صادرات ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو طی بخشنامه‌ای بر لزومات رعایت مقررات فروش، توزیع و عرضه ماسک پزشکی تاکید کرد.

در بخشنامه سیدحسین صفوی خطاب به مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده ماسک آمده است: «پیرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات قبلی در خصوص تولید و توزیع ماسک جراحی با توجه به شرایط کنونی کشور ضروری است به منظور مدیریت و جلوگیری از هر گونه اخلال در تامین، توزیع و انباشت غیرمجاز و احتکار کلیه تولیدکنندگان ماسک پزشکی ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

۱. با توجه به اعلام آمادگی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به خرید نقدی اقلام مذکور، فروش و تحویل فوری و روزانه ۵۰ درصد ظرفیت تولید روزانه کارخانه‌های تولیدی به هیات و توزیع از طریق هیات امنای ارزی تا اطلاع ثانوی الزامی می‌باشد.

۲. پیرو بخشنامه شماره ۶۶۴.۱۰۶۳۴۸ مورخ ۲۳ بهمن ۹۸ صرفا مجاز به فروش و توزیع کالا به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مراکز درمانی و توزیع کننده و پخش مجاز ثبت شده در سامانه imed.ir بوده و لازم است از هر گونه فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز خودداری نمایند و از هر گونه فروش و توزیع نامتعارف خودداری نمایند.

۳. آمار توزیع و عرضه اقلام مذکور را در سامانه توزیع سایت imed.ir به صورت روزانه و برخط ثبت نمایند و به اطلاع اداره کل برسانند.

۴. ممنوعیت هر گونه صادرات اقلام مذکور با توجه به نامه شماره ۶۶۴.۱۰۵۴۳۸ مورخ ۲۰ بهمن ماه ۹۸ از هر طریق و تحت هر عنوان و تعرفه گمرکی

۵. اعلام موجودی دقیق اقلام مذکور توسط تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت مکتوب و الکترونیکی

۶. تولید اقلام مذکور با حداکثر ظرفیت کارخانه تولید کننده

۷. اعلام دقیق ظرفیت تولید روزانه اقلام مذکور توسط تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت مکتوب و الکترونیکی

۸. رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سقف قیمت فروش، توزیع و عرضه اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی طی نامه شماره د. ۶۶۴.۳۲۰۴۶ مورخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸ الزامی است. لیکن در صورت تعیین قیمت بالاتر از سقف قیمت‌های اعلامی، تولیدکننده می‌تواند ضمن توزیع با قیمت مذکور مدارک مربوطه را به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال نماید.

بدیهی است عدم رعایت مقررات فوق‌الذکر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و سلامت کشور بوده و طبق قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور پیگیرد قانونی دارد.»