جزئیات جدید از پرونده پرواز اوکراینی در سالگرد این فاجعه

 ایلنا نوشت: وکیل خانواده‌های جانباختگان هواپیمای پرواز PS۷۵۲ از جزییات جدید این پرونده خبر داد.

در سپیده‌دم ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، آسمان تهران شاهد یکی از تلخ‌ترین لحظات تاریخ خود بود؛ لحظه‌ای که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی، با دو موشک پدافندی هدف قرار گرفت و در شعله‌هایی مهیب فرو رفت و ۱۷۶ انسان بی‌گناه را به کام مرگ کشاند. 

سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت: بعد از ایراداتی که دیوان به پرونده گرفته بود، دادگاه تجدیدنظر مجدد رای دیگری صادر کرد و در واقع رای قبلی خود را اصلاح کرد. با این اقدام بخشی از ایرادی که دیوان گرفته بود برطرف شد اما همچنان برخی از ایرادات دیوان به پرونده باقی مانده و برطرف نشده است. 

وی با اشاره به ایراداتی که دیوان به پرونده مطرح کرده بود، گفت: به طور مثال در خصوص تعیین مجازات ها، مجازاتی که برای نیروهای ارتشی در این پرونده در نظر گرفته شده بود بیش از مجازاتی بود که برای نیروهای سپاهی در نظر گرفته شده بود و دیوان به این موضوع ایراد گرفته بود از همین رو دادگاه تجدیدنظر دوباره حبس‌های این مجازات را اصلاح کرد اما در ماهیت کاری انجام نداد و فقط بخشی از پرونده را به دادسرا برگرداند و از آن‌ها خواست تا درباره فرماندهان ارشد بررسی صورت بگیرد که حالا با درگذشت این افراد این قسمت از پرونده هم منجر به منع تعقیب شده است. 

این وکیل دادگستری گفت: پرونده مجدد به دیوان بازگشته است و هفته پیش که این موضوع را پیگیری کردم گفتند در نوبت رسیدگی است و شاید ۵ الی ۶ ماه زمان ببرد تا رسیدگی شود. 

وی درباره نظر خانواده‌ها درباره رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفت: اکثریت خانواده شکایت خود را پس گرفته‌اند و اعلام کردند که رسیدگی به این پرونده را قبول ندارند من وکالت تعداد کمی از خانواده‌ها از جمله خانواده شهدای اسدی لاری را در این پرونده برعهده دارم. اکثر خانواده‌ها به شدت معترض هستند و این شیوه رسیدگی به این پرونده را قبول ندارند. آن‌ها معتقدند که باید مقصران اصلی شناسایی شوند و مشخص شود که چه کسی دستور شلیک داده است چرا دستور شلیک داده است و اصلا شلیک شده یا نه در واقع در این پرونده ابهامات زیادی وجود دارد. 

علیزاده طباطبایی گفت: در این پرونده ده نفر محکوم شده‌اند که متهم ردیف اول به ۱۰ سال حبس محکوم شده و نفرات آخر به یک سال حبس. اصل اعتراض ما هم به این پرونده این بود که به طور مثال ما از این افراد شکایت نکرده بودیم و از افراد دیگری شکایت کرده بودیم که به آن شکایت رسیدگی نشده است. خانواده‌ها می‌گفتند ما دنبال قصاص و اعدام کسی نیستیم ولی می‌گفتند اما وقتی که به صراحت قانون می‌گوید که لغو دستور در زمان اضطراری و جنگ، محاربه تلقی می‌شود چطور می‌شود که برای یک فرد متهم به محاربه که ۱۷۶ نفر را کشته دادگاه ده سال حبس می‌دهد اما یک نفر که در خیابان کیف قاپی می‌کند و اسلحه کشیده است را به اعدام محکوم می‌کند. در واقع به این استاندارد دوگانه دستگاه قضایی هم اعتراض داشتند. 

وی ادامه داد: دستگاه قضایی مایل نیست این پرونده در فضای عمومی مطرح شود. این خانواده‌ها هم اصرار دارند که حتما باید این پرونده به نتیجه برسد. اما با توجه به مسائل پیچیده‌ای که پرونده دارد، بعید می‌دانم که بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. 

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: در حال حاضر نیز پرونده به دیوان عالی برگشته است و قاضی فرج اللهی که پیش از این قاضی سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و قاضی دقیق و مسلطی، قاضی این پرونده در دیوان است اما هنوز نوبت رسیدگی به آن نرسیده است.