درآمد بنزینی برای کلانشهرها

مهم‌ترین بخش لایحه به تصمیم دولت برای «اخذ عوارض بر مصرف بنزین به نفع مترو» مربوط است.

در صورت تصویب این لایحه، مصرف بنزین در تهران و سایر شهرهای دارای مترو، مشمول ۱۰درصد عوارض بر قیمت سوخت، می‌شود طوری که ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از این عوارض جدید شهری بعد از دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، از طریق وزارت کشور، صرف توسعه مترو همان شهر خواهد شد. عوارض پیش‌بینی شده برای دریافت از مصرف‌کنندگان بنزین، مالیاتی جدا از نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده سوخت است. با وضع عوارض سوخت به نفع توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری، بخشی از هزینه ابرپروژه‌های ضروری کلان‌شهرها همچون سایر کشورها، از این محل تامین خواهد شد. در کشورهای اروپایی با اخذ مالیات از مصرف بنزین معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد قیمت سوخت، بین ۳۲ تا ۴۶ درصد هزینه زیرساخت‌های شهری از این محل تامین می‌شود. در لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری»، بر اخذ عوارض بر مصرف خودروهای شخصی بر حساب میزان «مصرف» وسایل نقلیه نیز تاکید شده است که از طریق این منبع مالی، هر خودروسوار متناسب با عارضه‌ای که به محیط زیست شهر تحمیل و خدماتی که از بزرگراه‌های احداث شده دریافت می‌کند، باید هزینه آن را در قالب عوارض سالانه یا همان عوارض سوخت، به سایر شهروندان بپردازد.

بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی با هدف تنوع بخشیدن به منابع درآمدی شهرداری‌ها، افزایش سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمد شهرداری‌ها، ایجاد بستر قانونی و رفع موانع موجود برای کسب درآمدهای محلی و نیز افزایش کارآیی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری‌ها راهبردهایی است که در تدوین این لایحه مدنظر قرار گرفته است. دولت امیدوار است با تصویب این طرح و ایجاد بستر قانونی برای کسب درآمدهای محلی، سهم عوارض ساخت و ساز و توجه به عوارض بر مصرف املاک و اراضی (عوارض شهروندی) کاهش یابد و از طرفی پرداخت‌های دولت به شهرداری‌ها نیز انتظام پیدا کند.

به‌طور کلی و بر اساس آیین‌نامه مالی فعلی، شهرداری‌ها دارای ۶ طبقه درآمدی هستند که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت و اعانات و نیز کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی را که به‌طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد شامل می‌شود. اما در لایحه درآمدهای پایدار با ایجاد سه‌اتفاق طبقات درآمدی شهرداری به هشت مورد افزایش یافته است. این سه اتفاق شامل حذف درآمدهای اتفاقی که از سرفصل‌هایی نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ حاصل می‌شود، تبدیل کمک‌های دولتی به پرداخت‌های الزام‌آور دولتی و پیش‌بینی یک طبقه جدید درآمدی با عنوان سرمایه‌گذاری مشارکتی بوده است.

مزیت این طبقه درآمدی جدید این است که موجب می‌شود درآمد حاصل از تهاتر به‌عنوان یکی از غیر‌شفاف‌ترین منابع مالی کنونی شهرداری‌ها،قابل رصد و پیگیری خواهد شد. به این ترتیب، هشت طبقه درآمدی جدید شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی، درآمدهای ناشی از بهای خدمات، پرداخت‌های دولت بابت جبران بخشی از هزینه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها، درآمد ناشی از مالیات‌ها و عوارض توام با مالیات، درآمد حاصل از جرایم و تخلفات، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سایر منابع از جمله تسهیلات، درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه‌گذاری، کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدهایی که به موجب قانون تعیین می‌شود، خواهد بود. در این لایحه به صراحت از امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین برای شهرداری‌ها اعم از تسهیلات داخلی وخارجی، اوراق مشارکت، فاینانس، بیع متقابل، صکوک و سهام پروژه برای توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای پروژه‌ها یاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار که دولت در قالب لایحه مذکور مدنظر قرار داده است، اخذ عوارض در محدوده حریم شهرها است. به‌طور کلی عوارض مطمئن‌ترین منبع درآمدی پایدار شهر محسوب می‌شود که می‌تواند دایره وسیعی از فعالیت‌ها را در بر گرفته و اصناف، مشاغل و فعالیت‌های مختلفی را که در شهر مشغول به فعالیت هستند ملزم به پرداخت هزینه فعالیت آنها در محدوده حریم شهر کند. در صورتی که پیش‌نویس لایحه در کمیسیون کلان‌شهرهای دولت و پس از آن در صحن مجلس به تصویب برسد، چند سرفصل عوارضی برای شهرداری‌ها فراهم خواهد شد. یکی از این موارد، اختصاص ۱۰ درصد مبالغ دریافتی نیروی انتظامی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی است. عوارض سالانه انواع وسایل نقلیه به استثنای خودروهای برقی و هیبریدی نیز به‌صورت سه‌هزارم قیمت خودروهای داخلی یا ارزش گمرکی و حق ورودی خودروهای وارداتی اخذ خواهد شد. همچنین عوارض این بخش در مورد خودروهای با عمر بیش از ۱۰ سال به ازای سپری شدن هر سال تا مدت ۱۰ سال به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض مذکور افزایش خواهد یافت.

سهم شهرداری‌ها از نقل وانتقال خودرو

در صورت تصویب این لایحه، شهرداری‌ها از نقل‌وانتقال انواع خودرو نیز به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک‌درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی نیز سهم می‌برند که وصول آن بر عهده سازمان امور مالیاتی خواهد بود. ۵ درصد از مبلغ کل بلیت حمل‌ونقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور نیز سهم شهرداری است که باید صرف توسعه و ارائه خدمات به پایانه‌ها شود. ۸ درصد از درآمد حق‌الثبت اسناد رسمی، یک درصد از عوارض قراردادهای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی واقع در محدوده شهر، عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض بهره‌برداری از معابر عمومی برابر مصوبات شورای شهر دیگر منابع مالی پایداری هستند که در قالب عوارض در پیش‌نویس این لایحه پیش‌بینی شده است.

در قالب این لایحه کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها نیز به رسمیت شناخته شده و عوارضی نیز برای پرداخت به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا دیگر حساب‌های دولتی پیش‌بینی شده است که در نهایت باید به دست شهرداری‌ها برسد. بر این اساس ۳ درصد از درآمد مالیات‌های مستقیم قطعی شده به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود که تنها سهم شهرداری‌های با جمعیت ۲۵‌هزار تا ۲۰۰هزار نفر خواهد بود و به‌عنوان یارانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین معادل ۱۲‌هزارم ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه‌ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز خواهد شد که ۶۰ درصد از آن سهم شهرداری‌ها، ۲۰ درصد سهم دهیاری‌ها و ۲۰ درصد سهم کلان‌شهرها خواهد بود.

هم اکنون مهم‌ترین منبع تامین مالی پایدار شهرداری‌ها، سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر از مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی، سهم شهرداری‌ها ۳ درصد است که در صورت تصویب قانون جدید، این عوارض نیز به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز خواهد شد و سهم کلان‌شهرها از این عوارض ۲۰ درصد از کل وصولی خواهد بود. ۵۰ درصد از این رقم نیز به سایر شهرها و ۳۰ درصد به روستاها اختصاص خواهد یافت. برای اینکه پرداخت وجوه مذکور در وقت مقرر ضمانت اجرایی داشته باشد به نحوی که شهرداری‌ها روی آن حساب کنند و در وصول آن با مشکل روبه‌رو نشوند، در لایحه تاکید شده که این وجوه سهم دولت نیست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف است وصولی هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها واریز کند. گزارش وصول درآمد و تخصیص ‌این درآمدها نیز هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی‌ ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

استانداری‌ها، محور توزیع اعتبارات می‌شوند؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با توجه به تعدد محل تامین سرفصل‌های عوارض مذکور که مسوولیت وصول آنها عمدتا بر عهده دولت است، نحوه توزیع این عوارض یکی از چالش‌های همیشگی شهرداری‌ها است. این قبیل عوارض در وضع فعلی به‌صورت شهرستانی توزیع می‌شود، به این ترتیب که عوارض قانونی مالیات بر ارزش افزوده هر شهرستان، بر اساس شاخص جمعیت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان شهرستان واریز می‌شود و گزارش وجوه پرداختی آنها هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس تسلیم می‌شود. اما در لایحه درآمدهای پایدار قرار است روش توزیع استانی که در قالب آن، سهم شهرداری‌ها از عوارض وصولی در اختیار استانداری‌ها قرار خواهد گرفت، مبنا قرار گیرد. همچنین درخصوص جایگزینی عوارض نوسازی به جای عوارض صدور پروانه نیز در لایحه درآمدهای پایدار تعیین تکلیف شده است. در لایحه مصوب کمیته فرعی دولت که برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی دولت ارسال شده است، پیشنهاد شده درآمد حاصل از عوارض نوسازی که اکنون معادل یک‌صدم درصد از ارزش ملک است، طی یک فرآیند تدریجی به قیمت روز افزایش یابد و حداکثر در مدت ۱۰ سال به کلی جایگزین درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم شود.

یکی دیگر از سرفصل‌های عوارض دریافتی شهرداری‌ها در لایحه درآمدهای پایدار، عوارض زیست‌محیطی است.

در آخرین نسخه پیش‌نویس این لایحه پیشنهاد شده که سازمان حفاظت محیط زیست فهرستی از تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که باید نسبت به بازیافت پسماند عادی اقدام کنند، مشخص کند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی موظف خواهد شد معادل نیم در هزارم ارزش کالا را همزمان با فروش از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت و به حساب تمرکز وجوه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند. سازمان مذکور نیز در گام بعدی وجوه مذکور را برای کمک به مدیریت پسماند شهری و روستایی بر اساس سرانه تولید پسماند هر شهر، توزیع و هزینه کند.

توسعه حمل‌ونقل از محل عوارض

در پیش‌نویس نهایی کمیته فرعی دولت، شوراها و شهرداری‌های شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها موظف هستند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی سه سرفصل عوارض وضع و وصول کنند. این سرفصل‌ها شامل عوارض تردد خودروها از معابر خاص نظیر تونل‌ها و بزرگراه‌های طبقاتی، عوارض فعالیت‌ها و کاربری‌هایی که موجب افزایش هزینه‌های شهر ناشی از ایجاد موانع در عبور و مرور شهری و در نتیجه افزایش آلودگی هوا می‌شود و در نهایت عوارض از وسایل نقلیه بر مبنای میزان مصرف، سن خودرو و استانداردهای فنی است. همچنین در صورت تصویب این نسخه از پیش‌نویس لایحه، تامین مالی توسعه حمل‌ونقل ریلی که همواره محل مناقشه دولت و شهرداری‌ها است، از چهار منبع درآمدی ممکن خواهد شد.

نقشه دولت برای بودجه شهرداری‌ها

در حالی که اکنون سیاست‌های بودجه شهرداری‌ها توسط شوراهای شهر تعیین می‌شود، در پیش‌نویس لایحه مذکور این مسوولیت بر عهده وزارت کشور گذاشته شده که باید تا پایان آبان‌ماه آن را ابلاغ کند. زمان تسلیم بودجه به شورا اول دی‌ماه و زمان تصویب آن حداکثر تا پایان دی‌ماه خواهد بود. مسوولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز برعهده شخص شهردار است و تفویض این اختیار اگرچه مجاز است، اما به منزله سلب مسوولیت از وی نخواهد بود. با توجه به حجم گسترده مصوبات و مقررات وضع شده درخصوص انواع بخشودگی و تخفیفات پرداخت عوارض و نظایر آن، در صورت تصویب نهایی این قانون کلیه مقررات موجود در زمینه اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی خواهد شد.