این ۱۴ نفر خواستند شاد باشند اما مرگ نصیبشان شد

روزنامه توسعه ایرانی: مهر 97، 43 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی فوت شدند. اسفند 98، قربانیان مصرف مشروبات الکلی در خوزستان به 59 نفر و در استان البرز به 15 نفر رسید. اردیبهشت 99، مرگ 101 نفر بر اثر مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی در فارس. اردیبهشت 1401، 10فوتی و ۴۵ دیالیزی، آمار غیرقطعی مسمومیت الکلی در بندرعباس. و جدیدترین خبر از این دست، خرداد 1402؛ از مسمومیت الکلی استان البرز، 14 کشته، 2 مرگ مغزی و 100 مسموم برجای ماند.

این موارد تنها ذکر یک نمونه سالانه از خبرهای مرتبط با مسمومیت‌های الکلی منتشر شده در رسانه‌ها طی 5 سال است و برای کسب اطلاعات بیشتر از آمار قربانیان مصرف نوشیدنی‌های الکلی تقلبی کافی است «مسمومیت با الکل»یا ترکیبات مشابه را گوگل کنید. لینک‌های بی‌شماری که در این رابطه در صفحه مانیتور شما نمایان می‌شود بیانگر آن است که در ایران مصرف نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بسیار بالاست و همواره قربانیان فراوانی می‌گیرد.

درهمین راستا از روز جمعه اخبار تأسف‌باری از استان البرز که ظاهرا ساکنان آن یدطولایی در مصرف الکل و مسمومیت‌های الکلی و جان‌ باختن از رهگذر آن دارند؛ در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. بر این اساس 5 شنبه‌شب که معمولا مصرف مشروبات الکلی به دلیل دورهمی و میهمانی‌ها بیشتر از معمول روزهای دیگر است، در مناطق مختلف استان البرز تعداد کثیری از مردم دچار مسمومیت‌های الکلی شده و به بیمارستان‌های کوثر، البرز، رجایی و کسری شهر کرج انتقال یافتند. خبرهای تکمیلی اما شوک‌آور بود چراکه از 100 فرد دچار مسمومیت با متانول و علائم گوارشی، تنگی نفس، تاری دید و سرگیجه در مراکز درمانی؛ ‌14 نفر فوت کردند، ۲ تن دچار مرگ مغزی شدند و تعدادی نیز به دلیل از کارافتادن اندام‌های داخلی‌ تحت‌دیالیز و درمان‌های تخصصی دیگر قرار گرفتند.

مجازات مصرف؛ بار اول ۸۰ ضربه شلاق، بار چهارم اعدام

مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر در ایران ممنوع است، یکی از حدود شرعی محسوب می‌شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده. ماده 264 قانون مجازات اسلامی در همین رابطه می‌گوید: تفاوتی نمی‌کند که میزان مشروبات الکلی چقدر باشد و در نهایت فرد مصرف‌کننده را مست کند یا خیر، بلکه هر میزان و هر گونه مصرف مشروبات الکلی جرم دانسته شده و دارای حد شرعی است. حد شرعی شرب خمر برای بار اول در ماده بعد یعنی ماده 265 ذکر شده است: حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

این مجازات مشروبات الکلی با توجه به آن که حد است، امکان تغییر مانند اعمال تخفیف یا تشدید از سوی قاضی را ندارد و باید به همین مقدار ذکر شده در قانون اعمال شود. اما در صورت سه بار تکرار شرب خمر و اعمال حد شرعی در هر سه بار، حد شرعی بر اساس ماده 136 قانون مجازات برای بار چهارم مجازات اعدام است.

ممنوع است، اما به وفور یافت می‌شود

درصد زیادی از مشروبات الکلی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. ضمن این که علاوه بر مشروبات قاچاق، افرادی در ایران مشروبات الکلی دست ساز و زیر پله‌ای هم تولید می‌کنند که هیچ آماری از آن‌ها در دست نیست. به همین دلیل در سال‌های اخیر دسترسی به الکل بسیار آسان شده است تا آنجا که در بسیاری از خانه‌ها شیشه‌های نوشیدنی الکلی به وفور وجود دارد و الکل پای ثابت بسیاری از مراسم و میهمانی‌های خانوادگی و دوستانه است.

همان‌طور که گفته شد یکی از راه‌های ورود مشروبات الکلی به ایران قاچاق از کشورهای همسایه است که با قیمت‌های بسیار بالا و گزاف تهیه می‌شود و معمولاً ویژه قشر مرفه جامعه است. مشروبات تقلبی هم بعضاً در فضای مجازی و سوپرمارکت‌های برخی شهرهای گردشگری نظیر مناطق شمالی یافت می‌شود که نتیجه مصرف آن مرگ و میر و نابینایی و تپش قلب و سکته قلبی است که اخبار مسمومیت و مرگ و میر ناشی از این امر در مقاطع مختلف به چشم می‌خورد. گروه سوم هم مشروبات دست‌ساز و ارزان قیمت‌تر هستند که در خانه‌ها تهیه می‌شوند که به ویژه دو گروه آخر، به شدت جان و سلامتی مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند و مصرف تفننی آن‌ها هم بعضاً کوری و تبعات جبران‌ناپذیر دیگر در پی دارد و همان‌گونه که اشاره شد در سال‌های اخیر، خبرهای زیادی از مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی یا آسیب دیدن بخشی از بدن مصرف‌کنندگان شنیده و خوانده‌ایم.

ممنوعیت کارساز است یا مشکل‌آفرین؟

هر چند تلفات ناشی از مسمومیت الکل تنها مختص ایران نیست ولی بسیاری، ریشه فراوانی این معضل را در ایران آزاد نبودن الکل می‌دانند و معتقدند اگر مردم به الکل استاندارد دسترسی داشتند، میزان تلفات ناشی از مسمومیت الکل تقلبی نیز به مراتب کمتر می‌شد.

ممنوعیت فروش و استفاده از نوشیدنی‌های الکلی منجر به افزایش مصرف الکل‌های خانگی و غیرقانونی عمدتاً حاوی متانول شده است و مسمومیت با الکل را تبدیل به یک چالش بزرگ در ایران کرده است. سال گذشته، رئیس سازمان امور اجتماعی ایران گفت سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. الکل‌های دست‌ساز اغلب حاوی متانول هستند که عامل اصلی مسمومیت‌های مرگبار است. فاجعه اخیر استان البرز یک بار دیگر ثابت کرد که به جای برخوردهای قهری و تعیین مجازات برای مصرف الکل بهتر است راهکارهای تغییر رویه، تساهل و تسامح و... در پیش گرفته شود؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با شلاق، جریمه نقدی و وضع قوانین شداد و غلاظ نمی‌توان بر مشکل مسمومیت‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از الکل غلبه کرد

ممنوعیت‌ها تأثیری در بازدارندگی ندارند

همان‌طور که در گزارش اشاره شد ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران باعث شده تا بسیاری به مصرف نوشیدنی‌های الکلی ارزان و مرگ‌آور تمایل نشان دهند. بدیهی است که منظور نگارنده ترویج شرب خمر و اعلام مباح بودن آن نیست، بلکه تأکید بر این است که این ممنوعیت‌‌ و بگیر و ببندها تأثیری در بازدارندگی ندارند. در 44سال اخیر که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع شده است سالانه بیشمار محموله‌های قاچاق مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی ضبط و امحا شده و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان دستگیر می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی است. با یک نگاه اجمالی به جامعه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که برچسب ممنوعیت مانعی ایجاد نمی‌کند چه‌بسا امر ممنوعه مورد اقبال مردم قرار می‌گیرد و مشروبات الکلی هم از این قاعده مستثنا نیستند.

روانشناسان معتقدند هر آنچه مصرف آن به هر دلیل برای افراد منع می‌شود علاقه‌ای را در افراد ایجاد می‌کند که در برخی موارد بیش از زمانی است که استفاده آن ممنوع نشده بود. پیشنهاد این گروه از روانشناسان این است که به جای ممنوع کردن مواردی که بار روانی زیادی دارند باید با فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی از مضرات و آموزش‌های قدم به قدم مردم را از مصرف ممنوعه‌ها دور کنیم. اگر افراد یک جامعه با علم به مضر بودن یک موضوع آن را به‌تدریج کم و ترک کنند تأثیر بیشتری ایجاد می‌شود تا اینکه به عنوان یک موضوع ایدئولوژیک و ممنوعه به صورت یک باره هرگونه مصرف منع شود. ممنوعیت الکل در ایران مثال خوبی برای این نظریه است.

فاجعه اخیر استان البرز یک بار دیگر موید این نکته بود که به جای برخوردهای قهری و تعیین مجازات برای مصرف الکل بهتر است راهکارهای تغییر رویه، تساهل و تسامح و .... در پیش گرفته شود؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با شلاق، جریمه نقدی و وضع قوانین شداد و غلاظ برای خریدار و مصرف‌کننده نمی‌توان بر مشکل مسمومیت‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از الکل غلبه و جماعت فروشنده و نوشنده را به ترک عادت متقاعد کرد.