وضعیت بازداشت‌ شدگان، همچنان در دستور کار

روزنامه «شهروند» از اتفاقات متأثر از ناآرامی‌های اخیر و اقدامات دولت در این زمینه گزارش می‌دهد.

دو هفته‌ای هست که از پایان اعتراضات خیابانی می‌گذرد اما همچنان خبرها و حرف و حدیث‌ها در این‌باره ادامه‌دار است؛ اگر در روزهای آغاز این اعتراضات، بیشتر اظهارات مسئولان و چهره‌های سیاسی درباره پشت پرده‌های این اعتراضات بود، حالا چند وقتی هست که بعد از آرام شدن اوضاع، بازداشتی‌ها و خودکشی‌ها در زندان محور اظهار نظر قرار گرفته است، به‌طوری که برخی نمایندگان مجلس در این‌باره ابراز نگرانی کرده‌اند و بعد از آن‌که ١٧٠ نماینده خطاب به سران سه قوه خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شدند، برخی از آنها عملا هشدار داده‌اند که نباید فاجعه‌ای چون کهریزک در این ماجرا تکرار شود.

شاید به دلیل همین نگرانی‌ها باشد که گرچه از زمان برقراری آرامش و خوابیدن موج اعتراضات، بسیاری از دانشجویان و دیگر بازداشت‌شده‌ها آزاد شدند اما برخی از نمایندگان مجلس و همچنین معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته‌اند تا جایی که امکان داشته باشد، بررسی و رسیدگی به وضع بازداشت‌شدگان را در دستور کار قرار می‌دهند.

از طرفی ٠٢ دی ماه بود که حسن روحانی، رییس جمهوری به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور مأموریت داد ظرف یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین، گزارش دقیقی از حوادث اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دستگیر، مصدوم و یا احیاناً کشته شده‌اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به او ارایه کنند. حالا در حالی بیش از یک هفته از مهلت حسن روحانی به وزیر کشور برای تهیه گزارش از حوادث اخیر می‌گذرد که سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این زمینه به اعتمادآنلاین گفته که در این باره روز شنبه در نشست خبری اطلاع‌رسانی می کند.

اما در جریان اعتراضات خیابانی تا به‌اکنون، مقام‌های امنیتی و نظامی نیز سعی کرده‌اند گزارش‌های خود را از این ماجرا تهیه و تنظیم کنند، به‌طوری که معاون امنیتی وزارت کشور خبر از تهیه گزارشی کامل و نهایی از چگونگی وقوع اعتراضات و توصیف و تبیین آن براساس واقعیات برای رسیدن به عواملی که منجر به این اعتراضات شده، داده و از سوی دیگر، آنچه در جریان اعتراضات خیابانی مشهود بوده و تا به‌حال نیز ادامه دارد، موج انتقادات از دولت است که سخنگوی دولت از آن به‌عنوان پروژه «دولت‌ستیزی» تعبیر کرده است. محمدباقر نوبخت با پذیرش چنین فضایی از سوی مخالفان دولت گفته که در این مورد باید با مردم صحبت کنیم و آنان را در جریان امور قرار دهیم، همچنین ارتباط خود را با رسانه‌ها بیش از پیش پررنگ‌ کنیم.

واکنش معاون روحانی به شایعه بدرفتاری با بازداشت‌شدگان

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که نمایندگان خواستار رسیدگی به وضع بازداشتی‌ها مخصوصا زنان هستند تا هرچه زودتر تعیین تکلیف و آزاد شوند، گفته است: طبیعتا آن مقداری که در اختیار دولت باشد مسائل مربوط به افراد بازداشت‌شده را پیگیری می‌کند. حسینعلی امیری درباره شکایت خانواده‌های برخی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر مبنی بر بدرفتاری با آنان و طرح این شکایات با نمایندگان مجلس گفت: آن چیزی که از طریق نمایندگان به دست من رسیده این است که ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس که از طیف‌های مختلف هم هستند نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهوری نوشتند و به من دادند که تحویل داده شد. وی درخصوص این درخواست گفت: نمایندگان خواستار رسیدگی به وضع بازداشتی‌ها مخصوصا خانم‌ها هستند تا هرچه زودتر تعیین تکلیف و آزاد شوند. درباره مطلبی که درخصوص بدرفتاری با بازداشتی‌ها گفته شده من در جریان نیستم و از آقای وزیر دادگستری بپرسید. ایشان به شما پاسخ می‌دهند. امیری خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری بار‌ها در جلسات دولت تأکید کردند بین کسانی که به قصد بی‌نظمی، تخریب، آتش‌زدن اموال عمومی و بیت‌المال و ایجاد مزاحمت برای شهروندان آمدند با آن کسانی که به دنبال این هستند که حرف‌هایشان شنیده شود باید تفکیک‌هایی را قایل شویم و نباید همه را با یک نگاه ببینیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان خواستند کسی از دولت هنگام بازدید از بازداشتگاه‌ها و اوین همراه آنها باشد، گفت: چنین درخواستی را نمایندگان به وزیر دادگستری داده بودند، وزیر هم درحال پیگیری موضوع است.

صرف اشاره به عوامل داخلی و خارجی کفایت نمی‌کند

از زمان شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی، تفسیرها و تعبیرهای زیادی از آن توسط مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، سیاسیون و مقام‌های امنیتی صورت گرفته که این امر منجر به بروز شبهات بسیاری شده است. به نظر می‌رسد در وضع کنونی، تهیه یک گزارش اصلی از چگونگی بروز این اتفاقات می‌تواند بر بسیاری از زوایای تاریک آن روشنی ببخشد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور نیز درباره تهیه گزارش از اعتراضات اخیر توسط وزارت کشور اظهار کرد: تاکنون گزارش‌های متعددی هم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی،‌ امنیتی و انتظامی تهیه و ارایه شده است، اما ضرورت دارد یک گزارش کامل و نهایی نیز تهیه شود. وی افزود: این گزارش براساس اطلاعات، توصیف و تبیین واقعیات خواهد بود، زیرا باید زمینه‌ها و شرایطی که منجر به این اتفاقات شد به صورت دقیق بررسی شود. باید عوامل شتاب‌دهنده شناسایی و وضع موجود هم دقیق تحلیل شود، یعنی علاوه بر زمینه‌ها و ریشه‌های این اعتراضات باید توصیف دقیقی از وضع و این‌که ماهیت قضیه و انگیزه‌های افراد حاضر در تجمعات چه بوده است، ارایه شود. معاون امنیتی - انتظامی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم این گزارش را براساس ساخته ذهن خود آماده کنیم، بلکه می‌خواهیم این گزارش را بر مبنای داده‌های دقیق اطلاعاتی و مبتنی بر واقعیات آماده کنیم. این گزارش می‌تواند زمینه‌ساز ارایه پیشنهادها و راهکارهای عملی در کشور برای برخی مسائل و آسیب‌ها باشد، زیرا معتقدیم تا وقتی صورت و ماهیت مسأله دقیقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته می‌شود. قطعا انتظار مردم، دست‌اندرکاران و دلسوزان نظام این است که بررسی دقیقی از ابعاد و ماهیت این اعتراضات انجام و راهکارهای اجرایی و عملیاتی نیز ارایه شود.

ذوالفقاری تأکید کرد: صرف این‌که بگوییم عوامل خارجی و برخی زمینه‌های داخلی موجب این اعتراضات شد، کافی نیست. ما نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید ببینیم چه آسیب‌هایی موجب می‌شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند. او با اشاره به این‌که عموما به بیان مشکلات بسنده می‌شود و کمتر به علل واقعی شکل‌گیری مشکلات در حوزه‌های مختلف توجه شده است، تصریح کرد: به همین علت هم راه‌حل‌های تجویزی در رفع مشکلات چندان موثر نبوده است، بنابراین ضرورت دارد تا عوامل اثرگذار در رفع آسیب‌ها مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال سال‌های متمادی است که گفته می‌شود، هزینه‌های جاری اداره کشور بالاست، کارآمدی سیستم اداری دچار ضعف است، انجام امور جاری مردم دچار نقصان است، فساد اداری وجود دارد. ذوالفقاری ادامه داد: شاهد هستیم که عمده وقت مدیران کشور در جلسات صرف می‌شود و بنده با صراحت می‌گویم اساسا ساختار اداری کشور به‌گونه‌ای است که مدیران، وقت انجام وظیفه اصلی خود که همانا مدیریت است را ندارند.

برای بعضی منتقدان دولت ۲۹ اردیبهشت پایان رقابت‌ها نبود

معاون رئیس‌جمهوری با بیان این‌که باید تلاش کنیم با حُسن اقدام جایی برای انتقاد باقی نگذاریم، افزود: البته آن‌جایی هم که انتقادی غیرمنصفانه عنوان می‎شود، حتما باید از دولت دفاع کنیم. محمدباقر نوبخت در واکنش به این تحلیل که مخالفان درحال ایجاد فضای دولت‌ستیزی در جامعه هستند، در چنین شرایطی دولت چه برنامه‌ای برای پیشگیری و کنترل این مسأله دارد؟ به خبرآنلاین گفت: برای جلوگیری از چنین اقداماتی برای آقای رئیس‌جمهوری فرصت‌های متنوعی وجود دارد. از این فرصت‌های مغتنم حتما باید استفاده و با مردم صحبت کنیم. وی با اشاره به فرصت‌های مختلف وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری برای صحبت با مردم، افزود: بعد از پایان جلسه هیأت دولت، امکان ارتباط همکاران با رسانه‌ها فراهم است، همچنین وزرا بنا به دستور رئیس‌جمهوری برای برقراری ارتباط با مردم می‌توانند در شبکه‌های تلویزیونی و گفت‌وگوهای ویژه در رسانه ملی حضور پیدا کنند. راهکار دیگر مصاحبه‌های اختصاصی با مجموعه رسانه‌های نوشتاری است تا مشکلات را با مردم در میان بگذارند. علاوه بر آن، پایان هفته عموم وزرا برای انجام بازدیدهایی به استان‌ها سفر می‌کنند و می‌توانند با گفت و شنود مستقیمی که با مردم دارند، این توصیه بحق آقای رئیس‌جمهوری را اجرا کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شما هم اراده مخالفان برای ایجاد فضای دولت‌ستیزی در جامعه را احساس کردید؟ یادآور شد: طبیعی است، ما باید بپذیریم که منتقدان جدی داریم، برای بعضی منتقدان ما ٢٩ اردیبهشت پایان رقابت‌ها نبود و از نظر آنها رقابت هنوز ادامه دارد. بنابراین از هیچ فرصتی مضایقه نمی‌کنند. معاون رئیس‌جمهوری افزود: اگر عنوان «مخالف» را با یک مسامحه به «منتقد» تبدیل کنیم، نباید منتقدان را تخطئه کنیم؛ ذات و نهاد و هویت منتقد بر همین است که انتقاد کند. ما باید تلاش کنیم با حُسن اقدام جایی برای انتقاد باقی نگذاریم. البته آن‌جایی هم که انتقادی غیرمنصفانه عنوان می‌شود، حتما باید از دولت دفاع کنیم، چون نشان داده می‌شود که در پاره‌ای موارد منتقدان هیچ حد و مرزی از انصاف و اخلاق را برای طرح انتقاد به رسمیت نمی‌شناسند.