مانور ایران در کارزار انرژی جهانی
۶۹۲۷۱۶
۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۵
۳۰۰۶ 
روزنامه اعتماد نوشت: سالروز ملي شدن صنعت نفت و بزرگداشت اين رويداد تاريخي بهانه‌اي منطقي به دست مي‌دهد تا بار ديگر جايگاه اين صنعت عظيم و تاثير اقتصادي، سياسي، بين‌المللي و امنيتي آن بر كشور را مورد بررسي قرار داده و نگاهي مجدد و تحليلي به تاريخ و رويدادها و تحولات بيش از يك قرن گذشته آن داشته و به كالبدشكافي اين صنعت در گذشته و حال و تاثيرگذاري آن بر سرنوشت ملي بپردازيم.

روزنامه اعتماد نوشت: سالروز ملي شدن صنعت نفت و بزرگداشت اين رويداد تاريخي بهانه‌اي منطقي به دست مي‌دهد تا بار ديگر جايگاه اين صنعت عظيم و تاثير اقتصادي، سياسي، بين‌المللي و امنيتي آن بر كشور را مورد بررسي قرار داده و نگاهي مجدد و تحليلي به تاريخ و رويدادها و تحولات بيش از يك قرن گذشته آن داشته و به كالبدشكافي اين صنعت در گذشته و حال و تاثيرگذاري آن بر سرنوشت ملي بپردازيم.

صنعت جهاني نفت حيات خود را با دوران امتيازات آغاز كرده است؛ دوراني ايستا و بدون تحول اقتصادي و تغيير مدل رفتاري طرف‌هاي امتياز. اين دوران كه فراتر از نيم‌قرن به صنعت نفت كشورمان و نيز ديگر كشورهاي توليدكننده نظير عربستان، عراق، ونزوئلا و... حاكميت داشت هرگز تحولي در جهت بهبود روابط بين صاحبان امتياز و كشور را به همراه نداشت، به عبارت ديگر از زمان واگذاري اولين امتياز اكتشاف و توليد نفت به بارون جوليوس رويترز در زمان ناصرالدين‌شاه در سال ١٢٥١ هجري شمسي كه نهايتا با فشار روسيه لغو شد تا ملي شدن صنعت نفت در سال ١٣٢٩ هجري شمسي و همچنين واگذاري‌هاي ديگر امتيازات مثل امتياز شركت انگليسي هولمز اندسان (١٢٦٣ شمسي)، امتياز دوم رويترز (١٢٦٨)، امتياز ويليام ناكس دارسي در زمان مظفرالدين‌شاه (١٢٨٠)، امتياز خوستاريا (١٢٩٥)، امتياز انگلو ايرانيان (١٢٩٩)، امتياز استاندارد اويل (١٣٠٠) كه اولين امتياز به امريكايي‌ها بود ولي به علت مخالفت شديد روس‌ها و انگليس‌ها ناموفق بود... هيچ تحول اقتصادي به نفع كشور صورت نگرفت و در همه امتيازات براي كشور سهمي معادل حداكثر ١٦‌درصد از درآمد را در نظر گرفته و ٨٤ درصد آن را صاحبان امتيازات تصاحب مي‌كردند.

مدت امتيازات نيز همواره طولاني و بين ٧٠-٤٠ سال را شامل مي‌شد و نواحي امتيازي بسيار وسيع و گاهي بخشي از كشور را شامل مي‌شد. اهميت نفت كه خود را در جريان دو جنگ جهاني ثابت كرده بود دليل ديگري بر تبديل كشور به صحنه رقابت سنگين كشورهاي صاحب قدرت شده بود تا بر سر كسب امتيازات نفتي با يكديگر رقابت و حداكثر فشار سياسي لازم را بر كشور تحميل كنند. انگلستان در جنوب، شوروي در شمال، رقيب تازه‌وارد (امريكا) در جنوب و شمال.در شمال كشور شوروي حتي دست به اشغال نظامي كشور زده و خواستار امتيازات نفتي در نواحي شمالي شده بود، لذا ملي شدن صنعت نفت كه به همه اين تاخت و تازهاي اقتصادي و سياسي و نظامي خاتمه مي‌داد رويدادي بزرگ و تحولي عظيم در صحنه ملي كشور به حساب مي‌آيد.كميسيون انرژي و نفت مجلس شوراي ملي به رهبري دكتر محمد مصدق با رد پيشنهاد شوروي كه شرط پايان دادن به اشغال آذربايجان را دريافت امتيازات نفت شمال كشور در قالب يك شركت مشترك اعلام كرده بود و همزمان با تصويب ممنوعيت واگذاري هرگونه امتياز نفتي به بيگانگان اولين گام را در جهت ملي شدن صنعت نفت برداشت كه نهايتا در اسفندماه سال ١٣٢٩ اين مهم تحقق يافت و صنعت نفت ملي شد.

گرچه ملي شدن صنعت نفت حادثه كودتاي ٢٨ مرداد و سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق را به دنبال داشت ولي صفحه ورق خورده تاريخ را بازگشتي نبود و گرچه اين بار حاكميت بر صنعت نفت در مناطق خشكي بين كشورهاي انگليس، امريكا، هلند و فرانسه تقسيم شده و كنسرسيومي متشكل از ١٤ شركت اداره صنعت را بر عهده گرفت ولي تحولي عظيم پيش آمد. درآمد كشور از ١٦‌درصد به يكباره از مرز ٥٠ درصد تجاوز و نهايتا در دهه ٥٠ هجري شمسي به تدريج از ٨٠ درصد نيز گذشت. البته اين تنها دستاورد ملي شدن نبود بلكه تحولات عظيم ديگري به وقوع پيوست كه ريشه در اين خيزش ملي داشت كه محدود شدن منطقه امتيازات به ١٠٠ مايل مربع به جاي تمام نواحي جنوب كشور را مي‌توان مورد توجه قرار داد. از همه مهم‌تر كه به كلي صحنه بازار در روابط بين‌المللي نفتي را دگرگون كرد.

قدرت يافتن همه كشورهاي توليدكننده كه با تثبيت فرمول ٥٠-٥٠ منافع جايگاه قدرت و تاثيرگذاري خود را ارتقا بخشيدند. به دنبال اين تحولات است كه رويدادي بسيار تعيين‌كننده به رهبري ايران شكل مي‌گيرد و آن تشكيل سازمان كشورهاي توليدكننده نفت «اوپك» در دهه ٦٠ ميلادي است كه براي اولين بار اين كشورهاي عضو سازمان بودند كه كنترل قيمت‌گذاري نفت را از دست شركت‌هاي نفتي خارج و در يك حركت بزرگ در سال ١٣٥٣ هجري قيمت نفت را تا چهاربرابر افزايش دادند. (شوك اول نفتي) در ايران علاوه بر تكيه بر رهبري رويدادهاي اوپك دو اقدام بزرگ ديگر نيز صورت گرفت.

اول آنكه نوع قرارداد كنسرسيوم از امتيازي به خدماتي تبديل و به صورت قانون درآمد (١٣٥٣) و دوم آنكه شركت ملي نفت ايران در خليج‌فارس اقدام به تشكيل تعداد زيادي مشاركت ٥٠درصدي با شركت كنسرسيوم‌هاي نفتي كرد كه در سرمايه‌گذاري و عمليات به طور برابر مشاركت داشت كه حاصل اين تحول علاوه بر كاهش سهم شركت‌هاي خارجي تا
٩ درصد كشف، توسعه و بهره‌برداري تعداد زيادي ميدان نفتي نظير سروش، نوروز، فروزان، درود، سلمان و... و توليد يك ميليون بشكه‌اي از دريا بود و توان فني داخلي آنچنان رشدي يافت كه پس از پيروزي انقلاب و ترك شركت‌هاي نفتي، اين مشاركت‌ها جمع شده و شركت نفت فلات قاره ايران را تشكيل و آن را اداره كردند؛ كاري كه در مناطق نفت‌خيز جنوب نيز تكرار شد.

با اين تصوير مختصر مي‌توان گفت كه با ملي شدن صنعت نفت ايران، نه‌تنها صحنه كار در داخل كشور كه در همه كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده، روابط مالي، عملياتي و بازاريابي دچار تحولي شگرف به نفع توليد‌كنندگان شد، جا دارد هميشه قدردان آنهايي باشيم كه اين نهضت را به وجود آوردند و آن را علي‌رغم مشكلات فراوان در مسير بيداري قرار دادند.وقوع انقلاب كشور در سال ٥٧ شوك دوم نفتي و افزايش قيمت‌ها را تا مرز ٤٠ دلار در بشكه موجب شد. مسلما آن روزها كارشناسان، مهندسان و تكنسين‌هاي صنعت با تكنولوژي‌هاي روز آن دوره آشنا بوده، تاسيسات و تجهيزات نفتي همگي نو وكارآمد بودند، فضاي انقلاب و به دنبال آن وقوع جنگ و احساس ضرورت مشاركت و اداي سهم در دفاع از كشور موجب شده بود كه صنعت به طور نسبي خوب اداره شود و حتي كارهاي بزرگي همچون مهار چاه‌هاي نوروز، بازسازي‌هاي سريع تاسيسات بمباران‌شده و... انجام گيرد. هيجانات انقلاب هم باعث شد كه پيشنهاد فسخ قراردادهاي نفتي اعم از كنسرسيوم و يا مشاركت‌هاي خليج‌فارس با استقبال و تصويب شوراي انقلاب روبه‌رو شود خصوصا كه سه‌برابر شدن قيمت‌ها باعث شده بود كاهش درآمدهاي ناشي از كاهش توليد به زير ٢ ميليون بشكه در روز خيلي جدي گرفته نشود.

گذشت زمان اما به تدريج هم در عرصه نبرد، جنگ و بمباران‌هاي گسترده تاسيسات، فرسودگي تجهيزات، درجا زدن تكنيكي و هم در عرصه رقابت اوپك و آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) به رهبري هنري كسينجر موجب شد كه شوك سوم نفتي در سال ١٣٦٤ اتفاق افتاده و قيمت‌ها از حدود ٤٠ دلار به زير ٨ دلار در شبكه سقوط كند و اين در حالي بود كه توليد هم به رقمي كمتر از ٢ ميليون بشكه رسيده و جنگ هم ادامه يافته و نياز مالي هم بر شائبه‌هاي كشور سنگيني كند. در آن دوره صنايع ديگري همچون صنايع معدني، فولاد، مس، آلومينيوم و غيره نيز وجود داشت ولي هرگز هيچ‌كس حتي فكر هم نمي‌كرد كه اگر همه آنها را هم گردهم جمع كنيم بتوانند جايگزين حتي بخشي از درآمدهاي بالقوه صنعت نفت شوند. امروز هم چنين است و گرچه هرگز نمي‌توان به روزهاي طلايي توليد روزانه متوسط ١٥ هزار بشكه نفت از هر چاه رسيد و بايد به حداكثر ٣٠٠ شبكه چشم بدوزيم، با اين حال بزرگ‌ترين مزيت نسبي اقتصادي كشور و به تبع آن مزيت نسبي سياسي، ديپلماتيك و حتي امنيتي كشور ذخاير عظيم نفت است كه خوشبختانه اينك گاز طبيعي را هم با بالاترين سطح ذخاير جهاني در كنار خود دارد. مسلما توسعه اقتصادي، ايجاد ثروت و توسعه دانش فني، برخورداري و اشتغال و البته حفظ امنيت كشور در كنار مزاياي نسبي ديگر همچون قدرت دفاعي مطلوب، امكانات ژئوپولتيك، وجود بازارهاي فراوان در همسايگي، وجود زيرساخت‌هاي نسبي، نيروي انساني تحصيلكرده و غيره در سايه بهره‌گيري از مزيت نسبي بزرگ و شاخصي همچون نفت و گاز آنگاه كه از ذخاير بالقوه به توليدات بالفعل تبديل و روانه بازار مصرف شود، فراهم مي‌گردد. جهان امروز روابط سياسي خود را در چارچوب روابط اقتصادي تنظيم مي‌كند و اثربخشي كشور در جهان و عضوگيري جهت اهداف سياسي در مجامع بين‌المللي در روابط منطقي و منصفانه و گسترده اقتصادي با ديگران شكل مي‌گيرد. امروز اگر عربستان مي‌تواند رييس‌جمهور مغرور امريكا را در نخستين سفر خارجي به آن كشور ببرد حاصل توان اقتصادي پيشنهاد بسته نظامي- تجاري ٤٠٠ ميلياردي است و اگر مي‌تواند از رقيب وي، روسيه هم ٤٠٠ ميليون دلار بگيرد در سايه بسته ٣٠ ميلياردي است و همه اينها در سايه توليد ١٠ ميليون بشكه‌اي نفت و پروژه‌هاي متعدد چند ده ميلياردي نفت و گاز است كه در بخش افزايش ضريب بازيافت نفت هزينه مي‌كند و ضريب خود را تا ٥٠% افزايش داده است (متوسط ضريب بازيافت ايران كمتر از ٢٥% است.)

آيا به‌راستي، از اين مزيت نسبي بزرگ به‌خوبي بهره‌برداري مي‌كنيم، ذخاير نفتي ما مسلما با فاصله حدود ٥٠درصدي از عراق بيشتر است ولي چرا امروز عراق به اندازه همه توليد ما صادرات دارد در حالي كه به صورت تاريخي عراق همواره نصف ايران توليد داشته است. روسيه ذخاير نفتي بسيار كمتر از ما دارد ولي توليدي برابر ١٠ ميليون بشكه دارد كه نشان مي‌دهد مشكل تكنيكي در مسير ما هم موجود نيست ولي ما همچنان زير ٤ ميليون بشكه در‌جا مي‌زنيم. بزرگ‌ترين ذخاير گاز جهان در كشور ما قرار دارد و تشنگان گاز در اطراف ما خيمه زده‌اند. تركيه، عراق، كويت، امارات، عمان، پاكستان، هند، چين و... ولي اين تركمنستان است كه خط لوله صادرات گاز خود را به افغانستان و پاكستان استارت زده در حالي كه خط لوله چند ميلياردي صلح ما چندين دهه است كه در مرز پاكستان متوقف است. آيا به راستي اين بهترين روش براي استفاده از مزيت نسبي به اين مهمي در موسسه اقتصادي- سياسي و افزايش ضريب امنيت ملي است؟ شايد گفته شود كه اين كار نياز به صدها ميليارد دلار سرمايه دارد كه سخني درست است، شايد گفته شود كه تاسيسات ما فرسوده است و امكان ضريب بازيافت و توسعه ميادين قهوه‌اي را نداريم و دانش روز آن را هم نداريم كه سخني است بجا.

شايد گفته شود كه فاصله‌اي طولاني از نظر ارتباط فني با جهان روبه‌رشد فناوري داريم كه منطق درستي است، خب چه بايد كرد؟ترديدي نيست كه از منابع نفت و گاز به عنوان مهم‌ترين مزيت نسبي كشور بايد به صورت بهينه و با بالاترين راندمان‌ها بهره‌برداري و بازاريابي كرد و با حضور گسترده و فعال در بازارهاي مصرف جايگاه اقتصادي- سياسي و اثرگذاري جهاني كشور را افزايش دهيم. معامله با رقبا و واگذاري طرح‌هاي اكتشاف و توليد به آنها مطلوب به نظر نمي‌رسد بلكه بايد بازار مصرف و آن دسته را كه داراي دانش فني و سرمايه‌هاي لازم هستند به اين ميدان كارزار آورد. تجربه دهه هفتاد كه كشور در تحريم «ايلسا» قرار داشت و با استفاده از نياز بازارهاي مصرف بزرگ اروپايي و آسيايي و مشاركت دادن آنها در توسعه ميادين نفت و گاز كشور تجربه موفقي در ناديده گرفتن تحريم‌هاي امريكا و جذب سرمايه و تكنولوژي به بزرگي بسياري ميادين نفتي و توسعه پارس‌جنوبي به شمار مي‌رود كه اينك نيز مي‌تواند تكرار شود. ركود اقتصادي حاكم بر كشور مسلما جز با تزريق سرمايه‌هاي خارجي آنهم به بخش بزرگ نفت‌و‌گاز كشور حل نخواهد شد و جايي براي معطلي نيست و بايد موانع، خصوصا موانع داخلي را از سر راه ‌برداريم، قبل از آنكه ديرتر شود.

براي تحقق اين هدف آسيب‌شناسي مجموعه اقدامات، سياست‌ها، رفتارها و نحوه مديريت صنعت طي حداقل يك دهه اخير مي‌تواند كمك بزرگي باشد، آنگاه كه بپذيريم اصلاحات در رابطه با تنظيم روابط منطقي با جهان سوم، سرمايه و تكنولوژي و همسو با منافع طرفين موفق خواهند بود. متاسفانه اشتباهات گذشته در اداره صنعت نفت كم نبوده و نياز جدي به آسيب‌شناسي علمي دارند. اين اشتباهات طيف وسيعي از فسخ قراردادهاي امضا شده، انتخاب غلط شركاي تجاري گرفته تا واگذاري مسووليت‌ها به افراد غيرذي‌صلاح و از همه مهم‌تر نبود سازمان مناسب و نيز وسعت دخالت‌هاي افراد غيرمسوول و غيره را در برمي‌گيرد. به عنوان مثال پاسخ اين سوال براي اين نگارنده روشن نيست كه وقتي قرارداد فاز ١١ پارس جنوبي در سال ٨٣ با رقمي در حد ٤/١ ميليارد دلار امضا شده بود، اين قرارداد چرا فسخ شد تا ١٢ سال بعد مجددا آن را با همان شركت امضا كنيم و ١٢ سال به قطر اجازه دهيم به تنهايي از اين ميدان مشترك بهره‌برداري كند.

وضع مشابهي در مورد مديران مشترك آزادگان داريم كه قرارداد آن با ژاپن در سال ٨٣ امضا شده و قرار بود ظرف ٥٢ ماه به ٢٦٠ هزار بشكه در روز برسد ولي آن قرارداد هم فسخ شد و امروز به جاي ما اين عراق است كه از اين ميدان مشترك روزانه ٢٦٠ هزار بشكه برداشت مي‌كند و ما كمتر از ٥٠ هزار بشكه نمونه بارز انتخاب شركاي غيرذي‌صلاح را در امضاي قرارداد ١٦ ميليارد دلاري توسعه و بهره‌برداري از دو ميدان بزرگ نفتي- گازي در خليج فارس و احداث واحدLNG با يك موسسه خيريه مالزيايي است كه آن هم پس از ٦ سال معطلي و عدم توانايي موسسه مزبور قرارداد فسخ و معلوم شد كه بايد اين‌گونه قراردادهاي بزرگ را با شركت‌هاي درجه اول امضا كرد نه يك موسسه خيريه. مسلما معامله با شركت‌هاي درجه اول بين‌المللي علاوه بر بهره‌گيري از دانش فني و سرمايه‌هاي لازم، ‌امكان ايجاد فشار براي ناديده گرفتن تحريم‌ها نيز براي آن شركت‌ها بسيار قوي‌تر و بيشتر فراهم است تا شركت‌هاي دست چندم.

همسوسازي سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي فني با روش‌هاي متداول و شناخته‌شده جهاني و نيز تشويق نيروهاي داخلي براي ورود به اين‌گونه ترتيبات بين‌المللي و نيز شكل‌دهي همكاري‌هاي خود با صاحبان سرمايه و دانش فني و نهايتا حركت به سوي خودكفايي ملي از طريق اين همكاري‌ها از ديگر مولودي است كه فرصت گسترش و توسعه صنعت را بهتر فراهم خواهد كرد و سرعت خواهد بخشيد. غفلت در اصلاح ساختاري اين‌گونه سياست‌ها مسلما حاصلي جز درجا زدن در جاي غير‌مطلوبي كه در آن هستيم نخواهد داشت. كشور ما با اين پتانسيل عظيم خصوصا ذخاير گاز طبيعي، بايد سياست‌هاي ويژه‌اي را در بخش گاز به‌كار برد چرا كه مسلما مي‌تواند بازار شكل‌نگرفته گاز خليج‌فارس را مديريت و به «HUB» اين منطقه تبديل شود.

تحولي كه دردسترس‌ترين فرصت اقتصادي- سياسي را در اختيار ما قرار مي‌دهد و وابسته بودن كشورهايي همچون امارات و كويت به گاز ايران نه‌فقط فرصت اقتصادي ارزشمندي محسوب مي‌شود كه زدوده شدن ابرهاي تيره روابط سياسي را نيز به دنبال خواهد داشت. اين وابستگي همچون وابستگي اروپا به گاز روسيه در تنظيم روابط سياسي و خصوصا مساله جزاير سه‌گانه نقش موثري خواهد داشت عمان نيز تشنه گاز است و تعهد تحويل گاز به شركت شل را دارد. با اتصال خط لوله گاز ايران به عمان اين كشور حاشيه جنوبي خليج فارس را نيز به ما وابسته خواهد كرد. عراق، پاكستان و تركيه نيز از ديگر همسايگان نيازمند گاز هستند و وابستگي هرچه بيشتر آنها از ما كشوري برخوردار، قدرتمند و اثرگذار در منطقه مي‌سازد كه چهره سياسي منطقه با اين سياست مي‌تواند به كلي متحول و در جهت ارتقاي منافع ملي ما شكل گيرد. در يك كلام، ذخاير نفت ما و پتانسيل عظيم‌، جديد ما را به حضوري قدرتمند در صحنه رقابت‌هاي اقتصادي- سياسي منطقه و جهان دعوت مي‌كنند و ذخاير عظيم گاز كشور ما را در مقام كنترل‌كننده بازار گاز منطقه خليج‌فارس، اثرگذاري در بازارهاي دورتري چون هند و چين و غيره مي‌تواند قرار دهد. تصور كنيم به جاي توليد زير ٤ ميليون بشكه نفت به ٥، ٦ ميليون بشكه همراه با بيش از يك ميليون بشكه صادرات بيش از ٨ ميليارد فوت مكعب گاز در روز و صدها هزار بشكه ان‌جي‌ال و ديگر فرآورده‌هاي نفتي چه ثروت هنگفتي را دراختيار اقتصاد ضعيف كشور قرار مي‌دهند و چه آثار عظيم سياسي و امنيتي را موجب مي‌شود. براي آن قبل از آنكه خيلي دير شود بايد بكوشيم.

كشور ما با اين پتانسيل عظيم خصوصا ذخاير گاز طبيعي، بايد سياست‌هاي ويژه‌اي را در بخش گاز به‌كار برد چرا كه مسلما مي‌تواند بازار شكل‌نگرفته گاز خليج‌فارس را مديريت و به «HUB» اين منطقه تبديل شود.

تحولي كه دردسترس‌ترين فرصت اقتصادي- سياسي را در اختيار ما قرار مي‌دهد و وابسته بودن كشورهايي همچون امارات و كويت به گاز ايران نه‌فقط فرصت اقتصادي ارزشمندي محسوب مي‌شود كه زدوده شدن ابرهاي تيره روابط سياسي را نيز به دنبال خواهد داشت.

وابستگي كشورهاي منطقه به گاز ايران همچون وابستگي اروپا به گاز روسيه در تنظيم روابط سياسي و خصوصا مساله جزاير سه‌گانه نقش موثري خواهد داشت عمان نيز تشنه گاز است و تعهد تحويل گاز به شركت شل را دارد.

برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج