چرا مردم ترجیح دادند پول خود را در بانک‌ بگذارند؟

عصر ایران: کافی است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و...! کجای دنیا برای کار کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه هفت خوان وجود دارد؟

احتمالاً این جمله را از کارآفرینان و فعالان اقتصادی زیادی شنیده ایم: " خسته شدم دیگر! ".

اما چرا باید یک فعال اقتصادی که می تواند برای هزاران نفر شغل و درآمد ایجاد کند بعد از مدتی خسته می شود؟

چرا مردم ترجیح دادند به جای کار کردن پول شان را ببرند در بانک ها بگذارند و سودش را بگیرند؟

چرا اگر مردم پول شان را از بانک در بیاورند سیل نقدینگی یا می رود سمت ارز یا سکه یا مسکن یا یک جای دیگر و بحران ایجاد می کند؟

چرا مردم با پول خودشان کار نمی کنند؟

کافی است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و ... ! کجای دنیا برای کار کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه هفت خوان وجود دارد؟

یک کارآفرین فقط برای ثبت برندش باید حداقل چندین ماه در نوبت کارشناسی باشد تا نام تجاری اش توسط ثبت علایم تجاری تایید شود، بعد که تایید شد باید برود اتاق اصناف پروانه کسب بگیرد. باید اماکن نیروی انتظامی صلاحیت فرد را تایید کند، استفاده از نام را تایید کند، بررسی انتظامی انجام دهد و ... .

مگر می شود یک بار شهرداری از مردم پول بگیرد و مجوز تجاری بدهد، بعد که کسی خواست کسب و کاری در این واحد تجاری راه بندازد تازه نیروی انتظامی جواب بدهد که اینجا از نظر ترافیکی مورد قبول است یا نه؟! اگر مورد تایید نیست چرا اجازه ساخت تجاری دادید؟ مردم و کارآفرینان چه گناهی کرده اند؟!

یک نفر رفته یک واحد تجاری را ماهیانه ده ها میلیون تومان در شهرهای بزرگ ایران اجاره کرده و تازه اماکن می گوید که اینجا مورد تایید ما نیست؟

بررسی ترافیکی انتظامی چیست که در آیین نامه نظام صنفی آورده اند؟ مشکل انتظامی چیست؟ چرا موقع ساخت واحدهای تجاری توسط شهرداری ها ضوابط اعلام نمی شود. مگر شهرداری مال یک کشور و اداره اماکن ناجا متعلق به مملکتی دیگر است؟

وقتی یک شهروند عادی سر و کارش به اماکن نیروی انتظامی می افتد معنایش این است که یک فعالیت اقتصادی عادی گره خورده است با بخشی از نیروهای مسلح کشور! نهادی که بخش اطلاعاتی دارد، نامه محرمانه می زند، حرف نمی زند بلکه دستور می دهد و هر چه بگوید باید مردم گوش کنند؟ چرا؟ مگر آنها کارشناس برند هستند؟ کارشناس اقتصادی هستند؟ متخصص کسب و کار و اشتغالزایی هستند؟ چرا باید مال و اقتصاد و آبرو و اعتبار برندها و شرکت های داخلی و خارجی اینگونه با مشکل مواجه شود؟

مشکل از نیروی انتظامی نیست ، مشکل از کسانی است که قوانین مربوط به واحدهای صنفی را نوشته اند و فکر کرده اند مردم یک مشت مجرم بالفطره هستند که باید برای فروش ساندویچ هم صلاحیت شان توسط اماکن تایید شود.

جالب است که الان کار پیچیده تر از اینها شده است. در خود وزارت ارشاد هم جایی تشکیل شده به نام دبیرخانه شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی؛ می گوید می خواهی مغازه بزنی؟ بسیار خب! اما باید تابلوی مغازه ات را تایید کنیم! و اگر تأیید نکنند اصلا طرف نمی تواند مغازه ای راه بیندازد یا توسط اماکن ناجا پلمپ می شود. همین تأیید نام هم گاه، ماه ها طول می کشد چرا که بعضی اسم ها باید از فرهنگشتان استعلام شود.

کجای دنیا با مال و سرمایه مردم به راحتی آب خوردن اینگونه برخورد می شود؟

با این وضعیت نمایندگان مجلس دنبال این هستند که ببیند چرا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توانسته اند سرمایه مردم را جلب کنند و بعضا به جیب بزنند ؟ معلوم است. کلا هر کاری کنیم ریسک بالایی دارد . اماکن نیروی انتظامی ساندویچی ها را راحت پلمپ می کند اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ، روز روشن و سالیان سال کار می کنند و پول مردم را بالا می کشند و ... !

تا وقتی برای فروش سیب زمینی و تخم مرغ آب پز هم باید هر روز منتظر دستورالعمل و بخشنامه و خرده فرمایش از این نهاد و ان اداره باشیم، تا زمانی که رسانه ها تعارف می کنند و مسؤولان به جای پرداختن به دردهای عموم مردم، حرف های کلی می زنند، تا وقی خود واحدهای صنفی دچار ترس و محافظه کاری هستند، اوضاع همین است.

نمایندگان مجلس می توانند یک بار برای همیشه این اوضاع را اصلاح کنند. یک قانون وضع کنند و پای برخی نهادهای اضافی را از فعالیت های بیرون بکشند. مجوز گرفتن از ارشاد باید تعطیل شود. مجوز گرفتن از اماکن باید تعطیل شود. نظارت بر واحدهای صنفی باید به خود اتحادیه ها سپرده شود.

باید سیستم های بازرسی اتحادیه ها جای اماکن نیروی انتظامی را در قوانین نظام صنفی بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد مردم می توانند بیاییند وسط میدان و کار کنند و اشتغال زایی کنند. باید فاصله بین تصمیم یک سرمایه گذار از اراده تا عمل، به حداقل ممکن برسد نه این که مردم را آنقدر بدوانند و اذیت کنند و به این اداره و آن نهاد پاس بدهند که سر آخر عطای کار را به لقایش ببخشد و اگر پولش زیاد است، آن را در خارج سرمایه گذاری کند و اگر سرمایه ای اندک دارد، در بانک و موسسه ای بگذارد و منتظر سر ماه باشد که سودی بگیرد و روزگار بگذراند.

از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنید؛ همین ترکیه یا گرجستان را ببینید! هر کسی بخواهد کسب و کاری راه بیندازد، در فاصله چند روز و حتی گاه در چند ساعت، مدارکش را می گیرند و مجوزهای لازم را می دهند. همین است که پول گردش می کند، ثروت آفرینی می کند، شغل می سازد و رونق اقتصادی ایجاد می کند. دولت هم صرفاً نظارت های عمومی دارد و مالیاتش را می گیرد.

نهادهای دولتی به معنای عام کلمه، بزرگ ترین موانع کسب و کار هستند. اصناف، از این نهادها، انتطار کمک و گرفتن دست شان را ندارند، همین که از سر راه شان کنار بروند و پایشان را نگیرند، بزرگ ترین خدمت را به رونق اقتصادی کشور کرده اند.