تناقض «نوردیک»: آزار زنان در شمال اروپا

مجله جامعه پویا: خشونت زیاد علیه زنان در کشورهایی که مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها بالاست، همه را متعجب کرده است.

یکی از شاخص هایی که برای موفقیت داشتن یا موفقیت نداشتن یک کشور در نظر می گیرند، میزان مشارکت زنان آن در بخش های مختلف جامعه و نبود تبعیض های آشکار علیه زنان است. هر ساله بر اساس آمار و گزارش های رسمی، شاخص هر کشور در این میان سنجیده و هر کدام از آنها رتبه بندی می شوند. کشورهای منطقه «نوردیک» (مجموعه کشورهای شمال اروپا (اسکاندیناوی) و اقیانوس اطلس شامل ایسلند، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد) در چند دهه گذشته همواره در بالای این فهرست قرار داشته اند.

برای مثال بر اساس گزارشی که در سال گذشته میلادی درباره میزان مشارکت زنان در عرصه سیاسی منتشر شد، کشورهای این منطقه با ۴۱ درصد در رتبه نخست قرار داشتند؛ این در حالی بود که آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در رده های بعدی بودند. از سوی دیگر برابری جنسیتی میان زنان و مردان یکی از ارزش های اساسی در کشورهای این منطقه است و همین مسئله باعث شده تعدادی از شاخص های بین المللی بر برابری جنسیتی در این کشورها صحه بگذارد؛ برای نمونه سه کشور این منطقه (سوئد، فنلاند و دانمارک) در شش حوزه کار، پول، دانش، زمان، قدرت و سلامت بیشترین برابری جنسیتی را در میان کشورهای دنیا دارند.

از سوی دیگر این شاخص برای کشورهای این منطقه حدود ۷۲ درصد گزارش شده و این در حالی است که چنین شاخصی برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۵۲ درصد است.

یکی از مهمترین خشونت هایی که علیه زنان وجود دارد، خشونت های خانگی است. وجود این آمار و اطلاعات، این انتظار را به وجود می آورد که چنین خشونت ها و تبعیض هایی علیه زنان ساکن در این منطقه اعمال نشود؛ اما گزارشی که به تازگی در این زمینه منتشر شده، خلاف این مسئله را نشان می دهد و این به گونه ای است که کارشناسان از آن به عنوان «پارادوکس نوردیک» یاد می کنند.

بر اساس تحقیقی که چندی پیش از سوی سازمان حقوق اساسی اتحادیه اروپا در ۲۸ عضو این اتحادیه انجام شد، مشخص شد زنان ساکن در این پنج کشور بیش از زنان اروپایی خشونت و تبعیض را تجربه کرده اند. در حالی که میانگین این خشونت ها در کشورهای اروپایی ۲۲ درصد و پایین ترین میزان آن حدود ۱۳ درصد گزارش شد. دانمارک، فنلاند و سوئد به ترتیب با ۳۲، ۳۰ و ۲۸ درصد بیشترین میزان خشونت ها را داشتند.

تحقیق دیگر دامنه خود را گسترده تر کرد و به بررسی خشونت ها علیه زنان در محیط کار و جامعه در این پنج کشور پرداخت، نتایج باز هم آمار عجیبی را نشان می داد؛ بر این اساس بین ۳۳ تا ۶۶ درصد از زنان تعرض فیزیکی، بین ۱۹ تا ۳۷ درصد تعرض عاطفی و بین ۱۷ تا ۳۳ درصد نیز تعرض جنسی را تجربه کرده بودند.

این آمار نه تنها به معمایی برای تحلیلگران تبدیل شده، بلکه باعث تعجب سیاستگذاران و برنامه ریزانی شده که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می کنند. آنها با این سوال روبرو هستند که چرا در کشورهایی که تبعیض های نژادی در عرصه هایی مانند مشارکت سیاسی و اقتصادی پایین است، باز هم خشونت های علیه زنان وجود دارد.

برخی این مسئله را مطرح می کنند که بالا بودن خشونت در چنین کشورهایی شاید به این دلیل باشد که زنان در این کشورها احساس آزادی بیشتری برای صحبت کردن از چنین خشونت هایی دارند. با این حال کارشناسان بر این باورند که برای ریشه یابی دقیق این مسئله در کشورهای منطقه نوردیک باید بسترهای مختلف خشونت علیه زنان بیشتر بررسی شود.

جامعه زنانه؛ مزایا و موانع

بحث برابری جنسیتی در عرصه اقتصادی و تجاری از جمله موضوعاتی است که این روزها بسیار به آن توجه می شود. مدارک و شواهد موجود نشان می دهند حضور بیشتر زنان در پست های ارشد مدیریتی و هیات مدیره ها، اثراتی مطلوب برای آن مجموعه و در کل جامعه دارد. پیشرفت درخور توجهی در زمینه فرصت های آموزشی و حضور بیشتر زنان در محیط های کاری فراهم شده؛ اما حضور زنان در رأس شرکت های تجاری در سراسر جهان هنوز عادی نشده است.

در این میان در کنار افزایش در عرصه های سیاسی در چند دهه اخیر بوده ایم. در سال ۲۰۱۲، حضور زنان در کمیته های اجرایی در بیشتر کشورهای آسیایی کمتر از ۱۰ درصد بود و زنان کمتر از پنج درصد هیات مدیره ها در این کشورها را تشکیل می دادند. همین مسئله باعث شده بود زنان در سطوح متوسط و ارشد مدیریتی حضور بسیار کمرنگی داشته باشند.

در سال ۲۰۱۵، حدود ۴۵ درصد از مشاغل در آمریکا در اختیار زنان بود؛ اما آنها فقط ۱۷ درصد از مشاغل رده بالا را در اختیار داشتند. همچنین در سازمان های تجاری آمریکایی که بودجه آنها بیش از ۲۵ میلیون دلار است، فقط ۲۱ درصد از مدیریت آنها در اختیار زنان است و این در حالی است که زنان ۷۵ درصد از نیروهای کاری این سازمان ها را تشکیل می دهند. این مسئله را می توان در عرصه سیاسی نیز برای زنان مشاهده کرد؛ در سطح جهان، در برابر هر صد مرد، ۲۲ زن پست های پارلمانی یا وزارتی دارند. حتی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مانند انگلستان و ایالات متحد ه از هر صد مرد، به ترتیب ۲۴ و ۳۴ زن در پست های ارشد دولتی حضور دارند.

مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که کم کردن تبعیض های جنسیتی به طور مشخص مزایای اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. بنا به گزارش های موجود اگر زنان در محیط هالی کاری در سطح جهان حضور یکسانی با مردان داشته باشند، تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ تریلیون دلار و به عبارت دیگر ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان پس انداز می شود.

از سوی دیگر ثابت شده تنوع جنسیتی باعث افزایش عملکرد سازمان ها شده و تصویری بهتر از آنها ارائه می کند. تحقیقات مرکز زنان مک کنزی در آمریکا نشان داد شرکت هایی که تنوع جنسیتی بیشتری دارند، 15 درصد بازگشت مالی بیشتری در مقایسه با دیگر شرکت ها در سطح کشور دارند. همچنین نبود زنان در پست های مهم سیاسی و اقتصادی، هزینه ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت زیرا زنان معمولا اولویت های متفاوتی نسبت به مردان دارند و این اولویت ها در صورت جل توجه کردن، کارآیی بیشتری خواهند داشت.

برای مثال گزارشی نشان داد حضور و مشارکت بیشتر زنان در پارلمان ها باعث می شود سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی برای آموزش هزینه شود. نمونه دیگر مدیریت زنان در سیاست های محلی هند است که باعث کاهش فساد اداری در این بخش ها شد. در بخش اجتماعی نیز ثابت شد حضور زنان در پست های مدیریتی موجب موفقیت بیشتر در رسیدن به اهداف می شود.

از سوی دیگر باید به نوع دیدگاه ها درباره حضور بیشتر زنان در جامعه نیز توجه شود؛ مؤید این مطلب اطلاعات پروژه جهانی «تحلیل ارزش های جهانی» است که رابطه مشخصی را میان رفتارهای محدود کننده حضور زنان و برابری جنسیتی نشان می دهد؛ برای مثال در یکی از سوال هایی که در این پروژه از پاسخ دهندگان (هم مرد و هم زن) پرسیده شده بود این بود که آیا با این جمله موافق هستند: «هنگامی که یک مادر برای پول کار می کند، فرزندان او آسیب بیشتری می بینند»، بررسی پاسخ ها در برابر نتایج مربوط به حضور زنان در پست های مدیریتی، ارتباطی منفی را در این زمینه نشان داد.

این مسئله منفی نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در جوامع توسعه یافته نیز مشاهده شد. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در جنوب آسیا و منطقه خاورمیانه با جمله یاد شده موافق بودند. نکته مهم این است که 29 درصد از پاسخ دهندگان در 9 کشور پیشرفته نیز با این عبارت موافق بودند.

همچنین برقراری تعادل بین زندگی خانوادگی و مشاغل عالی رتبه یکی از چالش های مهم زنان است. نتایج تحقیقات سازمان مک کنزی در کشورهای مختلف نشان داد 45 درصد از پاسخ دهندگان در آسیا - اقیانوسیه، 34 درصد در اروپا و 31 درصد در آمریکای شمالی برقراری این تعادل دوگانه را موضوعی دشوار می دانند. یکی دیگر از چالش ها، الگوی کاری «هر زمان - هر جا» است که نیازمند آن است که نیروهای کاری، محدودیتی در زمینه زمان و محدوده جغرافیایی کار خود نداشته باشند. از بین بردن تبعیض جنسیتی در محیط های اقتصادی و سیاسی از جمله مواردی است که باید در سطوح مختلف انجام شود؛ برای نمونه هیات مدیره شرکت خودروسازی رنو در فرانسه تعهد مشخص در قبال تنوع جنسیتی در محیط کار خود دارد و سالانه پیشرفت حضور زنان در این شرکت را به صورت رسمی منتشر می کند.

در فضای سیاسی نیز برخی از کشورها سهم زنان را از میزان تعداد نامزدها از پیش تعیین کرده اند؛ برای مثال دو کشور نروژ و روآندا ۲۴ کرسی از ۸۰ کرسی مجلس سفلای خود را برای زنان کنار گذاشته اند. بورکینافاسو نیز برای تشویق احزاب مختلف به استفاده از نامزدهای زن اعلام کرده در صورتی که ۳۰ درصد از نامزدهای منتخب زن باشند، سرمایه گذاری عمومی برای این احزاب بیشتر می شود.

در این میان کشورهایی مانند ایرلند نیز وجود دارند که آموزش های مخصوصی را برای زنان به منظور حضور آنان در پست های ارشد مدیریتی و سیاسی ارائه می کنند. با این اوصاف، بسیاری از کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هر چه تبعیض های جنسیتی در جوامع کاهش یابد، جهان به سمت بهتری حرکت می کند. تا زمانی هم که این تبعیض ها وجود داشته باشد و زنان نتوانند توانایی های کامل خود را تحقق بخشند، سرعت بهبود و سلامت جوامع با کندی پیش خواهد رفت.