مي‌گويد كه خطر درگيري‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي، مثل جنگ داخلي يا شورش‌ و جنگ‌طلبي، در سال‌هاي آينده در آمريكاي لاتين كاهش خواهد يافت، اما از سوي ديگر هشدار مي‌دهد كه اين تهديد در آفريقاي پايينِ صحرا، بخش‌هايي از خاورميانه و جنوب آسيا و بخش‌هايي از آسيا و اقيانوسيه، همچنان تهديد و خطري جدي پيش روي كشورها و مردم خواهد بود.

همچنين در اين گزارش مي‌خوانيم كه: «نظام چندپاره‌تر شده بين‌الملل خطر درگيري و مناقشه ميان كشورها را افزايش مي‌دهد. علاوه‌براين، افزايش رقابت بر سر دستيابي به منابع، توسعه و رواج تكنولوژي‌هاي مرگ‌آفرين و سرايت درگيري‌هاي منطقه‌اي به روابط ميان كشورها، احتمال و پتانسيل مناقشات ميان كشورها را افزايش مي‌دهد.» نيويورك‌تايمز مي‌نويسد كه نگران‌كننده‌ترين بخش اين گزارش، اين ارزيابي از آينده و پيش‌بيني است كه جنگ‌هاي آتي در آسيا و خاورميانه ممكن است استفاده از سلاح‌هاي اتمي را هم در خود داشته باشند.


سرنوشت جهان در دست درحال‌توسعه‌ها

يكي ديگر از تحولات جمعيتي كه اين گزارش براي ۲۰ سال آينده پيش‌بيني كرده پيرتر شدن جمعيت اروپا، ژاپن، كره‌جنوبي و تايوان است كه مي‌تواند رشد اقتصادي آرام‌شان را بيش از اين كند سازد. اين گزارش هشدار مي‌دهد كه اقتصاد روسيه به جمع مناطقي از جهان خواهد پيوست كه «افت اقتصادي به‌نسبت آرام» را تجربه مي‌كنند. طبق پيش‌بيني اين گزارش ايالات متحده هم از توليد داخلي نفت و گاز طبيعي و تكنولوژي‌هاي نوين استخراج آنها بهره‌مند خواهد شد؛ رويدادي كه به اين كشور اجازه خواهد داد در بخش انرژي مستقل و خودكفا شود و حتي به جمع صادركنندگان سوخت ملحق شود. در كل، گزارش مذكور اين‌طور نتيجه‌گيري مي‌كند كه «سلامت اقتصاد جهاني بيش از پيش در گرو عملكرد دنياي درحال توسعه خواهد بود و نه دنياي غرب.» به گفته اين گزارش علاوه بر چين، كشورهاي ديگر درحال توسعه‌اي هم «براي اقتصاد جهاني اهميت ويژه‌اي پيدا خواهند كرد.» كشورهايي شامل برزيل، نيجريه، آفريقاي جنوبي و تركيه.

مطالعه اخير سازمان اطلاعاتي «شوراي اطلاعات ملي» آمريكا نشان مي‌دهد كه آمريكا و اروپا تا ۲۰ سال ديگر از كشورهاي آسيايي عقب خواهند افتاد و چين بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا لقب خواهد گرفت؛ همچنين تا سال ۲۰۳۰ براي نخستين بار اكثريت مردم جهان ديگر فقير نخواهند بود و طبقه متوسط بسيار رشد خواهد كرد