کوپن تریاک؛ مسکن یا درد جدید؟

روزنامه خراسان: شاید باورتان نشود ولی برخی ها معتقدند بخشی از تاریخ تکرار و رویدادهای مختلف دوباره تکرار و بازآفرینی می شود. حال بدون این که قضاوتی درباره این جمله داشته باشیم می توانیم در برخی حوزه ها رد پای این نظریه را ببینیم و شاهدش باشیم. به عنوان مثال چند روز پیش، پیشنهادی توسط یکی از مسئولان مطرح شد که برای افراد میان سال و مسن یادآور یک خاطره قدیمی و کهنه بود.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پیشنهاد عرضه دولتی مواد مخدر را داد که بیشتر یادآور کوپن های تریاک در قدیم بود. هرچند این پیشنهاد پیش از این در سال ۹۶ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شده بود اما طرح دوباره آن خیلی زود سوژه شبکه های اجتماعی شد و در کنار واکنش موافقان، واکنش های تند مخالفان را هم به همراه داشت. مسعود پزشکیان بر این باور است: «اگر دولت بتواند عرضه موادمخدر را بر عهده بگیرد، اشخاص نیازمند به دارو را می‌توانیم به راحتی درمان کنیم.»

البته او به این نکته هم اشاره کرد که این لایحه هنوز عملیاتی نشده است. پزشکیان می‌افزاید: «اگر مواد مخدر را تحت نظر متخصص در اختیار افراد معتاد قرار دهیم و بعد آن ها را درمان کنیم، می‌توانیم وضعیت زندان‌ها را در زمینه اعتیاد و موادمخدر با در دست گرفتن بازار عرضه مواد بهبود بخشیم و بیش از ۷۵‌درصد تریاک و مورفین دنیا را در کشورمان کشف کنیم.» امروز سعی کرده ایم در کنار واکنش ها، نظر موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کنیم.

آمار معتادان کشور

گزارش های رسمی حاکی است که شمار معتادان دایمی ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و معتادان تفننی ۸۰۰ هزار نفر است و سن اعتیاد در کشور به کمتر از ۱۴ و دسترسی معتادان به مواد مخدر به کمتر از ۱۰ دقیقه رسیده است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در سال ۹۵ هم روزانه هشت نفر در کشور به دلیل اعتیاد به مواد مخدر می میرند، ۵۰ درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر به هپاتیت C مبتلا هستند و ۱۴ درصد معتادان تزریقی نیز اچ‌آی‌وی مثبت دارند. به این ترتیب نرخ مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در ایران به بیش از ۲۹۰۰ نفر در سال می رسد که تقریبا دو برابر نرخ جهانی است.

نظر موافقان

اما موافقان هم استدلال هایی دارند .به گفته نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در سال ۹۶ بر مبنای این طرح، قرار بود دولت موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا آن ها بتوانند به ‌تدریج ترک کنند و به جای آن‌که جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، به ‌سمت دستگاه مربوط بروند و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. او درباره کلیات این طرح هم گفت که قرار بوده با اجرا شدن این پیشنهاد رابطه معتادان با قاچاقچی به حداقل برسد و مواد جایگزین با خلوص بالاتر را دریافت کنند و قاچاقچی سود کمتری ببرد. در این صورت عوارض بهداشتی مصرف مواد هم کم می‌شود و چون سود قاچاقچی کاهش می یابد، میزان آن هم ممکن است در جامعه کمتر شود. به گفته وی همچنین با حذف یا تضعیف قابل ملاحظه شبکه خرده فروشی مواد، می توان بانک اطلاعاتی ارزشمندی از معتادان به مواد مخدر را در اختیار داشت و با اشراف بر آن ها و عملکردشان، از میزان جرایم خردی که معمولاً معتادان انجام می دهند، کاست.

نظر مخالفان

به عقیده مخالفان دولتی سازی توزیع مواد مخدر، قانونی کردن این فرایند، مصرف مواد را بیشتر می‌کند.«سرهنگ محمد بخشنده»، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت تاکید کرده «اظهارات پزشکیان، نظر شخصی اوست.» بخشنده با تاکید بر این که «در هیچ جای دنیا، دولت مواد مخدر عرضه نمی‌کند» گفته است: « اگر دولت مواد مخدر عرضه کند، واویلا می‌شود و شهروندان پاک نیز معتاد می‌شوند.» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در ادامه با طرح این که «تصور کنید در محله شما، دولت مرکز فروش تریاک ایجاد کند، آیا این موضوع اثر منفی بر فرزندان شما نمی‌ گذارد؟» گفت: «مردم و محلات این را قبول نمی‌کنند.» مخالفان معتقدند این کار تکرار تجربه ناموفق پیشین در کشور است.

در اولین قانون مبارزه با اعتیاد که در نخستین مجلس مشروطه به تصویب رسید و حاصل دغدغه و نگرانی مجاهدان مشروطه درخصوص همه گیر شدن مصرف مواد بود، قرار شد برای معتادان کارت سهمیه صادر و حتی برای مصرف تریاک مالیات وضع شود که با این کار ۸ درصد از درآمد دولت از محل فروش تریاک و مالیات آن تامین می شد اما به رغم تصویب این قانون، نه تنها تقاضا برای مصرف تریاک کاهش نیافت بلکه حتی خرید و فروش غیر قانونی مواد نیز با قوت بیشتری ادامه یافت و بعد از آن هم مورفین و دیگر مشتقات وارد بازار شد. در جمع بندی این تجربه، یکی دیگر از مهم ترین ایرادها، در دسترس قرار گرفتن مواد برای همه گروه های سنی بود که به افزایش شیوع و بروز اعتیاد منجر خواهد شد. در سال ۱۳۵۵ کنفرانسی در رامسر برای بررسی روند توزیع تریاک در بین معتادان تشکیل شد که نتایج بررسی آن ها جالب است.

به گزارش بی بی سی، بنا بر نظر مدیرکل وقت اداره نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری: «هفت سال پس از شروع توزیع دولتی تریاک تعداد معتادان مجاز از ۳۰هزار نفر در سال اول به تدریج به مرز ۱۸۰ هزار نفر یعنی قریب به شش برابر در مدت شش سال رسید.» بنا براین نه تنها هیچ گونه پیشرفتی در امر جلو گیری از اعتیاد حاصل نشده بلکه روز به روز بر تعداد معتادان و شبکه های قاچاق افزوده شده است. در جمع بندی این تجربه، یکی از مهم ترین ایرادها، در دسترس بودن مواد برای همه گروه های سنی بود که به افزایش شیوع و بروز اعتیاد منجر شد.

تجربه های جهانی توزیع مواد

کشورهای مختلف هم برای جلوگیری از سوء مصرف و کاهش معتادان خود دست به توزیع دولتی مواد زده اند که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

پرتغال: پرتغال در سال ۲۰۰۱ نخستین کشور اروپایی بود که از تمامی مواد مخدر برای مصرف شخصی جرم‌زدایی کرد. به علاوه به مصرف‌کنندگان مواد مخدر خدماتی همچون دارودرمانی به جای دستگیری آن‌ها ارائه شد. در تحقیقی توسط مؤسسه کیتو به رهبری گلن گرینوالد مشخص شد تنها پنج سال پس از جرم‌زدایی از مواد مخدر در این کشور، مصرف غیرقانونی مواد توسط نوجوانان کاهش چشم‌گیری یافت و نرخ ابتلا به ایدز در میان مصرف‌کنندگان به شدت کاهش پیدا کرد و مرگ‌ومیرهای ناشی از مصرف هروئین و دیگر داروهای مشابه به نصف تقلیل یافت و بهتر از همه این که شمار افرادی که به دنبال درمان اعتیاد بودند، دو برابر شد.

اروگوئه: اروگوئه از جمله معدود کشورهایی است که هیچ‌گاه مصرف شخصی مواد مخدر را جرم تلقی نکرده‌است. در ژوئن ۲۰۱۲ دولت اروگوئه اعلام کرد قصد دارد فروش دولتی ماری‌جوانا را برای مصرف شخصی قانونی کند تا با این کار جلوی جرایم مربوط به مواد مخدر گرفته شود.

ناروی :ناروی یکی از بالاترین شاخص های مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در اروپا را دارد. در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند. به همین دلیل دولت ناروی برای ۴۰۰ معتاد توزیع هروئین آزاد را به عنوان بخشی از آزمایش با هدف بهبود کیفیت زندگی آن ها آغاز کرده است.

مصرف داروهای هروئین زیر نظر پزشکان در کشورهای سوئیس،دانمارک و هلند نیز رسماً پذیرفته شده و کانادا هم برای جلوگیری از سوء استفاده قاچاقچیان اقدام به توزیع دولتی ماری جوانا در کشورش کرده است. در عین حال برخی معتقدند شواهد علمی و پژوهشی بسیاری موید ناکامی برنامه های آزاد سازی مصرف مواد سبک و به ویژه حشیش در هلند، پرتغال و آمریکاست که شرح آن را می توان در پژوهش عمیق «دبوراه و همکاران» (۲۰۱۷) ملاحظه کرد.

مسکن یا درد جدید؟

اگر چه به نظر می رسد برخی کشور ها از جمله پرتغال تجربه موفقی در کنترل مواد مخدر با الگوهایی شبیه پیشنهاد کوپن تریاک داشته اند که البته همان هم مورد مناقشه است اما به طور مشخص، به نظر می رسد در اجرای هر طرحی در این زمینه باید ملاحظات فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی هر کشور را در نظر گرفت، حداقل با نگاهی به تجربه سال های دور کشورمان، می توان شکست را برای این طرح متصور شد. در آن دوران ۸ درصد از درآمد دولت ها از محل فروش تریاک و مالیات آن تامین می شد.

اما همچنان باید با دیده تردید به این که طرح توزیع دولتی مواد مخدر، مسکنی‌بردرد اعتیاد باشد نگریست کما این که طی سال های گذشته، توجه به دیگر عوامل زمینه ساز اعتیاد نظیر عوامل زیستی، روانی ، اجتماعی و اقتصادی و همچنین ورود بخش غیردولتی و سازمان های مردم نهاد (NGO) به عرصه کنترل اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و تصویب قوانینی که تلقی از معتاد را از مجرم به بیمار تغییر داده ، باعث شده است معتادان با مراجعه به کمپ‌های ترک اعتیاد متادون دریافت کنند و درمان شوند.