واکنش صندوق بازنشستگی بانک‌ها به یک خبر

برترین ها: پیش از این خبری به نقل از روزنامه «جوان» در این جا نقل شده بود که «صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها» جوابیه ای در واکنش به آن خبر به «برترین ها» ارسال کرده است که در ادامه اصلِ خبر و آن جوابیه را می خوانید.

روزنامه جوان مدعی شده بود:

صندوق بازنشستگي بانك‌ها به نظر مي‌رسد نياز به يك تحقيق و تفحص اساسي دارد، زيرا اقدامات عجيب‌و‌غريب در اين صندوق كم به چشم نمي‌خورد. به‌طور نمونه گاه افرادي كه در يكي دو سال گذشته بازنشسته شده بودند و از سيستم بانكي منفك شدند، بازنشستگي آنها پس از يك‌سال ابطال شد و مجدد اين افراد به مشاغل بانكي و هيئت‌مديره بانك‌هاي بزرگ بورسي بازگشته‌اند يا افراد بازنشسته به نوعي در گروه‌هاي مالي بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي به‌طور مجدد به كارگرفته شده‌اند، حال بماند كه مقرر بود مقوله دوتابعيتي‌ها نيز در شبكه بانكي شفاف‌سازي شود.

اولين گام براي تغيير و تحول بنيادين در اين بخش آن است كه از به كارگيري مجدد بازنشستگان به خصوص در هیئت‌مدیره شرکت‌های بانکی خودداري شود و اگر عده‌اي براساس لابي‌هاي عجيب‌و‌غريب پس از بازنشستگي، صندوق بازنشستگي بانك‌ها بازنشستگي‌شان را ابطال و مجدد اين افراد را در شبكه بانكي به‌كار گيرد، بازنشستگي اين افراد را عملياتي كنند.

همچنين در حوزه انتصابات نظام بانكي نبايد صرفاً به داشتن يك مدرك اقتصادي با گرايش‌هاي مختلف اكتفا كرد، زيرا بسياري از افراد با انواع و اقسام مدرك دكترا در شبكه بانكي حضور دارند كه عملكردهاي واقعي آنها نشان مي‌دهد، دردي از مشكلات شبكه‌بانكي و بانك‌ها دوا نكرده‌اند، از اين رو تعهد و تخصص، تجربه، اراده و برنامه براي بهبود وضعيت بايد مدنظر باشد.

برخي از كارشناسان آشنا به تاريخ شفاهي بانكي كشور براين باورند كه يكي از دلايل شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي در دهه ۸۰ به مقوله بازنشستگان بانك مركزي بازمي‌گشت، زيرا برخي از مديران بازنشسته بانك مركزي از طريق لابي با تعدادي از خودروسازان و تأمين مالي، سرمايه اوليه موردنياز جهت تأسيس بانك را فراهم كرده و از طريق ارتباطات خاص خود مجوز بانك را دريافت كردند. در اين مقال اگر چه از ذكر نام اشخاص و بانك‌هاي خصوصي معذوريم، اما بايد توجه داشت كه امروزه بانك مركزي و همچنين شبكه بانكي بيش از هر زمان ديگري نياز به سلامت در سياستگذاري و عملكرد دارد. زيرا رويه‌هاي غلطي كه در اين حوزه در جريان است، آثارش بر ساير بخش‌هاي اقتصادي و مردم جامعه منفي خواهد داشت. در پايان اميد مي‌رود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي از صندوق بازنشستگي بانك‌ها تحقيق و تفحصي به عمل آورند تا حداقل بازنشستگاني كه در پست‌هاي مهم و كليدي بانك‌هاي دولتي و وابسته به دولت به كار گرفته شده‌اند، وضعيت‌شان بازنگري شود. در عين حال سلامت انتصابات، سياستگذاري و عملكردي در شبكه بانكي و در كل حوزه مالي مورد بررسي و رصد پيوسته قرار گيرد.

متن جوابیه «صندوق بازنشستگی، وظیفه کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها»:

اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته بانک های مشترک صندوق (شامل ۱۱ بانک دولتی و واگذار شده) در سمت مدیرعامل یا هیات مدیره مشروط به انتصاب آنان توسط مجمع عمومی هر بانک بوده و صرفا مراحل اجرایی در صندوق به تایید و تطبیق با مقررات جاری خلاصه می شود. در حالی که در متن منتشره نقش صندوق در این خصوص، شأن سیاستگذاری به خود گرفته و نگارنده محترم، این صندوق را مسئول انتصاب مجدد کارکنان بازنشسته در پست های مدیریتی تلقی نموده است. تعداد اعضای هیات مدیره و مدیرعاملی طی دوره سی ساله حدود ۱۶۵ نفر بوده که از این تعداد کمتر از ۱۰ نفر اعاده به خدمت و به پست هیات مدیره یا مدیرعاملی بانک منصوب شده اند. بدین ترتیب نسبت بازنشستگان اعاده خدمت شده از مجموع مدیران به حدود ۶ درصد می رسد که با احتساب افراد هیات مدیره یا مدیرعامل خارج بانک این نسبت به مراتب کمتر است و بعید است سطح اهمیت این رقم به تنهایی حائز تاثیرگذاری مؤثر در ضعف یا ارتقاء کارایی سیستم بانکی کشور باشد. در پایان به نظر می رسد علیرغم ضرورت نقد منصفانه مسائل و ارائه راه حل کاربردی جهت برون رفت از تنگناهای فراروی سیستم بانکی، متاسفانه در نوشتار حاضر این مهم با ادبیات غیر حرفه ای و رویکردی جانبدارانه به سمت تشویش اذهان عمومی جهت دهی شده است.