اقتصاد روسیه در آستانه رکود
اقتصاد روسیه با انتشار آمارهایی که احتمال رشد منفی بخش‌های تولید و خدمات را در فاصله ژانویه تا مارس نشان می‌دهند، در آستانه رکود قرار گرفته است.
خبرگزاری ایسنا: طبق گزارش موسسه مارکیت اکونومیکس، شاخص مدیران خرید مرکب روسیه از ۵۰.۲ واحد در فوریه به ۴۷.۸ واحد در مارس کاهش یافته است. قرائت پایین ۵۰ رشد منفی را نشان می‌دهد.
الکساندر موروزوف، اقتصاددان اچ اس بی سی در مسکو در گزارشی نوشت: تا زمانیکه ریسک‌های ژئوپلیتیکی کاهش پیدا نکند، اقتصاد روسیه ممکن است در سه ماهه دوم امسال وارد رکود فنی شود. به گفته وی، اقتصاد روسیه همچنان در مسیر خلاف اقتصاد جهانی که به سوی بهبود رشد پیش می‌رود، حرکت می‌کند.
رکورد فنی به دو سه ماهه متوالی رشد منفی اطلاق می‌شود.
پیامدهای بحران اوکراین در مرکز مباحث سیاسی در روسیه قرار گرفته زیرا تحریم‌هایی که علیه اشخاص و شرکت‌های روسی اعمال شده، موجب فرار سرمایه و ممانعت از بهبود اقتصاد شده است. در حالیکه رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته پیش از تشدید تنش‌ها در بحران اوکراین، به طور غیرمنتظره تسریع شد اما در کل سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ از زمان بحران سال ۲۰۰۹ به این سود بوده است.
آمارهای گردآوری شده از سوی بلومبرگ نشان می‌دهد روبل با سقوط ۷.۵ درصدی در برابر دلار در سال جاری میلادی تاکنون، بدترین عملکرد را در میان ۲۴ ارز بازار نوظهور داشته است.
اما سیاستگذاران روسی برای واکنش به دورنمای اقتصادی تیره محدودیت دارند. الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه گفته است این بانک حداقل تا نشست ژوئن خود نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
وی پیش بینی کرده رشد اقتصادی احتمالا به پایین یک درصد می‌رسد که کمتر از پیش بینی ۱.۵ تا ۱.۸ درصدی این بانک خواهد بود.
از سوی دیگر آندری کلپاچ، معاون وزیر اقتصاد روسیه گفته است این کشور شاید رکود فنی را تجربه کند. وی در کنفرانسی در مسکو اظهار کرد: طبق ارزیابی ما اقتصاد در بحران نیست بلکه دچار کسادی شده است. اگر پیش از این پیش بینی می‌شد این کسادی در سه ماهه اول یا اواسط سال پایان بگیرد اما در صورت اتخاذ نشدن تدابیر دیگر، اکنون این خطر وجود دارد که تا پایان سال ادامه پیدا کند.
۳۷ اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده اند تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری میلادی ۱.۲ درصد توسعه پیدا می‌کند. احتمال رکود در ۱۲ ماه آتی ۴۵ درصد پیش بینی شده که بالاترین درصد از ژوئن سال ۲۰۱۲ به این سو به است.
الکساندر موروزوف، اقتصاددان اچ اس بی سی در مسکو در گزارشی نوشت: تا زمانیکه ریسک‌های ژئوپلیتیکی کاهش پیدا نکند، اقتصاد روسیه ممکن است در سه ماهه دوم امسال وارد رکود فنی شود. به گفته وی، اقتصاد روسیه همچنان در مسیر خلاف اقتصاد جهانی که به سوی بهبود رشد پیش می‌رود، حرکت می‌کند.
رکورد فنی به دو سه ماهه متوالی رشد منفی اطلاق می‌شود.
پیامدهای بحران اوکراین در مرکز مباحث سیاسی در روسیه قرار گرفته زیرا تحریم‌هایی که علیه اشخاص و شرکت‌های روسی اعمال شده، موجب فرار سرمایه و ممانعت از بهبود اقتصاد شده است. در حالیکه رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته پیش از تشدید تنش‌ها در بحران اوکراین، به طور غیرمنتظره تسریع شد اما در کل سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ از زمان بحران سال ۲۰۰۹ به این سود بوده است.
آمارهای گردآوری شده از سوی بلومبرگ نشان می‌دهد روبل با سقوط ۷.۵ درصدی در برابر دلار در سال جاری میلادی تاکنون، بدترین عملکرد را در میان ۲۴ ارز بازار نوظهور داشته است.
اما سیاستگذاران روسی برای واکنش به دورنمای اقتصادی تیره محدودیت دارند. الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه گفته است این بانک حداقل تا نشست ژوئن خود نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
وی پیش بینی کرده رشد اقتصادی احتمالا به پایین یک درصد می‌رسد که کمتر از پیش بینی ۱.۵ تا ۱.۸ درصدی این بانک خواهد بود.
از سوی دیگر آندری کلپاچ، معاون وزیر اقتصاد روسیه گفته است این کشور شاید رکود فنی را تجربه کند. وی در کنفرانسی در مسکو اظهار کرد: طبق ارزیابی ما اقتصاد در بحران نیست بلکه دچار کسادی شده است. اگر پیش از این پیش بینی می‌شد این کسادی در سه ماهه اول یا اواسط سال پایان بگیرد اما در صورت اتخاذ نشدن تدابیر دیگر، اکنون این خطر وجود دارد که تا پایان سال ادامه پیدا کند.
۳۷ اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده اند تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری میلادی ۱.۲ درصد توسعه پیدا می‌کند. احتمال رکود در ۱۲ ماه آتی ۴۵ درصد پیش بینی شده که بالاترین درصد از ژوئن سال ۲۰۱۲ به این سو به است.
ارسال نظر