تجربه ایران، درسی برای روسیه و چین

همشهری: تجربه ۱۵ سال اخیر ایران و وضعیت فعلی روسیه و چین، درس‌هایی مهم درباره محدودیت اثرگذاری تحریم‌ها و ضرورت تقویت محورهای اقتصادی جایگزین ارائه می‌کند.

طی هفته‌های اخیر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا علیه ایران و همزمان اعمال تحریم‌های جدید علیه بخش‌هایی از اقتصاد روسیه یک الگوی کلان را که در ۱۵ سال گذشته قابل‌تشخیص بوده برجسته کرده است. تحلیل‌های موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک و شورای آتلانتیک نشان می‌دهند که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند فشار جدی ایجاد کنند اما در بلندمدت اثربخشی‌شان بسیار وابسته به حفظ اجماع بین‌المللی و بسته بودن مسیرهای جایگزین تجاری است.

بیش از یک دهه قبل، در جریان تحریم‌های زمستان ۱۳۹۰ به بعد علیه ایران، اجماع بین‌المللی علیه کشور شکل گرفت که تحریم‌های سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. در آن برهه، حتی چین و روسیه تجربه مشابهی نداشتند و هنوز ضرورت شکل‌گیری اتحادهای منطقه‌ای و تقویت محور شرق برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا برای آنها ملموس نبود. این تجربه تاریخی ایران اکنون می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای راهنما برای روسیه و چین عمل کند تا از بروز تأثیرات مشابه تحریم‌ها بر اقتصاد و سیاست خود جلوگیری کنند.

روسیه اکنون در چهارمین سال جنگ خود با اوکراین قرار دارد و با شرایط تحریمی مشابهی روبه‌رو است. چین و هند حمایت بیشتری از روسیه کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد نفت این کشور را با وجود تحریم‌های اروپا و آمریکا خریداری می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی ممکن است برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و پیوندهای تجاری و مالی روی آورند، همان‌طور که تجربه ایران نشان داده است.

تحلیل‌های بازار انرژی نشان می‌دهد که پالایشگران هندی قراردادهای خود را بازبینی کرده‌اند و مسیرهای تجارت انرژی به سرعت بازتنظیم شده است. این امر نمایانگر این است که خریداران بزرگ می‌توانند اثر مستقیم تحریم‌ها بر درآمدهای صادراتی کشور هدف را کاهش دهند.

این منطق برای ایران نیز اهمیت دارد. شورای آتلانتیک و گزارش‌های تحلیلی موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک خاطرنشان کرده‌اند که وجود شرکای اقتصادی بزرگ و تمایل آن‌ها به ادامه همکاری - چه از طریق خرید انرژی، سرمایه‌گذاری یا کانال‌های مبادلات مالی جایگزین - می‌تواند شانس تبدیل فشارهای غربی به شکست بلندمدت را کاهش دهد و همزمان فرآیندهایی مانند تجارت تهاتری، استفاده از ارزهای ثالث و شبکه‌های مالی منطقه‌ای را تسریع کند.

از منظر حقوقی و اجرایی نیز فعال‌سازی اسنپ‌بک در شرایطی که اجماع اعضای دائم شورای امنیت تضعیف شده، مسائل جدی ایجاد می‌کند. خلاصه‌برداری‌های پارلمان بریتانیا و تحلیل‌های حقوقی شرکت‌های مشاوره حقوقی نشان می‌دهند که هرچند مکانیزم‌های قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها وجود دارند، اجرای موثر آن‌ها بدون همکاری روسیه و چین با چالش‌های عملی و حقوقی روبه‌رو خواهد شد.

در یک نگاه میدانی، شواهد هفته اخیر ۳ مسیر عملی کاهش تاثیر تحریم را نشان می‌دهد: بازارهای انرژی که خریداران بزرگ حاضرند به خرید ادامه دهند یا قراردادها را بر اساس سازوکارهای جایگزین تنظیم کنند؛ افزایش استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین مانند پیام‌رسان‌های مالی ملی، کانال‌های تهاتری و رمزارزها؛ و انعقاد توافقات سیاسی و امنیتی بلندمدت که تضمین‌های عملی برای ادامه تجارت فراهم می‌کنند.

این روند پیامدهای راهبردی مشخصی برای سیاست‌گذاران غربی دارد. تحلیل‌های حقوقی و سیاستی رسانه‌های خارجی تاکید می‌کنند که برای بازگرداندن اثربخشی تحریم لازم است اجماع بین‌المللی بازسازی شود، مسیرهای جایگزین تجاری بسته شوند و سازوکارهای راستی‌آزمایی مانند ظرفیت عملیاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقویت شود.

در سطح داخلی برای کشور هدف تحریم نیز اثرات دوگانه وجود دارد: تحریم‌ها می‌توانند کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر واردات و تشدید هزینه‌های معیشتی را ایجاد کنند و نارضایتی اجتماعی افزایش یابد؛ از سوی دیگر همان تحریم‌ها محرک تقویت ظرفیت خوداتکایی صنعتی و توسعه بازارهای داخلی یا جایگزین می‌شوند.

۳ سناریوی محتمل پیش‌رو قرار دارد: سناریوی نخست ادامه تقویت همکاری ایران، روسیه و چین و ایجاد شبکه‌های تجاری و مالی جایگزین که کارآیی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد؛ سناریوی دوم فشار اقتصادی مقطعی همراه با هزینه‌های سیاسی داخلی برای ایران که می‌تواند به تغییرات سیاست داخلی منجر شود؛ و سناریوی سوم فرسایشی شدن پرونده هسته‌ای که در آن کاهش توان راستی‌آزمایی و فقدان راه‌حل سیاسی، احتمال وقوع تنش‌های نظامی یا نیمه‌نظامی را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری برای طراحان سیاست تحریمی این است که موثر ساختن تحریم نه‌تنها به اعلام و اجماع نیاز دارد بلکه مستلزم طراحی دقیق برای بستن مسیرهای جایگزین، تضمین مشارکت بازیگران کلیدی بازار و تقویت سازوکارهای راستی‌آزمایی است. در غیر این‌صورت تحریم‌ها ممکن است نه‌تنها بی‌اثر شوند بلکه ناخواسته تسریع‌کننده همگرایی‌های ضدتحریمی شوند، چیزی که تجربه ایران و تحلیل‌های اخیر درباره روسیه و چین آن را تأیید می‌کنند.