انگلیس به لاپوشانی جرائم دیپلمات‌ها متهم شد

وزارت امور خارجه انگلیس که پس از ماجرای قتل تبعه‌ی این کشور توسط همسر دیپلمات آمریکایی از سوی افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد، به لاپوشانی جرائم ناشی از سوء استفاده دیپلمات‌های مستقر در این کشور از حق مصونیت سیاسی متهم شد.

به گزارش شبکه خبری اسکای، آزار جنسی، تهدید و باج‌گیری و کودک ربایی بخش کوچکی از سلسله جرائمی است که در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ زیر سایه مصونیت دیپلماتیک در انگلیس رخ داده اما وزارت امور خارجه این کشور از انتشار آن خودداری می‌کند.

بنابر این گزارش، وزارت خارجه انگلیس انتشار این آمار را به زمانی در آینده موکول کرده است.

وزارت امور خارجه انگلیس به رغم حکم دادستانی این کشور مبنی بر گناهکار شناختن تبعه آمریکایی که زیر سایه مصونیت دیپلماتیک همسرش پس از قتل نوجوان انگلیسی از این کشور گریخت، اقدام ملموسی را که تب خانواده‌ی قرانی را کاهش دهد صورت نداده است.

«هری دان« ۱۹ ساله، پنجم شهریور گذشته بر اثر تصادف با خودروی «آنا ساکولاس» که با سرعت زیاد و برخلاف جهت مسیر در حال حرکت بود ابتدا دچار جراحت شده و سپس به رغم انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

خانم ساکولاس به پلیس گفته بود که قصد خروج از انگلیس را ندارد اما بعدا مشخص شد که او با سوء استفاده از مصونیت سیاسی همسرش این کشور را به مقصد آمریکا ترک کرده است.

همسر ساکولاس که تاکنون نامی از او منتشر نشده، در زمان وقوع حادثه در کسوت جاسوس آمریکا و تحت پوشش دیپلمات در پایگاه نیروی هوایی «کراتن» انگلیس مشغول به فعالیت بوده و از مصونیت سیاسی برخوردار بوده است.

«بروس چارلز» ناپدری «هری دان» به اسکای نیوز گفت؛ پس از این ماجرا ده‌ها نفر از افرادی که شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند با او تماس گرفته و تاکید کرده‌اند که مصونیت سیاسی به عنوان کارت آزادی از زندان مورد سوء استفاده می‌گیرد. وی افزود: برای ما قابل درک نیست که چرا وزارت امور خارجه اصرار دارد که این اطلاعات را دفن کند. آنها به جای لاپوشانی بایستی از طریق همکاری با ما به این مشکل رسیدگی کنند. اگر تمایلی به این کار ندارند ما به تنهایی این کار را دنبال خواهیم کرد.

«جرمی هانت» وزیر امور خارجه سابق انگلیس دسامبر سال گذشته در گزارشی فاش کرد که در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۲ فقره جرم جدی از سوی افرادی مرتکب شده که دارای مصونیت دیپلماتیک بوده‌اند.

بر اساس تعریف وزارت امور خارجه انگلیس، جرائم جدی به مواردی اطلاق می‌شود که امکان صدور حکم زندان برای متهم وجود داشته باشد.

در حال حاضر حدود ۲۳ هزار نفر در انگلیس مطابق با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس به اسکای نیوز گفته است؛ ارتکاب جرائم جدی از سوی کارکنان دفاتر سیاسی در انگلیس بسیار نگران کننده‌است. او وعده داده که آمار جدید اوایل سال‌ جدید میلادی منتشر خواهد شد.