نقشه باجگیری اردوغان از ایران و عراق فاش شد

هفت صبح: در تازه‌ترین تحولات، رجب طیب اردوغان وعده داده است که در ازای صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه، طی ۵۰ روز آینده «یک میلیارد متر مکعب آب» از سدهای ترکیه به سمت عراق آزاد خواهد کرد. توافق مذکور، تنها یک معامله ساده انرژی در برابر منابع طبیعی بین اربیل و آنکارا نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی کلان ترکیه برای تبدیل «آب» به ابزار اعمال نفوذ منطقه‌ای است که بی‌شک ایران را هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ترکیه سال‌هاست با اجرای ابرپروژه‌های سدسازی خود، از جمله طرح عظیم «گاپ» بر رودخانه‌های دجله و فرات، کنترل جریان آب در منطقه را به اهرم فشار سیاسی بدل کرده است. این پروژه شامل احداث ده‌ها سد و نیروگاه روی دو رودخانه اصلی خاورمیانه است که بخش اعظم آب عراق و سوریه را تأمین می‌کردند. اکنون، در نتیجه این پروژه، بخش‌هایی از دجله و فرات خشک شده و میلیون‌ها نفر از مردم عراق و سوریه با بحران آب، تخریب زمین‌های کشاورزی و تشدید ریزگردها مواجه شده‌اند.

اما تأثیر این سیاست صرفا محدود به همسایگان غربی ترکیه نیست. باج‌گیری آبی اردوغان اکنون وارد مرحله‌ای شده که آثار آن تا مرزهای ایران امتداد یافته است. آنکارا علاوه بر کنترل دجله و فرات، در چند سال اخیر با احداث سدهای متعدد بر رودخانه‌های شمال و شمال‌غرب خود، جریان طبیعی رود ارس را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. احداث سدهای «کاراکورت»، «توزلوجا» و «سویلمز» در بالادست ارس، با ظرفیت ذخیره‌ای بیش از ۱.۶ میلیارد مترمکعب، می‌تواند در آینده نزدیک جریان حیاتی این رودخانه را متوقف سازد. لذا نوار استان‌های مرزی ایران با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، خود ترکیه و عراق عملا درگیری این سیاست مخرب آنکارا شده‌اند. 

 تروریسم آبی

از آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی گرفته تا اردبیل و بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه و ایلام و به خصوص استان خوزستان این سال‌ها از کاهش جریان رودخانه‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش طوفان‌های گردوغبار و تهدید کشاورزی رنج می‌برند. از سوی دیگر، آنکارا با تکیه بر این پروژه‌ها نوعی «تروریسم آبی» را دنبال می‌کند که هدف آن، تحمیل خواست سیاسی از مسیر کنترل منابع حیاتی است. ترکیه با علم به بحران کم‌آبی فزاینده در منطقه، تلاش دارد تا در برابر هر امتیاز ژئوپولیتیکی، امتیاز اقتصادی یا نفتی مطالبه کند.

به این ترتیب، معامله اخیر با اقلیم کردستان در واقع به منزله تمرین الگویی جدید از «دیپلماسی اجباری» است؛ الگویی که پیام آن برای تهران نیز روشن است؛ «هر کس در مسیر رودخانه‌های منتهی به ایران قرار گیرد، می‌تواند جریان حیات را تنظیم کند.» بنابراین، سیاست آبی ترکیه نه فقط یک برنامه توسعه ملی، بلکه بخشی از راهبرد کلان بازطراحی توازن قوا در غرب آسیاست. در این میان، ایران ناگزیر است با دقت و هوشیاری، از اهرم‌های دیپلماتیک و منطقه‌ای خود برای ممانعت از تداوم این روند بهره گیرد؛ چرا‌که بی‌تفاوتی در برابر این روند، به‌زودی بخش‌های وسیعی از غرب ایران را در معرض بحران‌های زیست‌محیطی غیرقابل بازگشت قرار خواهد داد.

از هیرمند تا هریرود؛ سیاست باج‌گیری آبی در شرق

در شرق ایران، افغانستان نیز در سال‌های اخیر مسیری مشابه با آنکارا در پیش گرفته است. ساخت سدهای متعدد‌ روی رودخانه هیرمند و انحراف مسیر آب به سمت اراضی کشاورزی جدید، در حالی صورت گرفته است که بر اساس قرارداد رسمی میان دو کشور در سال ۱۳۵۱، افغانستان موظف است سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل دهد. اما این تعهد نه‌تنها رعایت نمی‌شود، بلکه کابل عملا جریان آب را به ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی تبدیل کرده است.

اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان هم مانند آنچه ‌‌امروز اردوغان به دنبال تحقق آن است، آشکارا خطاب به تهران گفته بود که «اگر ایرانی‌ها بیش از سهم خود از هیرمند آب بخواهند، باید به ازای آن نفت بدهند.» اکنون که طالبان قدرت را در دست دارد، گرچه لحن تغییر کرده‌ اما ماهیت سیاست آبی کابل تغییر چندانی نکرده است. افتتاح سد «کمال‌خان» در ولایت نیمروز و برنامه احداث بیش از ۲۰ سد دیگر بر مسیر هیرمند، عملا چشم‌انداز تأمین پایدار آب برای سیستان و بلوچستان را با ابهام روبه‌رو کرده است.

این سیاست طی دهه‌های گذشته نه‌تنها بر زیست‌بوم سیستان اثر گذاشته و تالاب بین‌المللی هامون را به بیابان خشک بدل کرده است، بلکه با تشدید پدیده طوفان‌های گردوغبار، بر سلامت مردم شرق کشور نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. کارشناسان محیط‌زیست بر این باورند که خشک شدن هامون، تنها یک فاجعه زیست‌محیطی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت انسانی و اجتماعی ایران محسوب می‌شود؛ زیرا مهاجرت اجباری ساکنان محلی و کاهش توان کشاورزی، در نهایت منجر به بی‌ثباتی اجتماعی در نواحی مرزی خواهد شد.

در این میان، هرچند گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان تهران و طالبان برای اجرای دقیق توافق ۱۳۵۱ آغاز شده ‌ اما تجربه گذشته نشان داده که ابزار فشار و نظارت مؤثری در اختیار ایران نیست. در همین باره، علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در حاشیه نشست دیپلماسی استانی در هفته گذشته خبر داد که «تهران در تلاش است برای مدیریت منابع آبی مشترک با افغانستان در رودخانه هریرود به توافقی دست یابد.»

او افزود «در مورد رودخانه هیرمند، ایران بر اجرای قرارداد سال ۱۳۵۱ تمرکز دارد و مذاکرات کنونی بیشتر بر هریرود متمرکز است.» از منظر حقوق بین‌الملل، اصول صریحی در زمینه رودخانه‌های مرزی وجود دارد که بر «تخصیص منصفانه و منطقی منابع آبی» و «عدم ایجاد ضرر قابل‌توجه برای کشورهای پایین‌دست» تأکید دارد. افغانستان، همانند ترکیه، با نادیده گرفتن این اصول، منافع ملی خود را بر پایه کنترل آب تعریف کرده است.

نفت در برابر آب

با این حال، تفاوتی مهم میان دو پرونده وجود دارد. در حالی که ترکیه با سرمایه و فناوری داخلی و در چارچوب پروژه‌های گسترده عمرانی به دنبال تسلط آبی است، افغانستان به کمک حمایت‌های فنی کشورهای ثالث مانند هند و چین، مسیر مشابهی را در مقیاسی کوچک‌تر طی می‌کند. اما نتیجه در هر دو حالت یکی است: محروم شدن ایران از سهم طبیعی خود از رودخانه‌های بین‌المللی و تبدیل آب به کالایی سیاسی.

اگرچه کابل به‌صراحت سخن از «نفت در برابر آب» به میان نمی‌آورد‌ اما اقدامات عملی آن در حوزه مدیریت آب به‌روشنی از همین الگو پیروی می‌کند. افزایش سطح زیرکشت در ولایت‌های جنوبی افغانستان، آن هم عمدتا در حوزه کشت خشخاش که مصرف آبی دو برابر محصولات زراعی متعارف دارد، گواهی است بر اولویت‌های معکوس این کشور در بهره‌برداری از منابع محدود آب. نتیجه آن، خشکیدن مرزهای آبی مشترک، گسترش طوفان‌های شن‌ و فقر روزافزون در دو سوی مرز است‌.

دیپلماسی آب؛ گزینه ناگزیر ایران؛  در برابر بازی همسایگان

مجموعه روندهای یادشده، از ترکیه در غرب تا افغانستان در شرق، نشان می‌دهد که ایران در قلب یک کمربند ژئوپولیتیکی آبی قرار گرفته است. کشورهایی که منابع بالادستی رودخانه‌های حیاتی ایران را در اختیار دارند، به‌تدریج از آب به‌عنوان ابزار نفوذ و معامله سیاسی بهره می‌گیرند. در این میان، تنها راهکار عقلانی برای ایران، پیگیری یک «دیپلماسی آب» فعال، چندلایه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.

دیپلماسی آب، برخلاف تصور برخی، تنها به معنای گفت‌وگو و درخواست نیست، بلکه سازوکاری است برای تبدیل منابع آبی مشترک به محور همکاری پایدار. ایران می‌تواند با ایجاد ائتلافی از کشورهای پایین‌دست مانند عراق، سوریه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، چارچوبی چندجانبه برای مطالبه حقابه مشروع خود ایجاد کند.

این همکاری می‌تواند در قالب تفاهمنامه‌های منطقه‌ای و کمیسیون‌های مشترک رودخانه‌ای پیگیری شود تا مسئولیت متقابل دولت‌های بالا‌دست در قبال بحران‌های محیط‌زیستی به رسمیت شناخته شود.در این میان، کنوانسیون‌های جهانی متعددی می‌توانند پشتوانه حقوقی اقدامات ایران باشند؛ از جمله «کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل در خصوص استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی» که بر همکاری، تبادل اطلاعات و احترام به منافع کشورهای پایین‌دست تأکید دارد‌ و نیز اصول مصرح در «کنوانسیون‌های پاریس، مادرید و ژنو» که رفتار یک‌جانبه کشورها در بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی را ناقض حقوق بشر و توسعه پایدار می‌دانند.

با این همه، تکیه صرف بر نصوص حقوقی بدون پشتوانه دیپلماتیک کافی نیست. ایران باید با تقویت حضور منطقه‌ای و فعال کردن ظرفیت نهادهایی چون سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اکو، موضوع بحران آب را به دستور کار منطقه‌ای بدل کند.