بازار سیاه وام‌فروشی داغ شد

خبرآنلاین: وام‌فروشی پدیده تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر با جهش تورم و افت شدید قدرت خرید، دوباره به اوج رسیده است. بازاری زیرزمینی که در آن امتیاز وام‌های بانکی از ازدواج تا کارمندی، به کالایی سودآور برای فروش و دلالی تبدیل شده است.

در حالی که دولت و بانک مرکزی با هدف حمایت از اقشار مختلف، انواع وام‌های خرد و تسهیلات تکلیفی را در شبکه بانکی توزیع می‌کنند، بازار جدیدی در حاشیه نظام مالی کشور شکل گرفته است؛ بازاری به نام «وام‌فروشی».

بازار سیاه وام‌فروشی داغ شد

در این بازار زیرزمینی، عده‌ای امتیاز وام خود را در قبال دریافت وجه نقد به دیگران می‌فروشند؛ پدیده‌ای که ریشه در تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط دارد.

وام‌فروشی در ابتدا شاید راه‌حلی ساده برای نقد کردن یک امتیاز تلقی شود، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین معضلات مالی تبدیل شده است. امروز در فضای مجازی و حتی برخی دفاتر غیررسمی، آگهی‌هایی دیده می‌شود که در آن‌ها وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام کارمندی یا تسهیلات خرید کالا با نرخ‌هایی متفاوت خرید و فروش می‌شوند. مثلاً وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد، در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان نقد و حتی اندکی بیشتر از این مبلغ معامله می‌شود.

ریشه اصلی رونق این بازار، تفاوت میان نرخ سود رسمی و نرخ سود واقعی پول در جامعه است. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ بهره واقعی منفی است، تسهیلات بانکی با نرخ‌های ۱۸ درصد یا کمتر به یک دارایی جذاب و قابل معامله تبدیل شده‌اند. به‌عبارت دیگر، وام گرفتن از بانک شبیه خرید پول ارزان شده است و در نتیجه، افرادی که خود توان استفاده از تسهیلات را ندارند، ترجیح می‌دهند امتیاز آن را به دیگری واگذار کنند.

اقتصاددانان معتقدند گسترش پدیده وام‌فروشی بیانگر دو واقعیت تلخ در اقتصاد کشور است: نخست، کم‌اثر بودن سیاست‌های حمایتی که به‌جای کمک مستقیم، به شکل وام‌های کوچک و محدود ارائه می‌شود؛ دوم، نبود ابزارهای اعتباری مدرن برای انتقال قانونی امتیاز تسهیلات.

از سوی دیگر، فشار معیشتی و نیاز فوری به نقدینگی، بسیاری از خانوارها را به سمت فروش امتیاز وام سوق داده است. وقتی کارمندی با حقوق ۱۵ میلیون تومانی توان بازپرداخت اقساط ۱۰ میلیون تومانی ندارد، طبیعی است که ترجیح دهد امتیاز وام را بفروشد و بخشی از مشکلات مالی خود را کوتاه‌مدت حل کند. در مقابل، خریداران معمولاً صاحبان کسب‌وکار یا افرادی هستند که به سرمایه ارزان نیاز دارند و حاضرند برای دریافت آن، ریسک تخلف قانونی را بپذیرند.

به عبارت دیگر، وام‌فروشی را می‌توان نشانه‌ای از «اختلال در نظام توزیع اعتبار» دانست. تا زمانی که دسترسی به تسهیلات بانکی به جای شایستگی اقتصادی، بر پایه روابط یا امتیازات خاص باشد و مردم برای تأمین نیازهای اولیه ناچار به فروش امتیاز خود شوند، این بازار زیرزمینی همچنان فعال خواهد ماند. اصلاح نظام اعتباری، دیجیتالی شدن فرآیند تسهیلات، و طراحی بازار ثانویه وام می‌تواند گامی مهم در جهت پایان دادن به این دلالی مدرن در اقتصاد ایران باشد.

کاووسی: وام‌فروشی تخلف نیست؛ نتیجه ۴۰ سال حکمرانی غلط و بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی است

در همین رابطه یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پدیده وام‌فروشی توضیح داد که عوامل متعددی در شکل‌گیری آن دخیل هستند. یکی از این عوامل، تفاوت بین نرخ سود رسمی و واقعیت اقتصاد است.

او گفت: «البته کسی که وامش را می‌فروشد، بستگی دارد چه نوع وامی باشد. مثلاً وام جانبازی با درصد سود ۴، ۹، ۱۰ یا ۱۲ درصد، وقتی به نرخ رسمی ۲۲ درصد برسد و در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی باشد، برای فرد صرف می‌کند.»

کاووسی تصریح کرد: «در فضای نظارت، اصلاً نظارتی وجود ندارد. هر کسی که مدارکش کامل باشد، می‌تواند این کار را انجام دهد. رانت اطلاعاتی هم خیلی معنا ندارد، اما فاصله نرخ سود رسمی با واقعیت اقتصاد نکته مهمی است که باعث می‌شود افراد دنبال خرید وام باشند و مشکلاتشان را برطرف کنند.»

وی ادامه داد: «پدیده وام‌فروشی نتیجه طبیعی اقتصاد مشکل‌دار و نظام اعتباری ناقص است. وقتی نیاز وجود داشته باشد، نمی‌توان جلوی آن را گرفت. نظام بانکی طبیعتش این است که وام بدهد و سود بگیرد، حالا اگر به آن تحمیل کنیم که با درصد پایین وام بدهد، خود افراد به دنبال راه‌هایی می‌روند که کارشان پیش برود.»

کاووسی تشریح کرد که حتی اگر بانک با فرمول‌هایی سود غیرمتعارف بگیرد یا بخشی از وام را سپرده نگه دارد، سود وام در فضای تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی همچنان برای فرد صرف می‌کند. او درباره سامانه‌های بانکی توضیح داد: «سامانه‌ها همیشه کارساز اصلی نیستند. آنها گپ‌هایی دارند و انسان‌ها هم راه‌های فرار از سامانه را بلد هستند. مهم برای بانک این است که فرد بتواند ضمانت بگذارد و اصل و سودش برگردد، نه اینکه چه کسی وام را می‌گیرد.»

وی ضمن اشاره به نقش برخی رئیس شعبه‌ها در پرداخت وام‌ها افزود: «به جز وام ازدواج که سامانه‌اش توسط بانک مرکزی هدایت می‌شود، در سایر وام‌ها، برخی روسای شعبه، رئیس حوزه یا حتی اعضای هیئت مدیره، می‌توانند دخالت کنند.»

کاووسی درباره پیامدهای وام‌فروشی گفت: «این پدیده به عدالت اقتصادی لطمه نمی‌زند، چون بانک به عنوان یک موسسه انتفاعی منابعش را به دست کسی می‌رساند که می‌تواند سودش را بازگرداند. کسی که وام را می‌فروشد، از منافعش بهره‌مند می‌شود و کسی که نیاز دارد، می‌تواند از طریق سایر روش‌ها و منابع اقدام کند.»

وی تشریح کرد که فروش وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن باعث می‌شود اهداف اصلی این تسهیلات به مقصد نرسد و پول‌ها در مسیر دیگری خرج شود. «افرادی که وام کم‌بهره یا قرض‌الحسنه می‌گیرند، غالباً امور زندگی خود را نمی‌توانند اداره کنند و وام را می‌فروشند، بنابراین اهداف سیاستگذار محقق نمی‌شود.»

کاووسی تاکید کرد که وام‌فروشی به تورم پنهان کمک نمی‌کند، بلکه صرفاً نیاز افراد را رفع می‌کند: «افرادی که وام ازدواج یا فرزندآوری می‌گیرند، اغلب به هدف خود نمی‌رسند و پول را در جای دیگری خرج می‌کنند.»

او ضمن اشاره به اثر بلندمدت این پدیده تصریح کرد: «تداوم این روند اعتماد مردم به نظام بانکی و حاکمیت را خدشه‌دار می‌کند. هیچ آماری وجود ندارد که بتواند نشان دهد چه کسی به وام واقعی دست یافته یا نه، اما اعتماد به کارآمدی بانکی حاکمیت کاهش می‌یابد.»

کاووسی درباره نقش بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی ابزار نظارتی مؤثری ندارد و خود نیز مخالف این روش است. تسهیلات تکلیفی نیز در ایجاد رانت و وام‌فروشی نقش دارند، زیرا اگر بازار واقعی عرضه و تقاضا حاکم باشد، رانت و فساد از بین می‌رود.»

وی در خصوص تاثیر سیاست‌های نرخ بهره و ارز توضیح داد: «اگر نرخ بهره و نرخ ارز واقعی شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اما وقتی فاصله ایجاد می‌کنیم، نیاز به ده‌ها سازمان نظارتی با حقوق و مزایا داریم که این خود زیان است.»

کاووسی درباره انگیزه افراد برای فروش وام گفت: «این وام‌ها مال خود فرد است و او حق دارد آنها را بفروشد. در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ و حتی ۸۰ درصد، مردم ناامید هستند و به دنبال حفظ ارزش پولشان با خرید طلا، دلار یا کالاهای اساسی می‌روند.»

او ضمن اشاره به استراتژی‌های بقا مردم افزود: «این رفتار منطقی است و دور از منطق نیست. اگر امروز در جایگاه تصمیم‌گیر بانکی بودم، سیاست پولی را آزاد می‌کردم تا بازار و نرخ‌ها واقعی شود و مردم کمتر آسیب ببینند.»

کاووسی در پایان تاکید کرد: «وام‌فروشی تخلف مالی نیست، بلکه نشانه بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی مردم به  حکمرانی غلط است که طی ۴۰ سال گذشته باعث شده فقر و فلاکت، افزایش یابد.»