هر آنچه که درباره عراق و تحولاتش باید بدانید

برترین‌ها: با وجود اینکه نخست وزیر عراق در واکنش به اعتراضات گسترده و ادامه‌دار این کشور، از سمت خود استعفا کرده است، خبری از آرامش در عراق نیست. گروه‌های سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید به تکاپو افتاده و ظاهرا به توافقاتی هم رسیده‌اند. همزمان با اصلاحات سیاسی در عراق برهم صالح، رئیس جمهور با اعلام استعفایش از پارلمان خواسته تا در این باره تصمیم گیری کند.

در کمتر از سه ماه از آغاز اعتراضات، عراق شاهد اتفاق مهمی بود استعفای عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری که برخی جریانات سیاسی و رسانه به رغم تکذیب مقامات کشورمان او را نزدیک به ایران می دانند. کناره گیری نخست وزیر در واکنش به اعتراضات، از سال ۲۰۰۳ به بعد، اتفاق بی‌سابقه‌ای بود. اما مهمتر، تغییر بنیادین قانون انتخابات در عراق است که به عنوان پیروزی معترضان، گام بلندی در مسیر اصلاحات به شمار می‌رود. پارلمان عراق، به رغم مخالفت برخی احزاب، قانون جدیدی برای انتخابات تصویب کرد که می‌تواند طبقه حاکم عراق را به تدریج تغییر دهد.

علاوه بر این، مقتدی صدر در توئیتی گفته است قانون جدید انتخابات، همه احزاب فاسد را کنار خواهد گذاشت.

بحث و جدل درباره تصویب قانون جدید در شرایطی شکل گرفت که گروه‌های سیاسی هنوز نتوانسته اند به طور رسمی فردی را برای تصدی منصب نخست وزیر معرفی کنند. تاکنون چندین شخص برای این منصب معرفی شده اند، اما هر بار یا معترضان مخالفت می‌کردند یا میان گروه‌های سیاسی اجماع شکل نمی‌گرفت.

به تازگی نام اسعد العیدانی، استاندار بصره، برای تصدی نخست وزیری مطرح شده است. اما هنوز ظاهرا اجماعی بر سر او وجود ندارد. شبکه المیادین، در گزارشی اختصاصی مدعی شد که جریان‌های سیاسی عراق در مورد نخست وزیری العیدانی تقریبا به اجماع رسیده اند. اما هنوز معلوم نیست که در صورت مامور شدن العیدانی به تشکیل دولت، معترضان چه واکنشی درباره او نشان خواهند داد. پیش از العیدانی، چندین شخصیت به دلیل مخالفت معترضان از نامزدی برای ریاست دولت انصراف دادند.

اواخر هفته گذشته، نام قصی السهیل، وزیر آموزش عالی در دولت پیشبرد امور، از جانب ائتلاف «سازندگی» (البناء)، به رهبری هادی عامری و نوری مالکی، برای رئیس جمهور عراق ارسال شد. اما السهیل هم با مخالفت ائتلاف مقتدی صدر و معترضان روبرو شد. السهیل، پیش‌تر عضو جریان صدر بود، ولی از آن جدا شد و به ائتلاف نوری مالکی پیوست.

تحلیلگران می‌گویند: اگر بر روی کسی برای نخست وزیری اجماع صورت نگیرد، ممکن است مهلت عبدالمهدی تمدید شود.

در بحبوحه رایزنی‌های گروه‌های سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید برای این کشور، آیت الله سید علی سیستانی، مرجع سرشناس شیعه در عراق، در موضعی کم سابقه، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. امری که ماموریت طبقه حاکم برای تشکیل دولت را دشوارتر کرد.

مواضع سیاسی اخیر آیت الله سیستانی از تمایل آشکار این مرجع شیعی برای مشارکت فعالانه در فرآیند شکل دهی به تحولات سیاسی عراق حکایت دارد. از همین رو، خطبه‌های نماز جمعه کربلا که قبلا محلی برای موعظه و ارشاد نمازگزاران بود، در هفته‌های اخیر به طور فزاینده به تریبونی برای اعلام مواضع سیاسی آیت الله سیستانی شده است. مشارکت سیاسی مرجعیت نجف همزمان با افزایش شکاف‌های سیاسی در بغداد بیشتر شده، به نحوی که استعفای نخست وزیر عراق تنها لحظاتی پس از ابراز تمایل ضمنی آیت الله سیستانی به کناره گیری عبدالمهدی صورت گرفت. نخست وزیر، در نامه استعفای خود به صراحت کناره گیری‌اش را اقدامی در پاسخ به مطالبه مرجعیت دانست.

«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق که قدرت اجرایی ندارد، بالآخره بعد از گذشت چهار روز از تهدید خود مبنی بر استعفا، روزگذشته درخواست استعفای خود را به پارلمان این کشور ارائه کرد.

او در نامه‌ مکتوبی به ریاست پارلمان نوشت، دلیل این کار را دریافت چند نامه متناقض از پارلمان عراق در مورد تعیین «فراکسیون اکثریت» عنوان کرد و گفت که پارلمان موظف است که در مورد این درخواست وی تصمیم‌گیری کند. بر اساس قانون اساسی عراق، فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور باید نامزد مورد نظر خود را برای تصدی نخست‌وزیری به پارلمان معرفی کند و نمایندگان نیز می‌بایست به او برای تشکیل کابیه رأی دهند.

صفحه «صالح محمد العراقی» در فیسبوک از او به عنوان فرد نزدیک به «مقتدی الصدر»، رهبر جریان الصدر و رئیس ائتلاف سائرون یاد می‌شود، از اقدام برهم صالح استقبال و تقدیر کرد.

از سوی دیگر ایران نیز که نفوذ عمیق و گسترده‌ای در عراق دارد به هیچ وجه حاضر نیست این نفوذ را از دست دهد و عرصه را برای احزاب و چهره‌های جدید خالی کند.

احزاب بانفوذ عراق آمادگی قبول مسئولیت ندارند تا جا را برای افراد و احزاب جدید خالی کنند. آنان مسئولیت اشتباه‌های گذشته و وضع جاری را به گردن یکدیگر می‌اندازند. این احزاب همه تلاش خود را خواهند کرد که به حداقل اصلاحات تن دهند و مانع حذف خود از صحنه سیاسی عراق شوند.