سوء سابقه، مهری که بر پیشانی زندانیان

روزنامه ایران: قرار است برای مجازات جرایم خرد و کلانش پا در محبسی بگذارد که او را نادم کند و پس از رهایی دوباره به مسیر زندگی بازگردد. اما پیوست برگه سوء سابقه به حکم آزادی تنها او را از چارچوب آن قفس می‌رهاند. اما هیچگاه شرایط را برای ادامه زندگی ساده و بی‌حاشیه فراهم نمی‌کند.

یافتن شغل برای یک زندانی آزاد شده همانند رؤیایی است که بسیاری به آن دست پیدا نمی‌کنند و اغلب ما انتظار داریم که یک زندانی با اتمام دوران محکومیت اش کاملاً اصلاح شده و وقتی پا به جامعه گذاشت دیگر سراغ سرقت، جنایت و همه کارهای خلافی که تا پیش از دوران محکومیت انجام داده نرود.

اما مگر می‌شود یک فرد که تخصص انواع تخلف ریز و درشت را در پرونده اش دارد و مثلاً در ۵ ثانیه یک خودرو را سرقت می‌کند یا همانند مرد عنکبوتی دیوار راست را برای سرقت از یک خانه بالا می رود، بدون برنامه‌ریزی و بسترسازی به مسیر درست هدایت کرد. حالا در نظر بگیرید که وقتی برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد و برگه سوء پیشینه هم به زندگی یک زندانی پیوست شده باشد دیگر نمی‌توان از او انتظار داشت که او همان فرد نادم ایده آل در جامعه زندگی کند.

چه بسا در بسیاری موارد محکومان برای ادامه حیات کاری‌شان نیازی به سوء پیشینه هم نداشته باشند اما همه مجموعه‌ها این بند را مهمتر از حتی معلومات و تخصص‌های یک فرد می‌دانند و براحتی حق زندگی را از او می‌گیرند و در نهایت می‌بینیم که یک مجرم پس از دوران محکومیت دوباره مسیری را طی می‌کند که مقصدش همان ندامتگاهی می‌شود که برایش همه چیز داشت جز تنبیه و پشیمانی.

هیچ دولتی برای حمایت از تعاون زندانیان تمایلی نشان نداده است

رحیم مطهرنژاد رئیس تعاون زندان‌ها در این باره می‌گوید: تعاون ندامتگاه‌ها مجموعه‌ای عام المنفعه با قدمتی ۶۵ ساله است که بدون هیچ حمایت دولتی کار حمایت از زندانیان و خانواده‌هایشان را در دوران محکومیت عهده دار است. در این مسیر تلاش کرده‌ایم با حرفه آموزی به زندانیان به دو صورت استادی و شاگردی و آموزش کلاس‌های فنی و حرفه‌ای آنها را برای استقلال مالی نهادینه کنیم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ۲۰۰ رشته فنی و حرفه‌ای به‌صورت گروه‌های ۷۰ تا ۱۰۰ نفری آموزش می‌بینند تا هم در دوران محکومیت و هم در زمان پس از محکومیت بتوانند کارآفرین باشند و برای امرار معاش به‌دنبال کارهای خلاف نروند.

مطهرنژاد در پاسخ به این سؤال که میزان دستمزدی که به زندانیان در مقابل کاری که انجام می‌دهند چقدر است، تصریح می‌کند: ما میزان دستمزد را بر اساس تعرفه اتحادیه‌ها حساب می‌کنیم و با کسر کارمزد، دستمزدشان را پرداخت می‌کنیم مثلاً در بحث قالیبافی رجی حساب می‌کنیم و دوخت لباس را تکه ای.

رئیس تعاون زندانیان در جواب این پرسش که به‌طور میانگین میزان دستمزد چقدر است، می‌گوید: حدوداً ماهی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان مبلغ دستمزد زندانیان فعال و تمام وقت است که نیمی از آن را به خود زندانی می‌دهیم و نیم دیگر آن را به خانواده‌شان می‌دهیم و با این کار از آنها حمایت می‌کنیم.

وی در خصوص اینکه چرا این دستمزد تا این حد پایین است و زندانیان با این مبلغ قطعاً اقناع نمی‌شوند، تأکید می‌کند: مبلغ دستمزد هر ساله در هیأت مدیره تعاون مصوب می‌شود و در سال ۹۷ ما ۴۰ تا ۶۰ درصد آن را افزایش داده‌ایم. به هرحال همان طوری که پیش‌تر هم گفتم ما یک مجموعه غیرانتفاعی هستیم و از هیچ نهاد و ارگانی کمک مالی نمی‌گیریم و مبالغ پرداختی در حد توان مان است.

مطهرنژاد درباره این مسأله که آیا خود هیأت مدیره تعاون تمایلی نداشته که از دولت یا نهادی حمایت مالی شود یا مجموعه‌های مرتبط رغبتی به کمک نداشته‌اند، اظهار می‌دارد: متأسفانه در دولت‌های مختلف ما پیگیر بحث اشتغال زندانیان بوده‌ایم اما هیچ فایده‌ای نداشته و هیچ نهاد یا ارگانی تمایلی برای حمایت مالی از مجموعه ما نشان نداده است. بنابراین ما ناچاریم با بضاعت اندکی که داریم از زندانیان حمایت کنیم. البته سیاست ما حمایت در دوران محکومیت است و پشتیبانی از محکومان پس از دوران محکومیت برعهده مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان است که زیرمجموعه قوه قضائیه است.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه در حال حاضر ما به لحاظ شغلی زندانیان را به سه بخش داخل زندان، پیرامون زندان و پروژه‌ها تقسیم کرده‌ایم اما موانعی مثل مباحث بیمه‌ای زندانیان وجود دارد که حمایت‌ها را محدود می‌کند. به نظرم اگر سازمان تأمین اجتماعی معافیت‌هایی را که کارفرماهای متقاضی در به‌کارگیری محکومان دارند در نظر بگیرد، قطعاً آنها پس از دوران محکومیت کمتر دچار مشکلات مالی و معضل بیکاری می‌شوند و همین امر باعث می‌شود تا آنها برای امرار معاش خود و خانواده هایشان به جای حرکت در مسیر خلاف‌های گذشته به زندگی سالم و مسیر درست بازگردند.

با طرد همه محکومان دانشگاه زندان به باشگاه رندان تبدیل خواهد شد

دکتر حسین باهر درباره این مسأله می‌گوید: محکومان، مجازات جرایم عمدی یا سهوی‌شان را می‌گذرانند و بعد از سپری کردن دوران محکومیت‌شان، عملاً جزای کارشان را کشیده‌اند اما گاهی سابقه او به عاملی تبدیل می‌شود که عملاً دیگر نمی‌تواند همانند یک شهروند عادی زندگی کند. به‌همین دلیل فردی که از زندان آزاد می‌شود، چون هیچ آینده‌ای را برای خودش متصور نیست به‌دنبال کارهای خلاف و کسب روزی حرام می رود.

وی در ادامه می‌افزاید: این گونه می‌شود که ندامتگاه به جای آنکه دانشگاه زندان باشد باشگاه رندان می‌شود و فرد علاوه بر تخصص‌های تبهکارانه خودش، کارهای دیگری هم یاد می‌گیرد و با تخلفات بیشتر راهی جامعه‌ای می‌شود که او را پس می‌زند.

دکتر باهر در پاسخ به اینکه آیا ارزش آن را ندارد که مسئولان فکری اساسی برای بعد از دوره محکومیت زندانیان داشته باشند و مسیری درست در راه کسب روزی حلال برایشان هموار کند می‌گوید: بواقع همه مسئولان بخوبی واقفند که این مسأله می‌تواند تبعات منفی فراوانی برای جامعه داشته باشد اما برنامه‌ریزی درستی برای آن ندارند. بالطبع با ماهی ۴۰۰ هزار تومانی که تنها نیمی از آن نصیب خانواده‌شان می‌شود، نمی‌توان زندگی را گذراند در حال حاضر یک فرد با حقوق یک یا دومیلیونی نمی‌تواند خرج خانواده اش را تأمین کند بنابراین نباید انتظار داشت که فردی که در زندان به سر می‌برد با آن مبلغ خانواده اش را تأمین کند.

این جامعه شناس تصریح می‌کند: یک محکوم پس از دوران محکومیت اگر مولد نباشد دوباره به سراغ کارهای گذشته اش می‌رود و علاوه بر خودش برای جامعه هم مخرب خواهد بود بنابراین باید حتی الامکان از ورود افراد به زندان‌ها جلوگیری و پیشگیری کرد و در نهایت هم اگر فردی وارد زندان شد او را رها نکرد چراکه رهایی او در دوران محکومیت و پس از آن یعنی رهایی یک فرد از جامعه و همین امر موجب افزایش خشم و خشونت در جامعه می‌شود.

وی در پایان می‌افزاید: باید با آموزش درست از یک زندانی یک استادکار بسازیم و او دیگر نگران آینده و چشم‌انداز خانواده اش نباشد و فارغ از هر خطایی که در گذشته انجام داده و محکومیتش را کشیده بتواند زندگی معتبر و شریفی را برای خودش انتخاب کند.

قوانین خوبی داریم اما بدرستی اجرا نمی‌شود

حسین طاهری حقوقدان در رابطه با این موضوع می‌گوید: ما قوانین بسیار خوبی داریم اما بخوبی اجرا نمی‌شوند.

یعنی فردی که جرمی را به‌صورت عمدی انجام نداده و محکومیتش را گذرانده نباید تا ابد از حقوق اجتماعی اش محروم شود و سایرین مانع ادامه حیات کاری او شوند. این مسأله به صراحت در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده که متأسفانه بدرستی به آن عمل و اجرا نمی‌شود.

وی در ادامه می‌افزاید: سال‌هاست که در اتحادیه‌ها برای صدور مجوز سوء پیشینه طلب می‌کنند و افرادی که محکوم به حبس درجه ۵ یعنی ۲ تا ۵ سال هستند هم نمی‌توانند واجد شرایط دریافت جواز کسب شوند در صورتی که قانون ۲۵ و ۲۶ اشاره کرده که عدالت ترمیمی و کیفری آن است که فرد محکوم پس از دوران محکومیت به دامان جامعه برگردد تا زندگی سالمی داشته باشد.

طاهری تصریح می‌کند: باید در نظر داشته باشیم که اگر قوانین بدرستی اجرا شوند و فردی که برای ادامه حیات کاری اش به سوء پیشینه نیازی ندارد و بتواند همانند افراد عادی به جامعه بازگردد قطعاً شاهد کاهش جرایم در کشور خواهیم شد. همان‌طور که اشاره کردم در قانون ۲۵۴ آمده که فرد با درجه حبس ۵ پس از سپری کردن دوران محکومیت حتی می‌تواند در مناصبی چون نمایندگی مجلس، شوراها، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، دادستانی و... به فعالیت بپردازد، در حالی که ما در کشورمان حتی اگرفرد یک روز در زندان باشد و برگه سوء پیشینه داشته باشد از ادامه کار در جامعه طرد می‌شود که این مسأله تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از این‌رو و با این نوع نگرش نباید انتظار داشت که فرد زندانی پس از محکومیت حتماً مسیر درست در زندگی را انتخاب کند.