آیا دولت نفتی است يا نفت دولتی است؟!

قادر شادي‌وند. كارشناس انرژي در روزنامه شرق نوشت: كتابخانه‌ها و صفحات مجازي پر است از كتاب‌ها و مقالاتي كه به تبعات منفي نفت بر اقتصاد كشور اشاره مي‌كنند. اينها همه به معايب دولت نفتي اشاره دارد.

اما در خلال اين اوراق علمي و پژوهشي، هیچ‌گاه بررسي جدي درباره آثار زيان‌بار ساختارهاي ناكارآمد و متغير حاكم بر روابط دولت و شركت‌هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نفت صورت نگرفته است.

راهبرد اساسی دولت و نظام همواره معطوف به كاهش وابستگي به نفت بوده است. اما آيا توجه به موضوع «بهبود ساختارهاي ارتباطي دولت و صنعت نفت» هم در زمره‌ اولويت‌ها قرار داشته است؟هرساله در فصل بودجه‌ريزي، موضوع نخست گفت‌وگوها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي حول محور «نفت» قرار دارد چراکه توسعه همه بخش‌هاي اقتصادي منوط به تحقق درآمدهاي نفتي است.

این در حالی است که در تعيين سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي، عملا توجهی به «نياز صنعت نفت» در «تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني» آن صورت نمی‌گیرد.صنعت نفت صنعتي بسيار «سرمايه‌بر» بوده و منابع اقتصاد داخلي به‌هيچ‌وجه كفاف تأمين مالي فعاليت‌هاي توسعه‌اي آن را نمي‌كند. بنابراین اتخاذ سياست شفاف و منسجم در جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراكه تأخير در انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي اين صنعت به منزله كاهش درآمدهاي ارزي و كندشدن روند توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصاد داخلي از يك‌سو و تضعيف نقش كشور در مبادلات بين‌المللي و منطقه‌اي انرژي از سوي ديگر خواهد بود.در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، صنعت نفت با روندهاي مختلفي روبه‌رو شد.

از يك‌سو درآمدهاي نفتي با افزايش قيمت نفت روبه بهبود گذاشت كه اين وفور نعمت، قانون‌گذار را به محدود و منظم‌كردن رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت متوجه كرد. بنابراين با تجميع دادوستدها، سهم صنعت نفت از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ١٤,٥ درصد محدود شد، اما در سال‌هاي انتهايي برنامه چهارم و آغازين برنامه پنجم توسعه و وقوع تحريم‌هاي بين‌المللي و خروج شركت‌هاي معتبر از بخش توسعه ميادين نفت و گاز، به همراه كاهش قيمت نفت، ناكارآمدي سازوكار رابطه دولت و شركت ملي نفت نمايان و كشور با كمبود منابع و تكنولوژي لازم براي توسعه صنعت نفت مواجه شد.برنامه پنجم توسعه كه در شرايط وجود درآمدهاي ارزي قابل توجه تدوين شده بود، نياز سرمايه‌گذاري بخش‌هاي صنعت نفت را بيش از ٢٠٠ ميليارد دلار پيش‌بيني کرده بود.

اما با عدم موفقيت در جذب سرمايه‌گذار خارجي و همچنين محدوديت‌هاي قانوني و ناكارآمدي‌هاي مديريتي در ساماندهي درآمدهاي انبوه ارزي در جهت توسعه صنعت ارزش‌آفرين نفت، به‌یکباره همه‌ بار سرمايه‌گذاري بر منابع محدود داخلي تحميل شد.به عبارت ديگر، عدم تطبيق و به‌روزرسانی قوانين و روابط مالي و مديريتي مابين دولت و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، مانع از آن شد تا بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي نفتي پيش از وقوع تحريم‌ها در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شود.

نتیجه‌ این وضعیت آن بود که صنعت نفت کشور با تأخير در اجراي حجم عمده‌اي از پروژه‌هاي توسعه‌اي خود مواجه شد.امروزه يكي از عمده‌ترين مشكلات صنعت نفت، علاوه بر ساختار بنگاه‌داري غيرتجاري، همانا عدم انباشت مناسب سرمايه در صنعت از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز است. اين رويه در بخش پتروشيمي به‌خوبي قابل اثبات است به‌طوري‌كه عدم انباشت سرمايه از سوی سهام‌داران غيرمتخصص در کنار سهم اندک اين صنعت از جذب درآمدهاي حاصل از توليد محصولات پتروشيمي، منجر به كمبود منابع مالي در اين صنعت شده است.

سهم اندك و بي‌ثبات شركت ملي نفت ايران از جذب درآمدهاي نفتي (به موجب قوانين بودجه) موجب شده است تا منابع داخلي اين شركت هزينه‌هاي جاري سازمان عريض و طويل صنعت نفت را پوشش نداده و هزينه‌هاي سرمايه‌اي منوط به استفاده از منابع خارجي شود كه خود با محدوديت‌هايي مواجه است.صنعت نفت اصلي‌ترين تأمين‌كننده درآمدهاي ارزي كشور به شمار می‌رود.

بنابراین تداوم سرمايه‌گذاري در اين صنعت تضمين‌كننده درآمدهاي ارزي آينده كشور است. با وجود این و علي‌رغم بازدهي مناسب سرمايه‌گذاري در اين صنعت، اما باز هم جذب سرمايه‌گذاري خارجي با موانع مختلفي مواجه بوده و از سويي ديگر سهم اين صنعت از درآمدهاي ارزي و همچنين دسترسي به منابع مالي صندوق توسعه ملي با محدوديت‌هاي قانوني روبه‌روست.

با نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ريزي، این ضرورت کاملا احساس می‌شود که قانون‌گذاران محترم نسبت به بازنگری در روابط مالي و مديريتي مابين دولت و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت اقدام عاجل به عمل آورند. هم‌اکنون محدودیت‌های عدیده‌ای بر سر راه اداره‌ شرکت ملی نفت ایران در قالب «یک بنگاه تجاری و اقتصادی» وجود دارد. به همین دلیل شاید اولین قدم در مرتفع‌كردن این محدودیت‌ها، توجه به انعطاف‌پذيري قوانين در شرايط مختلف اقتصادي و سياسي و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدی‌گري باشد.