دستور روحانی برای یک «دولت خارجی» بود؟!

تابناک در گزارشی نوشت: پانزدهم بهمن ماه، یعنی سه روز پیش بود که «محمد شریتعمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای که به «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی نوشت، از دستور صریح «حجت الاسلام حسن روحانی» رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ خبرداد؛ اما روز گذشته با وجود این دستور صریح رئیس قوه مجریه، دو شرکت خودروساز داخلی در ادامه «سناریوی گرانی خودروها» که از خودروی خارجی شروع شد و حالا به خودروهای داخلی رسیده است، قیمت محصولات خود را از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال افزایش دادند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سه روز پیش از رئیس کل بانک مرکزی خواسته است دستور دهد، همکاران وی، تأمین ارز کالاها را بدون دخل و تصرف و بر مبنای قانون مقررات صادرات و واردات و نوع ارز مورد اشاره در ثبت سفارش و ابلاغیه رسمی دفتر مقررات، ملاک اقدام قرار دهند و در خصوص برنج نیز تسریع لازم را به عمل آورند؛ موضوعی که در آن به دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا ها به صراحت اشاره شده است.

جالب است که روحانی دستور می دهد، از گرانی ها و افزایش قیمت کالاها در ماه های آینده (حداقل تا اردیبهشت ماه) و البته به رغم افزایش قیمت دلار اجتناب شود، ولی دقیقا دو روز بعد از دستور عالی ترین مقام اجرایی کشور، شرکت های خودروسازی خصولتی سازی شده! بدون توجه به تأکید برای عدم افزایش قیمت، قیمت های خود را به راحتی افزایش می دهند و فشار را بر مردم و جامعه بیشتر و بیشتر می کنند.

سؤال نخست را باید از خودروسازی ها پرسید که چطور بدون توجه به دستور رئیس جمهور و در شرایطی که جامعه خسته از گرانی کالاست و انتظار این است که اگر قیمت پایین نمی آید، لااقل شاهد افزایش قیمت ها نباشیم، قیمت های خودروهای ساخته شده خود را افزایش می دهند؟ آیا به این فکر کرده اند که در این افزایش قیمت ها باید شرایط روانی و خواسته های جامعه نیز مورد نظر باشد؟

اگر طی چند سال اخیر به افزایش قیمت خودروهای داخلی نگاهی بیندازید، خواهید دید آنها با یک شیب آرام نسبت به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود اقدام کرده اند. این افزایش قیمت ها در حالی است که پیش از این نه تنها قیمت دلار افزایش پیدا نکرده بود، بلکه نرخ تورم هم به روایت دولت کاهش یافته است؛ بنابراین، با استدلال خود خودروسازان باید قیمت خودروهای داخلی پس از افزایش یکباره و چند برابری در دولت قبل، به دلیل پایین آمدن و ثابت شدن نرخ دلار و همچنین کاهش تورم در دولت جاری کاهش پیدا می کرد.

اما خودروسازان داخلی نه تنها قیمت را کاهش نداند، بلکه با یک شیب ملایم قیمت ها را رفته رفته کاهش داده و حالا که نرخ دلار باز افزایش یافته است، حتما بهانه خود را برای افزایش قیمت این خودروها همین افزایش قیمت دلار عنوان خواهند کرد، در صورتی که به ادعای خود خودروسازان بخش اعظمی از خودروهای تولیدی شان منهای وارداتی که از چین و مطابق با قراردادهای پسابرجامی با کشوری مثل فرانسه دارند، تولید داخل است.

اما رویکرد بهره گیری و استفاده از جیب مردم در شرایط نامساعد اقتصادی، گویا به رویه ای تبدیل شده که از دولت گرفته تا تولیدکنندگان داخلی تلاش وافر و تأکید بسیاری بر در پیش گرفتن آن دارند. به صورتی که تا «تقی به توقی می خورد» سریع دست در جیب مردم می کنند و درصدد آن هستند که مشکلات ناشی از شرایط بد اقتصادی را بدون هیچ گونه کاهش هزینه ها، کاهش پاداش مدیران، کاهش هزینه های ناکارآمدی دست اندرکاران و .... از جیب مردم و ملت جبران کنند.

انتقاد بعدی در این زمینه به «حسن روحانی» وارد است. خطاب به ایشان باید گفت، آقای رئیس جمهور شما چه رئیس قوه مجریه ای هستید که شرکت های تحت نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت شما برای حرفتان ۲۴ ساعت ارزش قائل نیستند و حتی برای آن تره هم خورد نمی کنند؟! مگر دستور شما برای یک «دولت خارجی» صادر شده است؟!

چطور ممکن است که شرکت ها و تولیدکنندگان به جای تلاش برای بالا بردن بهره وری تا مشکلی پیش می آید، بلافاصله دست در جیب مردم می کنند؟ آقای رئیس جمهور تا چه زمانی این رویه می خواهد ادامه پیدا کند؟ مگر شما دستور نداده اید که از افزایش قیمت ها حداقل تا اردیبهشت ماه جلوگیری شود؟ چطور شرکت هایی که خصولتی هم هستند، ۲۴ ساعت برای دستور شما ارزش قائل نمی شوند؟

چنین تولیداتی در نهایت توفیقی نخواهند داشت، تا چه زمانی می خواهند هزینه های خود را از جیب مردم تأمین کنند؟ این رویکرد بالاخره باعث خواهد شد که آن تولید شکست بخورد، کما اینکه خورده است؛ اما چندین و چند بار تا کنون کمک های دولتی این تولید پرهزینه را سرپا نگه داشته است؛ اگر فکری نکنید، ادامه این رویه پایان خوشی ندارد.