۵۸۵۷۲۳ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲

شرایط تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی

دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه قضائی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت یا سکونت آنان قابل‌رسیدگی است.

روزنامه شهروند: دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه قضائی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت یا سکونت آنان قابل‌رسیدگی است.

اهدای جنین

زوج‌های داوطلب که به صورت قانونی و شرعی دارای رابطه زوجیت هستند می‌توانند به صورت داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین را به مراکز تخصصی درمان ناباروری اهدا کنند. این زوجین باید دارای سلامت متعارف جسمی، روانی و ضریب هوشی مناسب‌ بوده و همچنین نباید به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌ اعتیاد داشته باشند. مبتلانبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و ... هم از دیگر شرایط اهدای جنین است.

مراکز درمان ناباروی هم می‌توانند نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی را که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود، به صورت تازه و منجمد در بانک مخصوص جنین نگهداری کرده تا در صورت مراجعه زوجین نابارور، پس از صدور حکم قطعی مراجع قضائی، آن را به این زوجین اهدا کنند.

دریافت جنین

زوجینی که بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه نیز ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می‌توانند از دادگاه تقاضای دریافت جنین را مطرح کنند. براساس ماده ٢ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ١٣٨٢، «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و‌ تسلیم دادگاه شود...»

همچنین براساس ماده ٤ این قانون، «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و ‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.» برای این‌که زوجین بتوانند درخواست خود را به دادگاه مطرح کنند، باید دارای تابعیت ایرانی بوده و صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ هیچ‌یک هم نباید محجور (مجنون یا سفیه) باشند.

زوجین نباید مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج بوده و همچنین نباید معتاد به موادمخدر باشند. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دعاوی متعددی در دادگاه‌های مختلف کشور در این خصوص مطرح شد و در دعاوی مختلفی درخصوص این‌که تقاضای دریافت جنین اهدایی چگونه باید تنظیم و به چه دادگاهی تسلیم شود، مورد اختلاف بین محاکم گوناگون قرار گرفت و در همین راستا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تشکیل جلسه و صدور رأی وحدت رویه شماره ٧٥٥، در این خصوص، تعیین تکلیف کرد.

نظر شعبه نخست دیوان عالی کشور

در پرونده‌ای که در شعبه نخست دیوان عالی کشور مطرح شد، آقا و خانم ناباروری در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) به خواسته صدور حکم مبنی بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده بودند.

پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم‌صلاحیت صادر کرده که شعبه ٢٤٤ دادگاه عمومی خانواده تهران نیز در رأیی اعلام کرد: «... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود.

طبق ماده ٢ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید درمورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم را به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف، پرونده را در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند... »

شعبه نخست دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با صدور دادنامه‌ای در اردیبهشت‌ماه ٩٢، حکم صادر می‌کند که «نظر به مفاد ماده٢ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکا از ناحیه زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعا تعیین خوانده ندارد، لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج، حل اختلاف می‌نماید...»

نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور

در پرونده دیگری که به شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیده بود، زوجین ناباروری به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کردند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه٢٤٤ دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاد که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شد.

اما شعبه پنجم دیوان، رأیی برخلاف نظر شعبه نخست دیوان صادر و اعلام کرد: «با عنایت به این‌که تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌هرحال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده١١ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده ٢ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضائی می‌تواند تحقیقات موردنظر را بخواهد...»

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

شعب نخست و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط‌های مختلف از ماده ٢ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب‌ سال ١٣٨٢ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی...» آرای متفاوتی صادر کردند، به‌طوری که اعضای شعبه نخست در مورد تقاضای اهدایی جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده١١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل‌اختلاف کردند.

برای همین هم موضوع به جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی ارجاع شد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع این‌گونه رأی وحدت رویه قضائی را صادر کرد که «از مقررات قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور خصوصا ماده٤ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌شود که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است.

بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت یا سکونت آنان قابل‌رسیدگی است و رأی شعبه نخست دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده٤٧١ قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است.»