دیوان عدالت، مصوبه شورای شهر تهران را لغو کرد
۹۰۹۲۹۸
۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷
۱۴۲۲۳ 
دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از انبوه سازان از شورای شهر تهران، مصوبه این شورا مبنی بر امکان دریافت عوارض جدید برای تمدید پروانه ساختمانی را لغو کرد.

خبرگزاری مهر: هیئت عمومی دیوان اداری در رأی ۱۵۵۵ خود، مصوبه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر «مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه کاره که مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده» را ابطال کرد.

این رأی هیئت عمومی در پی صدور دادخواستی از سوی برخی انبوه سازان صادر شده و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی غیر قانونی خواهد بود.

متن کامل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۳ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیوان عدالت، مصوبه شورای شهر تهران را لغو کرد

دفاعیه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران

گفتنی است محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پی این شکایت، دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود که در آن تعیین عوارض را طبق قانون حق شورای شهر دانسته بود.

بخشی از متن این دفاعیه به این شرح است:

۱ـ همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».

۲ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».

با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می‌بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

انتشار یافته: 3
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
17:34 - 1398/06/29
اینجا دیوان داره قانونی که به تصویب رسیده رو لغو میکنه ، بنازم رابطه ی انبوه سازان رو
Iran, Islamic Republic of
19:29 - 1398/06/29
بالاخره عدالت اداری به درد مردم خورد مردم‌مبارک باشد.
Iran, Islamic Republic of
19:58 - 1398/06/29
تا روزی که قانون اساسی دقیق کامل اجرا نشود ملت روز خوش ندارند ؟همه ارگانه و سازمانها با تعریف سلیقه ای گروهی شدن خودمختار مستقل در صورتی که خاک ایران از سنگ و کلوخه هرچه هستو نیست باید جوابگوی دولت که مجموعه ملت در اصل ملت است به نام دولت فقط(نماینده مجلس در قانون گذار و قضات در قضاوت کردن ) مستقل هستند در مابقی امراتشان از زندگی کردن ساعات کار رفت امد و حقوق غیر نیز باید جوابگوی دولت باشند مجلس بی عرضه است که تعاریف قانونهایی وضع شد و قانون شد که مدیریت مملکت لجام گسیخته شده هر کسی در تصمیم گیری خودش را مدعی محق دستور خودش را لازم اجرا و در موقع پاسخگویی بیناز از جواب دادن این بیکفایتی مجالس گذشته بوده که چنین تعاریف تصمیم گرفتند
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج