دستمزد سال ۹۳ این هفته جدی می‌شود
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از آغاز مذاکرات جدی دستمزد کارگران در دی ماه جاری خبر داد و گفت: از هر شیوه‌ای که به رونق سفره کارگران کمک کند و منطبق با اصل قانون باشد، استقبال می‌کنیم.
ایسنا: رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از آغاز مذاکرات جدی دستمزد کارگران در دی ماه جاری خبر داد و گفت: از هر شیوه‌ای که به رونق سفره کارگران کمک کند و منطبق با اصل قانون باشد، استقبال می‌کنیم.
اولیا علی بیگی اظهار کرد: از آنجا که رایزنی‌های مربوط به دستمزد همواره در سه ماهه پایانی سال انجام می‌شود و تصمیم‌گیری درباره رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی صورت می‌گیرد از این رو از هفته آینده به طور جدی بحث دستمزد سال ۹۳ را آغاز کرده و نشستهای دوجانبه و سه جانبه را در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
وی گفت: امسال به دنبال این هستیم که همچون سنوات قبل از نظرات و دیدگاههای کانون‌های استانی استفاده کنیم و از ابتدای دی ماه دستمزد را با شیوه‌های جدید و نوینی بررسی کنیم.
علی بیگی افزود: انتظار داریم در این مسیر مجموعه‌های دانشگاهی، کارشناسان اقتصادی و فعالان خبره جامعه کارگری هم به کمک ما بیایند و دستمزد منطقی و کارشناسی شده‌ای تعیین شود.
*استقبال از طرحی که به سفره کارگران رونق دهد
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا به جلسات بررسی دستمزد وزارت کار دعوت شده‌اید یا خیر؟ گفت: نشستهایی را با معاونت روابط کار داشتیم و دیدگاه آقای هفده تن را مثبت دیدیم، صحبتها و دیدگاههای اولیه مطرح شده و امیدواریم که از دی ماه گفت‌وگوها به شکل جدی‌تری دنبال شود.
وی درباره شیوه جدید تعیین مزد که پیشتر معاون روابط کار وزارت کار از آن خبرداده بود، به ایسنا گفت: هنوز وارد جزییات طرح نشده‌ایم ولی از هر طرحی که به رونق سفره کارگران کمک کند استقبال می‌کنیم.
*دستمزد باید به افزایش قدرت خرید کارگر کمک کند
علی بیگی ادامه داد: در خصوص تعیین دستمزد نکنه اساسی آن است که بدانیم هدف از افزایش مزد چیست و معتقدم که دستمزدی که تعیین می‌شود باید ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران را دنبال کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: قبل از افزیش دستمزد، سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باید به سمت مبارزه جدی با افزایش نرخ تورم برود درغیر این صورت انتخاب درصدی به عنوان دستمزد و افزایش نرخ تورم در کنار آن هیچ کمکی به قدرت خرید کارگران نمی‌کند.
از نگاه رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هر ایده و شیوه‌ای که درخصوص افزایش دستمزد کارگران مطرح می‌شود قابل احترام است اما این شیوه باید در چارچوب قانون و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار باشد و شاخصه‌های آن را نقض نکند.
اولیا علی بیگی اظهار کرد: از آنجا که رایزنی‌های مربوط به دستمزد همواره در سه ماهه پایانی سال انجام می‌شود و تصمیم‌گیری درباره رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی صورت می‌گیرد از این رو از هفته آینده به طور جدی بحث دستمزد سال ۹۳ را آغاز کرده و نشستهای دوجانبه و سه جانبه را در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
وی گفت: امسال به دنبال این هستیم که همچون سنوات قبل از نظرات و دیدگاههای کانون‌های استانی استفاده کنیم و از ابتدای دی ماه دستمزد را با شیوه‌های جدید و نوینی بررسی کنیم.
علی بیگی افزود: انتظار داریم در این مسیر مجموعه‌های دانشگاهی، کارشناسان اقتصادی و فعالان خبره جامعه کارگری هم به کمک ما بیایند و دستمزد منطقی و کارشناسی شده‌ای تعیین شود.
*استقبال از طرحی که به سفره کارگران رونق دهد
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا به جلسات بررسی دستمزد وزارت کار دعوت شده‌اید یا خیر؟ گفت: نشستهایی را با معاونت روابط کار داشتیم و دیدگاه آقای هفده تن را مثبت دیدیم، صحبتها و دیدگاههای اولیه مطرح شده و امیدواریم که از دی ماه گفت‌وگوها به شکل جدی‌تری دنبال شود.
وی درباره شیوه جدید تعیین مزد که پیشتر معاون روابط کار وزارت کار از آن خبرداده بود، به ایسنا گفت: هنوز وارد جزییات طرح نشده‌ایم ولی از هر طرحی که به رونق سفره کارگران کمک کند استقبال می‌کنیم.
*دستمزد باید به افزایش قدرت خرید کارگر کمک کند
علی بیگی ادامه داد: در خصوص تعیین دستمزد نکنه اساسی آن است که بدانیم هدف از افزایش مزد چیست و معتقدم که دستمزدی که تعیین می‌شود باید ارتقای سطح معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران را دنبال کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: قبل از افزیش دستمزد، سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باید به سمت مبارزه جدی با افزایش نرخ تورم برود درغیر این صورت انتخاب درصدی به عنوان دستمزد و افزایش نرخ تورم در کنار آن هیچ کمکی به قدرت خرید کارگران نمی‌کند.
از نگاه رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هر ایده و شیوه‌ای که درخصوص افزایش دستمزد کارگران مطرح می‌شود قابل احترام است اما این شیوه باید در چارچوب قانون و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار باشد و شاخصه‌های آن را نقض نکند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر