در ایران «واقعا چه کسی تصمیم میگیرد؟»
در ایران تصمیمها گم نمیشوند، مسئول آنها ناپدید میشود. و تا زمانی که میان قدرت واقعی تصمیمگیری و مسئولیت عمومی آن پیوند روشنی برقرار نشود، پرسش «واقعا چه کسی تصمیم میگیرد؟» نه یک سؤال ساده سیاسی، بلکه یکی از بنیادیترین مسائل حکمرانی در ایران باقی خواهد ماند.
روزنامه شرق نوشت: در مورد تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا، در ظاهر همه چیز روشن است؛ دولت و شعام موافق هستند و سپاه نیز آن را «تصمیم نظام» میداند. اما همین اجماع یک پرسش عجیب ایجاد میکند: پس مخالف چه کسی است؟ آن مقاومتی که دائم در روایتهای سیاسی درباره مذاکره و توافق از آن سخن گفته میشود، در کجای ساختار قرار دارد؟ چه نهادی میتواند مسیر توافق را تغییر دهد؟ و مسئول اصلی شکست آن کیست؟
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «معمای تصمیمگیری در ایران» نوشت: یکی از دشوارترین پرسشها درباره ساختار سیاسی ایران کنونی، برخلاف تصور، این نیست که چه کسی بیشترین قدرت را در اختیار دارد؛ پرسش دشوارتر این است که در هر تصمیم مشخص چه کسی واقعا تصمیم گرفته و چه کسی باید مسئول پیامدهای آن شناخته شود؟
- تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا نمونه روشنی از این وضعیت است. رئیسجمهور از تفاهم دفاع میکند، شورای عالی امنیت ملی آن را تأیید میکند و سخنگوی سپاه نیز با صراحت میگوید «آتشبس و انعقاد تفاهمنامه تصمیم نظام است و حتما سپاه از آن تمکین میکند».
در ظاهر همه چیز روشن است؛ دولت و شعام موافق هستند و سپاه نیز آن را «تصمیم نظام» میداند. اما همین اجماع یک پرسش عجیب ایجاد میکند: پس مخالف چه کسی است؟ آن مقاومتی که دائم در روایتهای سیاسی درباره مذاکره و توافق از آن سخن گفته میشود، در کجای ساختار قرار دارد؟ چه نهادی میتواند مسیر توافق را تغییر دهد؟ و مسئول اصلی شکست آن کیست؟ سهم دقیق هر نهاد در «نظام» چقدر است؟
نمونهای سادهتر در فوتبال، همین آشفتگی را نشان میدهد. مسابقه پرسپولیس و تراکتور بدون تماشاگر برگزار میشود و تقریبا همزمان فدراسیون فوتبال درباره اهمیت هواداران سخن میگوید و تأکید میکند فوتبال بدون تماشاگر بخشی از هویت خود را از دست میدهد.
تناقض فقط در این نیست نهادی که در افکار عمومی مسئول اداره فوتبال شناخته میشود، خود در موضع منتقد نتیجهای قرار میگیرد که در همان ساختار تولید و اجرا شده؛ مسئله این است که برای مخاطب روشن نیست نهادی که مسئول اداره فوتبال شناخته میشود تا چه اندازه صاحب تصمیمی است که در قلمرو خودش اجرا میشود؟
ماجرای حجاب این ابهام را در سطحی بسیار جدیتر نشان میدهد. قانونی ماهها میان مجلس، شورای نگهبان، دولت و دیگر مراکز در رفتوآمد است، درباره ابلاغ و اجرای آن اختلاف وجود دارد، اما در همان فضای مبهم فراجا میتواند اعلام کند که از تاریخی معین برخوردهای خود را آغاز خواهد کرد.
مسئله اینجا نه موافقت یا مخالفت با حجاب، بلکه این است که سیاست الزامآور کشور دقیقا در کجا ساخته میشود. اگر قانون هنوز محل اختلاف است، مبنای تصمیم اجرائی چیست؟ اگر فراجا مجری است، سیاستگذار چه کسی است؟ اگر دولت با شیوه اجرا موافق نیست، آیا قدرت جلوگیری از آن را دارد؟ و اگر چنین قدرتی ندارد، چرا افکار عمومی بخش بزرگی از مسئولیت را متوجه دولت میکند؟
این وضعیت را نمیتوان با این توضیح خنثی کرد که «در همه کشورها نهادهای متعددی تصمیم میگیرند». تفاوت در این است که در یک ساختار نهادمند، تعدد مراکز تصمیم درون قواعد نسبتا روشنی قرار دارد: معلوم است چه کسی پیشنهاد میدهد، کدام فرد یا نهاد تصویب میکند، چه کسی اجرا میکند و کدام نهاد باید پاسخ دهد.
مسئله ایران امروز این است که در موارد مهم، این مرزها درهم میروند. نهادی ممکن است مسئول شناخته شود ولی اختیار کافی نداشته باشد؛ نهادی دیگر اختیار مؤثر داشته باشد اما در معرض پاسخگویی عمومی نباشد؛ یک دستگاه تصمیمی را اجرا کند که خود طراح آن نیست و مرکزی دیگر بتواند مسیر سیاست را تغییر دهد بدون آنکه نامش به روشنی در زنجیره رسمی تصمیم دیده شود.
ارسال نظر