دستگاه قضایی فرانسه به دنبال مالک پاریسن‌ژرمن

یورونیوز فارسی نوشت: ناصر الخلیفی، مالک باشگاه پاری سن ژرمن به اتهام آنچه «فساد با پیشنهاد رشوه» خوانده شده از سوی دستگاه قضایی فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

ناصر الخلیفی، مالک باشگاه پاری سن ژرمن به اتهام آنچه «فساد با پیشنهاد رشوه» خوانده شده از سوی دستگاه قضایی فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

اتهام وارده به مالک باشگاه پاریسی با پرونده فساد در ماجرای نامزدی دوحه برای میزبانی رقابت های جهانی دوومیدانی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ مرتبط است.

آقای خلیفی ماه مارس گذشته به عنوان شاهد در مرحله رسیدگی به این پرونده قضایی که شرایط اعطای میزبانی بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۲۰ توکیو را نیز در دست تحقیق دارد، شرکت کرده بود.

مالک و مدیر باشگاه ثروتمند پاری سن ژرمن بار دیگر شانزدهم ماه جاری میلادی از سوی قاضی مامور رسیدگی به این پرونده احضار شد اما وی به بهانه حضور در فینال رقابت های جام حذفی قطر از حضور در دستگاه قضایی سرباز زد. پس از این عدم تمکین به خواست مقام قضایی بود که نامه رسمی پیگرد قانونی از طریق پست برای وی ارسال شد.

قضات مالی مامور رسیدگی به این پرونده به ویژه بر روی دو مورد پرداخت وجه از سوی ناصر الخلیفی به حساب شرکت یکی از نزدیکان رئیس سابق فدراسیون جهانی دوومیدانی انگشت گذاشته اند. بر اساس این گزارش شرکت اوریکس قطر اسپورت -که ناصر الخلیفی و برادرش با سهم های مساوی مالکیت آن را برعهده دارند- پاییز سال ۲۰۱۱ مبلغ ۳ میلیون و پانصد هزار دلار را در دو نوبت به حساب یک شرکت بازرگانی ورزشی تحت مدیرت پاپا ماساتا دیاک، پسر لامین دیاک، رئیس سابق فدراسیون جهانی دومیدانی واریز کرده اند.

گفته می شود این مبالغ در زمانی به حساب فرزند فدراسیون جهانی دوومیدانی ریخته شده که دوحه به شدت به دنبال کسب میزبانی رقابت های جهانی دومیدانی برای سال ۲۰۱۷ و میزبانی بازیهای المپیک در سال ۲۰۲۰ بوده است.

قضات مامور تحقیق در این پرونده در پی کشف این حقیقت هستند که آیا رئیس سابق فدراسیون جهانی دوومیدانی در ازای دریافت این مبالغ اقدام به جمع آوری آراء اعضای نهاد بین المللی تحت ریاست خود به نفع میزبانی قطر را کرده است یا خیر؟ وکیل ناصر الخلیفی هرگونه پرداخت مجرمانه وجه از سوی موکلش را رد کرده و یادآور شده است که آقای خلیفی در سال ۲۰۱۱ هیچ سهم و سمتی در شرکت اوریکس نداشته است.