فدراسیونی که صدای هیچ کس را نمی‌شنود

روزنامه اعتماد: مدت‌ها پيش از آغاز فرآيند رسمي انتخابات رياست فدراسيون فوتبال در مطبوعات و رسانه‌ها در مورد ايرادات و نقاط مبهم اين انتخابات نوشته شد و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران بسياري در اين مورد قلم زدند. نقدها به گوش كسي نرسيد و فرآيند انتخابات به سرعت در حال طي شدن بود و هيچ‌كس از درون فدراسيون پاسخگوي سوالات بي‌شمار خبرنگاران نبود. از دل فوتبال افرادي شروع به انتقاد از روند برگزاري انتخابات و شرايط عجيب احراز صلاحيت براي نامزدها شدند، اما زور آنها هم به جايي نرسيد. كمتر كسي است كه خبر نداشته باشد معادلات قدرت در فدراسيون فوتبال تا چه اندازه تحت تاثير قدرت برخي افراد است و گويا هيچ‌كس خارج از گروهي كه دومين دهه حكمراني خود بر فوتبال را سپري مي‌كنند، نمي‌تواند وارد حلقه قدرت فدراسيون شود.

در حالي كه فدراسيون بدون رييس فوتبال بدون توجه به انتقادات در حال مقدمه‌چيني براي برگزاري انتخابات بود و مرحله اول اين پروسه را هم طي كرده و روز ۲۵ اسفند براي برگزاري انتخابات انتخاب شده بود، ناگهان نامه‌اي از فيفا زير ميز فدراسيون زد و تمام معادلات را بر هم زد. فيفا در اين نامه بسيار شفاف و واضح به فدراسيون دستور داده تا برگزاري انتخابات را منوط به تغيير اساسنامه كند و انتخاباتي كه مطابق با اساسنامه سال ۱۳۹۰ انجام شود، به هيچ‌وجه قانوني نخواهد بود و تبعاتي براي فوتبال ايران خواهد داشت. فيفا اساسنامه‌اي را بي‌اعتبار مي‌خواند كه علي كريمي در مناظره معروفش با ساكت اعلام كرده بود به تاييد فيفا نرسيده و ساكت مصر بود كه چنين نيست. اكنون روشن شده كه حرف آن روز علي كريمي چقدر درست بوده و عجيب است كه آگاهان رسانه‌اي آن روزها سكوت كرده بودند.

در بخشي از نامه فيفا گفته شده: « فدراسيون فوتبال ايران به ما (فيفا) اعلام كرده قصد دارد انتخابات برگزار كند، اما برگزاري اين انتخابات از نظر ما قانوني نيست. با توجه به اعزام كارشناسان ما به ايران در تاريخ ژوئن ۲۰۱۹ و تسريع براي اينكه اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران اصلاح شود، قرار بود شما اساسنامه جديد را تهيه كنيد، سپس رييس فدراسيون فوتبال ايران آن را با همكاري دولت اين كشور تصويب كند و بعد براي ما ارسال كنيد. پيرو همين اتفاق ما ۲ ماه بعد شروع به مكاتبه با شما كرديم كه اساسنامه مصوب شده و اساسنامه جديد خود را براي ما ارسال كنيد. به‌رغم اينكه ۵ بار با شما (فدراسيون ايران) مكاتبه كرديم، شما هيچ جوابي به ما نداديد و اين مغاير با قوانين فيفاست. شما به مكاتباتي كه انجام شده احترام نگذاشتيد. به شما ابلاغ مي‌شود؛ اساسنامه‌اي را كه با همكاري كارشناسان ما در واحد حقوقي فيفا تهيه شده را مصوب و براي ما ارسال كنيد. در غير اين صورت برگزاري انتخابات از نظر ما قانوني نيست.»

رسانه‌هاي نزديك به جريان قدرت در فدراسيون فوتبال نامه‌هاي فيفا را سنگ‌اندازي در كار فدراسيون دانسته‌اند و معتقدند در چنين شرايطي كه فوتبال ايران در بحران غرق شده، بايد هر چه سريع‌تر رييس بعدي معرفي شود و فيفا مانع از اجراي اين امر مهم مي‌شود. حال آنكه آنها به خوبي مي‌دانند فيفا منفعتي از اين موضوع ندارد و تنها انتظارش احترام به قوانين اين نهاد بين‌المللي است. با اين حال ابراهيم شكوري (سرپرست دبيركلي فدراسيون) در راديو ورزش براي فيفا خط و نشان كشيد و اعلام كرد ما در تاريخ اعلام شده انتخابات را برگزار خواهيم كرد. خط و نشان پوچي كه با نامه دوم فيفا معلوم شد هيچ ارزشي ندارد و اگر بخواهند چنين كاري انجام بدهند، بايد قيد مناسبات بين‌المللي فوتبال را زده و تنها به فوتبال داخلي بسنده كنيم.

هر چند از قدرتمندان فدراسيون بعيد نيست اين كار را انجام بدهند، فراموش نكرده‌ايم مهدي تاج زماني كه براي اجراي قانون بازنشستگي بايد از كارش كنار مي‌رفت، به جاي كناره‌گيري تهديد به تعليق فوتبال ايران كرد. رسانه‌هاي نزديك به فدراسيون خواستار ورود وزير ورزش به اين ماجرا هستند، حال آنكه فيفا در نامه‌اش به صراحت نوشته: «نسخه فعلي اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران دربردارنده چندين ماده مشكل‌ساز نظير ماده ۲۲.۱ و ۲۲.۲ است كه پيش بيني كرده وزير ورزش و جوانان به عنوان عضو مجمع عمومي فدراسيون حق نظر و راي دادن دارد بدون آنكه انتخاب شود و معاون قهرماني وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان عضو مجمع عمومي حق نظر و راي دادن بدون انتخاب شدن را دارد.

بايد يادآور شويم كه عضويت مستقيم مقامات دولتي با حق راي در مجامع فدراسيون‌هاي ورزشي مغاير با اصول اساسي استقلال ورزش كه در منشور المپيك تنظيم شده و همچنين خلاف الزاماتي است كه بر عهده فدراسيون‌هاي عضو فيفا مطابق ماده ١٤ و ١٩ اساسنامه فيفا گذاشته شده است.» در پايان نامه فيفا نوشته شده: « مجمع عمومي انتخابات فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي كه قرار است در تاريخ ۱۵ مارس ۲۰۲۰ در تهران برگزار شود بايد به تعويق بيفتد. تا زماني كه اين فدراسيون بتواند پيش‌نويس اساسنامه و آيين‌نامه اجرايي انتخابات را نهايي و به تاييد مجمع فدراسيون فوتبال برساند؛ متعاقبا مجمع عمومي فدراسيون فوتبال ايران اعضاي هر دو كميته انتخابات (بدوي و استيناف) را انتخاب مي‌كند و فرآيند انتخاب كميته اجرايي جديد اين فدراسيون بر اساس آيين‌نامه جديد پذيرفته شده صورت مي‌گيرد؛ به‌طوري كه آزاد و عادلانه بودن انتخابات را تضمين نمايد.» تاكيد بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات، به خوبي نشان مي‌دهد كه چه ايرادات اساسي در اساسنامه فعلي وجود دارد.

از زمان روي كار آمدن جاني اينفانتينو، با سرسختي پيگير اجراي قوانين در همه كشورها از ‌جمله ايران شده است. مسوولان فعلي فوتبال ايران حرف رسانه‌ها و دلسوزان فوتبال را نمي‌شنيدند، اما اكنون با زور فيفا مجبور به تغيير اساسنامه هستند. فيفا به شرط ۱۰ امضا براي وارد شدن به فرايند انتخابات آشكارا اعتراض كرده و استقلال كميته انضباطي و استيناف را زير سوال برده است. با تغيير اين اصول اساسي، شايد سرنوشت فوتبال ايران هم عوض شود.