تاریخ تولد مصائب اقتصاد ایران
کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادي انکار مي‌کند که اساس کار اقتصاد ما بيش از پنج دهه است که بر کسري بودجه گذاشته شده است؟ چه کسي منکر آن است که بيش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ايران از طريق قيمت‌گذاري به جنگ ناموفق با تورمي رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟
روزنامه دنیای اقتصاد: کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادي انکار مي‌کند که اساس کار اقتصاد ما بيش از پنج دهه است که بر کسري بودجه گذاشته شده است؟ چه کسي منکر آن است که بيش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ايران از طريق قيمت‌گذاري به جنگ ناموفق با تورمي رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟
کدام کارشناس اقتصادي است که نداند دولت بیش از سه دهه است بر بنگاه‌هاي بزرگ و مهم کشور مالکيت گسترده دارد. پايه تخريب منابع آب کشور حدود ۳۰ سال پيش گذاشته شد. آلودگي هوا حاصل تنظيم غلط بازار انرژي و مديريت غيرعلمي آن در دهه‌هاي اخير است و البته عبور دادن متوسط ۸۵ ميليارد دلار واردات سالانه از هاضمه اقتصادي که تجربه هضم حداکثر ۲۵ ميليارد دلار در سال را داشته، طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باعث بزرگتر شدن ابعاد مشکلات شده که با اعمال تحريم‌ها بروز بيروني پيدا کرده است. بنابراین با توجه به این فهرست مشکلات ریشه‌دار با تاریخ تولد متفاوت، اکنون دليلي بر افتراق وجود ندارد و از همه افراد مسوول امور که در ایجاد مشکلات کنونی نقش داشته‌اند درخواست می‌کنم که با اجماع و وفاق، به حل مسائل کمک کنند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از چالش‌های اقتصادی ایران و ریشه‌های آن پرده برداشت
گمشده اقتصاد در عصر معاصر
مشکلات کنونی اقتصاد ایران هم از نظر تعداد و هم از نظر عمق، بزرگتر از چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۶۷ هستند. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، با بیان این اظهارات به بررسی بخشی از مشکلات کنونی اقتصادی کشور پرداخته و نسبت به ابعاد مسائلی مثل «بحران آب، معضل آلودگی هوا، کسری صندوق‌های بازنشستگی، عرضه گسترده نیروی کار، بدهی‌های انباشته شده دولتی، مشکلات اساسی نظام بانکی و سهم قابل‌توجه قاچاق در فعالیت‌های اقتصادی» هشدار داده است. به گفته این اقتصاددان، با وجود اینکه مشکلات کنونی از چالش‌های سال ۱۳۶۷ پیچیده‌تر و گسترده‌تر است، ولی توان مالی دولت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد -از نظر شاخص‌های بودجه‌ای و هزینه سرانه- تفاوتی با سال ۱۳۶۷ نکرده است.
نیلی در اظهارات خود به ارتباط متقابل «ثبات اقتصادی» و «برجام» نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مدیریت موفق اقتصاد به انعقاد برجام کمک کرد، آثار ایجابی و سلبی برجام بر اقتصاد را بسیار بااهمیت دانست و افزود: «برجام از بروز يک بحران جدي در اقتصاد ايران جلوگيري کرد، چراکه تمامي شرايط براي وقوع يک فاجعه فراهم بود. با کاهش درآمدها و صادرات نفتی در صورت دست نیافتن برجام، اساسا اداره کشور با چنان درآمدی غيرممکن مي‌شد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «شناسنامه هريک از اين مشکلات کنونی، صادره در زمان‌هاي مختلف در گذشته هستند»، تنها راه غلبه بر چالش‌های پیچیده کنونی را «اجماع» دانسته و چنین درخواست کرده است: «اکنون دليلي بر افتراق وجود ندارد. همه آناني که اين مشکلات را به وجود آورده‌اند بايد در حل آنها نيز اهتمام ورزند.»
مقایسه دو دوره پسارکودی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و اقتصاددان سرشناس کشور، در جمع گروهی از استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و شرایط اقتصاد در سال ۱۳۹۳ را مشابه سال ۱۳۶۷ و حتی دشوارتر از آن سال دانست. نشریه «تجارت فردا» نیز با انتشار این اظهارات، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و مقایسه دو مقطع ذکر شده، اختصاص داده است. نیلی در اظهارات خود ابتدا مروری بر شرایط شاخص‌های کلیدی اقتصاد در نیمه نخست دهه جاری کرد و با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد، شوک بزرگ ارزی، رشد منفی اقتصادی طی هشت فصل و سقوط قیمت نفت؛ وضعیت این متغیرها در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد. نیلی در مقایسه وضعیت اخیر با شرایط اقتصاد در پایان جنگ تحمیلی توضیح داد: «ایران طی دهه‌های گذشته به گونه‌ای اداره نشده است که پایداری بلندمدت داشته باشد. انتظار آن بوده و هست که روزی زخم‌های مختلف سر باز کنند و مردم را دچار مشکلات بزرگ و پیچیده کنند. زمانی در گذشته و در سال ۱۳۶۷، بخشی از این زخم‌ها در حالی که تعدادشان بسیار کم بود، سر باز کردند و مسائلی بزرگ به‌وجود آوردند.
در آن سال کشور با مشکل آب مواجه نبود. هوای شهرها در همه‌جا اعم از مرکز و مرز، پاک و تمیز بود. صندوق بازنشستگی نه‌تنها کمبود نداشت بلکه با مازاد هم مواجه بود. خیل عظیم متولدان امروز دهه ۱۳۶۰، در آن زمان یا در مهدکودک و خانه بودند یا در سال‌های اولیه دبستان به‌سر می‌بردند. نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز ضربات سنگین ۱۰ سال گذشته را تجربه نکرده بود. از همه مهم‌تر آنکه ظرفیت بالایی برای رشد در اقتصاد وجود داشت. امروز فهرست مشکلات طولانی‌تر است، ابعاد برخی مسائل مانند میزان شغل موردنیاز بسیار بزرگتر است و نکته بسیار مهم آنکه تعارض منافع به‌طور بی‌سابقه‌ای نمایان است. در سال ۱۳۶۷، تعداد مشکلات کمتر و عمق آنها هم کمتر بود در حالی که در حال حاضر، تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آنها نیز بیشتر است.»
به گفته نیلی «با معیارهای تعریف‌شده در اقتصاد، هرگاه دامنه تغییرات نرخ ارز از حدود ۳۰ درصد فراتر برود، بحران ارزی رخ داده است». این در حالی است که طی دو سال منتهی به دولت یازدهم، نرخ ارز از حدود ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت که رشدی تقریبا ۲۰۰ درصدی داشته است. امری که به گفته نیلی، در اقتصاد کشور «بی‌سابقه» بوده است. مسعود نیلی همچنین آمارهایی را از توان مالی دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد ارائه کرد و با اشاره به روند شاخص‌هایی مثل «هزینه‌های مصرفی سرانه دولتی» و «مخارج مصرفی دولتی به تولید ناخالص داخلی»، این آمارها را نشان‌دهنده این دانست که «توان دولت فعلي در تحرک‌بخشي به اقتصاد، در حد و اندازه‌هاي دولتي است که در سال ۱۳۶۷ جنگ را به پايان رساند».
عبور از بحران بالقوه نفتی
نیلی با اشاره به سقوط قیمت نفت در سال‌های گذشته و ارائه تاریخچه قیمت نفت در دهه‌های گذشته، این کاهش شدید قیمتی را در بازار جهانی نفت بی‌سابقه خواند و کشورهای نفتی در مواجهه با این بحران را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول کشورهایی مانند امارات متحده عربی هستند که اقتصاد متنوعی ایجاد کرده‌اند و حتی پس از دوره افزایش قیمت نفت نیز این تنوع را تداوم بخشیده و به این ترتیب اقتصاد خود را از گزند شوک‌های نفتی مصون نگه داشته‌اند.
گروه دوم کشورهایی مانند عربستان هستند که با وجود وابستگی قابل‌توجه به نفت، در دوران وفور درآمدهای نفتی، توانستند بخش عمده‌ای از درآمدها را در صندوق‌های ثروت‌ملی ذخیره کنند تا در زمان کاهش درآمدها، توان اداره اقتصاد خود را داشته باشند و گروه سوم کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا هستند که با وجود وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، منابع قابل توجهی در صندوق‌های ثروت ملی خود نیندوخته‌اند و در حقیقت، بی‌محابا تقریبا تمامی درآمدهای ارزی دوره وفور را خرج کرده‌اند. به دنبال این بحران نفتی، اقتصاد ونزوئلا و روسیه نیز وارد بحران ارزی شد به‌طوری که شرایط اقتصادی ونزوئلا کاملا بی‌ثبات شده و رو به وخامت می‌رود و در روسیه نیز به دنبال سقوط قیمت نفت، شوک ۵۰ درصدی قیمت ارز رخ داد که در ادامه کنترل شد.
به گفته نیلی، شرایط ایران از نظر «استفاده بی‌محابا از درآمدهای نفتی» شبیه به روسیه و ونزوئلا بوده است و «اقتصاد ايران مستعد بود که همچون ونزوئلا با بحران شديد اقتصادي مواجه شود و انتظار اين بود که از منظر رشد اقتصادي، تورم و بازار ارز، وقايعي که در ونزوئلا رخ داد، در ايران هم رخ دهد». نیلی توضیح داد که کاهش درآمدهای نفتی ایران، به شکل دو کاهش ۴۰ درصدی در دو مقطع رخ داده است. در مقطع نخست و به دنبال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ درآمدهای نفتی ۴۰ درصد کاهش یافت و از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۶۸ میلیارد دلار رسید و در مقطع دوم هم با سقوط قیمت نفت، درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۳ مجددا حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که بر خلاف مقطع نخست که شوک منفی نفت منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شد، در تجربه دوم فقط رشد اقتصادی تا حدودی تحت‌تاثیر قرار گرفت و ثبات اقتصادی حفظ شد. نیلی با مقایسه تجربه عملکرد اقتصاد در این دو مقطع جمع‌بندی کرد: «به جرات مي‌توان گفت در حالي که عملکرد ايران در دوره وفور درآمدهاي نفتي شبيه کشورهاي دسته سوم، نادرست بوده، در زمينه مديريت و پيشگيري از وقوع بحران اقتصادي در دوره دوم کاهش درآمدهاي نفتي، بهترين عملکرد را داشته است.»
اثرات متقابل اقتصاد و برجام
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، ثبات اقتصادی ایجاد شده از سال ۱۳۹۲ را یکی از عواملی دانست که به موفقیت برجام کمک کرد. به گفته وی، «اثر کاهش چشمگير تورم و بهبود شرايط اقتصادي در سال ۱۳۹۳، بر قدرت چانه‌زني در مذاکرات هسته‌اي قابل‌انکار نيست. به عبارت ديگر ثبات اقتصادي، موضع کشور در مذاکرات هسته‌اي را تقويت کرد و متقابلا روند مثبتي که در آن‌سو در حال پيشرفت بود، به بهبود هرچه بيشتر شرايط اقتصادي ياري رساند».
نیلی در ادامه به تبعات مثبت برجام در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «با اجراي برجام، محدوديتي بر حجم صادرات نفت کشور وجود ندارد و به استثناي دلار که تحريم آن خارج از تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران وضع شده است، تمامي ارز حاصل از اين صادرات، بدون هيچ‌گونه محدوديتي روي نوع ارز و طريقه مصرف آن قابل دريافت است. از طرفي شرکت ملي نفت و وزارت نفت ظرف مدت کمتر از دو ماه، ميزان توليد نفت کشور را به جايگاه مطلوبي رساندند و اکنون حدود ۵/ ۲ ميليون بشکه نفت صادر مي‌شود. همچنين ذخاير ارزي بانک مرکزي در تمامي کشورها با واحد پول آن کشور قابل بازگشت است، در حالي که پيش از اين چنين امکاني وجود نداشت. يکي ديگر از موانعي که در اثر مذاکرات برجام از پيش پاي اقتصاد ايران برداشته شد، تحريم‌هاي بانکي است.
اکنون موانع سياسي تحريم نظام بانکي برداشته شده اما در اين زمينه ملاحظات ديگري غير از مسائل برجام در برقراري ارتباط با بانک‌هاي ايراني مطرح است. این در حالی است که برجام از بروز يک بحران جدي در اقتصاد ايران جلوگيري کرده، چراکه تمامي شرايط براي وقوع يک فاجعه فراهم بوده است. اگر برجام اجرايي نمي‌شد و ايران ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر مي‌کرد و قيمت نفت در حدود شرايط جاري بود، درآمدهاي ارزي به رقم ۹ ميليارد دلار مي‌رسيد که اساسا اداره کشور با اين سطح درآمد غيرممکن مي‌شد.»
پیچیدگی شرایط فعلی اقتصاد
با وجود مدیریت دولت در تثبیت اقتصادی و گشایش‌های برجام، به نظر می‌رسد هنوز موانع زیادی پیش پای اقتصاد ایران قرار دارد و برای رسیدن به رشد پایدار و باثبات، تصمیم‌های مهمی از سوی سیاست‌گذاران باید گرفته شود. مسعود نیلی در توضیح مشکلات پیچیده کنونی اقتصاد ایران افزود: «بحران آب، موجوديت سرزميني مناطق مهمي از کشور را در معرض تهديد قرار داده است. کيفيت هوايي که مردم در طول زيادي از نقاط مرزي و نيز به شکلي ديگر در کلان‌شهرها تنفس مي‌کنند، سلامت آنها را با خطر مواجه کرده است. نرخ بيکاري جوانان تحصيل‌کرده و به‌ويژه زنان بسيار بالاست. دولت با تعهدات سنگين مالي مواجه است که در فاصله‌اي زياد با درآمدهاي آن قرار دارد.
صندوق‌هاي بازنشستگي با کسري‌هاي بزرگ مواجهند. نظام بانکي کشور با مشکلاتي اساسي دست و پنجه نرم مي‌کند. حجم بزرگي از فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مهم، در قالب نظام غيررسمي مانند قاچاق کالا انجام مي‌شود. دولت در مقابل تعهدات سنگين مالي خود، با کاهش قيمت نفت مواجه شده و نسبت به شرايط قابل مقايسه با سال ۱۳۹۳ اما بدون تحريم نفتي، در حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان کاهش از محل منابع نفت دارد. همه ظرفيت مجاز و قابل شناسايي مالياتي مورد استفاده قرار گرفته و وارد آوردن فشار بيشتر به آن، تنها توليدکنندگان را در معرض مشکلات بزرگتر مالي قرار خواهد داد.»
ریشه‌های مزمن مشکلات اقتصادی
این اقتصاددان سرشناس کشور در ادامه اظهارات خود، به ریشه‌های دیرینه برخی از چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «کافي است عينک سياست‌زدگي را از جلوی چشمانمان برداريم و به جاي آن با چشمان انصاف و نظر کارشناسي به اين مشکلات نگاه کنيم. آنگاه درخواهيم يافت که شناسنامه هريک از اين مشکلات، صادره در زمان‌هاي مختلف در گذشته هستند». وی با این مقدمه، از همه افراد مسوول امور که در ایجاد مشکلات کنونی نقش داشته‌اند درخواست کرد که با اجماع و وفاق، به حل مسائل کمک کنند. وی درباره ریشه‌های مزمان مشکلات این پرسش‌ها را مطرح کرد: «کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادي انکار مي‌کند که اساس کار اقتصاد ما بيش از پنج دهه است که بر کسري بودجه گذاشته شده است؟ چه کسي منکر آن است که بيش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ايران از طريق قيمت‌گذاري به جنگ ناموفق با تورمي رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟ کدام کارشناس اقتصادي است که نداند مالکيت گسترده دولت بر بنگاه‌هاي بزرگ و مهم کشور بيش از سه دهه است که در دست بخش خصوصي نيست؟»
به گفته مسعود نیلی، «پايه تخريب منابع آب کشور حدود ۳۰ سال پيش گذاشته شد. آلودگي هوا حاصل تنظيم غلط بازار انرژي و مديريت غيرعلمي آن در دهه‌هاي اخير است و البته عبور دادن متوسط ۸۵ ميليارد دلار واردات سالانه از هاضمه اقتصادي که تجربه هضم حداکثر ۲۵ ميليارد دلار در سال را داشته، طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باعث بزرگتر شدن ابعاد مشکلات شده که با اعمال تحريم‌ها بروز بيروني پيدا کرده است. اکنون دليلي بر افتراق وجود ندارد. همه آناني که اين مشکلات را به‌وجود آورده‌اند بايد در حل آنها نيز اهتمام ورزند».
ارسال نظر