حمايت از يك پيشنهاد معقول و يك مطالبه قانوني

علی شکوهی در اعتماد نوشت: اخيرا نامه ٧ تن از سياسيون فعال اصلاح‌طلب خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتشر شد كه به بهانه تشكيل پرونده قضايي براي آنان به سراغ وضعيت محاكمات امنيتي رفتند و خواستار توجه نمايندگان به اين مقوله شدند. در اين نامه كه به امضاي محمدرضا خاتمي، حسين كاشفي، آذر منصوري، علي شكوري‌راد، محسن صفايي فراهاني، محمد نعيمي‌پور و حميدرضا جلايي‌پور رسيده، چندين نكته مورد توجه قرار گرفته است:

- ضرورت توجه همگاني به حقوق اساسي شهروندي

- ضرورت توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انجام تكاليف قانوني خود در وضع، اصلاح و تفسير قوانين عادلانه و نظارت آگاهانه و جدي بر نحوه اجراي قوانين مصوب مجلس

- اعتراض به نحوه برخورد با فعالان سياسي با انتساب عناوين مبهم تشويش اذهان عمومي، تباني براي اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام

- انتقاد از نحوه احضار فعالان سياسي توسط ضابطان قضايي براي تحقيقات اوليه و سرگرداني طولاني‌مدت آنان در دستگاه‌هاي قضايي بدون هيچگونه تفهيم اتهام

- اعتراض به اينكه چرا از زمان ابلاغ قانون جرم سياسي حتي يك مورد از بازداشت فعالان سياسي مشمول اين قانون نشده است و تمامي موارد جزو اتهامات امنيتي قلمداد شده‌اند.

- انتقاد از جهت‌گيري سياسي بازجويان و بازپرسان و محروميت فعالان سياسي تا زمان برگزاري دادگاه از حق قانوني داشتن وكيل

- اعتراض به اينكه چرا جرم آنان سياسي تلقي نشده است در حالي كه همه آنان به اتهام عضويت در يك حزب محاكمه مي‌شوند و مهم‌ترين جرم آنان قبول نداشتن حكم دادگاهي است كه معلوم نيست كجا، كي و با حضور چه كساني تشكيل شده است.

- انتقاد از نبود هيچ‌گونه مرزبندي بين انتقاد و براندازي، موضع‌گيري سياسي و اقدام عليه امنيت ملي و... و در نتيجه تبديل يك انتقاد معمولي از روند سياسي كشور به يك جرم امنيتي

- اعتراض به برداشت ناروا از استقلال قاضي و دستگاه قضايي و آزادي عمل قضات در امنيتي كردن پرونده‌ها، غيرعلني كردن بدون ضرورت دادگاه‌ها، جلوگيري از قرائت پرونده توسط متهم و حتي اجازه ندادن براي گرفتن وكيلي خاص توسط متهم

- ضرورت ابهام‌زدايي، اصلاح، تفسير به موقع قوانين، وضع قوانين جديد و لغو قوانيني كه چنين اجازه بي‌حد و حصر و غيرقابل كنترل و خارج از نظارتي را به يك فرد مي‌دهد.

- طرح پيشنهاد تشكيل جلساتي با حضور نمايندگان مجلس به‌خصوص در كميسيون‌هاي اصل نود با فعالان سياسي درگير در اين قضايا و وكلاي مبرز دادگستري از يك سو و دست‌اندركاران محترم قوه قضاييه، دادگاه‌هاي انقلاب و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي از سوي ديگر براي رسيدگي به اين اشكالات و نارسايي‌ها در جهت احياي حقوق شهروندي. اين نامه را كساني نوشته‌اند كه به زودي بايد در دادگاهي با همين اتهامات امنيتي محاكمه شوند، در حالي كه اكنون قانون جرم سياسي به تصويب مجلس رسيده و بايد مبناي محاكمات متهمان سياسي باشد. از سال ٥٨ كه قانون اساسي به تصويب رسيد و ضرورت محاكمه متهمان سياسي در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه و به صورت علني و با داشتن وكيل مطرح شد حدود ٣٦ سال گذشت تا قانون جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و با تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شد. اكنون معلوم نيست چند سال ديگر بايد بگذرد تا اين قانون - از نظر بنده ضعيف و مبهم - به اجرا در آيد؟

تاكنون چندين بار گفته و نوشته‌ام كه همه متهمان سياسي كه در اين ٣٦ سال بايد مطابق قانون جرم سياسي محاكمه مي‌شدند اما به دليل نبود اين قانون به عنوان متهم امنيتي محاكمه شده‌اند، طلبكاران ما هستند كه بايد روزي دين آنان را بپردازيم ولي سوال اين است كه آيا با بودن قانون جرم سياسي باز هم مي‌خواهيم بر حجم اين طلبكارها بيفزاييم و با تبديل جرايم سياسي به جرايم امنيتي، اجراي قانون جرم سياسي را به تاخير بيندازيم؟ همه بزرگان تاكيد كرده‌اند كه سلامت يك نظام سياسي را بايد به سلامت دستگاه قضايي آن بسنجيم. همچنين گفته‌اند كه براي قضاوت درباره ميزان تحمل و مداراي مسوولان يك نظام، بايد سراغ نحوه مواجهه آنان با مخالفان و منتقدان رفت زيرا نحوه برخورد نظام با هواداران و علاقه‌مندانش كه نمي‌تواند ملاك ارزيابي باشد.

اين را هم پذيرفته‌ايم كه در يك نظام سياسي مبتني بر مردم‌سالاري نمي‌شود حق مخالف را به رسميت نشناخت و مجال حرف زدن و انتقاد كردن را از ديگران گرفت. در نهايت هنر مسوولان را هم اين مي‌دانيم كه مسائل امنيتي را به مسائل سياسي و مسائل سياسي را به مسائل اجتماعي تبديل كنند تا از جهت پيدا كردن انتقادها و اعتراض‌ها به سمت اصل نظام جلوگيري شود.

حال نمي‌دانيم اين شيوه برخورد با بخشي از نيروهاي باسابقه سياسي و خادمان انقلاب و خانواده‌هاي شهدا و مسوولان دوره‌هاي گذشته و حال نظام از كدام منطق فوق تبعيت مي‌كند؟ پيشنهاد مطرح شده در اين نامه گام مناسبي است تا همه نيروهاي سياسي و نهادهاي نظام از جمله مجلس و قوه قضاييه و همه نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به يكديگر نزديك شوند و درك مشابهي از مسائل سياسي و امنيتي و جرايم اين دو حوزه كسب كنند و محوريت اين جريان را نمايندگان مجلس برعهده بگيرند كه به دليل جايگاه‌شان مي‌توانند واسط نيروهاي سياسي و نهادهاي حكومتي باشند.