اسب «تروای» آلمان برای مقابله با تروریست‌های آنلاین

روزنامه ایران - میترا جلیلی: مقابله با تروریست‌ها و نیز مجرمان سایبری در جهان، وارد ابعاد تازه‌ای شده و همه کشورها تلاش می‌کنند با استفاده از هر راه ممکن، با این موضوع مقابله کنند. در این میان بسیاری، فناوری را بهترین راهکار می‌دانند و در این زمینه، دولت آلمان یک راهکار جنجال برانگیز را انتخاب کرده است.

اسناد تازه فاش‌شده، نشان می‌دهد نیروهای امنیتی آلمان تا پایان سال میلادی مجهز به فناوری جدیدی برای شنود تلفن همراه شهروندان خواهند شد و البته در صورت اجرای این مصوبه تا پایان سال‌جاری میلادی، تلفن‌های هوشمند کاربران در این کشور تحت نظارت شدید پلیس قرار خواهد گرفت.

نرم افزار تعقیب از راه دور

واحد سایبری پلیس آلمان با ساخت نوعی ابزار جاسوسی یا تروجان که روی گوشی‌های هوشمند نصب می‌شود، قادر خواهد بود به پیام رسان‌های شهروندان آلمانی از جمله واتس‌اپ، تلگرام و... نفوذ کرده و اطلاعات آنها را هک کند. این درحالی است که پیش از این، پلیس آلمان تنها می‌توانست به اکانت‌های واتس اپ‌ که روی دسکتاپ کامپیوترها نصب شده نفوذ کند و با توجه به افزایش دامنه نفوذ این ابزار، بسیاری آن را اسب تروای آلمان برای مقابله با تروریست‌ها می‌دانند.

نرم افزار RCIS 2.0 برخلاف نسخه اولیه، محدود به نظارت بر کامپیوترهای خانگی نیست و بر گوشی‌های هوشمند اندرویدی، ios، بلک بری و... نیز قابل استفاده است و همچنین رمزگذاری ایجاد شده در واتس اپ، تلگرام و... را با هک گوشی کاربر و خواندن پیام هایشان در منبع اصلی و روی صفحه نمایش، دور می‌زند درست مانند اینکه وقتی کاربر شروع به فکر کردن درباره موضوعی کرده و آن را تایپ کند به لحظه یک نفر دیگر از فکر وی مطلع شود.

همچنین این اسناد نشان می‌دهد که سرویس‌های امنیتی آلمان، نرم افزار نظارتی FinSpy را نیز خریداری کرده‌اند که کار نرم افزار تعقیب از راه دور (RCIS) را بسیار آسان‌تر می‌کند. FinSpy می‌تواند همه مکالمات و پیام‌ها در قالب پیامک و سایر پیام‌های متنی را روی گوشی‌های هوشمند از راه دور ضبط و ثبت کند چرا که میکروفون و همچنین دوربین گوشی را به صورت اتوماتیک روشن می‌کند و نیز می‌تواند با ردیابی گوشی، محل استقرار کاربر را نیز بلافاصله مشخص کند.

مخالفان قانون نظارتی آنلاین آلمان

قانون نظارتی جدید آلمان را منتقدان، نقض حقوق بشر در حوزه حقوق مدنی می‌دانند چرا که این قانون می‌تواند به مقامات این کشور کمک کند پیام‌های واتس اپ و سایر راه‌های ارتباطی آنلاین کاربران را به راحتی بخوانند که به این ترتیب قدرت دست‌اندازی دولت به حریم خصوصی بسیار بالا می‌رود. حتی برخی، چنین قانونی را عملاً در تاریخ آلمان بی‌سابقه می‌دانند و خواستار مروری دوباره بر آن هستند.

نصب این بدافزار به محققان اجازه می‌دهد هرگونه رمزگذاری موجود در واتس اپ، تلگرام و... را دور بزنند. به عبارت دیگر پلیس واحد سایبری آلمان، می‌تواند هرآنچه را کاربران بویژه افراد مشکوک روی وسایل دیجیتال خود می‌بینند، مشاهده کنند. به بیان دیگر، این قانون جدید به مسئولان اجازه می‌دهد که با کمک این بدافزار، هرچه را که روی وسیله دیجیتال، خوانده یا ذخیره می‌شود، بخوانند.

در واقع طبق این قانون و با کمک این بدافزار، مسئولان پلیس سایبری در آلمان می‌توانند یک کپی از هارد درایو فرد مشکوک را در اختیار داشته باشند. اما از نگاه منتقدان، این قانون یک راهکار تهاجمی خطرناک محسوب می‌شود چرا که به حریم و حقوق شخصی حمله می‌کند و با هیچ یک از قانون‌های پیشین این کشور همخوانی ندارد.

به عنوان مثال «هانس کریستیان اشتروبله» نماینده پارلمان و عضو کمیته قضایی حزب سبزها در این باره گفت: من درک می‌کنم که دلایل مشخصی برای نظارت آنلاین وجود دارد ولی معتقدم که این قانون، راهی کاملاً غلط را در پیش گرفته است. اگر دولت اصرار بر اجرای این قانون دارد باید در مقابل به شهروندان تضمین هم بدهد به عنوان مثال شهروندان عادی باید از این خطر در امان باشند و به آنها اطمینان داده شود که اطلاعات و گفت‌و‌گوهای خصوصی و صمیمی آنها از این قانون مستثنی خواهد شد در حالی که این موضوع هرگز در این قانون دیده نشده است.

وی همچنین این قانون را غیر دموکراتیک و غیر پارلمانی عنوان کرد و افزود: چنین قانون مهمی باید با جزئیات، در پارلمان به بحث و نظر گذاشته می‌شد در حالی که اقدامات نظارتی جدید در آخرین لحظات به لایحه پیشنهادی دیگری اضافه شد که شامل تغییرات جزئی در قوانین کیفری آلمان بود بنابراین نمایندگان در زمان بسیار کوتاهی که از تغییرات اضافی مطلع شدند، فرصت کافی برای بحث نداشتند و این موضوع جای سؤال دارد.

موافقان سرسخت نظارت آنلاین

اما سیاستمداران آلمان ازجمله احزاب حاکم دموکرات مسیحی(CDU)، سوسیال مسیحی(CSU) و نیز سوسیال‌دموکرات(SPD) معتقدند که برای مقابله با تروریست‌ها و دیگر مجرمان که بیشتر به صورت آنلاین با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و نه از طریق تماس‌ها و مکالمه‌های تلفنی، چنین قانونی یکی از بهترین راهکارها محسوب می‌شود. «مایکل فریزر» یکی از کارشناسان سیاست داخلی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان نیز در این زمینه گفت: این قانون وابسته به فناوری، درحداقل زمان ممکن می‌تواند مردم و کشور ما را از شر تروریست‌ها در امان بدارد.

«پاتریک سنسبورگ» نماینده پارلمان و عضو کمیسیون قضایی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی هم با انتقاد از سخنان «اشتروبله» نماینده پارلمان و عضو کمیته قضایی حزب سبزها که مخالف اجرای این قانون است، گفت: من از حرف‌های وی تعجب می‌کنم. به هر حال وی قوانین مصوب دادگاه قانون اساسی را نادرست تفسیر کرده است.

به هرحال تروریست‌ها در دل مردم زندگی می‌کنند و اگر روزی به آنها مشکوک شویم بی‌شک حتی سفارش پیتزای آنها از طریق تلفن هوشمند نیز مورد توجه و نظارت قرارمی‌گیرد ولی کارشناسان اجازه ندارند به مکالمات پیشین وی سرک بکشند. همین موضوع نشان می‌دهد که ما به حریم خصوصی کاربران احترام گذاشته‌ایم. البته مخالفان این طرح، حرف‌های «سنسبورگ» را واقعی نمی‌دانند و معتقدند که واحد سایبری به تمام مکالمات پیشین کاربران نیز دسترسی خواهند داشت.

«پاتریک سنسبورگ» همچنین ادامه داد: سابقه نظارت آنلاین بر راه‌های ارتباطی آنلاین، به کمی قبل‌تر باز می‌گردد پس نمی‌توان آن را یک قانون شتابزده دانست. به گفته این سیاستمدار، پیشینه این قانون نظارتی به سال ۲۰۱۳ و انتخابات فدرال قبلی بازمی گردد و تاکنون درباره آن بحث‌های زیادی شده است پس اینکه گفته می‌شود نمایندگان فرصت کافی برای بحث در این زمینه را نداشته‌اند کاملاً نادرست است.

همچنین طبق قانون سال ۲۰۰۸ دادگاه آلمان، دسترسی از راه دور به کامپیوتر شهروندان تنها در موارد اقدام علیه امنیت ملی کشور یا خطر تهدید جانی امکان پذیر بود پس این موضوع در آلمان دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی است. «آوا هگل» معاون ریاست گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات نیز اعتقاد دارد در شرایط حاضر که با تهدید دائمی تروریست‌ها روبه‌رو هستیم باید همه منفذهای امنیتی را ببندیم.

تلاش‌های جهانی برای جنگ با تروریست‌های آنلاین

هر چند این قانون در آلمان با مخالفت‌هایی جدی روبه‌روست ولی برخی فعالان عرصه سایبری در کشورهای دیگر، از این موضوع حمایت کرده‌اند. به عنوان مثال «ادین اومانوویچ» مسئول یک سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی(NGO) بریتانیایی گفت: در اتحادیه اروپا و همچنین بریتانیا نیز این موضوع پیگیری می‌شود و می‌دانم که تلاش‌های بسیاری برای چنین قانونگذاری برای مقابله با تروریست‌های آنلاین و مجرمان سایبری در کشورهایی مانند بریتانیا، اتریش،ایتالیا و... در جریان است. اما واقعیت این است که در آلمان میزان این حساسیت بالاتر بوده و این کشور را می‌توان یکی از پیشتازترین‌ها در زمینه نظارت آنلاین دانست.

وی ادامه داد: شاهد رشد زیادی در فروش ابزارهای هک در چند سال گذشته بوده‌ایم و البته برخی کشورها در گوشه و کنار جهان از این ابزارها برای سرکوب مخالفان خود و مقابله با آزادی بیان استفاده کرده‌اند به عنوان مثال ما می‌بینیم که در بحرین، نرم افزار FinSpy، وکلا و همچنین فعالان حقوق بشر را نشانه گرفته است. اما در آلمان از این نرم افزار و همچنین بدافزار وابسته به آن، تنها برای ردیابی تروریست‌ها و مجرمان سایبری استفاده می‌شود که کاری بی‌نظیر و قابل تأمل است.