حکم «مرتد» و ارتداد از نگاه آیت الله منتظری

مجله چشم انداز ایران - امین یاری: این مطلب، نگاه فقهی آیت الله العظمی منتظری را در باب ارتداد، به ترتیب زمانی بیان می کند. آیت الله منتظری در حیات علمی و فقهی خویش، نظرات متفاوت و متعارضی در موضوع مجازات و نحوه برخورد با مرتد داشت. البته این تفاوت و تعارض، در جهت تکامل و بداعت فقهی بود و پویش و پالایش فکری ایشان را روشن می ساخت. ابتدا، چون دیگر فقهای سنتی، فتوا به قتل مرتد دادند و پس از عبور از مراحل مختلف فکری به اجتهاد نوینی رسیدند. او بر اساس تحول فقهی، حکم محارب را از مرتد جدا ساخت و احکام مترتب بر هر یک از آنها را بیان کرد.

آیت الله منتظری در نهایت به این نتیجه رسید که اگر کسی از روی علم و اندیشه و به دور از لجاجت و استهزا، دین و آیین دیگری را برگزیند مجازات نمی شود، حتی اگر راهش اشتباه و خطا باشد. تقدم حق انسان بر مؤمن، رأی فقهی و فتوای نادر و بی بدیلی بود که آیت الله منتظری در انتهای حیات فقهی خود بدان دست یافت. این مقاله که از نوع پژوهش توصیفی است، مراحل فقهی آن فقیه عالی قدر را در موضوع ارتداد تبیین می کند.

مقدمه

ارتداد و مجازات سنگین آن، از مباحث دینی و فقهی جهان اسلام به شمار می رود. تعریف، تقسیم و تبیین مرتد، بخشی از کتاب حدود کتب فقهی را به خود اختصاص می دهد. قاطبه فقهای سنتی بر این باورند «مرتد فطری» باید کشته شود. زنش از او جدا و ثروتش در میانه ورثه اش تقسیم شود. «مرتد ملی» باید در مدت سه الی چهار روز، توبه کند وگرنه به قتل می رسد. اگر زنی آیین دیگری انتخاب کرد به جای مرگ باید دائم الحبس شود. لباس خشن بپوشد و با تحمل شلاق در اوقات شرعیه نماز، از نامطبوع ترین غذا - اخبث الطعام - تغذیه کند تا اسلام آورد.

البته تعدادی از پژوهشگران دینی و محققان اسلامی با رویکردی دیگر، مباحث مربوط به ارتداد را دنبال کرده اند و عملا عقوبت دنیوی مرتد را مردود شمرده اند. نصر حامد ابوزید، محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور، علی گل زاده غفوری، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، صدیقه وسمقی و عمادالدین باقی در این ردیف قرار می گیرند که بسط و طرحِ دقیقِ دیدگاه آنان وقت و مجال دیگری می طلبد.

بعضی از فقهایی که هم در حوزه فقهِ سنتی ریشه دارند و شناخته شده اند و هم به ابداعات و نوآوری های فقهی دست یافته اند با استنباط ها و استدلال های خاص خویش مجازات دنیوی شخص مرتد را مردود می شمارند و آن را در تقابل با کرامت انسان و آیات قرآن می دانند. آیت الله سید محمد جواد غروی در کتاب فقه استدلالی در مسائل خلافی و آیت الله منتظری در رساله حقوق، اسلام دین فطرت و دیگر آثار خویش در راستای نفی مجازات مرتد به تفصیل بحث کرده اند.

آیت الله منتظری، از فقهای نامدار شیعی است که همیشه در قلمرو فتوا در پویش بودند و به اجتهاد و نگاه نوینی دست می یافتند. ایشان در گذار از یک اجتهاد به اجتهاد دیگر، برای خود ممنوعیتی قائل نبودند. به نظر ایشان، انسان تکوینا و بالفطره توان فکر کردن و انتخاب عقیده و دین را دارد و دین، امکان به کارگیری این توان را در مقام تشریح به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است؛ و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند. هدف ما در این مقاله، سیر اندیشه و مراحل نگاه فقهی آیت الله منتظری بر جریان ارتداد است.

۱. سیر تحول فقهی آیت الله منتظری در باب ارتداد و حکم مرتد

۱.۱. مرحله اول

تقیّد به فتوای مشهور سنتی؛ که مرد باید به قتل برسد و مجازات سنگینی را متحمل شود. در رساله عملیه چاپ ۱۳۷۳ مرتد را تعریف و به فطری و ملی تقسیم می کند. (مسئله ۳۰۳۱) سپس مجازات سخت مرتد را بر می شمارد: «مرتد فطری اگر مرد باشد به محض کافر شدن، زنش از او جدا می شود و احتیاج به طلاق ندارد و باید عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست می تواند شوهر کند و ... از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می گردد.»(مسئله ۳۰۳۲) درباره مرتد زن، مثل فقهای سنتی قبل فتوا می دهد: «مرتد فطری زن را اعدام نمی کنند، بلکه حبس می شود و در زندان به او سختگیری می کنند و در وقت نمازها او را می زنند تا توبه کند.

اگر توبه کرد آزاد می شود و اگر توبه نکرد در زندان باقی می ماند تا بمیرد.» (مسئله ۳۰۳۳) بعد، عقوبت مرتد ملی را توضیح می دهد: «اگر توبه کرد آزاد می شود و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می گردد. (مسئله ۳۰۳۴) و نیز، مجازات مدعیانِ نبوت و دشنام دهندگان به معصومین را مرگ می داند.» (مسئله ۳۰۳۵) ایشان در این مرحله، بر حسب تعریفی که از محارب به دست می دهد مجازات مرتد را از محارب جدا می کند و مجازات هر یک را مستقل از هم بیان می کنند؛ در صورتی که در مراحل بعدی، مرتد را نه یک دگراندیش که آیین دیگری را بر می گزیند، بلکه شخصی می دانند که همچون محارب عمل می کند.

۱.۲. مرحله دوم

آیت الله منتظری در سال ۱۳۷۴ در رساله عملیه خویش، رسما از فتوای مشهور سنتی خود فاصله می گیرد. در سال ۱۳۷۵ این عبارت را در رساله عملیه خود اضافه می کند: «واجب نیست مرتد، ارتداد خود را به کسی اطلاع دهد چنانچه توبه کند. بین خود و خدا، توبه او قبول است و اموالی که بعد از توبه به دست می آورد، مال خود اوست و حق ازدواج مجدد، حتی با زن سابق خود را دارد.»

در سال ۱۳۷۹ به این نتیجه می رسد که: «اگر کسی ضروری بودن بعضی از احکام ضروری دین برای او اثبات نشده باشد و بر اساس وجود شبهه، آن را انکار کند به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین اساس آن را انکار کند، مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی شود.

۱.۳. مرحله سوم

در سال ۱۳۸۶ به این نکات تاکید می ورزد که جوهر و جریان ارتداد ریشه در لجاجت و جحد دارد و فراتر از تحقیقِ اصولی و تغییرِ عقیده است: «انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن، غیر از ارتداد است.

کسی که درصدد رسیدن به دین حق و عقیده مطابق با واقع باشد، طبعا دین خاص و عقیده خاصی را انتخاب می کند یا آن را تغییر می دهد و در هر دو حال خود را محقّ و طالب حق و حقیقت می داند؛ هر چند ممکن است به نظر دیگری، دین و عقیده او باطل باشد؛ اما شخص مرتد درصدد رسیدن به حق و حقیقت نیست، بلکه او می داند حق چیست و کجاست و با این حال درصدد مبارزه و معانده با حق است و از این جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد... موضوع ارتداد در عصر پیامبر اکرم (ص) و حتی ائمه (ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است.»

آیت الله منتظری، درباره کسی که والدین مسلمان دارد و با رسیدن به سن بلوغ مطالعه می کند و پس از تحقیقات اصولی به دینی غیر از اسلام می گرود، می نویسند: «اگر اعراض او از اسلام از روی عناد و جحد و لجاجت با اسلام نباشد، بلکه در مرحله تحقیق و مطالعه و در اثر ضعف اطلاعات و تحقیقات خود و یا به گمان خود در اثر ضعف دلایل مربوط به اسلام به دین دیگری گرایش پیدا کند، حکم ارتداد بر او جاری نیست و حکم ارتداد در جایی است که حقانیت دین مقدس اسلام برای او ثابت و روشن باشد و از روی عناد و جحد و لجاجت با حق، دین دیگری را انتخاب کند.»

ایشان کسی را مرتد و محکوم به مرگ می داند که از روی دانش و بر اساس تعصب سیاسی و دیگر انگیزه های خصومت خیز و مخرب، عملا به اسلام پشت پا می زند و علیه آن به پا می خیزد: «کفر به معنای پوشاندن امرِ واضح و روشن است.

کسی که حق بودن اصول دین را یقین دارد و هیچ گونه شبهه ای در آن نداشته باشد و با این حال از روی عناد و لجاجت و یا تعصب و یا انگیزه های سیاسی، اقتصادی و غیره آنها را انکار کند و التزام عملی و اخلاقی نداشته باشد، او کافر است؛ زیرا امری را که برایش روشن و قطعی است انکار کرده است، اما کسی که یا در حال تحقیق است یا در اثر ضعف مطالعه، یا القائات تشکیک کنندگان یا به دلایل دیگر در بعضی اصول یا فروع ضروری دین به شک می افتد، بدون داشتن عناد و تعصب و لجاجت، مرتد محسوب نمی شود.

این معنا از آیه شریفه [۲۵ سوره محمد] «انّ الّذین ارتدّو علی ادبارهم من بعد ما تبیّن لهم الهدی الشّیطان سؤل لهم و أملی لهم» (همانا کسانی که پس از روشن شدن حق و راه هدایت برای آنها، به عقب برگشتند - و مرتد شده - در دام شیطان قرار گرفته اند...) به خوبی استفاده می شود، زیرا ارتداد را مقیّد به تبیّن و روشن بودن حق و هدایت برای اشخاص کرده است. آیات دیگر نیز به همین معنا دلالت دارد...»

بنا بر آرای آیت الله منتظری، کسی مرتد و از حوزه اسلام خارج می شود و به مجازات مرگ محکوم می شود که: اولا، مسلمان زاده باشد؛ ثانیا، حقانیت اسلام برای او ثابت و مسلّم باشد؛ و ثالثا، با اِشراف به ارجحیت اسلام، عناد بورزد و با خروج از دین اسلام در راستای تخریب آن بکوشد. پس اگر مسلمان زاده باشد و بر حسب تحقیقات خود، نتواند برتری اسلام را بپذیرد و به شکل معقول و به دور از فضاسازی، دین دیگری را اختیار کند، مجازات ارتداد به آن شخص، صادق نیست.

۱.۴. مرحله چهارم

در این مرحله، از مجازات دنیوی فاصله می گیرد و به مجازات اخروی گرایش پیدا می کند: «مرتد کسی است که پس از پذیرفتن اسلام آن را انکار کند و مجرّد پیدایش شک و تردید در برخی مسائل ارتداد نیست و لازم است انسان، تحقیق و سوال کند تا شبهات او برطرف شود. در قرآن کریم برای شخص مرتد، حدّی مشخص نشده...»

در این مرحله با عبور از فتاوای قبلی، به اجتهاد نوین و کارسازی می رسد که به او امتیاز خاصی می بخشد. بر این باورِ عمیقِ فقهی می رسد که حق انسان به حق مؤمن تقدم دارد که این اجتهادِ بدیع و بی بدیل تحوّل بس بزرگی در قلمرو اجتهاد شیعی به شمار می رود. در این نگرش، حوزه ارتداد و عناد از حوزه آزادی بیان و تغییر عقیده تمایز پیدا می کند. آیت الله منتظری قائل به این عقیده می شود که اساسا: «ارتداد با تغییر عقیده تفاوت ماهوی دارد و انتخاب دین و تغییر آن غیر از ارتداد است.

کسی که درصدد رسیدن به دین حق و عقیده مطابق با واقع باشد، طبعا دین خاص یا عقیده خاصی را انتخاب می کند یا آن را تغییر می دهد و در هر دو حال، خود را محق و طالب حق و حقیقت می داند؛ هر چند ممکن است به نظر دیگری، دین و عقیده او باطل باشد اما شخص مرتد درصدد رسیدن به حق و حقیقت نیست بلکه او می داند حق چیست و کجاست و با این حال درصدد مبارزه و معانده با حق است؛ و از این جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد (و این غیر از تغییر عقیده است).

آیه شریفه: «انّ الّذین ارتدّو علی ادبارهم من بعد ما تبیّن لهم الهدی الشّیطان سؤل لهم ...» نیز دلالت بر همین معنا می کند: «انّ الّذین ارتدّو علی ادبارهم» یک امر قلبی و فکری مجرّد از عمل و حرکات خارجی نیست؛ پس لا محاله چنین شخصی برای مبارزه و عناد با حق، دست به تحرکاتی می زند که طبعا با مصالح جامعه دینی و حقوق افراد آن، اصطکاک پیدا می کند؛ و در این صورت، حاکمیت دینی نمی تواند بی تفاوت، ناظر آن تحرکات باشد.

در آیه شریفه فوق که مربوط به ارتداد است مجازات دنیوی برای شخص مرتد ذکر نشده است، ولی در روایات، مجازات هایی برای شخص مرتد قید شده است و از آنجا که ارتداد مستلزم برخورد و اصطکاک با حقوق جامعه اسلامی است حاکمیت دینی، مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود.

از این رو، ارتداد باید در محکمه صالح شرعی ثابت شود و حکم آن را همان محکمه صادر کند... و اثبات ارتداد مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد، تعیین و تبیّن شخصی به حق بودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده و تعیین و تبیّن از امور نفسانی غیر مشهود است و به صرف گفتن کلمه ای یا انجام عملی نمی توان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق، احراز کرد. درباره ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حدّ یا تعزیر است اگر کوچک ترین شبهه ای در ثبوت آنها باشد، حدّ و تعزیر، جاری نمی شود. پیامبر اسلام فرمود: «ادرثوا الحُدود بالشّبهات». گذشته از این، در ارتداد، علاوه بر جحد و عناد مرتدان، نوعی محاربه با مسلمانان به چشم می خورد.»

آیت الله منتظری، مشروعیتِ آزادی اندیشه و بیان را تایید می کند و به آن تاکید می ورزد: «از آنجا که عقل و تفکر، جوهر اصلی انسان است، آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلم همه انسان هاست و همه حق دارند که در مسائل مختلف اعتقادی، سیاسی و اجتماعی، آزادانه بیندیشند و حاصل تفکر و اندیشه خود را بیان کنند و می توان گفت آزادی اندیشه و بیان از مهم ترین حقوقی است که هر انسانی دارد و تجاوز به این حق و سلب آن ستمی بزرگ بر انسان ها است؛ آیه شریفه: «خلق الانسان. علمّه البیان.» (الرحمان، آیه ۵ و ۳) نیز به اهمیت بیان اشاره دارد.»

آیت الله منتظری با لحاظ نظام اجتماعی و جغرافیای معرفت بشری، با غوص در دریای نصّ و سنّت، به اجتهاد نوین و رهیافت های روشن فقهی و دینی دست می یابد و با گوهرهای ناب و ناسفته فتاوا، جایگاه جدید فقه را در دنیای مدرن امروزی، روشن می سازد:

«راجع به ارتداد. اولا باید توجه شود که تفتیش در عقاید و اعمال مردم حرام است و اصل اولی، سلامت و برائت انسان هاست و ما هیچ گاه حق نداریم بدون دلیل روشن، مردم را متهم کنیم و یا به وسیله شنود یا تفحّص، عقاید و اعمال دیگران را جستجو کنیم؛ خداوند می فرماید: «و لا تجسسّوا» و همان گونه که خدا ستارالعیوب است، بندگان خدا نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و حق ندارند آنها را فاش نمایند و به اصطلاح افشاگری کنند.

ولی آزادی انسان ها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود و بر این اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده دری و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم جامعه، به حکم عقل و شرع ممنوع است. اسلام هیچ گاه کفار را مجبور به پذیرش دین نمی کند و می دانیم که اصولا دین و عقیده با اکراه به دست نمی آید.

لا اکراه فی الدین. ولی شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علنا مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سوال ببرد همچون غدّه سرطان خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می کند و چه بسا از بعضی توطئه های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می کند و در حقیقت، محارب با آنان است. ضمنا باید توجه کرد که مجرّد اختلاف نظر در فهم مبانی اسلامی و استنباط احکام دینی، امری طبیعی و هیچ کس حق ندارد درک و برداشت خود را مقیاس قرار دهد و مخالفان خود را به ارتداد یا انحراف متهم کند؛ حتی اگر فرضا در شرایطی بر اجرای حکم، مفسده بزرگ تری مترتّب شود، به حکم باب تزاحم، از اجرای آن باید صرف نظر گردد.

آیت الله منتظری با استناد به آیات متعدد و سنت و سیره معصومین (ع)، بر این نظر است که مخالفان عقیدتی اسلام و مسلمانان در اظهارنظر الحادی خود، آزاد بودند و منکرین و ملحدین معروفی، با ائمه (ع) به مباحثه و احتجاج می نشستند و عقاید خود را بدون لرز و ترس، بیان می داشتند.

آیت الله منتظری، هتک حرمت و تعرّض به حقوق دیگران را جزو آزادی عقیده نمی داند و آن را مردود می شمارد: «البته هتک حیثیت افراد و تعرض به حقوق دیگران و توهین به مقدسات آنان به هیچ وجه تحت مقوله آزادی قرار ندارد و جایز نیست.»

۱.۵. مرحله پنجم

سرانجام به جمع بندی همه نظریات قبلی خود درباره ارتداد می پردازد و به این نتیجه می رسد که ارتداد به دوران پیامبر اسلام می رسد که عده ای تلاش می کردند اسلام را استهزا کنند و متزلزل سازند: «این حکم جنبه بازدارندگی داشته و غرض اصلی از تشریع آن پیشگیری از بی ارزش شمردن ادیان و شرایع الهی است.»

ایشان رسما مرتدِ عنود را از یک پژوهشگرِ منصف جدا می کند. در تعریف مرتد می نویسد: «مرتد کسی است که برای تغییر سرمایه اعتقادی مسلمانان سرمایه گذاری می کند تا مردم را از رشد و تعالی معنوی بازدارد و به جای آن فساد را جایگزین گرداند.» و «اگر کسی به خاطر دسترسی نداشتن به حقیقت دین و تحت تاثیر استدلال های مخالفان دین دچار تردید در احکام ضروری آن و یا در اصول اعتقادی دین شد و قصد توطئه و یا متزلزل کردن مؤمنان را نداشت ... و فقط از طریق استدلال و مباحث علمی به مخالفت با مطالب دینی پرداخت، مصداق حکم مرتد نیست؛ چرا که در دوران غیبت معصومین (ع) و اختلاف زیاد مسلمین در بسیاری از عقاید و احکام و تاریک شدن فضا و مخلوط شدن حق و باطل و به گفته امیر مؤمنان وارونه شدن اسلام، حقانیت دین و شریعت به آسانی برای افراد عادی قابل دستیابی نیست و از همگان نمی توان انتظار داشت که کارهای خویش را رها کرده و برای کشف همه حقایق دینی اقدام کنند...»

حکمِ مرتد را به حکمِ سیاسی و ولایی گره می زند و عرصه ارتداد را از قلمرو تحقیق و تغییر عقیده، متمایز می کند: «حکم مرتد یا حکم ناصبی، حکمی سیاسی و ولایی بوده و جنبه بازدارندگی داشته و در صدر اسلام برای مقابله با توطئه ایمان آوردن و بازگشت از ایمان که به منظور تضعیف جامعه نوپای اسلامی بوده بیان شده و ملاک حکم مرتد، تغییر اعتقاد قلبی نیست؛ زیرا انتخاب عقیده، تابع مقدمات خود است؛ بلکه ملاک ارتداد، فساد و اراده ظالمانه است...»

آیت الله منتظری، خروج از دایره اسلام را اگر بر سبیل استدلال باشد و وهن و استهزایی در آن دیده نشود یک امر معمول تلقی می کند و مجازات شرعی را بر چنین خروج علمی مترتّب نمی داند خصوصا در زمان فعلی که آمار و ارقام مسلمانان، رو به ازدیاد و رشد است: «در صدر اسلام که جمعیت مسلمانان اندک و حکومت دینی، نونهال بود و برخی از کفار برای تضعیف روحیه مسلمانان و ضربه سیاسی و روانی زدن به آنان، ابتدا اسلام می آوردند و بر اساس نقشه قبلی، چندی بعد دوباره از اسلام روی گردانیده و به مشرکین می پیوستند تا نشان دهند اسلام چنان جاذبه و اقناع کنندگی برای آنان نداشته است؛ چون اقدام آنان یک ترفند سیاسی بود دستور قتل مرتد، راهی بود برای جلوگیری از این حیله کفار؛ اما امروزه که یک میلیارد مسلمان در جهان زندگی می کنند و این ترفندها نمی توانند چنان عوارضی داشته باشد دیگر موضوعیت هم ندارد.»

آیت الله منتظری، بروزِ شبهات علمی و حتی انکارِ عالمانه خطوط و اصول دین را به شرط اینکه از سرِ عناد و از روی تقابل خصمانه با اسلام و جوامع مسلمین نباشد، مصداق ارتداد نمی داند: «طرح شبهه، حتی نسبت به اصول دین، مصداق ارتداد نیست. در دنیای امروز، بروز شبهات معقول، مشمول ارتداد نیست و حتی انکار اصول دین هم اگر از روی عناد نبوده و بر اثر شبهه و مطالعه و اندیشه عارض شده باشد ارتداد نیست.»

در این مرحله، متولیان امر و قضات را به تعمق و مدارا با پرسشگران و نواندیشان دینی فرا می خواند و آنان را از برخورد تند با اندیشمندان بر حذر می دارد. ایشان، مرتدِ لجوج و جریان ساز را از محققی که می خواهد به حقیقت و واقعیت دست بیابد جدا می سازد: «هر کس در این راه تلاش کافی نماید و به عقیده ای دست یابد که به نظرش حق باشد - هر چند در واقع این گونه نباشد - نزد خداوند معذور است؛ و در حکم ارتداد در اسلام عناوینی همچون جحد و عنادِ فردِ مرتد لحاظ شده است.»

در پاسخ به نامه شخصی که از علتِ اعدام کسی که دین و آیینِ خود را تغییر می دهد چنین می نویسد: «البته تبدیل دین به نحو اطلاق، حکم اعدام ندارد، بلکه در شرایط خاصی حکم اعدام جاری است.»

آیت الله منتظری، بر اساس قرآن و با تکیه بر سنّت و سیره معصومین (ع)، آزادی در تغییر اندیشه را به رسمیت می شناسد و تحمیل عقیده را باطل می شمارد: «تحمیل هر عقیده ای به دیگری نه امکان دارد و نه صحیح خواهد بود؛ و هر انسان بالفطره در پیدا نمودن هر اندیشه و استمرار آن، قابل تحمل و اکراه نخواهد بود. آیه شریفه: «لا اکراه فی الدّین...» چه در مقام خبر از واقع خارجی باشد، یا انشاء نهی از اکراه، با توجه به شأن نزول آیه، قطعا شامل امور اعتقادی نیز است»؛ و «هر انسانی حق دارد عقیده خود را - صحیح یا غلط - بیان کند؛ ولی حق ندارد ضمن بیان اندیشه خود، به اندیشه و عقیده دیگران و مقدسات آنان توهین نماید و یا مورد تحریف و افتراء قرار دهد؛ اما صرف بازگشت یا تغییر دین و اندیشه اگر از روی عناد با حق، مستلزم عناوین جزایی و کیفری نباشد، خود مستقلا نمی تواند مجازات کیفریِ دنیوی در پی داشته باشد»؛ و «بنابراین مجرّد اندیشه و اعتقاد یا تغییر آن و یا ابرازِ آن و یا اطلاع از اندیشه و تفکر دیگر، حقّ هر انسانی است و با هیچ یک از عناوین کیفری نظیر ارتداد، افساد، توهین، افتراء و مانند آن مربوط نیست.»