موافقت با ادامه حضور «سپنتا» در شورای شهر؟

سيد محمد صدر می گوید: اعضاي كميسيون سياسي مجمع موافق ادامه حضور «نيكنام» در شورا هستند.

۶ ماه از آغاز ماجراي عضويت سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر استان يزد مي‌گذرد و به‌رغم آنكه اين پرونده با اصرار مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته، همچنان در اين‌باره تصميمي اتخاذ نشده است. ماجرا از شكايت علي‌اصغر باقري، كانديداي انتخابات شوراي شهر يزد از مجريان و ناظران انتخابات شوراي شهر آغاز شد.

شكايتي كه بلواي عضويت اقليت‌هاي مذهبي در شوراهاي شهر و روستا را تا امروز ادامه‌دار كرده است، شكايت باقري به ديوان عدالت اداري بود و طي اين شكايت شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري با يك دستور موقت عضويت سپنتا نيكنام را به دليل مسلمان نبودن معلق كرد. دستور موقتي كه زمان پايان آن مشخص نيست. تعليق به اين دليل است كه شوراي نگهبان تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را در تاريخ ۲۶ فروردين ۹۶ غيرشرعي اعلام كرد. در تبصره ۱ ماده ٢٦ قانون وظايف تشكيلات و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥آمده بود اقليت‌هاي مذهبي به رسميت شناخته شده به جاي التزام به اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند‌ كمااينكه بنا بر قانون شوراها، اعضا بايد در روز تحليف به كلام‌الله مجيد سوگند ياد كنند؛ در تبصره همين قانون آمده است نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي بايد به كتب مقدس خود سوگند ياد كنند. اين تبصره از نظر شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام و باطل شد. به همين دليل مجريان انتخابات شوراي شهر و روستا و ناظران موظف بودند طبق قانون عمل كرده و از ثبت‌نام اقليت‌هاي ديني منجمله سپنتا نيكنام در انتخابات اجتناب كنند.

طبق تبصره الحاقي ماده ٨ شوراها «هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت نكند، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بينجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.» حكم تعليق عضويت سپنتا نيكنام در تاريخ ٢٤ شهريورماه ٩٦ صادر و به جاي ابلاغ به فرمانداري در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر و با واكنش‌هاي بسياري روبه‌رو شد. سرانجام ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٧ مهرماه حكم تعليق موقت سپنتا نيكنام را به شوراي شهر يزد ابلاغ كرد؛ حكمي كه با واكنش رييس شوراي شهر يزد همراه بود. غلامعلي سفيد گفت: چند روز پيش حكم را ابلاغ كردند و بعد از ابلاغ ايشان به مرخصي رفت، بنده با شناختي كه از عدالت و آزادي و راي مردم دارم تصور مي‌كنم كه اين كار، كار خلافي است و من انجام نمي‌دهم، حالا هر تصميمي مي‌خواهند بگيرند. دوستان ديگري در شورا هستند كه همفكر من هستند، من براي دفاع از دين و دفاع از حيثيت نظام جمهوري اسلامي و براي حفظ وحدت و رعايت حال اقوام و مذاهب مخالف اين ابلاغ هستم، مقام معظم رهبري نيز منويات‌شان همين است ولي به هر حال اعضاي شوراي نگهبان چنين نظري دادند و شوراي ديوان چنين حكمي داده است حكم در حالي در تاريخ ١٧ مهرماه به شوراي شهر ابلاغ شده است كه «سپنتا نيكنام» در تاريخ ١٦ مهرماه به دليل بيماري درخواست مرخصي كرد.

مرخصي سپنتا تا امروز ادامه پيدا كرده و همين دليل سبب شده است تا حكم تعليق موقت به او ابلاغ نشود. با توجه به اينكه رييس شوراي شهر يزد اعلام كرده است حكم تعليق را ابلاغ نمي‌كند سرنوشت عضويت اين عضو زرتشتي شوراي شهر در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. حال ٦ ماه از دستور موقت شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري مي‌گذرد و طبق قانون چون تعيين تكليف نهايي صورت نگرفته عضو علي‌البدل بايد جايگزين «سپنتا نيكنام» شود اما شوراي تامين استان يزد اين اجازه را به فرمانداري نداده است. بنابر شنيده‌ها، فرمانداري يزد پس از عدم حضور دو ماهه سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد، به شورا جهت ابلاغ حكم تعليق موقت و جايگزيني عضو علي‌البدل به شورا فشار آورده است كه با دخالت شوراي تامين سبب شده ابلاغ اين حكم تا به امروز به تعويق افتد. شنيده مي‌شود شوراي تامين دليل اين اقدام را حساسيت موضوع و جلوگيري از بروز اعتراض‌هاي بعدي در اين زمينه عنوان داشته كه موافقت فرمانداري را نيز در پي داشته است.

كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت موافق حضور «سپنتا» در شوراي شهر

مصوبه عضويت اقليت‌هاي ديني ٢٤ دي ماه ٩٦ به دليل اختلاف ميان نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؛ ارجاعي كه بنا بر گفته نمايندگان مجلس و همچنين تعدادي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله دبير آن، سبب شد تا افكار عمومي متصور شود كه اين موضوع به زودي حل خواهد شد و عضويت اقليت‌هاي مذهبي نامبرده در قانون اساسي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ديگر با مشكل مواجه نخواهد بود. اما اين موضوع تا امروز در حد تصور باقي مانده و هيچ صحبتي در جلسات مجمع تشخيص در اين‌باره صورت نگرفته است. «محمد صدر» دبير كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت پرونده «سپنتا نيكنام» گفت: «درباره پرونده آقاي نيكنام در كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام صحبت‌هايي صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتيجه نهايي درجلسه اصلي مجمع تصميم‌گيري صورت پذيرد.» صدر در پاسخ به سوالي درباره اينكه چرا اين موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخيص مطرح نشده است، گفت: «عدم مطرح شدن اين موضوع دليل ويژه‌اي ندارد.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره اينكه مدت قانوني عدم حضور يك عضو در جلسات شورا شش ماه است و مدت قانوني عدم حضور «سپنتا نيكنام» در جلسات شورا در تاريخ ١٦ فروردين به پايان مي‌رسد و همچنين نخستين جلسه مجمع تشخيص در سال جديد ١٨ فروردين برگزار مي‌شود، سرنوشت اين عضو زرتشتي چه خواهد بود، گفت: « شوراي شهر يزد تمهيداتي را در اين‌باره در نظر گرفته است.

مقرر شده است تا زمان تصميم‌گيري نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وضعيت ايشان، شوراي شهر يزد وضعيت فعلي را تمديد كند تا مشكلي در عضويت ايشان پيش نيايد. اين موضوع تاكنون دوبار در كميسيون سياسي مطرح شده است اما تصميم نهايي بر عهده شوراي مجمع است.» صدر درباره نظر كميسيون سياسي درباره وضعيت «سپنتا» گفت: «اعضاي كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقاي نيكنام در شوراي شهر يزد هستند.»

تبصره الحاقي ماده ٨ شوراها شامل «سپنتا» نمي‌شود

«محمد علي طالبي» معاون سياسي امنيتي استاندار يزد و همچنين دبير شوراي تامين استان يزد در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت سپنتا نيكنام گفت: در تبصره الحاقي ماده ٨ كه به استناد اين ماده اين روز‌ها گفته مي‌شود مدت قانوني مرخصي آقاي نيكنام به پايان رسيده، گفته شده است در صورتي كه يك عضو فوت، سلب عضويت يا استعفا دهد، عضو علي البدل جايگزين او خواهد شد. طالبي در حالي به سه شرط جايگزين عضو علي‌البدل اشاره مي‌كند كه صراحتا در قانون آمده است اگر يك عضو به هر دليلي در جلسات حاضر نباشد، اين اتفاق رخ خواهد داد. دبير شوراي تامين استان يزد در ادامه افزود: پرونده آقاي نيكنام شامل هيچ كدام از مواردي كه اشاره كردم نمي‌شود. بر اساس نظر حقوقي كه در شوراي تامين استان ارايه شد، تصميم بر آن شد نيازي به معرفي عضو علي البدل نيست و ما تا زمان تعيين تكليف ايشان تكليف قانوني براي معرفي عضو علي البدل نداريم. طالبي درباره زمان و چگونگي تعيين تكليف قانوني وضعيت سپنتا نيكنام افزود: تعيين تكليف قانوني وضعيت ايشان منوط بر دو دليل است؛ نخست بحث بررسي پرونده در ديوان عدالت اداري. اكنون ايشان با دستور موقت شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري از حضور در جلسات شورا منع شده است و تا زماني كه اين شعبه به پرونده ايشان رسيدگي نكرده و حكم نهايي را صادر نكند نمي‌شود سلب عضويت را به ايشان ابلاغ كرد. يك راه ديگر تعيين تكليف حضور ايشان بررسي مصوبه مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. هنوز تكليف اين مصوبه نيز در مجمع تشخيص مصلحت مشخص نشده است، بنابراين وضعيت ايشان بلاتكليف است.

معاون امنيتي سياسي استاندار يزد درباره وضعيت فعلي نيكنام گفت: ايشان به هيچ وجه نه به استناد نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه به استناد راي ديوان عدالت اداري سلب عضويت نشدند بنابراين همچنان عضو شوراي اسلامي شهر يزد بوده و فقط به دليل حكم ديوان عدالت اداري به صورت موقت در جلسات شركت نمي‌كنند و ما منتظر تعيين تكليف پرونده ايشان هستيم بنابراين معرفي عضو علي البدل موضوعيت ندارد. او درپايان در پاسخ به سوالي درباره مداخله مجدد شوراي تامين در اين پرونده گفت: نيازي به مداخله شوراي تامين نيست بلكه مصوبه حقوقي است كه در شوراي تامين نيز درباره آن صحبت شده و روي آن صحه گذاشته شده است.

مصوبه مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص رسيد

نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ماده يك اين طرح را با ١٥٢ راي موافق، ٤١ راي مخالف و ١٣ راي ممتنع از مجموع ٢٣١ نماينده حاضر تصويب كردند.

در ماده يك اين طرح ذكر شده دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي يك و ٢ به ماده ٣٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ٣/١/٧٥ به شرح ذيل الحاق و شماره تبصره‌هاي اين ماده اصلاح مي‌شود.

در تبصره يك اين ماده آمده است: اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مي‌توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند.

در تبصره ٢ اين ماده ذكر شده اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. اما اين مصوبه با ايراد شوراي نگهبان روبه‌رو شد؛ ايرادي كه وضعيت بلاتكليفي سپنتا نيكنام را تمديد مي‌كرد. اين مصوبه كه در جلسه علني ۲۲ آذرماه ٩٦ مجلس به تصويب رسيده بود، با هدف فراهم كردن زمينه حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا گذرانده شده بود و شوراي نگهبان مستند به اصول ۱۳، ۶۴، ۱۰۰، ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسي اين مصوبه را مغاير موازين قانون اساسي تشخيص داده بود. شوراي نگهبان اين مصوبه را با اين توضيح خلاف موازين شرع تشخيص داده بود؛ «عضويت افراد غيرمسلمان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطقي از كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند، با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنايت به نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در تاريخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مذكور بر صفحه ۳۱ جلد ششم صحيفه نور، خلاف موازين شرع شناخته شد»به اين ترتيب با اصرار نمايندگان بر مصوبه قبلي خود در جلسه علني امروز، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تعيين تكليف شود.

تعدادي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف اعلام كرده بودند در صورتي كه پرونده عضويت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا به مجمع تشخيص ارجاع شود، آن را تاييد خواهند كرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مساله عضو زرتشتي شوراي شهر يزد تاكيد كرد كه اگر در اين رابطه به مجمع تشخيص مراجعه شود، مساله حل خواهد شد.

محسن رضايي در صفحه توييتر خود نوشت: «نظام اسلامي بن بستي ندارد؛ مجمع تشخيص در صورت تشخيص مصلحت قادر است از تصميم مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان نيز عبور كند. اگر مجلس و شوراي نگهبان نتوانند مساله سپنتا را حل كنند، به مجمع تشخيص مراجعه كنند، حل مي‌شود.»

چه زماني مدت قانوني عدم حضور «نيكنام» به پايان مي‌رسد؟

سپنتا نيكنام در تاريخ ١٦ مهر ٩٦ درخواست مرخصي خود را به اعضاي شوراي شهر يزد ابلاغ كرده است. با توجه به آنكه نخستين جلسه شورا پس از اعلام مرخصي «نيكنام» در تاريخ ٢٢ مهر تشكيل شده است، مشخص نيست كه مدت قانوني عدم حضور شش ماهه او در شورا ١٦ فروردين به پايان مي‌رسد يا ٢٢ فروردين؛ بنابراين مدت قانوني عدم حضور شش ماهه سپنتا در شورا در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين در حالي است كه «علي مطهري» نايب رييس مجلس روز گذشته درباره پرونده «سپنتا نيكنام» گفت: « هنوز با درخواست ديدارم با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل مشكل سپنتا نيكنام موافقت نشده است. » هرچند بنابر گفته دبير شوراي تامين استان يزد تبصره الحاقي ماده ٨ قانون شوراها مشمول وضعيت سپنتا نخواهد شد. همچنين نظر مثبت كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين پرونده حاكي از آن است كه اين مشكل به زودي حل خواهد شد و از اين به بعد اقليت‌هاي مذهبي بدون دردسر و طبق قانون مي‌توانند كانديداي انتخابات شوراهاي شهر و روستا شوند. اتفاقي كه در انتخابات‌هاي گذشته نيز رخ داده بود اما در سال ٩٦ تبديل به چالشي جدي براي كشور شد.

«محمد صدر» دبير كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت پرونده «سپنتا نيكنام» گفت: «درباره پرونده آقاي نيكنام در كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام صحبت‌هايي صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتيجه نهايي درجلسه اصلي مجمع تصميم‌گيري صورت پذيرد.» صدر در پاسخ به سوالي درباره اينكه چرا اين موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخيص مطرح نشده است، گفت: «عدم مطرح شدن اين موضوع دليل ويژه‌اي ندارد.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره اينكه مدت قانوني عدم حضور يك عضو در جلسات شورا شش ماه است و مدت قانوني عدم حضور «سپنتا نيكنام» در جلسات شورا در تاريخ ١٦ فروردين به پايان مي‌رسد و همچنين نخستين جلسه مجمع تشخيص در سال جديد ١٨ فروردين برگزار مي‌شود، سرنوشت اين عضو زرتشتي چه خواهد بود، گفت: « شوراي شهر يزد تمهيداتي را در اين‌باره در نظر گرفته است. مقرر شده است تا زمان تصميم‌گيري نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وضعيت ايشان، شوراي شهر يزد وضعيت فعلي را تمديد كند تا مشكلي در عضويت ايشان پيش نيايد. اين موضوع تاكنون دوبار در كميسيون سياسي مطرح شده است اما تصميم نهايي بر عهده شوراي مجمع است.»

صدر درباره نظر كميسيون سياسي درباره وضعيت «سپنتا» گفت: «اعضاي كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقاي نيكنام در شوراي شهر يزد هستند.»