صدای مردم ایران را چگونه باید شنید؟

روزنامه ایران نوشت: مسئولان و چهره‌های سیاسی کشور در اصل ضرورت شنیدن صدای مردم و پاسخ به مطالبات آنان اجماع دارند، اما درباره سازوکارهای طرح این مطالبات و احصای درخواست‌های مردم، اتفاق نظر وجود ندارد. دولتمردان، اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان، به سازوکارهای دموکراتیک تجربه شده در دیگر کشورها و تصریح شده در قانون اساسی همچون برگزاری تجمعات قائلند. درمقابل، اصولگرایان حداکثر نظرسنجی‌ها را برای دریافت نظرات مردم کافی می‌دانند و برای تجمع یا برگزاری همه پرسی اهمیتی قائل نیستند و گاه آن را مضر به‌حال کشور می‌دانند.

حتی همین اجماع نظر بر اینکه باید صدای مردم را شنید، پس از اعتراض‌های دی ماه گذشته مطرح شده است. پس از آن یک هفته پر تلاطم، مسئولان عالی رتبه و چهره‌های ارشد سیاسی از رئیس جمهوری تا آیت‌الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان که کمتر چنین اظهارنظری از وی دیده می‌شد، بر شنیدن صدای مردم تأکید کردند. البته روحانی به نوبه خود، پیش و پس از ناآرامی‌ها به کرات تأکید کرد که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد. او نه تنها بحث عمومی درباره بندهای بودجه از سوی مردم را به رسمیت شناخت، بلکه در ۲۲ بهمن یک گام فراتر نهاد و گفت که برای مشکلات کشور، می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد. این رویکردی است که اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان هم بر آن اتفاق نظر دارند، تا جایی که شورای شهر تهران در حال بررسی طرحی برای تعیین مکان اعتراض‌های مردمی است.

اما در مقابل اصولگرایان هرچند به لفظ قائل به شنیدن مطالبات مردم هستند، اما حداکثر راهکاری برای احصای این مطالبات پیشنهاد می‌کنند، نظرسنجی است. به باور آنان، رئیس جمهوری، نمایندگان و وزرا، نمایندگان مردم هستند و از نیازها و مطالبات‌شان آگاهی دارند. این چهره‌ها برگزاری تجمع را مفید نمی‌دانند و نگران سوء‌استفاده دشمنان از این تجمعات هستند.

جلالی زاده: آزادی در جامعه نهادینه شود

جلال جلالی‌زاده، نماینده ادوار مجلس در این باره به «ایران» گفت: ملت ایران در زمره ملت‌هایی هستند که در طول تاریخ برای رسیدن به آزادی تلاش‌های بسیاری انجام دادند که آخرین آنها انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بود که یکی از شعارهای راهبردی و اساسی آن، آزادی بود، اما مسأله این است که اکنون باید این آزادی در جامعه نهادینه شود تا هدف اصلی مردم محقق شود.

وی با اشاره به تأیید برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز از سوی قانون اساسی، از اینکه هیچ راهکاری برای اجرایی شدن آن تنظیم نشده است، انتقاد کرد و افزود: ما برای شنیدن صدای مردم و طرح مطالبات و اعتراض‌ها از سوی آنان، باید راهکارهای مختلف را تجربه و آزمایش کنیم تا در نهایت دریابیم کدام یک می‌تواند با جامعه ما متناسب باشد.

این استاد دانشگاه تهران، درعین حال تلاش شورای اسلامی شهر تهران برای تعیین مکان تجمعات مردمی را سازوکاری برای پیاده کردن اصل ۲۷ قانون اساسی درباره تجمعات مسالمت‌آمیز دانست و اظهارکرد: ما بعد از ۴۰ سال در حال بحث در این باره هستیم، درحالی که در کشورهای باوجود دموکراسی، مردم به دفعات و به بهانه‌های مختلف راهپیمایی و تظاهرات می‌کنند، اما این تجمعات موجب نشده که مردم از دموکراسی رویگردان شوند یا حکومت مردم را محدود کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خواستار برخورد با کسانی شد که در تجمعات به روش‌های غیرقانونی و خشونت متوسل می‌شوند و افزود: خشونت اصل اعتراض را منحرف می‌کند و باعث می‌شود صدای مردم، به گوش مسئولان و دیگر بخش‌های جامعه نرسد.

جلالی‌زاده، درباره شورای گفت‌و‌گو که از سوی وزارت کشور به‌عنوان راهکار دیگر شنیدن مطالبات مردم مطرح شده است نیز گفت: نبود ظرفیت در حاکمان و عدم تحول آنان موجب شده است که مردم نسبت به احزاب بی‌طرف باشند و از حضور در آنان نگران باشند، بنابراین، پیش نیاز چنین گفت‌و‌گویی، افزایش ظرفیت اجتماعی احزاب است که اکنون فاقد آن هستند. وی اضافه کرد: باید تابوی فعالیت در احزاب شکسته شود و مردم این فعالیت‌ها را بی‌خطر ببینند، درا ین صورت احزاب دارای ظرفیت‌های اجتماعی لازم خواهند بود، ظرفیتی که آنان را به مدافع واقعی مردم تبدیل می‌کند و در این صورت صدای احزاب، صدای مردم خواهد بود.

منصوری: تهدید از سر معترضان برداشته شود

یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم اصلی‌ترین راهکار برای شنیدن صدای مردم را برگزاری تجمعات دانست و خواستار برداشتن تهدیدها از معترضان، اعم از سیاسی، صنفی یا اجتماعی شد.

آذر منصوری در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه باوجود تصریح قانون اساسی، اجازه برگزاری تجمات و اعتراض‌ها به مردم داده نمی‌شود، اظهارکرد: اکنون نیز معترضان مسائل صنفی، سیاسی یا اجتماعی که در مکان‌های مختلف اعم از مجلس یا پاستور حضور می‌یابند، با انواع تهدیدها مواجه هستند، بنابراین باید این تهدیدها را رفع کرد تا مردم آسوده و با طیب خاطر دغدغه‌های خود را مطرح کنند. وی با اشاره به طرح شورای شهر تهران برای تعیین مکان اعتراض مردم، اجرایی شدن آن را نیازمند بررسی همه‌جانبه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی دیگر و تعیین قابلیت و ضمانت اجرایی آن شد و افزود: مخالفان این طرح نگرانند که مبادا تعیین مکان خاصی برای تجمعات، حق محدود اعتراض‌های صنفی که اکنون وجود دارد را هم از شهروندان سلب کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: مطابق این اصل قاعدتاً هیچ محدودیتی برای معترضان در چارچوب قانون وجود ندارد تا پیگیر مطالبات خود یا منتقد وضع موجود باشند، اما واقعیت این است که بدون دیدن سازوکار مشخص و الزامات دیگری برای اجرایی شدن این طرح هر نوع اعتراضی با محدودیت و ممنوعیت مواجه خواهد شد.

منصوری، به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها را مانع دیگری برای تحقق حق قانونی تجمع دانست و تصریح کرد: مهم‌تر از طرح صدای مردم، پرسش این است که مردم چگونه بفهمند که صدای آنان شنیده شده است؟ به عبارت دیگر، احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های کشور باید بررسی کنند مطابق چه سازوکاری می‌توان دغدغه‌ها و مطالبات مردم را عملیاتی کرد و به آنها پاسخ گفت.

گام‌های عملیاتی شورای شهر تهران

در میان نهادهای مختلف در کشور، تنها وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بوده‌اند که برای شنیدن صدای مردم گام‌های عملیاتی برداشته‌اند؛ وزارت کشور با شورای گفت‌و‌گو و شورای شهر تهران با تعیین مکانی برای تجمع مردم. در این میان طرح شورای شهر هنوز در حال بررسی است و نهایی نشده است، اما در همین حال نیز دیدگاه‌های مختلفی برای آن مطرح است.

از جمله، الهام فخاری عضو شورای شهر که درباره این طرح به «ایران» گفت: مطابق قانون اساسی برگزاری تجمع و مراسم نباید به جا و مکان خاصی محدود شود. رئیس شورای استان تهران معتقد است که این طرح نیاز به بررسی بیشتر توسط کارشناسان دارد و بعد از آن باید در صحن شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

او درباره دلایل ارائه این طرح از سوی اعضای شورای شهر تهران افزود: نظر همکاران شورا محدود کردن مردم در زمان اعتراضات نبوده است، تلاش بر این بوده در چارچوب قانون اساسی فضاهای سامان‌یافته باز و مشخصی برای پیشنهاد به مردم، پیش‌بینی شود که در صورت تمایل بتوانند استفاده کنند، رویکرد محدودکننده نبوده است. وی ادامه داد: در راستای تلاش برای کاهش ‌پیامدها و چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان و ساکنان و کسبه این پیشنهاد قابل بررسی است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه نباید باعث احساس عدم امنیت از سوی مردم شد افزود: ملاحظاتی باید برای چنین طرح پیشنهادی در نظر گرفت که ناخواسته موجب محدودیت، احساس عدم امنیت و تنش نشود. ‌

حجت نظری، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز معتقد است که باید در جلسه‌ای مشترک با فرمانداری تهران الزامات و ایرادات این طرح بررسی شود. وی گفت: این طرح بعد از بررسی در صحن، از سوی کمیته انطباق شورای شهر تهران بررسی و رد شد و به شورا برگشت و به‌دلیل اینکه این روزها شورا بحث بودجه را دستور کار دارد بررسی آن به بعد موکول شده است.

نظری درباره دلایل رد این طرح از سوی کمیته انطباق فرمانداری تهران اظهارکرد: نظر کمیته انطباق فرمانداری تهران این است که طبق قانون مسئولیت انتخاب مکانی برای اعتراضات بر عهده شورای تأمین شهرستان است و به همین دلیل طرح شورای شهر از سوی این کمیته رد شده است. وی درباره راهکار‌های حل این مسأله از سوی شورای شهر گفت: راهکار این است که شورای شهر در یک جلسه مشترک با فرمانداری تهران بر سر جزئیات این طرح بحث و تبادل نظر صورت بگیرد تا این طرح به سرانجام برسد. این عضو شورای شهر با بیان اینکه این طرح می‌تواند فضایی مطمئن برای شهروندان به وجود آورد گفت: ما به‌دنبال این هستیم که بتوانیم فضایی مطمئن و قانونی برای بیان اعتراضات از سوی مردم به وجود آوریم و امیدواریم در جلسات آتی شورا و کمیته‌ها و کمیسیون‌ها این مسأله بررسی و حل شود.

کوهکن: صدای مردم همیشه شنیده شده است

برخلاف رویکرد شورای اصلاح‌طلبانه شهر تهران، اصلاح‌طلبان و دولتمردان، اصولگرایان اما تعبیر متفاوتی از «شنیدن صدای مردم» دارند. به‌عنوان مثال محسن کوهکن، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری به «ایران» گفت منظور کسانی که می‌گویند «باید صدای مردم را شنید» این نیست که تاکنون انتقاد یا اعتراض مردم از سوی مسئولان جدی گرفته نمی‌شد یا مسئولان صدای مردم را نمی‌شنیدند، بلکه منظور این است که باید به مطالبات مردم عمل شود.

وی با بیان اینکه گویندگان این سخن تأکید دارند که در نظام جمهوری اسلامی همیشه صدای مردم شنیده شده است، اضافه کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران اختناق و دیکتاتوری وجود ندارد و افراد حرف خود را می‌زنند، بنابراین منظور از شنیدن صدای مردم این است که صدای مردم را شنیده ایم، اما مطالباتی که بحق و درست می‌دانیم را باید پیگیری کنیم تا عملیاتی شود.

کوهکن، بار دیگر شنیدن صدای مردم را به ترتیب اثر دادن به‌خواست‌های آنان تعبیر کرد و درباره راهکار وزارت کشور درباره شورای گفت‌و‌گوی سیاسی نیز گفت: گفت‌و‌گوی احزاب یا گفت‌و‌گوی ملی ارتباطی با شنیدن صدا و حرف مردم ندارد. برای شنیدن حرف مردم، دستگاه‌های مختلف از مردم نظرسنجی می‌کنند، یا اینکه نمایندگان مجلس در میان مردم حضور دارند و می‌دانند که مطالبات آنان چیست. وی همچنین حرف‌هایی مانند همه پرسی یا تعیین مکانی برای تجمع را پرداختن به ظواهر تعبیر کرد و افزود: مردمی که در ۲۲ بهمن آمدند هم مطالباتی داشتند که باید با تکیه بر ظرفیت‌های کشور و مدیریت جهادی مشکلات‌شان را حل کرد، اما همه پرسی و دیگر حرف‌ها پاسخگوی این مسأله نیست. کوهکن با اشار به اینکه من مخالف ساماندهی اعتراض‌ها نیستم، خاطرنشان کرد: اما صرف تعیین مکان برای اعتراض‌ها به معنی گوش کردن حرف مردم نیست. مهم، این است که بعد از شنیدن، مطابق با مسئولیت و توان خود و ظرفیت کشور به این شنیده ترتیب اثر بدهیم.

محمدتقی رهبر: نیاز نیست وقت در تجمع اعتراضی تلف شود

محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز هم مطالبات مردم را مشخص و شامل اشتغال، معیشت و رفع تبعیض برشمرد و گفت: مردم در عین این مطالبات، در دفاع از نظام، انقلاب و آرمان‌ها صلابت دارند و این صلابت را در ۲۲ بهمن نشان دادند. بنابراین مردم همین که ببینند دولت و مجلس راهی برای اشتغال باز کرده و از صنعت داخلی حمایت کند تا کالاهای خارجی وارد نشود، راضی می‌شوند.

وی در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه اگر ندانیم مطالبات مردم چیست از جامعه و کشور دور افتاده‌ایم، اضافه کرد: تعیین مراکزی برای تجمعات، لازم نیست وقت مردم صرف این کارها شود. زیرا ما می‌دانیم که مطالبات مردم گرانی، اشتغال و معیشت است.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: تعیین مکان برای تجمعات به‌دلیل دیگری هم ضرورت ندارد، زیرا برخی از این تجمعات سوء‌استفاده می‌کنند، در این صورت هم تجمعات لوس می‌شود و هم سوء‌استفاده شده و علیه دولت، مجلس و نظام شعار می‌دهند.

وی با بیان اینکه راهکار معلوم است، خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری، نمایندگان و وزیران برگزیدگان مردم و نمایندگان ملت هستند و می‌دانند که مطالبات آنان چیست، ضمن اینکه می‌توان از نظرسنجی استفاده کرد و مطالبات مردم را تعیین کرد که براین اساس باز هم قطعاً مطالبات اصلی مردم استخراج خواهد شد.