شوک امارات به تجارت ایران؛ مسیر جایگزین چقدر هزینه دارد؟

دنیای اقتصاد: هفته گذشته امارات اعلام کرد همه روابط تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. 

قطع مسیر تجاری امارات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ‌هاب‌های لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد؛ اگرچه فعالان اقتصادی از امکان جایگزینی این مسیر سخن می‌گویند، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع این شریک تجاری را با تردید مواجه کرده است.

در طول سالیان اخیر کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند بیشترین حجم تجارت با ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان تمرکز تجارت کشور بر شرکای محدود تجاری، یکی از عواملی است که آسیب‌پذیری تجارت خارجی را افزایش داده است.

براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۴، صادرات ایران به امارات در اقلام اصلی حدود ۶‌میلیارد دلار بوده که سهمی معادل ۱۳.۳۴ درصد را تشکیل می‌دهد. واردات ایران از امارات نیز حدود ۹.۹۶‌میلیارد دلار بوده و ۲۰.۳۲ درصد از کل واردات در اقلام اصلی را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان می‌دهد که امارات صرفا یک مقصد یا مبدأ تجاری معمولی برای ایران نیست، بلکه باید از این کشور به‌عنوان «هاب لجستیک، پرداخت و صادرات مجدد» یاد کرد.

در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ سهم تجارت دو کشور براساس آمار گمرک ایران بیش از ۲۳‌میلیارد دلار گزارش شده است. در همین‌حال سهم تجارت خارجی دو کشور در سال‌های اخیر حدود ۳۰‌میلیارد دلار بوده است. با این احتساب سهم واقعی تجارت دو کشور رقمی به مراتب بالاتر است.

ایران به واسطه همسایگی با ۱۵ کشور از گزینه‌های متعددی برای تداوم تجارت برخوردار است، اما استفاده از مسیرهای جایگزین با افزایش هزینه‌های لجستیک و چالش‌های زیرساختی همراه خواهد بود.

با وجود کاهش وابستگی به امارات، تغییر مسیرهای تجاری هزینه‌های قابل‌توجهی را به تجارت ایران تحمیل کرده است. افزایش هزینه‌های کشتیرانی، رشد هزینه‌های حمل و افزایش ریسک جابه‌جایی کالا از جمله پیامدهای این تغییر مسیر بوده که پس از جنگ شدت بیشتری گرفته است.

با این حال، فعالان تجاری تاکید می‌کنند که همه مشکلات موجود را نمی‌توان به تنش با امارات نسبت داد. بخش مهمی از چالش فعلی تجارت خارجی ایران به شرایط جنگ و محاصره بازمی‌گردد؛ شرایطی که ورود و خروج کالا از مسیرهای دریایی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و ریسک حمل‌ونقل را به شکل محسوسی افزایش داده است.

فرشید فرزانگان، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات، درباره تاثیر این شرایط بر آینده روابط تجاری ایران و امارات اظهار کرد: روابط تجاری ایران و امارات سابقه‌ای طولانی دارد و در خصمانه‌ترین دوره‌های روابط سیاسی نیز تجارت میان دو کشور به حدود ۱۰‌میلیارد دلار می‌رسید. از این رو، نمی‌توان به سادگی انتظار داشت که تحولات سیاسی به قطع کامل روابط اقتصادی منجر شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات با تاکید بر نیاز متقابل کشورهای منطقه به یکدیگر گفت: کشورهای منطقه به هم احتیاج دارند و در این میان ظرفیت‌های لجستیک و بانکی امارات در حال حاضر جایگزین‌ناپذیر است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری بزرگ با ظرفیت‌های اقتصادی متعدد است و حضور تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان در امارات، پیوندهای اقتصادی و تجاری دو کشور را تقویت کرده است.

مرتضی کوهنورد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره پیامدهای قطع یا محدود شدن روابط تجاری ایران و امارات اظهار کرد: پیدا کردن مسیرهای جدید، هم زمان‌بر است و هم به دلیل پراکندگی مقاصد و افزایش مسافت، هزینه‌های بیشتری را به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار تحمیل خواهد کرد.

کوهنورد درباره میزان وابستگی مراودات بانکی ایران به امارات نیز گفت: با توجه به تحریم‌های چندین‌ساله و نبود دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، بخش قابل‌توجهی از مبادلات بانکی کشور اساسا از مسیر رسمی بانکی انجام نمی‌شود. بخش زیادی از مبادلات مالی ایران به‌صورت تراستی و از طریق صرافی‌ها، شرکت‌ها و طرف‌های مورد اعتماد میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین، نمی‌توان گفت که بخش عمده مراودات بانکی ایران مستقیما از طریق امارات انجام می‌شده است.