بررسی ضرورت نظارت بر وزارتخانه‌ ها

ساختارهای نظارتی و اجرایی به اندازه کافی در دولت وجود دارد که ناظر بر عملکرد وزارتخانه‌ها باشد. مهم این است که در خود دولت اراده یک تحول جدی در مسیر اجرایی کشور وجود داشته باشد.

احمد شیرزاد در روزنامه آرمان نوشت: ساختارهای نظارتی و اجرایی به اندازه کافی در دولت وجود دارد که ناظر بر عملکرد وزارتخانه‌ها باشد. مهم این است که در خود دولت اراده یک تحول جدی در مسیر اجرایی کشور وجود داشته باشد.

ضمن اینکه خود هیات وزیران نیز در مورد روند اجرایی کشور و تصمیماتی که می‌گیرند، وظیفه و مسئولیت مشترک دارند. مثلا وزیر بهداشت نمی‌تواند در قبال وزارتخانه نیرو اظهار بی‌تفاوتی کند. بدین جهت اگر سوء جریان یا از سوی دیگر حسن جریانی در دولت رخ دهد، همه در دولت مسئول هستند.

از این رو علی‌القاعده نهاد ریاست‌جمهوری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و در خود این نهاد هم دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. در این راستا معاون اول رئیس‌جمهور به برخی وزارتخانه‌ها اشراف بیشتر و نسبت به وزارتخانه‌ها حالت ستادی دارد. معاون اجرایی یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز امکاناتی برای اشراف بر وزارتخانه‌ها دارند.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کیسه‌دار اصلی کشور است و برای هر پروژه‌‌ای که سرمایه‌ای بخواهد یا هزینه‌ای صورت گیرد، باید توافقنامه‌ای مبادله کند. بدین جهت این سازمان نیز ستادی عمل می‌کند. بنابر این برای حسن اجرای روند کارهای دولت به اندازه کافی ناظر وجود دارد و جایی برای وجود اشخاص یا تیم‌های دیگر نیست.

مهم این است که مجموعه دولت در این دوره کاری انجام دهند و تحولی را پیش ببرند. رئیس‌جمهور در معرفی وزرا به مجلس نیز موارد خوبی را به‌عنوان اهداف دولت مطرح کرد که این برنامه‌ها باید به‌عنوان برنامه دولت توسط وزارتخانه‌ها اجرایی شود. از سوی دیگر دستگاه دولتی عهده‌دار امور جاری کشور است، نباید تحول در سیستم دولتی منجر به تعطیلی وظایف عادی و معمول وزارتخانه‌ها شود، بلکه برعکس، اگر وزیری هیچ‌تحولی ایجاد نکند، اما کارهای جاری وزارتخانه خود را به خوبی انجام دهد، مستحق جایزه است.

باید روند جاری هر وزارتخانه‌ای به‌طور معمول رعایت شود. از این رو حسن انجام وظایف معمول بسیار مهم است و خیلی نیز نباید به وزارتخانه‌ها خرده گرفت که چرا تحول جدیدی صورت نمی‌دهند. بنابراین عاقلانه‌ترین کار در حوزه اجرایی این است که وزیر در ابتدا بفهمد نمی‌تواند به‌دلخواه خود کاری انجام دهد و حوزه تاثیرگذاری او نیز محدود است.

پس باید در این حوزه‌های محدود کاری اولویت‌بندی کند که چه کارهایی در این مدت انجام خواهد داد. حتی رئیس‌جمهور درباره کارکرد هریک از وزارتخانه‌ها درخواستی را از وزرا مطرح کرد که برخی کمی و برخی کیفی بود. به‌فرض از وزیر ارتباطات پهنای باند اینترنت را درخواست داشت که امری کمی است و از طرف دیگر از وزارت خارجه بهبود روابط با همسایگان و تنش‌زدایی در منطقه را طلب کرد.

البته این مساله در موضوع وزارت کشور نیز صدق می‌کند. صحبت وزیر کشور درباره انتخاب استانداران با نظر نمایندگان صرفا برای کسب رأی اعتماد بوده و امید است که او چنین عملی را انجام ندهد. البته این بدان معنی نیست که برای انتخاب استانداران با نمایندگان مشورت نشود، اما اگر استاندار بخواهد تحت نفوذ نماینده فلان استان یا شهر باشد، امری بسیار فسادآور است.

اگر این اتفاق رخ دهد، باندی ایجاد خواهد شد که می‌تواند تمام امکانات منطقه را تحت‌الشعاع قرار دهد. از این رو این مساله خلاف عدالت و ضوابط اداری است. استاندارها باید افراد مستقلی باشند تا بتوانند با تمام نهادهای مسئول در استان رابطه درستی برقرار کرده و استان را در امنیت و آرامش اداره کنند.