حوادث آبان‌ماه جلوی رشد اقتصادی را گرفت

خبرگزاری ایرنا: سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر اتفاقات آبان و آذر رخ نمی‌داد، پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۳۹۸ با در نظر نگرفتن بخش‌های اقتصادی (به جز نفت و خدمات) با رشد خارق العاده‌ای می‌توانستند به فعالیت ادامه دهند و شاهد رشد غیرنفتی نزدیک ۲.۵ درصد در سال ۹۸ بودیم.

«محمد قاسمی» روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اکنون باید الان منتظر انتشار آمارهای سه ماهه سوم شد تا بر اساس آن تحلیل شود که حوادث آبان و آذر ماه امسال چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشت.

وی ادامه داد: با بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ بخش‌های اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند، اما در سال ۱۳۹۸ کم کم راه و چاه زندگی کردن و تولید کردن بدون درآمد نفتی را پیدا می‌کردند؛ البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ با وضعیت بسیار نامعلومی مواجه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که رشد سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۹.۶ درصد باشد، پس از مدتی نهادهای بین‌المللی همین رشد را اعلام کردند و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز پیش‌ بینی این رشد اقتصادی را برای ایران داشت.

وی با اشاره به رشد برخی بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ ادامه داد: آمار ۶ ماهه سال ۹۸ نشان می‌داد که رشد بخش مسکن، بخش صنعت و بخش کشاورزی بر اساس داده‌هایی که به صورت رسمی قابل دسترس بود، بیشتر از پیش‌بینی‌ها شده بود.

قاسمی خاطرنشان کرد: هیچ کشور و هیچ اقتصاددانی از تحریم حمایت نمی‌کند، اما از دهه ۵۰ به بعد همواره شاهد بودیم که اقتصاددانان و سیاستمداران در رابطه با نحوه اثرگذاری نفت بر ساختار اقتصاد ایران همواره منتقد بوده‌ و بیان می‌کرده‌اند باید به سمت بازآفرینی ساختار ایران حرکت کرد که نفت به عنوان یکی از بخش‌هایی که می‌تواند زنجیره‌های تولید در ایران تکمیل کند، بتواند در اقتصاد ایران هضم شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران را به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد ایران فراهم کند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در ۶ ماهه ابتدای امسال نه تنها شوک ناشی از تحریم‌ها توسط بخش‌ها تا حدود زیادی هضم شده بود، بلکه کم کم بخش‌های اقتصادی در حال تامین زنجیره‌های لازم برای رشد در اقتصاد ایران بودند.

قاسمی همچنین بیان کرد: محاسبات که انجام شده بود نشان می‌داد که ما در سال ۱۳۹۹ با یک بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم که حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان آن درآمد نفتی، حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی و حدود ۸۷ هزار میلیارد آن بر اساس انتشار انواع اوراق بود.