بهترین کشورها برای کسب‌ و کار کدامند؟

دنیای اقتصاد: تغییرات اقتصادی که دولت‌ها در شرایط بحران ایجاد می‌کنند، فرصت‌های کسب‌وکار را توسعه می‌بخشد. عواملی مانند محیط تجاری فعال، رشد اقتصادی کشور، رشد تکنولوژی، سرمایه انسانی و شرایط مالی، در ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب تاثیرگذارند. بر این اساس، ده کشور برتری که در فراهم آوردن محیط کسب و کار مناسب در جهان پیشتازند معرفی می‌شوند:

۱) کانادا

کانادا به عنوان یک جامعه ثروتمند و صنعتی با تکنولوژی پیشرفته، از زمان جنگ جهانی دوم رشد قابل توجهی در بخش‌های تولید، معدن و خدمات داشته و از کشوری با اقتصاد به شدت روستایی به کشوری کاملا شهری و صنعتی تبدیل شده است. در نتیجه، بخش فعال صنعتی، زمینه‌ساز فرصت‌های کاری فراوان برای نیروی کار این کشور بوده است.

توافقنامه تجارت آزاد آمریکا-کانادا در سال ۱۹۸۹ و توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، به افزایش شدید روابط تجاری و اقتصادی کانادا با آمریکا منجر شده و دو کشور را به شرکای تجاری اصلی یکدیگر تبدیل کرده است.

کشور کانادا با داشتن منابع طبیعی عظیم، نیروی کار ماهر، ماشین‌آلات سرمایه ای مدرن، طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ (قبل از شروع بحران اقتصادی جهانی) از رشد اقتصادی ثابتی بهره برده است.


2) نیوزیلند

دولت نیوزیلند در 20 سال گذشته، این کشور را از یک اقتصاد کشاورزی محور کاملا وابسته که بریتانیا حق امتیاز بازارهای آن را در دست داشته، به اقتصادی صنعتی با بازار آزاد و قابل رقابت در سطح جهانی تبدیل کرده است. این رشد دینامیک، درآمدهای واقعی را افزایش داده و قابلیت‌های تکنولوژیک بخش صنعت را گسترش داده است. درآمد سرانه این کشور تا سال 2007 به مدت 10 سال متوالی افزایش داشته است. با اینکه اقتصاد نیوزیلند در سال 2010 خود را از رکود اقتصادی نجات داد، اما بخش‌های کلیدی تجاری این کشور در برابر تقاضای ضعیف خارجی آسیب پذیرند. افزایش رشد بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها، از برنامه‌های بلندمدت دولت نیوزیلند است.


۳) هنگ‌کنگ

هنگ‌کنگ اقتصادی با بازار آزاد دارد که به شدت وابسته به تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. اقتصاد آزاد هنگ‌کنگ این کشور را در معرض رکود اقتصاد جهانی قرار داده، اما افزایش تعامل با چین، از طریق تجارت، توریسم و روابط مالی، به این کشور کمک کرده بسیار زودتر از پیش‌بینی‌های گذشته، خود را از بحران بیرون بکشد.

هنگ‌کنگ منابع طبیعی محدودی دارد و مواد اولیه و مواد غذایی این کشور عمدتا وارداتی است. اما در نتیجه تسهیل محدودیت‌های مسافرتی چین، تعداد توریست‌های این کشور افزایش یافته و از ۵/۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ به ۵/۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده که این امر فرصت‌های کسب‌وکار خوبی برای مردم این کشور به وجود می‌آورد.

فعالیت‌های اقتصادی همچون ایجاد بورس مستقل از چین، به توسعه این کشور کمک قابل‌توجهی کرده است.


4) ایرلند

ایرلند اقتصادی کوچک، مدرن و وابسته به تجارت دارد. ایرلند جزو اولین کشورهای اتحادیه اروپا بوده که یورو را به عنوان پول رایج خود معرفی کرد. این کشور تا سال 2007 از رشد اقتصادی صعودی بهره برده، اما با آغاز بحران مالی جهانی، فعالیت‌های اقتصادی آن کاهش چشمگیری داشته است. ورود رکود اقتصادی به این کشور در سال 2008 برای اولین بار پس از یک دهه بوده که این امر به املاک داخلی و بازارهای ساخت و ساز عمران در این کشور، آسیب جدی وارد کرد.

بعد از رکود بخش عمرانی و کاهش هزینه مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری‌های تجاری در ایرلند، بخش صادرات این کشور که در دست شرکت‌های چند ملیتی خارجی است، عامل نجات اقتصاد ایرلند بوده و کسب و کار در این بخش توسعه داشته است. اما بخش کشاورزی نیز که زمانی مهم‌ترین بخش اقتصادی ایرلند بوده، اکنون در برابر بخش‌های صنعت و خدمات این کشور تضعیف شده است.


۵) دانمارک

ویژگی اقتصاد بازار محور مدرن دانمارک این است که از بخش کشاورزی با تکنولوژی پیشرفته، صنعتی مجهز به آخرین تجهیزات روز با شرکت هایی پیشتاز در بخش دارو، حمل و نقل دریایی و انرژی‌های تجدید پذیر بهره می‌برد و به شدت به تجارت خارجی وابسته است. قوانین و مقررات دانمارک تقریبا در بیشتر مسائل مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا است. دانمارکی‌ها از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان بهره می‌برند و اقتصاد این کشور با اقدامات رفاهی گسترده از سوی دولت و توزیع برابر درآمد، ممتاز شده است. دانمارک صادرکننده صرف غذا و انرژی است، اما به واردات مواد اولیه برای بخش تولید خود وابسته است. در میان کشورهای اتحادیه اروپا، دانمارک یکی از بزرگ ترین حامیان تجارت آزاد محسوب می‌شود. البته دانمارک نیز به واسطه رکود اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۷ با سقوط بخش مسکن روبه رو شد. اما در سال ۲۰۱۰ به واسطه افزایش هزینه‌های دولتی تا حدی به رونق نسبی دست یافت. کاهش دادن نسبت کارگران به بازنشسته‌ها از برنامه‌های بلند مدت مقامات این کشور است.


6) سنگاپور

سنگاپور اقتصادی بسیار پیشرفته و بازار آزاد موفقی دارد. محیط کسب و کار در کشور سنگاپور کاملا آزاد و عاری از فساد است و ثبات قیمت‌ها از ویژگی‌های اصلی اقتصادی این کشور است. اقتصاد سنگاپور کاملا وابسته به صادرات، به خصوص کالاهای مصرفی الکترونیکی، کالاهای حوزه تکنولوژی اطلاعات، صنایع دارویی و بخش خدمات مالی رو به رشد است.

دولت سنگاپور در برنامه ای بلند مدت امیدوار است مسیر رشد جدیدی را بسازد که بر افزایش بهره‌وری در این کشور متمرکز است. جذب سرمایه‌گذاری در این کشور عمدتا در تولید تکنولوژی دارویی و پزشکی بوده و دولت به تلاش‌های خود برای تبدیل سنگاپور به یک قطب مالی و تکنولوژی پیشرفته در آسیای جنوبی ادامه می‌دهد.


۷) سوئد

کشور سوئد به کمک سیاست صلح و بی‌طرفی در کل قرن بیستم، به سطح بی نظیری از استانداردهای زندگی تحت یک نظام ترکیبی از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته و مزیت‌های رفاهی گسترده دست یافته است. این کشور دارای نظام توزیع مدرن، ارتباطات داخلی و خارجی عالی و نیروی کار ماهر است. چوب، تولید برق و سنگ آهن منابع اصلی اقتصاد سوئد را تشکیل می‌دهند که به شدت متمایل به تجارت خارجی است.

شرکت‌های خصوصی سهم حدود ۹۰درصدی در تولید صنعتی سوئد دارند که ۵۰ درصد آن مربوط به بخش مهندسی در امر تولید و صادرات است. سوئد همواره از افزایش تقاضای داخلی و صادرات قوی خود بهره برده است. این مساله به همراه بخش مالی قوی، این امکان را برای دولت مرکزی به وجود آورده که طرح اصلاحی خود را به هدف افزایش اشتغال و کاهش نقش دولت در اقتصاد به اجرا درآورد.

توانایی در صادرات کالا و بازگشت سودآوری در بخش بانکداری سوئد، در سال ۲۰۱۰ رونق قابل توجهی به اقتصاد این کشور پس از تاثیر بحران مالی جهانی به همراه داشت.


8) نروژ

نروژ اقتصادی مرفه دارد. دولت حوزه‌های کلیدی، مانند بخش حیاتی نفت را از طریق بنگاه‌های عمدتا دولتی کنترل می‌کند. این کشور منابع غنی و طبیعی نفت، تولید برق، شیلات، جنگل و معادن دارد و به شدت وابسته به بخش نفت است که نزدیک به نیمی از صادرات این کشور را تشکیل داده و بیش از 30 درصد درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد.


۹) انگلستان

انگلستان یک قدرت تجاری پیشتاز در اروپا است. در طول دو دهه گذشته، دولت به شدت مالکیت عمومی را کاهش داده و رشد برنامه‌های رفاه اجتماعی را دستور کار خود قرار داده است. کشاورزی در این کشور قوی، مکانیزه و کارآمد با استانداردهای اروپایی است و حدود ۶۰ درصد نیازهای غذایی این کشور را با کمتر از ۲ درصد نیروی کار تامین می‌کند. خدمات، به خصوص در بخش بانکداری، بیمه و خدمات تجاری، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی این کشور دارند، اما بخش صنعت به تدریج اهمیت خود را در این کشور از دست داده است.

با آغاز بحران در سال ۲۰۰۸، کاهش قیمت مسکن، میزان بالای بدهی مصرف کننده و رکود اقتصاد جهانی، اقتصاد انگلستان را دچار دردسر کرده و دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی کرده است.


10) آمریکا

آمریکا بزرگ ترین اقتصاد تکنولوژیک دنیا را دارد. در این اقتصاد متکی به بازار، شخصیت‌های حقیقی و بنگاه‌های تجاری تصمیم گیر‌های اصلی هستند و دولت مرکزی و ایالتی، کالاها و خدمات عمده مورد نیاز بازار بخش خصوصی را خریداری می‌کند.

شرکت‌های تجاری آمریکا در تصمیم‌گیری برای توسعه ماشین‌آلات سرمایه‌ای، اخراج کارمندان مازاد و تولید کالاهای جدید، از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به همتایان خود در اروپای غربی و ژاپن برخوردارند. به همین نسبت، برای وارد کردن رقبای خارجی خود به بازار، نسبت به همتایان خارجی خود، با موانع بزرگ‌تری روبه‌رو هستند. شرکت‌های آمریکایی به طلایه داران پیشرفت‌های تکنولوژیک، به ویژه در کامپیوتر، صنایع پزشکی، هوافضا و تجهیزات نظامی در جهان تبدیل شده‌اند.

اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که این امر بخش کسب و کار این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. جنگ سال 2003 بین نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا با عراق و پس از آن اشغال عراق، منابع ملی این کشور را به طور گسترده به سوی تجهیزات نظامی تغییر داده است. افزایش قیمت نفت بین سال‌های 2005 و نیمه نخست سال 2008 تورم و بیکاری این کشور را مورد تهدید قرار داد و اکنون نیز افزایش قیمت‌های بنزین، چالش مهم این کشور است.