شعبده‌بازی رسانه‌ای برای تخریب دولت

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور پس از اجرای برجام راه دور و دراز و پر فرار و نشیبی دارد که با توافق هسته‌ای پیش روی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط با حضور سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است.

اگر تا پیش از برجام اساسا صحبت کردن درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بیشتر به یک تخیل شبیه بود، پس از توافق هسته ای، معرفی اقتصاد ایران و تشریح فرصت های سرمایه گذاری در این اقتصاد مستعد به یکی از دغدغه های اصلی در سطوح مختلف دولت تبدیل شده است.

دولت برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی اعم از دولتها و بخش خصوصی دیگر کشورها تمهیدات فراوانی اندیشید و اقدامات مختلفی نیز انجام داده که در مواردی موفق و در برخی موارد نیز ناکام بوده است.

بررسی علل شکست تلاشها برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران نشان می‌دهد در موارد متعددی عدم موفقیت، چندان ارتباطی به عوامل صرفا اقتصادی یا حتی سیاسی نداشته و فاکتورهای جانبی تأثیر مخربی در اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌؛ یکی از این عوامل فضاسازی های رسانه‌ای بوده‌است.

نمونه‌های فراوانی از این گونه فضاسازی‌ها می‌توان طی یک سال گذشته سراغ گرفت تا جایی که شاید بیراه نباشد اگر گفته شود به ازای هر مورد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، شاهد براه افتادن موج بزرگی از این تخریب‌ها و تشکیک‌ها بوده‌ایم.

در تازه‌ترین از این موارد می‌توان به چهار مورد از موفقیت‌های کلیدی وزارتخانه‌های اقتصادی دولت اشاره کرد که به جذب شرکای مهم خارجی در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه، حمل‌ونقل دریایی و توان ساخت کشتی و همچنین تجهیزات کشاورزی منجرشده اما در تک‌تک این موارد فضاسازی‌های عجیبی انجام شده‌است.

بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد ساخت ۱۷ فروند شناور با یاردهای کشتی‌سازی یکی از شرکت‌های کشور کره جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال ۲۰۰۸ یعنی سال ۱۳۸۶ است و توسط دولت نهم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسید.

طبق مفاد مندرج در قرارداد و برنامه زمانی توافق شده، بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد یعنی۱۵۷ میلیون دلار به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت شد ولی با توجه اعمال دور تازه تحریم‌ها عملا پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد میسر نشد تا جایی که طرف کره‌ای با وجود اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با ادعای ضرر، در مجامع داوری علیه ایران اقامه دعوا کند.

در چنین شرایطی بدیهی است که به محض اجرای برجام و کاهش محدودیت در ارتباطات مالی و بانکی پیگیری موضوع این قرارداد در اولیت مسئولان کشتی‌رانی قرار بگیرد. به همین خاطر به محض اجرای برجام و فراهم شدن بیشتر زمینه‌های تعاملات بانکی و انجام تعهدات مندرج در مفاد قراداد، دولت یازدهم در مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات باقی مانده را به میزان قابل توجهی کاهش داد و خواستار تعدیل بیشتر و تبدیل موارد نقدی به فایناس را ارایه شد. در نتیجه این مذاکرات شرکت کره ای از خسارتی در حدود ۱۷۸ میلیون و ۴۱۳ هزار دلار که به علت عدم پرداخت قسط های بعدی قرارداد سال ۲۰۰۸ مطالبه کرده بود، صرف نظر کرد. از سوی دیگر با به روزرسانی نوع کشتی های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناورها نیز ۳۵ درصد تعدیل شد.

استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی در راستای آن شد و این موارد در قالب یک سند توافق جانبی در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ به امضا طرفین رسید.

پرسش این است که آیا می توان با چنین قردادی، توافق انجام شده در دولت یازدم را خرید کشتی ازکره جنوبی توسط دولت دانست؟ آیا با وجود اطلاع رسانی های چندباره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص، تکرار این اتهام با چه اهدافی انجام می گیرد؟

خرید ارزان‌ترین برق وارداتی از ترک‌ها

اتهام واگذاری ساخت نیروگاه به یک شرکت ترک یکی دیگر از مواردی است که به بهانه آن تخریبهای فروانی علیه دولت صورت گرفت. این اتهام در حالی از سوی برخی رسانه ها مطرح شد که بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو که تاکنون بارها منتشر شده است؛ طی ۱۰ سال گذشته، حداکثر ظرفیت نصب شده توسط سرمایه گذاران داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۷۸۰۰ مگاوات بوده است یعنی سالانه حدود ۷۸۰ مگاوات.

این در حالی است که مطابق برنامه‌های تدوین شده در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، میزان نیاز تولید برق طی این برنامه بالغ بر ۲۶۰۰۰ مگاوات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود ۲۵۰۰۰ مگاوات به تولید برق کشور اضافه شود ولی بنا به علل متعدد این ظرفیت ایجاد نشده و تنها ۱۷۰۰۰ مگاوات آن محقق شده است که باید به ظرفیت های مذکور بازتوانی نیروگاه های فرسوده کشور را نیز اضافه کرد.

از این رو و با در نظر گرفتن شرایط موجود و مجموع ظرفیت های مورد نیاز ذکر شده، در یک رشد متعادل، می بایست متوسط سالانه ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. بدیهی است از آنجا که وزارت نیرو متولی تامین برق پایدار کشور است، تلاش کند به طرق مختلف ظرفیت پیش بینی شده و مورد نیاز را به نحو مطلوب تامین کند. بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی لازم برای احداث نیروگاه های حرارتی، جذب سرمایه گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داد و در این مسیر در تلاش است به توافقی با شرکت یونیت ترکیه دست پیداکند تا برق مورد نیاز را خریداری کند.

درخصوص دوره خرید برق از شرکت یونیت اینترنشنال باید به این نکته اشاره کرد که در مذاکراتی که درباره این قرارداد جریان دارد، تعرفه تخصیص داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه گذاران فعلی در سال ۱۳۹۴ می باشد. به عبارت دیگر براساس قیمت مندرج در بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، حدودا ۱۵ درصد پایین‌تر است و لذا در قبال این تخفیف داده شده سرمایه گذار مذکور در تعرفه خرید برق، مدت زمان خرید برق ۱ سال بیشتر در نظر گرفته شده است. ضمنا" شرکت های داخلی که توان سرمایه گذاری و تامین مالی داشته باشند قطعا مورد استقبال قرار می گیرند و وزارت نیرو نیز تاکنون در این خصوص در مجموع قریب به ۳۳ هزار مگاوات موافقتنامه اصولی و قراردادهای خرید برق با شرکت های داخلی داشته که در حال حاضر و طی ۱۰ سال گذشته در مجموع تنها حدود ۱۱۰۰۰ مگاوات به شبکه سراسری انتقال برق وصل شده است.

با توجه به اینکه شرکت یونیت اینترنشنال صفر تا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تامین می کند، مطابق بند (ب) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مورد حمایت قانون جذب سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرد لذا ضمانت نامه ای تحت عنوان Payment Guarantee برای این شرکت صادر می شود. در صورتی که سرمایه گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه کنند که نشان دهد منشاء تامین مالی خارجی کاملا از منابع خارج از کشور می باشد، مطابق قوانین و مقررات موجود می توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار شوند.

ادعای توافق دولت برای واردات تراکتور از کشور چک یکی دیگر از اتهامات عجیب چند ماه اخیر به دولت یازدهم بوده است. این ادعا در حالی مطرح شد که بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصی برای ثبت و سفارش خرید محدود تراکتور،۳ دستگاه تراکتور به درخواست یک شرکت و ۸ دستگاه تراکتور باغی و ۸ دستگاه تراکتور کشاورزی بالای ۱۰۰ اسب بخار تمام اتوماتیک به درخواست شرکت دیگر از جمهوری چک اقدام کرده‌اند. براساس مقررات ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه ۵ تا ۱۵ درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نیز با قدرت ۱۱۰ اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلی ندارد.

همچنین در جریان سفر هیئت تجاری کشور چک به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران، تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی ایران و یکی از شرکتهای عضو هیئت تجاری کشور چک برای راه اندازی خط تولید تراکتور پیشرفته در ایران با هدف انتقال تکنولوژی‌های روز و پوشش نیازهای داخلی به امضا رسیده است.

به عبارت دیگر دولت از کشور چک تراکتوری وارد نکرده بلکه ثبت و سفارشهای محدود انجام شده از سوی دو شرکت خصوصی انجام شده است. تفاهم‌نامه که با هدف راه اندازی خط تولید و نه واردات منعقد شده نیز به امضای بخش خصوصی طرفین رسیده است.

تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند

بندر چابهار به اذعان دوست و دشمن راهبردی ترین بندر کشور در حال حاضر است و افزایش ظرفیت آن الزامی غیرقابل تردید به همین خاطر هم دولت برنامه های مختل و وسیعی برای جذب سرمایه گذاران خارجی در آن دارد. این برنامه های البته از بیش از یک دهه قبل آغاز شده است. یکی از این فعالیت‌ها این بود که از سال ۱۳۸۴ توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مناقصه رفت و از سال ۸۶ اجرا آغاز شد. این پروژه تا پایان دولت قبل تا ۳۶ درصد پیشرفت داشت و در دولت جدید ۳ اقدام دیگر به این طرح اضافه شد؛ اول آنکه ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه‌ بندر چابهار اختصاص یافت، از سوی دیگر قرارداد فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری برای خرید تجهیزات دریایی و بندری شامل تجهیزات عملیات دریایی با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری هند در طرح توسعه‌ بندر چابهار به صورت B.O.T مطرح شد. از سوی دیگر، باید تأمین شناورهای یدک‌کش توسط فاینانسر و سرمایه‌گذار انجام شود که کشتی‌های بزرگ را هدایت می‌کنند.

هر بندر، کانال‌های دسترسی دارد که باید ابعاد آن با کشتی‌های ورودی همخوان باشد،این کانال‌ها به دلیل امواج دریا، مرتب پر از گل و لای و شن و ماسه می‌شود که باید به صورت منظم این شن و ماسه‌ها تخلیه و لایروبی شود و تأمین لایروب با سرمایه‌گذار است.

با توجه به محدویت ها در اعتبارات عمرانی کشور و بر اساس قانون، چنین سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های داخلی و مقررات ایران‌ انجام می‌شود و تنها سرمایه گذاری در خرید تجهیزات بندری به طرف هندی واگذار شده و نه هیچ گونه مدیریتی دیگرو بازگشت سرمایه هم از طریق بهره برداری خواهد بود.لازم به ذکر است پس از پایان دوران بهره‌برداری و براساس قوانین و مقررات، تجهیزات‌ بندر چابهار که از سوی هندی‌ها تأمین شده است ‌به ایران تحویل خواهد شد.

همچنین در حال حاضر فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست که شامل اسکله‌ها است و برای اجرای فازهای بعدی مناقصه برگزار خواهد شد.