محسن‌هاشمی‌: حزب فقط دستگاه تولید رای نیست
۶۲۷۹۴۲
۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶
۲۶۵۸ 
سال‌هاست که جریان اصلاحات متهم به زیاده‌گویی و کم‌کاری شده و می‌شود. منتقدان این جریان همواره عدم تحقق وعده‌های اصلاح‌طلبان در انتهای دوره مدیریتی آن‌ها را برجسته کرده و از طریق آن، نیروهای این جریان را به اهمال در وظایف متهم می‌کنند.
روزنامه همدلی: سال‌هاست که جریان اصلاحات متهم به زیاده‌گویی و کم‌کاری شده و می‌شود. منتقدان این جریان همواره عدم تحقق وعده‌های اصلاح‌طلبان در انتهای دوره مدیریتی آن‌ها را برجسته کرده و از طریق آن، نیروهای این جریان را به اهمال در وظایف متهم می‌کنند. به همین منظور لازم است که با نقد درون گفتمانی از تکرار این تراژدی جلوگیری شود.
 
گاهی اوقات مسائل اجتماعی شکلی شفاف و بارز دارد، به‌طوری که همگان آن را شناسایی می‌کنند و گاهی هم مسائل، مشکلات و نارسایی‌ها پشت دیگر چیزها پنهان شده است. شناسایی یک مسئله تنها در گرو شجاعت و صداقت ناظران بر روند است. اما باید در نظر داشت که طرح مساله تنها نیمی‌ از راه‌حل است. در کنار آن باید به دنبال دلایل واقعی و غیر قابل کتمان برای رفع مشکل و مسئولیت‌پذیری برای رفع آن بود.
 
محسن‌هاشمی ‌در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری ایلنا، به‌صراحت به ضعف نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری اشاره می‌کند. او معتقد است نظارت در شورا قابل قیاس با نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نیست. او تصریح می‌کند: «معمولاً زمانی که شورا انتخاب شده و روی کار می‌آید، شهرداری را انتخاب می‌کند که با آن هم‌سو است و همین موضوع خودبه‌خود باعث می‌شود نظارت تاحدودی ضعیف شود، چراکه هرگونه درگیری یا نظارت موجب تضعیف دو طرف خواهد شد.» در ادامه وی می‌گوید:«از سوی دیگر مجلس ابزارهای بازرسی و نظارتی همچون سازمان حسابرسی دارد و می‌تواند از این جهت به نظارت خود قوت بخشد.
 
این مساله درباره قوه قضائیه هم صدق می‌کند. قوه قضائیه سازمان نظارتی همچون بازرسی کل کشور را دارد، اما متاسفانه در شورای شهر این مساله متفاوت است.» بنابر این گزارش، ‌هاشمی ‌با اشاره به محدوده وظایف شوراها بر اساس قانون شوراها تصریح کرد:«بر اساس قانون شوراها نمی‌توانیم در انتصابات شهرداری دخالت کنیم، بر اساس متن قانون، شوراها حق دخالت در هیچ‌کدام از انتصابات را ندارند، لذا آن توقعی که افکار عمومی‌از مجلس دارند، نمی‌توانند از شوراهای شهر هم داشته باشند». رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شورا در حد اختیارات خود بسیار فعال است، تذکرات پیش از دستور در جلسات شورا و فرایند پیگیری آن‌ها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی شورا دانست.
 
مطالب فوق نشان می‌دهد که اولا‌ً هاشمی‌ به دنبال کم کردن انتظارات از شورا است، ثانیاً شورای شهر را از دخالت در انتصاب‌های اخیر شهرداری مبرا می‌داند، ثالثاً دلیل عدم نظارت بر شهرداری را نقص سازمانی می‌شمارد. اگرچه به ظن‌ هاشمی ‌نباید از شورای شهر انتظار چندانی داشت اما این موضوع به هیچ عنوان از مسئولیت حزب کارگزارن سازندگی در روند فعلی شهرداری تهران نمی‌کاهد. ابتدا چند سوال مطرح می‌شود:
 
1- تا آنجایی که من اطلاع دارم، حزب کارگزاران یکی از مدعیان اصلی کوچک کردن نهادهای دولتی و اجرایی همچون شهرداری است. آیا سخنان ‌هاشمی ‌به این معنا است که شورا به دنبال ایجاد تشکیلات جدیدی به‌عنوان بازوی نظارتی بر شهرداری است؟
 
2- آیا حزب کارگزاران درموسم انتخاباتی، ضعف کارکردی احزاب را مشاهده می‌کند و امروز که زمان عمل به ادعا‌ها و شعارهای انتخاباتی است دیگر حزب، جایگاهی در معادلات ایشان ندارد؟
 
در ادامه این سوالات باید به چند نکته اشاره کرد:
 
یکی از مهم‌ترین کارکردهای حزب، نظارت بر عملکرد مجریان حکومتی است. اگر پارلمانی می‌تواند بر روی قوه مجریه نظارت مثمر ثمر داشته باشد، به دلیل بدنه حزبی آن پارلمان است. وقتی از بدنه حزبی نام برده می‌شود، منظور نیروهای کنش‌گر فعالی است که اگرچه هیچ‌گونه پست دولتی یا حکومتی ندارند اما بنا بر وابستگی خود به احزاب متبوع، سعی می‌کنند چون دیده‌بان‌های تمام‌وقت، عملکرد مجریان را زیر نظر داشته باشند.
 
متاسفانه در ایران این تصور وجود دارد که کارکرد احزاب محدود به دوران انتخابات است. تصور می‌شود که احزاب فقط ماشین‌های جمع‌آوری رای مردم هستند. حداکثر دخالت احزاب به انتصاب مدیران و کارگزاران حکومتی پس از انتخابات محدود می‌شود. در حالی که حزب نه‌تنها باید در روند انتخابات و انتصاب پست‌ها دخیل بوده، بلکه بر روند اجرای سیاست‌ها نیز نظارت داشته باشد. امروز محسن ‌هاشمی‌ و محمدعلی نجفی هردو از حزب کارگزاران هستند. با این اوصاف باید قبول کرد که مدیریت شهرداری تهران عملاً در دستان این حزب است.
 
اما سخنان امروز ‌هاشمی ‌نشان می‌دهد که این انتظار زیاد با واقعیت انطباق ندارد. اگر احزابی مانند کارگزاران مدام به دنبال خصوصی‌سازی و کوچک کردن بدنه دولت اعم از شهرداری است، این مهم نباید صرفاً در محدوده کارویژه‌های خدماتی این ارگان حکومتی محدود باشد. آنجایی که بحث از خدمات است، آنجایی که بحث به معیشت مردم بازمی‌گردد، حزب مذکور مدام از تنبلی و هرز هزینه‌ها سخن به میان می‌آورد اما سخنان امروز‌ هاشمی ‌خلاف این مدعا بوده و گویا قرار است نهاد یا سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان نظارتی بر بدنه شهرداری افزوده شود.
 
این هدف با رویکرد بنیادی حزبی مانند کارگزاران سازندگی کاملاً در تضاد است. ایجاد اداره یا سازمان جدید در شهرداری تهران یعنی تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم. در حالی که چنانچه بخواهند همان سیاست‌های تدوین‌شده حزب را دنبال کنند، عملاً باید حرکت خود را بر خلاف این جهت ادامه دهند. اگر حزب کارگزاران مدعی پیگیری مطالباتی همچون توسعه وشکوفایی اقتصادی در شهر تهران است، باید سعی کند از امکانات حزبی خود در این راستا کمک گیرد.
 
در غیر این صورت این شائبه به‌وجود می‌آید که پس از پیروزی در انتخابات و توزیع مناصب مدیریتی و احراز مقام تصمیم‌گیری کسی دیگر به کارکرد احزاب فکری نمی‌کند. در این برهه از زمان حزب کارگزاران در معرض آزمون مهمی‌ قرار گرفته است. او باید پایبندی به ادعاهای خود را به اثبات رساند. با این اوصاف باید گفت: اولاً: حزب کارگزاران باید مسئولیت تمام اتفاق‌های جاری در شهرداری تهران را بپذیرد.
 
اینکه ‌هاشمی ‌معتقد است بر طبق قانون شورا حق دخالت در انتصا‌بهای شهرداری را ندارد، نمی‌تواند از مسئولیت حزبی وی و نجفی بکاهد. هر دوی این آقایان از اعضای اصلی حزب کارگزاران بوده و انتخاب آن‌ها به واسطه همین حزب صورت گرفته است. بنابراین مسئول مستقیم هرگونه عزل و نصب در شهرداری حزب کارگزاران سازندگی است.
 
ثانیاً: این حزب در عمل باید نشان دهد که تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های جاری در شهرداری تهران منطبق بر اعتقادات لیبرالی آن‌ها است. بدیهی است افزایش حجم ساختاری شهرداری تهران خلاف این مدعا است.
 
ثالثاً: این حزب باید نشان دهد که قصد آن‌ها از تشکیل حزب صرفا برنده شدن در انتخابات نیست و با ایجاد این نهاد مدنی به دنبال مطالبات مردمی‌و پیگیری اهداف خود در بدنه اجرایی است. ارتباط مردمی‌و تجمیع مطالبات ازیک سو و تبیین و ارائه آن به دستگاه اجرایی همچون شهرداری از سوی دیگر یکی از وظایف حزب کارگزارن است. در کنار این مهم، نظارت بر خط سیر سیاستگذاری و اجرای تصمیمات نیز از مهم‌ترین کارکردهای حزب است.
 
در طول 20 سال گذشته حزب کارگزاران سازندگی بیشترین سهم در مناصب اقتصادی و تصمیم‌گیری را از جریان اصلاحات برده است. با این اوصاف انتظار بی‌جایی نیست که این حزب، پایه‌گذار شفافیت در عملکرد و تعهد حزبی در روند اجرایی کشور باشد. بدیهی است این بدعت می‌تواند نقش موثری بر انطباق ادعاها و عملکرد جریان اصلاحات باشد. در این صورت یکی از بزرگ‌ترین اتهامات جریان اصلاحات برطرف شده است.
مطالب مرتبط
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج